خصوصي سازي وارونه
انتصاب مديران دولتي بعنوان نماينده بخش خصوصي در هيئت مديره مخابرات ايران
اين كار تاجايي بالا گرفته است كه بر اساس شنيده ها در اواخر هفته گذشته بين برخي از افراد و مديرمذكور برخوردهاي فيزيكي صورت گرفته است. اين در حاليست كه مدير مذكور سابقه برخورد با برخي خبرنگاران نيز دركارنامه خود دارد.
البته ريشه اين ماجرا به زمان وزارت سليماني در دولت نهم بر ميگردد. زمانيكه وي افرادي را از شركتهاي زير مجموعه وزارت دفاع و با ديدگاهها و سلايق خاص وارد بدنه وزارت ارتباطات كرد.
اين گروه كه با برنامه اي از پيش تعيين شده وارد اين وزارتخانه شدند با در اختيار گرفتن هيئت مديره شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات سيار توانستند با كادرسازي مجمعه اي از عوامل خود را در بخشهاي حساس و كليدي اين وزارتخانه مستقر كنند.
اين روند در حالي صورت ميگرفت كه مجموعه مخابرات در راستاي پياده سازي برنامههاي دولت در مسير خصوصي سازي با موانع و مشكلات متعددي روبرو شده بود.
شايد انتخاب مديرعامل شركت مخابرات ايران از بدنه مخابرات نيز ترفندي بود تا گروه مذكور بتواند به دور از هياهو و مشكلات به پياده سازي برنامه هاي خود مشغول باشند.
با انجام معامله عمده سهام اين شركت و واگذاري بلوك مديريتي شركت مخابرات به كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين به نظر مي رسيد كه حداقل بخشي از اهداف موردنظر حاكميت در زمينه خصوصي سازي محقق شود كه ظاهرا اين روند با اهداف گروه مذكور در تقابل قرار دارد.
اين در حاليست كه در ماههاي اخير موارد مختلفي از تخلفات و سوء مديريتهاي گروه مذكور و مديريت پرهزينه اين گروه بويژه در شركت ارتباطات سيار از طريق برخي رسانهها منتشر شده و عملكرد اين گروه را در سالهاي گذشته با ترديد جدي مواجه كرده است. البته با اصرار برخي افراد و نيروهاي داخلي اين شركتها و پيگيريهايي كه ردپاي آن تا دفتر رييس جمهور محترم و مشاوران ايشان نيز رسيده است، برخي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات نيز به بررسي ابعاد تخلفات اين گروه وارد شدهاند.
حساس شدن دستگاههاي نظارتي به اين شركت سبب شده تا مديريت شركت مذكور با طرد نيروهاي اصولگرا در چند ماه اخير به برخورد با برخي افراد ومديران روي آورد.
اين كار تاجايي بالا گرفته است كه بر اساس شنيده ها در اواخر هفته گذشته بين برخي از افراد و مديرمذكور برخوردهاي فيزيكي صورت گرفته است. اين در حاليست كه مدير مذكور سابقه برخورد با برخي خبرنگاران نيز دركارنامه خود دارد.
با اينحال گروه مذكور همچنان باحمايت وزراي پيشين و فعلي وزارت ارتباطات به فعاليت خود ادامه ميدهند در حاليكه چند روز پيش رياست محترم جمهور در همايش مبارزه با فساد، بر لزوم مقابله شديد با فساد اداري و مديران فاسد و آشكار كردن عملكردهاي سوء در دستگاهها و شكستن حلقه انحصار برخي افراد و گروهها تاكيد فراوان داشتند.
اما اختلاف نظر مالكان جديد با گروه مذكور و اعمال فشار آنها به هيئت مديره كنسرسيوم سبب شده است تا مالكان جديد از ورود به مجموعه مديريتي مخابرات ايران منصرف شوند.
البته اين اختلاف از مصاحبههاي هر دو طرف نيز قابل تشخيص است. از يك طرف مالكان جديد مخابرات در مصاحبههاي خود از لزوم بهينه سازي ساختار مخابرات با استفاده از مشاوران خارجي و علم روز دنيا صحبت مي كنند درحاليكه معاون وزير ارتباطات و رييس پيشين هيئت مديره مخابرات ايران در مصاحبه هاي خود ضمن رد هرگونه تغيير ساختار اعلام كرده كه تغييرات در اين شركت گسترده نخواهد بود.
اين موضع گيري نشان مي دهد كه گروه مذكور نه تنها تغيير مالكيت پنجاه درصدي سهام اين شركت را برنمي تابد بلكه عملا اعتقادي به خصوصي سازي مخابرات ندارد، امري که در سالهاي گذشته نيز در برخي محافل خصوصي و جلسات از طرف گروه مذكور بر آن تاكيد شده بود.
از طرف ديگر اين روزها اخباري مبني بر ابطال يكي از بزرگترين واگذاريهاي دولت در چند سال اخير به گوش مي رسد. ظاهرا مالك بلوك 30 درصدي فولاد خوزستان با توجه به مشكلات موجود در اعمال مديريت و حاكميت خود در اين شركت خواهان ابطال اين معامله و بازگرداندن سهم دولت شده است كه تبعات خاصي را براي دولت و شركت مذكور بهمراه خواهد داشت.
به نظر مي رسد سهم خواهي گروه مذكور از مالكان جديد مخابرات نيز همان راهي را جلوي پاي كنسرسيوم خريداران مخابرات قرار دهد كه جابريان (خريدار بلوك 30 درصدي فولاد خوزستان) تا ابطال معامله مذكور در اين سالها طي كرد.
البته طي هفته هاي اخير و پس از برگزاري مجمع فوق العاده سهام شركت مخابرات عليرغم انتظار سهامداران روندي كاهشي را شاهد بوده است بطوريكه از حمايت سهامدار عمده نيز اثري به چشم نمي خورد.
به نظر مي رسد كه در اين ميان تنها سر مديرعامل فعلي مخابرات ايران كه نمايندگي سهام عدالت را در اين شركت بعهده دارد بي كلاه مانده، چرا كه وي به برخي از نزديكان خود گفته است مي خواهد به مزرعه زنبورداري خود برگردد و به اين كار مشغول شود. اين در حاليست كه غفاريان با قيمت گذاري 300 ميليارد توماني! بر هر صندلي هيئت مديره مخابرات ايران عملا نشان داد كه حاضر نيست از اين صندلي دل بكند.
چرا كه وي و تيم همراهش تلاش مي كنند تا ضمن تصاحب يك سهميه از كنسرسيوم، يكي ديگر از عوامل مديريتي خود را به عنوان نماينده دولت وارد هيئت مديره مخابرات كرده و با گرفتن دو صندلي 300 ميلياردي! و در ادامه هم جهت كردن نماينده سهام عدالت با اهداف خود، مالكان جديد را از در اختيار داشتن هيئت مديره اين شركت محروم سازند.
البته پس از برگزاري جلسه مجمع فوق العاده اخبار مختلفي از عدم موافقت وزير اقتصاد با تعيين نماينده دولت در اين شركت توسط وزارت ارتباطات و گروه مذكور شنيده شد كه هنوز صحت و سقم آنها اثبات نشده است.
در هر حال به نظر مي رسد چناچه دولت محترم بخواهد از دچار شدن واگذاري مخابرات ايران به سرنوشت واگذاري فولاد خوزستان جلوگيري كند بايد از هم اكنون با قطع دست برخي مديران و مسئولان دولتي از اين شركت فضا را براي حضور هرچه بهتر و قويتر بخش خصوصي در اين شركت و زير مجموعه هاي آن فراهم كند و اجازه ندهد تاسهم خواهي گروهي اندك و سوء استفاده از جايگاه دولتي سبب منحرف شدن روند خصوصي سازي در اين شركت و بي اعتمادي مردم و بويژه فعالان بازار سرمايه به موارد مشابه گردد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه