پايان اقتدار محصولي يا انحلال وزارت رفاه
بهگزارش خبرنگار ايلنا، هر چند كه مخالفت اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي و ماجراي ثروت ميلياردي او كه بيش از 100 ميليارد تومان نيز برآورد شده است باعث شد تا محصولي نتواند بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور و شايد هم كليديترين وزارتخانه دولت را به عهده گيرد.
بعد از عدم راي اعتماد نمايندگان مردم در مجلس به خانم آجرلو به عنوان وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت دهم، محصولي انتخاب بعدي احمدينژاد براي اين وزارتخانه بود. محصولي با وجود نداشتن هيچ سابقهاي درحوزه رفاه و تامين اجتماعي و داشتن سابقه نظامي، امنيتي سكان مهمترين نهاد اجتماعي كشور را بعد از تغيير اساسنامه سازمانهاي تابعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي توسط دولت به عهده گرفت، وزارتخانهاي كه تبديل به يك وزارتخانه بيخاصيت و ضعيف شده بود به گونهاي كه حتي نمايندگان مجلس نيز بر اين موضوع صحه گذاشتند.
با اين حال محصولي توانست با راي ضعيف و چند راي بيشتر از حد نصاب لازم، سكان وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي را برعهده گيرد تا شايد به قول خودش آنچه نظر رئيسجمهور براي بازگرداندن اقتدار وزارت رفاه بود را به آن برگرداند.
محصولي براي جلب نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از هيچ كوششي فروگذار نكرد و حتي بيپرده از معرفي فتاح (وزير نيروي دولت نهم) كه داراي وجهه خوبي بين نمايندگان مجلس است به عنوان كليديترين همراه خود در وزارت رفاه و تامين اجتماعي نام برد و به نمايندگان گفت كه فتاح را به عنوان مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي معرفي خواهدكرد كه اين سخن باعث شد تا بتواند نظر مثبت نمايندگان مجلس را براي تصدي وزارت رفاه جلب كند و از خطر راي نياوردن نجات يابد.
اما اين قول محصولي با رفتن فتاح به بنياد تعاون سپاه، نهتنها تحقق نيافت بلكه اين نكته را به ذهنها متبادر ساخت كه شايد وعده مديرعاملي فتاح در سازمان تامين اجتماعي تاكتيكي براي جلب نظر نمايندگان مجلس بوده است.
نكته ديگري كه در راي محصولي در مجلس موثر بود تاكيد وي به نقل از احمدينژاد مبني بر بازگشت اساسنامه سازمانهاي تابعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي به روال قبلي بود به گونهاي نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي بر سازمانهاي بازنشستگي كشوري، تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني و بيمه روستائيان و عشاير استمرار يابد. هرچند اين صحبت بعدها مرتبا تكرار شد و محصولي حتي از قريبالوقوع بودن تصويب اساسنامههاي جديد سازمانهاي تابعه وزارت رفاه در هيات دولت خبر داد موضوعي كه نمايندگان مجلس نيز بارها از طريق رسانهها اعلام كردند و خواستار ابطال اساسنامههاي كنوني سازمانهاي تابعه وزارت رفاه شدند اما روزها پشت سر هم گذشت و خبري از ابلاغ اساسنامههاي جديد سازمانهاي تابعه وزارت رفاه نشد.
بعد از حضور وزير ثروتمند رفاه در ساختمان شكيل اين وزارتخانه در ميدان ونك هر روز شايعهها و صحبتهايي مبني بر تغيير علي ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به گوش ميرسيد. در اين شرايط بود كه محصولي بار ديگر در روز 28 ذيالحجه (روز تكريم بازنشستگان) در جمع بازنشستگان كشوري حضور يافت و حتي به صراحت گفت: ”سازمان تامين اجتماعي همين الان هم زير نظر وزارت رفاه است” و با صراحت و اقتدار اعلام كرد كه اساسنامههاي جديد سازمانهاي تابعه وزارت رفاه به دولت ارسال شده است و به زودي تصويب و ابلاغ ميشود.
اما شرايط به گونهاي ديگر رقم خورد و نهتنها اقتدار وزارت رفاه و تامين اجتماعي حفظ نشد بلكه صداي ناقوس انحلال اين وزارتخانه و پايان اقتدار صادق محصولي به عنوان يار و محرم محمود احمدينژاد توسط ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با تغيير طوبائي، رئيس سازمان بازنشستگي كشوري و انتصاب اجلالي به عنوان رئيس جديد اين سازمان به گوش رسيد.
محصولي، اين فرمانده سابق احمدينژاد در سپاه پاسداران و اين وزير ثروتمند دولتهاي نهم و دهم اين روزها توسط ذبيحي يارو مشاور ديگر رئيسجمهور به گوشهاي رانده شده است و فشار نمايندگان مجلس، افكار عمومي و رسانهها او را در شرايط بغرنجي قرار داده است شرايطي كه با توجه به مخالفتهاي گسترده طيف وسيعي از اصولگرايان و حاميان سرسخت احمدينژاد در دولت و مجلس ،شايد زمينهاي براي حذف تدريجي وي از وزارت رفاه و شايد هم از عرصه سياسي را فراهم سازد شرايطي كه شايد محصولي فكرش را هم نميكرد در وزارت رفاه با آن دست و پنجه نرم كند.
خبرها حاكي از اين است كه طي هفتههاي آينده مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني نيز توسط ذبيحي تغيير خواهد كرد و با اين تغيير ديگر شكي نخواهد ماند كه وزارت رفاه هيچ مسووليتي در حوزههاي بيمهاي، بازنشستگي، سلامت و درمان در كشور نخواهد داشت.
از سوي ديگر از خانه ملت خبر ميرسد با توجه به تغيير رئيس سازمان بازنشستگي كشوري و عدم موضعگيري صريح محصولي در اينباره مدافعان انحلال وزارت رفاه و تامين اجتماعي در كميسيون بهداشت و كميسيون اجتماعي مجلس دست به كار شدهاند تا طرح ادغام وزارت رفاه در وزارت كار را كليد بزنند تا هم از وجود وزارت بيخاصيت و پرحاشيهاي مثل وزارت رفاه و تامين اجتماعي راحت شوند و هم به قانون برنامه مبني بر حذف يك وزارتخانه از وزارتخانههاي دولت جامه عمل بپوشانند.
به گزارش ايلنا،موضوع تعجب برانگيز اين است كه چرا محصولي خود را سپر بلاي انحلال اين وزارتخانه ميكند. البته شايد با سكوت خود سعي در مظلومنمايي و تحريك نمايندگان مجلس را دارد تا اعتراضي كه شايد خود نميتواند به صورت مستقيم با احمدينژاد مطرح كند از زبان و با توان نظارتي نمايندگان مجلس مطرح شود.
البته سابقه نشان داده است كه محمود احمدينژاد پرونده خوبي در توجه به انتقادات نمايندگان مجلس ندارد كه نمونه بارز آن بي پاسخ ماندن 2 نامه علي لاريجاني، رئيس مجلس به رئيس جمهور مبني بر غير قانوني بودن اساسنامه سازمان تامين اجتماعي است.
هرچند بايد منتظر ماند و ديدكه تكرارتاريخ و درگيري پرويزكاظمي وزير رفاه و داود مددي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در دولت نهم كه منجر به حذف اولين وزير رفاه دولت احمدينژاد شد در مورد محصولي و ذبيحي نيز تكرار خواهد شد تا ذبيحي دومين مديرعاملي باشد كه توانسته وزير رفاه را به حاشيه براند، اين پاسخي است كه تا چند روز آينده شايد بتوان پاسخي روشن براي آن يافت.
به هر حال با توجه به مشغله دولت درخصوص هدفمند كردن يارانهها با مجلس شوراي اسلامي، شايد وزارت رفاه و تامين اجتماعي محملي براي ماندن نداشته باشد.
با تمامي اين اوصاف بايد منتظر بود و ديد كه روابط دوستانه و ويژه محصولي با رئيسجمهور ميتواند در تغيير يار ديگر احمدينژاد يعني ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي موثر باشد، مديرعاملي كه اين روزها سخت تحت فشار هياتمديره سازمان تامين اجتماعي و برخي از اعضاي شوراي عالي اين سازمان قرار دارد و هيت مديره اين سازمان حتي از كارهاي غير قانوني ذبيحي به رئيس جمهور نيز نامه نوشتهاست.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه