الهام به جای كنترل همسرش مقلد او شده است؟

با آغاز دولت نهم در سال 1384، غلامحسین الهام و همسرش فاطمه رجبی اگرچه ارتباط قبلی چندانی با دكتر احمدی نژاد نداشتند، اما با تمجیدهای آنچنانی خود را به چهره های مدافع دولت نهم تبدیل كردند و بعد از این تعریفها از جمله كتاب "احمدی نژاد، معجزه هزاره سوم" انتصاب غلامحسین الهام كه عضویت شورای نگهبان و سخنگویی بركنارشده قوه قضاییه را دركارنامه خود داشت، به سمتهای فراوانی از جمله رییس دفتر رییس جمهور، سخنگوی دولت، مسئول شورای اطلاع رسانی دولت، وزیر دادگستری، رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا، طلا و ارز و تعدادی دیگر مسئولیت رخ داد كه وی را به عنوان ابوالمشاغلی دولت نهم مفتخر كرد.

به تدریج وی یك به یك از مسئولیتهای خود عزل شد تا اینكه پس از پایان عضویت وی در شورای نگهبان و عدم معرفی توسط ریاست قوه قضاییه برای دوره بعد، وی از ابوالمشاغلی به بیكاری رسید و نزدیكان وی برای جلوگیری از تبعات بیرونی آن، یك عنوان مشاوره تشریفاتی برای وی دست وپا كردند.

با این حال الهام كه از سرنوشت بی تقوایی در سخن گفتن، هتاكی به بزرگان و زیر پا گذاشتن اصول شرعی و اخلاقی در رفتار سیاسی عبرت نگرفته بود، به جای عمل به توصیه خیرخواهان مبینی بركنترل رفتار همسرش و جلوگیری از هتاكی های او، گویا خود راه فاطمه رجبی را در پیش گرفته است.

این در حالی است كه این مسیر، باقی مانده اعتبار جناب "عصابدست سابق" و الهام فعلی را به عنوان یك انسان متدین و معتقد به انقلاب به حراج می گذارد و اگر حتی پستی برای وی هم به ارمغان بیاورد، ارزش این بهای گزاف را ندارد.

به گزارش خبرنگار «آینده»، دادستان تهران نسبت به رویه جدید الهام كه از یك رفتار فردی خارج شده وبه ایجاد تنش والتهاب تشكیلاتی رسیده است هشدار داده ونوشته است:

در پی درج مقاله اخیر دكتر غلامحسین الهام وزیر پیشین دادگستری در شماره مورخ 20/9/1389 روزنامه ایران تحت عنوان «حرمت اصحاب فتنه»، دكتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران ،‌ پاسخی را در این زمینه منتشر كرد.

به گزارش روز یكشنبه پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، در پاسخ دادستان عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان « لزوم احترام به حقوق و حیثیت افراد» آمده است:

آقای الهام وزیر پیشین دادگستری در مقاله خود مطالبی را در خصوص اقدام دادستانی تهران در موضوع رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر مسئول روزنامه ایران مطرح كرده اند كه موارد ذیل در پاسخ اعلام می شود:

1- هدف از وضع تبصره‌ی ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، جلوگیری از هتك حیثیت افراد است كه اولاً، این تبصره بر تمام فرایند رسیدگی پرونده حاكم است؛ ثانیاً، هدف مقنن از این تبصره، جلوگیری از ارتكاب جرایم علیه تمامیت معنوی و حیثیت افراد است، با پذیرش استدلال وزیر پیشین دادگستری، شاكی و مشتكی‌عنه می‌توانند وارد مسابقه‌ی هتك حیثیت یكدیگر شوند، حال آن‌كه مقنن، برای برخی استثناها، قانون وضع نكرده، بلكه هدف غایی، حفظ حرمت افراد در جریان رسیدگی به پرونده‌ها است. بعلاوه بند 6 از ماده 6 قانون مطبوعات مطلق است و به صورت قانون آمره ،‌ انتشار تحقیقات مراجع قضایی را منع كرده است.

2- انتشار لایحه‌ی دفاعیه‌ی مدیرمسؤول روزنامه‌ی ایران، به دلایل زیر مخالف قانون است:

1-2- ضمن این لایحه، بخشی از تحقیقات مقدماتی و قضایی مربوط به پرونده‌ی دیگری كه موضوع رسیدگی نبوده، افشا گردیده است، بنابراین مشمول ماده‌ی 29 قانون مطبوعات است؛ مطابق این ماده انتشار تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

2-2- به موجب ماده‌ی 727 قانون مجازات اسلامی، افتراء جنبه‌ی خصوصی دارد و مستلزم شكایت شاكی است، اما در مواردی كه افتراء متوجه مسؤول یا مسؤولین كشور باشد، مدعی‌العموم می‌تواند شروع به تعقیب كند. بخشی از لایحه‌ی دفاعیه‌ی مدیرمسؤول، دربردارنده‌ی جنبه‌ی عمومی است كه در اعلام جرم دادستان به آن اشاره شده است.

3-2- نحوه‌ی انتشار لایحه نیز قابل توجه است؛ در حالی‌كه حسب اعلام ریاست دادگاه و نماینده‌ی مدعی‌العموم، دادگاه در ساعت 13:30 پایان یافته است، متن لایحه در ساعت 11:40 روی سایت خبری روزنامه‌ی ایران قرار گرفته است! و حسب اظهارات مدیرمسؤول روزنامه‌ی ایران نزد اینجانب، این لایحه از صبح همان روز بر روی پایگاه خبری روزنامه‌ی ایران قرار گرفته یعنی نه تنها پیش از قطعیت حكم، بلكه پیش از صدور حكم، متن كامل آن ‌را منتشر كرده است و به علاوه مدیر مسؤول متن آن را برای خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس نیز ارسال كرده است كه این خبرگزاری ساعت 12:30 آن را منتشر كرده است.

4-2- لایحه متضمن انتساب اتهاماتی است كه مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است. بنابراین پیشگیری از ایجاد فضای تهمت و توهین و رواج مسائل خلاف اخلاق، مؤید اقدام دادستان است. بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف اصلی قوه‌ی قضاییه محسوب كرده است.

5-2- لایحه‌ی دفاعیه، شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفك پرونده‌ی قضایی و مشمول تبصره‌ی یك ماده‌ی 188 است. مباحث مندرج در لایحه پس از دفاع متهم، اموال خصوصی و شخصی او تلقی نمی‌شود تا بتواند نسبت به انتشار آن اتخاذ تصمیم نماید.

6-2- بخشی از دفاعیات مندرج در لایحه، با اتهام مندرج در كیفرخواست مطابقت ندارد، مانند آن‌كه از بازگشت یا عدم بازگشت مهدی هاشمی به ایران، به عنوان یك سناریو نام برده شده است كه این تعابیر در ادبیات قضایی جایگاهی ندارد.

3- از حیث اقدام مشابه، می‌توان به تشكیل دادگاه‌های علنی پس از انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری در سال 1388 اشاره كرد كه در دوره‌ی تصدی اینجانب در دادستانی تهران بر اجرای تبصره‌ی ماده‌ی 188 تأكید شد. اگر چه عده‌ای برآشفتند و آن را حمایت از جریان فتنه تلقی كردند، اما همگان مشاهده كردند اجرای قانون، بهتر از بی‌قانونی است. با پذیرش استدلال آقای الهام، پخش كامل جریان دادرسی‌های علنی در دادگاه‌های علنی از رسانه‌های جمعی، نه تنها منعی ندارد، بلكه امری لازم و ضروری است.

4- استناد به نظر دادستان در این پرونده بر منع تعقیب، نمی‌تواند مؤید عمل غیرقانونی مدیر مسؤول روزنامه‌ی ایران باشد؛ اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان كه دادگاه به عنوان مقام قانونی برای رفع آن شناخته شده، امری قضایی است كه در قانون نسبت به آن تعیین تكلیف شده است. نویسنده‌ی محترم این‌گونه تصور كرده‌اند كه اگر نظر دادستان بر منع تعقیب باشد، در صورت مخالفت دادگاه با این نظر و صدور قرار جلب به دادرسی از ناحیه‌ی دادگاه، دادستان باید در مسیر دادرسی مانع‌تراشی كند.

5- وزیر پیشین دادگستری با استناد به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را علی‌الاطلاق علنی دانسته‌اند و بر این اساس اقدام مدیرمسؤول روزنامه‌ی ایران را امری قانونی تلقی نموده‌اند. در پاسخ باید گفت علنی بودن دادرسی، با انتشار جریان دادرسی، دو مقوله‌ی متفاوت است. تبصره‌ی ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، در فرض علنی بودن دادرسی، حكم به ممنوعیت انتشار جریان محاكمه صادر كرده است وگرنه در دادرسی غیرعلنی، اصولاً مردم و خبرنگاران حق حضور در جلسه را ندارند، تا ممنوعیت انتشار آن مورد حكم قانون‌گذار قرار گیرد.

6- آقای الهام مرقوم فرموده‌اند: «در بزه افترا، اگر مستندات قابل رسیدگی ارائه شد، شاكی تبدیل به متهم می‌شود و در صورت محكومیت، افترا منتفی است.» باید خاطرنشان كرد كه طبق تبصره‌ی ماده‌ی 188، عمل نشریه‌ای كه جریان دادگاه را منتشر كند، «در حكم افترا» خوانده شده، نه «افترا». قید «در حكم» نشان می‌دهد كه عمل چنین فردی دقیقاً با جرم افترا منطبق نیست، اما قانون‌گذار بنا بر مصالح جامعه، ضرورت دانسته كه انتشاردهنده‌ی جریان دادگاه، به مجازات مفتری محكوم شود.

7- با توجه به تبصره‌ی اصلاحی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات كه مقرر می‌دارد: «در مورد مواد 30، 31 تا زمانی كه پرونده در مرحله‌ی تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شكایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد. در صورت تخلف رییس دادگاه (در حال حاضر دادستان)، باید قبل از ختم تحقیقات ، حكم توقیف نشریه‌ را صادر كند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود و در صورت تكرار، تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.» با توجه به صراحت تبصره‌ی مذكور، اقدام مدیرمسئول روزنامه ایران كه متن كامل لایحه دفاعیه را در ساعت 11:40 در سایت ایران قرار داده و به این امر بسنده نكرده و مجدداً آن را در روزنامه‌ی ایران نیز منتشر كرده در حالی كه مراتب عدم درج ، كتباً به مدیر مسؤول روزنامه ابلاغ گردیده بود، لذا اقدام مذكور برخلاف مقررات بوده و جلوگیری از توزیع نشریه مطابق قانون تلقی می‌شود و به معنای توقیف نشریه و سانسور مطالب محسوب نمی شود.

8- نویسنده‌ی محترم با بیان این‌كه «دادستان انتشار دفاعیات متهم را هرچند با اراده‌ی خود متهم (مدیرمسؤول)، ممنوع نموده است»، نظر داده‌اند كه منظور تبصره‌ی ماده‌ی 188 حمایت از متهم است و متهم می‌تواند از این حمایت صرف‌نظر كند. در پاسخ باید گفت تبصره‌ی ماده‌ی 188 با درج عبارت «جریان رسیدگی»، تفاوتی بین شاكی و متهم نگذارده و درج مشخصات مربوط به هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و مشتكی‌عنه (هر دو) را ممنوع نموده است. بنابراین این تبصره صرفاً در جهت حمایت از متهم نیست، مضاف بر این‌كه مدیرمسؤول روزنامه‌ی ایران در لایحه‌ی دفاعیه، اتهاماتی به شاكی منتسب كرده كه هر یك می‌تواند پرونده‌ی جدیدی را علیه وی بگشاید.

9- وزیر پیشین دادگستری به « تكلیف عمومی مردم در ایفای مهم‌ترین فریضه، یعنی امر به معروف و نهی از منكر، آن هم در مصداقی پراهمیت یعنی در موضوع فتنه» اشاره كرده‌اند. لازم به ذكر است اقدامی كه ناقض قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد، نه تنها مصداق امر به معروف و نهی از منكر نیست، بلكه حسب فرمایش امام راحل (ره) حرام نیز می‌باشد. تأكید ایشان بر این‌كه «همه باید مقید به این باشید كه قانون را بپذیرید»1 یا «حكومت اسلام، حكومت قانون است»2 و یا «متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است»3؛ مؤید آن است كه قانون در رأس امور واقع شده‌ است. بیانات مقام معظم رهبری نیز بر این‌كه «قانون در تمام امور كشور فصل‌الخطاب است»4 و توجه به اثر سوء عدم رعایت قانون، آن‌جا كه می‌فرمایند: «اصرار بر رعایت نكردن قانون، موجب گره خوردن كارها می‌شود»5، همگی حاكی از رد نظر نویسنده‌ی محترم است كه بتوان با تمسك به امر به معروف و نهی از منكر، به ایجاد جو التهاب دامن زده و افراد را به جان یكدیگر انداخت.

10- ایشان در بیانی دیگر به توضیح منظور قانون‌گذار در تبصره‌ی ماده‌ی 188 پرداخته و گفته‌اند: «مقصود روشن قانون‌گذار، جلوگیری از افشای نام و هویت شاكی و مشتكی‌عنه است، حال اگر شاكی و مشتكی‌عنه، خود بخواهند آن‌چه مربوط به آنان است را از سوی خود منتشر كنند، آیا مانعی وجود دارد؟»

معلوم نیست نویسنده‌ی محترم چگونه رضایت شاكی را احراز نموده‌اند، معهذا ایشان به عنوان دكتر در حقوق باید بدانند كه مهم‌ترین ویژگی قواعد آیین دادرسی، آمره بودن آن است كه اولین معنای مستفاد از آن، عدم امكان تراضی طرفین برخلاف مقررات آیین دادرسی به ویژه آیین دادرسی كیفری می‌باشد.

11- نویسنده‌ی محترم در فراز دیگر مطلب خود سؤال كرده‌اند: «آیا منظور قانون‌گذار این بوده است كه اشخاص (منظور مدیرمسؤول روزنامه‌ی ایران) متهم شوند، ولی توضیح بیشتری در مورد دلایل و مدارك ارائه نشود؟»

نگرش آقای الهام به قضیه موجب گردیده سؤالی نمایند كه دانشجوی چند ترم حقوق خوانده هم پاسخ آن را می داند؛ در پاسخ سوال ، لازم به ذكر است منظور قانون‌گذار آن است كه شاكی و متهم، مفاد شكایت و دفاعیه‌ی خود را صرفاً در دادگاه، كه شأن و جایگاه دادرسی دارد، مطرح كنند، نه آن‌كه با انتشار ادعاهای خود در جامعه، ضمن ایجاد جو التهاب، افترا و توهین، موجبات تشویش اذهان عمومی را نیز فراهم آورند.

12- این بیان وزیر پیشین دادگستری كه: «اتهام افترا و آن‌چه در حكم آن است، امری شخصی است» صحیح است، معهذا باید گفت: نشر جریان دادرسی فی نفسه و بدون توجه به محتویات آن، در حكم افترا است، چه برسد به آن كه در بردارنده‌ی مفاد مجرمانه باشد. متهم در لایحه‌ی دفاعیه مطالبی آورده است كه خود دربردارنده‌ی عناوین اتهامی دیگری است كه با عنایت به ارتباط آن با برخی مسولان عالی رتبه كه جزء اركان حكومت محسوب می‌شوند، جنبه‌ی عمومی می‌یابد بعلاوه تبصره ی فوق ذكر نام شاكی را نیز منع كرده است در حالی كه نسبت به او اثبات حكم افترا معنا ندارد بنابراین به نظر می رسد مفاد تبصره فراتر از رعایت یك امر شخصی است.

13- آقای الهام با این جمله كه «تحمیل انتشار موضوعی یا جلوگیری از انتشار آن بر مطبوعات (سانسور) به صراحت قانون منع شده است»، به دادستان عمل خلاف ماده‌ی 4 قانون مطبوعات را نسبت داده است.

