رشد 3.5 برابری بودجه سازمانی که هیچ مأموریت اجرایی ندارد!
به گزارش بورس نیوز به نقل از «تابناک»، در سال 84 و آغاز دولت نهم، سازمان ملی جوانان با ریاست محمدجواد حاج علی اکبری، کار خود را با بودجه یازده میلیارد تومانی ادامه داد. در چهار سال ریاست حاج علی اکبری، این سازمان تلاش کرد تا فعالیت خود را از حالت اجرایی بیرون آورده و آن را به سازمانی ستادی برای پژوهش، برنامهریزی و به عبارتی، ساماندهی فرابخشی امور جوانان تبدیل کند.
«ازدواج، اوقات فراغت و هویت دینی و ملی»، از جمله مواردی بود که سازمان ملی جوانان تلاش کرد طرح و برنامههایی را برای سامان دادن به آنها ارایه کند؛ طرحهایی چون ازدواج نیمه مستقل برای کاهش آمار تجرد و سن ازدواج در راستای محقق شدن همین اهداف، مطرح و باعث جنجالهایی در رسانه و افکار عمومی شد.
با این حال، برای سازمان ملی جوانان که هم اکنون هیچ نوع کار اجرایی را بر عهده نداشته و تنها نقش سیاستگذاری و تدوین برنامه امور جوانان و ابلاغ آنان به سازمانها و دستگاههای گوناگون را دارد، در سال جاری با ریاست جدید 39 میلیارد تومان بودجه تصویب شده است که نشان از رشد 3.5 برابری نسبت به چهار سال گذشته دارد. رشد بودجه برای این سازمان، در حالی رخ میدهد که در قبال برنامهریزیها و مصوبات شورایی این نهاد نیز، هیچ نوع الزامی برای نهادها و سازمانهای گوناگون در راستای اجرایی کردن مصوبات سازمان ملی جوانان نیست.
همچنین نمیتوان بنا بر آمار مشخصی اعلام کرد که کدام سازمانها به طور مستمر به ابلاغهای سازمان ملی جوانان جامه عمل پوشاندند یا ساماندهی اوقات فراغت و هویت یافتن جوانان چقدر رشد داشته است.
یادآور میشود، ساماندهی مسکن، اشتغال، ارتقای سلامت جسمانی و روانی و اجتماعی، ساماندهی مطالعات علمی و پژوهشی، ساماندهی شاخصهای امور جوانان، ارتقای نقش و نهاد اجتماعی خانواده و شناسایی و تقویت تشکلهای غیر دولتی و مردمی مرتبط با امور جوانان، از جمله برنامههای در دستور کار این سازمان است.
همچنین در تابستان سال گذشته، بار دیگر برخی نمایندگان طرحی را برای ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی ارایه کردند که به تصویب نرسید. نکته قابل تأمل درباره سازمان ملی جوانان، دسترسی نداشتن نمایندگان مجلس به نوع فعالیتها و تراز بودجه و هزینه در این سازمان است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه