متن كامل گزارش چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، هادي قوامي سخنگوي كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در جلسه علني امروز (يكشنبه) مجلس گزارش كميسيون متبوعش در خصوص مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را قرائت كرد.

متن كامل اين گزارش بدين شرح است:

باسمه تعالي

گزارش از كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراء اصل 44 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي

در اجراء تبصره بند 6 ماده 33 آئين‌نامه داخلي مجلس و پيرو گزارش شماره 672/ ك- و به پيوست سومين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراء اصل 44 قانون اساسي، درخصوص "مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 " جهت بررسي در جلسه علني تقديم مي‌گردد.

حميدرضا فولادگر
رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراء اصل 44 قانون اساسي

مقدمه

در راستاي تحقق رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي پيرامون اهميت و ضرورت اجراء سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و روح كلي حاكم بر اين سياست‌ها كه همانا كاهش تصدي‌گري دولت در موارد غيرضروري اقتصادي و ايجاد زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي در عرصه اقتصاد كشور و توجه كامل به فلسفة وجودي اين اصل و تأمل و بررسي در فعاليت‌هاي انجام شده است، ‌كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراء سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي منتخب صحن علني مجلس، فعاليت خويش را از ارديبهشت ماه 1388 مطابق با ماده (59) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي آغاز كرد و اولين گزارش خويش را درخصوص اهم مشكلات چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و بررسي عملكرد وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، صنايع و معادن و ارتباطات و فناوري اطلاعات در 25 آبان‌ماه 1388 جهت اطلاع مردم در صحن علني مجلس قرائت كرد و متن كامل آن را در اختيار خبرگزاري‌ها و پايگاه خبررساني خانه ملت قرار داد.

اين گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادي، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي قرار گرفت و با عكس‌العمل‌هاي متفاوتي روبرو شد كه البته اكثراً در جهت تأييد كلي محتواي گزارش، آن را مورد نقد و بررسي قرار دادند و حتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در پاسخ رسمي خويش كه در تاريخ 24 آذرماه 1388 انتشار يافت به جز مواردي نادر،‌ اكثراً مباحث مطرح شده را به‌طور ضمني يا صريح تأييد كرد و بيشتر به جاي رد آنها به تشريح علل و عوامل ايجاد و چرايي بروز و ظهور آن موارد پرداخت. تذكرات اخير مقام معظم رهبري در ديدار مورخ 8 شهريورماه 1389 هيئت دولت در خصوص اجراي صحيح و كامل سياست‌هاي اجرايي اصل 44 مؤيد مراتب فوق است.

اينك در ادامه كار، با عنايت الهي سومين گزارش كميسيون را تحت عنوان "بررسي مشكلات و چالشهاي فراروي اجراء سياستهاي كلي اصل 44 " جهت اطلاع مجلس‌شوراي‌اسلامي و عمومي مردم شريف ايران ارائه مي‌نماييم.

شايان ذكر است مطابق با ماده 59 آئين نامه داخلي مجلس شوراي‌اسلامي در طول فعاليت‌هاي كميسيون ويژه، طرح‌ها و لوايحي نيز به صورت اصلي يا فرعي به اين كميسيون ارجاع كه با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرائي و نظارتي و كارشناسان مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و گزارش‌آن ارائه يد كه لوايح بودجه1389 و برنامه پنجم از اين قبيل هستند.

مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراء سياست‌هاي كلي اصل44 قانون‌اساسي

عليرغم اقدامات قابل تقدير و تلاش‌هاي مؤثر دولت در بسترسازي اجراء سياست‌هاي كلي اصل44 و تدوين حدود چهل آيين‌نامه مورد نياز و راه اندازي ساختارهاي لازم و سرعت عمل و حجم بالاي واگذاري‌ها "كه حدوداً نود و پنج درصد (95%) آنها پس از ابلاغ سياست‌ها و در دولت‌هاي نهم و دهم اتفاق افتاده است " و فعاليت‌هاي مثبت ستاد اجرائي (وزارت اقتصادي و دارايي)، مشكلات و چالش‌هاي ذيل‌الذكر فراروي اجراء اين سياست‌ها است:

