مقصد پول‌ها در سال بحران

بنا به گزارش بورس نیوز به نقل از دنیای اقتصاد ؛سال 2008 سال عجيبي در اقتصاد جهان بود كه با موجي از صعود قيمت‌ها به ويژه در بازار نفت و فلزات آغاز شد و در نيمه دوم سال باتلاقي از ركود را بر جاي گذاشت كه تا هم اكنون كمابيش ادامه يافته و بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي را در خود فرو برده است.

روند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان كه در تازه‌ترين گزارش سازمان ملل منعكس شده، حاكي از آن است كه ركود جهاني تاثيرات خاص خود را بر اين شاخص داشته است، به اين صورت كه ورود سرمايه‌هاي خارجي به اروپا بيش از 35درصد كاهش يافته ولي آمريكا همچنان به روند صعودي خود در جذب پول‌هاي جهان ادامه داده است. روند جذب سرمايه‌هاي خارجي در آسيا نيز به طور كل بهتر شده كه بيشتر ناشي از بازيگري چين است، البته عربستان نيز توانسته سهم 24ميليارددلاري خود از پول‌هاي جهان را به 38ميليارددلار ارتقا دهد و سهم قطر نيز از 7/4 به 7/ 6ميليارددلار افزايش يافته است.

گزارش سازمان ملل، ايران را در منطقه‌اي تحت عنوان آسياي جنوبي طبقه‌بندي كرده است كه شامل كشورهايي چون هند، پاكستان و سري‌لانكا است و سهم اين منطقه نيز از سرمايه‌هاي خارجي بهبود 50درصدي داشته، اما سهم ايران با اندكي كاهش از 6/1 به 5/1ميليارد دلار كاهش يافته است.

گزارش جهاني از اوضاع «سرمايه‌گذاري خارجي» منتشر شد
مقصد پول‌ها در سال بحران

دنياي اقتصاد- تازه‌ترين گزارش سازمان ملل متحد از ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سطح جهان نشان دهنده كاهش 14درصدي در سال 2008 نسبت به سال 2007 (سالي كه اين شاخص در بالاترين سطح خود در طول تاريخ قرار داشت) است و از 1978/8ميليارد دلار به 3/1697ميليارد دلار رسيده است. اين روند كاهشي در سه ماهه اول سال 2009 نيز ادامه يافته و سرمايه‌گذاري جهاني طي اين دوره 44درصد كمتر از دوره مشابه در سال 2008 بوده است.

با توجه به اينكه نقطه شروع و منشأ بحران جهاني اقتصاد از سيستم بانكي كشورهاي توسعه يافته بود، در سال 2008 در حالي كه سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي توسعه‌يافته با كاهش 29درصد روبه‌رو بوده، اما كشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌گذاري خارجي بيشتري برخوردار شده‌اند. همچنين سهم كشورهاي در حال توسعه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سطح جهان باجهشي بي‌سابقه به 43درصد رسيد.

در سطح منطقه‌اي سير صعودي سرمايه‌گذاري خارجي كشورهاي آفريقايي، آمريكاي لاتين و كشورهاي درياي كارائيب تا نيمه اول سال 2009 نيز ادامه يافت؛ اما پس از آن، بالاخره بحران جهاني به اين كشورها نيز سرايت كرده و روند سرمايه‌گذاري خارجي را معكوس كرد.
تغييرات چش

مگير در ميزان سرمايه‌گذاري خارجي طي سال گذشته منجر به تغيير رتبه‌بندي كشور از نظر جذب سرمايه‌گذاري خارجي شده است. هرچند ايالات متحده آمريكا همچنان موقعيت برتر خود را در اين فهرست حفظ كرده، تعدادي از كشورهاي اروپايي به همراه بريتانيا با تنزل رتبه جهاني روبه‌رو بوده‌اند.

هرچند طي سال گذشته سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي فقير افزايش يافته، اما بحران اقتصادي نشان داد كه خصوصياتي نظير وابستگي اين اقتصادها به محصولات صادراتي خاص، باعث آسيب‌پذيري شديد آنها در مقابل كاهش تقاضاي كشورهاي توسعه‌يافته شده. بنابر اين تخصيص سرمايه‌گذاري خارجي به صنايعي كه كمتر در معرض تلاطمات چرخشي هستند (مثل صنايع غذايي و كشاورزي) در اين كشورها قابل‌توصيه است.انتظار مي‌رود روند سرمايه‌گذاري خارجي در سطح جهاني از سال 2010 رو به بهبودي بگذارد و طبق تخمين‌ها تا سال 2011 به رقمي مشابه سال 2008 خواهد رسيد.

اين پيش‌بيني با ارقام تخمين‌ زده شده توسط بانك جهاني و صندوق‌ بين‌المللي پول در مورد روند رشد اقتصاد جهاني نيز همخواني دارد. همان طور كه جدول نشان مي‌دهد، طبق پيش‌بيني صندوق، انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصاد جهاني تا سال 2010 بار ديگر مثبت شده و به 5/2درصد برسد.

 ين رقم در مورد كشورهاي در حال توسعه تا 7/4درصد پيش‌بيني مي‌شود.آمار منتشره توسط سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد كه طي سال 2008، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشورمان از 7/1ميليارد دلار به 5/1ميليارد دلار كاهش يافته است. اين در حالي است كه كشورهايي مانند سوريه و هندوستان طي همين سال جذب سرمايه‌گذاري خارجي خود را تقريبا دو برابر كرده‌اند. (جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سوريه از 2 /1 ميليارد دلاردر سال 2007 به 1/2 ميليارد دلاردر سال 2008 و در هندوستان از 25ميليارد دلار به 41 ميليارد دلار افزايش يافته.) به طور كلي در ميان همسايگان ايران، تركيه و پاكستان تنها كشورهايي هستند كه با كاهش جذب سرمايه خارجي روبه‌رو بوده‌اند. 

در اروپا كشورهايي مثل آلمان و ايتاليا تقريبا نيمي از سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده خود در سال 2008 را از دست داده‌اند. اين در حالي است كه يونان با رشد 5برابري سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده روبه‌رو بوده با وجود اينكه ايالات‌متحده بيشترين تاثير را از بحران مالي پذيرفت، اما روند صعودي جذب سرمايه خارجي در اين كشور در سال 2008 نيز ادامه يافته و از 2/271 به 2/316ميليارددلار رسيده است. اما در ميان كشورهاي آمريكاي شمالي؛ كانادا نيز از جمله كشورهايي است كه با كاهش شديد ورود سرمايه‌گذاري خارجي مواجه بوده است.

 
با وجود نگراني‌هاي اوليه از وضع قوانين محدودكننده سرمايه‌گذاري پيرو بحران بازارهاي مالي، تحقيق سالانه UNC TAD نشان مي‌دهد كه طي سال 2008، اكثر قوانين جديد وضع شده در زمينه سرمايه‌گذاري در راستاي تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي بوده است؛ البته سياست‌هاي اتخاذ شده براي مقابله با بحران اقتصادي از جمله خريد بانك‌ها با استفاده از بودجه‌هاي ملي مي‌تواند منجر به تشويق حمايت از سرمايه‌هاي داخلي و ايجاد موانع براي خروج سرمايه شود.

اما خروج تدريجي بودجه‌هاي عمومي از اقتصاد جهاني و توجه سياستگذاران به ابزارهايي، چون بيمه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌تواند داراي تاثيري مثبت در راستاي تلاش‌هاي بين‌المللي براي بهبود روند سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در جهان باشد.