در بی‌اساس بودن این نسبت باید گفت: فرض فوق مبتنی بر موضوعی است كه در قانون مطبوعات ممنوع نشده باشد و تبصره‌ی ماده‌ی 3 قانون مطبوعات، انتقاد سازنده را مشروط به پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب قابل چاپ می‌داند. بند «ج» ماده‌ی 2 همین قانون نیز یكی از رسالت‌های مطبوعات را نفی مرزبندی‌های تفرقه‌انگیز و پرهیز از قرار دادن اقشار جامعه در مقابل یكدیگر دانسته است و نیز بند 6 از ماده‌ی 6 قانون مطبوعات، فاش نمودن و انتشار تحقیقات مراجع قضایی را بدون مجوز قانونی جرم و مستوجب مجازات مندرج در ماده‌ی 698 قانون مجازات اسلامی (نشر اكاذیب) خوانده كه در صورت احراز می‌تواند به لغو پروانه‌ی نشریه نیز منتهی شود.

14- نویسنده‌ی محترم، با استناد به بند 8 ماده‌ی 6 قانون مطبوعات مبنی بر این‌كه «توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند»، ممنوع است و با صرف نظر كردن از این‌كه درج لایحه‌ی دفاعیه‌ی مدیرمسؤول روزنامه‌ی ایران،‌ متضمن افترا یا توهین است، سؤال نموده است: «آیا كسانی كه حقوق ملت و امنیت عمومی مردم را هتك كرده‌اند و به همین اتهامات از سوی خودِ مدعی‌العموم تحت تعقیبند، حرمت شرعی دارند؟». مسلماً آقای الهام نه قاضی هستند كه حكم به مهدور‌الدم بودن كسی بدهند و نه مجتهد جامع‌الشرایط، و صرفاً از باب معلمی می‌توانند دانشجویان خود را در این باره توجیه كنند. معهذا بر فرض مهدور‌الدم بودن كسی، همان‌گونه كه خود در صدر مطلب نوشته‌اند، حق شكایت از فرد مهدورالدم سلب نشده و همانند دیگر متهمان دارای حقوقی است.

این‌كه شاكی این پرونده توسط دادستان تحت تعقیب است نیز مجوزی برای انتشار این لایحه نیست؛ زیرا مدعی‌العموم همان‌گونه كه از عنوانش پیداست، مدعی «عموم» است كه متهم و شاكی (هر دو) را دربرمی‌گیرد. به همین جهت است كه در بند «ح» ماده‌ی 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادستان حق مخالفت با صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس را دارد و بازپرس مكلف به تبعیت از نظر دادستان است. همچنین است ذیل همین بند در مورد درخواست متهم مبنی بر فك قرار بازداشت موقت مؤید جایگاه حمایتی دادستان از حقوق متهم است.

15- نهایتاً وزیر پیشین دادگستری، بعد از آن همه ایرادهای فراقانونی، به این اقدام قانونی دادستان، در صدد دلجویی برآمده و با ذمی شبیه به مدح، مدعی تحمیل فضایی بر دادستان شده كه موجب جلوه‌گر شدن امر غیرقانونی به صورت قانون در نظر او گردیده است و نوشته: «چه بسا در شرایطی، فضایی تحمیل می‌شود كه ممكن است امر غیرقانونی، قانونی جلوه‌گر شود.»

وی سپس با تشبیه این قضیه به حكم «شریح» قاضی بر قتل امام حسین علیه‌السلام، عملكرد قوه‌ی قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران را با برخی حكومت‌‌ها یكسان می‌بیند كه این امر خود جفایی بزرگ نسبت به قوه‌ی قضاییه است. عنوان مطلب (حرمت اصحاب فتنه) نیز چنین القاء می‌كند كه دادستانی با اقدام خود حرمتی برای اصحاب فتنه قائل است، در حالی كه اقدامات دادسرای تهران طی یك سال گذشته، مؤید مبارزه‌ی جدی با جریان فتنه و عوامل آن است. نكته‌ی جالب این‌كه؛ دادستانی، هم از سوی جریان و عوامل فتنه محكوم می‌شود و هم از سوی دلسوزان انقلاب، آن هم به اتهام حمایت از فتنه! ظاهراً این جریان، خود در حال تبدیل به فتنه‌ای است كه آرامش عمومی و امنیت داخلی و حتی خارجی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. با همه‌ی این تفاسیر با تأكید بر این‌كه انشاءالله ما حرمت شرعی داریم و جزء فتنه‌گران تلقی نمی‌شویم، دفاع از اتهامات «وابستگی به خلیفه‌ی اموی، بی‌بصیرتی و و فهم اشتباه از قانون» بماند برای وقتی دیگر.