1- واگذاري‌ها

1-1- حضور كمرنگ بخش خصوصي حقيقي با عنايت به آخرين آمار واگذاري‌ها و نيز آخرين تركيب سهامداران بورس:

طبق گزارش مورخ 15/5/89 سازمان خصوصي‌سازي، با واگذاري سهام حدود سيصد شركت از ابتداي سال 1384 تاكنون به ميزان 699.542 ميليارد ريال حاصل شده كه مبلغ 342.108 ميليارد ريال آن بابت سهام عدالت، 118.642 ميليارد ريال بابت رد ديون به موسسات عمومي غير دولتي و 238.792 ميليارد ريال يعني حدود 34 درصد نيز از طريق بورس و مزايده واگذار گرديده است. حدود 90 درصد اين مبلغ از طريق بورس و حدود 10 درصد از طريق مزايده بوده و از مجموع اين مبلغ حدود 75 درصد آن از طريق فروش بلوكي صورت گرفته كه از اين ميزان نيز 76 درصد آن به موسسات عمومي غير دولتي و شبه دولتي واگذار شده است. شايان ذكر است كه نيمي از اين مبلغ، مربوط به شركت مخابرات است و با اين حساب (34×76×75%= 5/19%)حدود 5/19 درصد كل واگذاري‌ها به صورت بلوكي و حدود 5/17 درصد به صورت رد ديون و حدود 49 درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا كه برخي از همين ميزان سهام نيز توسط شركتهاي وابسته به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و نيز شركتهاي موسوم به "شبه دولتي " از طريق بورس خريداري گرديده است، لذا سهم بخش خصوصي حقيقي حداكثر 5/13 درصد از كل واگذاري‌ها مي‌باشد.

با نگاهي به تركيب مالكيت بورس طبق آمار مورخ 15/4/89 ، اين نظريه تائيد مي‌گردد. براساس آخرين درصد توزيع سهام در بازار بورس، دولت و نهادهاي دولتي 8/19، صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي 2/15، بانك‌ها 9/4، كارگزاري، شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني و تعاوني‌هاي سهام عدالت 13، شركت‌هاي سرمايه گذاري و هلدينگ‌ها 9/31 ، شركت‌هاي تعاوني 2/1 و اشخاص حقيقي (بخش خصوصي) 14 درصد مالكيت را دارا مي‌باشند.

1-2- عدم كاهش تصدي دولت در مديريت شركت‌هاي واگذار شده به‌ويژه در گروه 2:

با توجه به تركيب سهام‌داران جديد شركت‌هاي واگذار شده و با عنايت به اينكه طبق اساسنامه‌هاي فعلي، اكثر مؤسسات عمومي غيردولتي توسط سازمان‌هاي دولتي مديريت شده و نيز نمايندگي سهام عدالت را در اكثر شركت‌ها، دستگاه‌هاي دولتي عهده‌دار شده‌اند، تصدي دولت در اداره بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد. در شركت‌هاي گروه (2) كه فقط 20 درصد سهام دارند،‌ دولت همچنان به بنگاه‌داري مشغول است. در تأييد اين روند مي‌توان شركت‌هاي فولاد و مس در بخش صنعت و يا شركت تايدواتر در بخش راه و ترابري را به‌عنوان مثال ذكر كرد.

1-3- ادامه حضور نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي:

ادامه حضور اين مؤسسات كه عمدتاً بر اساس قانون و از طريق رد ديون و يا خريد سهام از طريق شركت‌هاي دولتي زيرمجموعه آنها صورت مي‌گيرد، از دو جنبه قابل بررسي است:

يكي از بعد جذب نقدينگي آنها و فعال كردن بازار بورس كه نسبت به فعاليت‌هاي اقتصادي مخرب و يا غير مولد كه بعضاً در گذشته صورت مي‌گرفت ارجحيت دارد و موجب فعال‌شدن بازار سرمايه مي‌شود و ديگري از جنبه حضور اين مؤسسات در مالكيت و مديريت شركت‌هاي واگذار شده است كه به دليل اشكالات اساسنامه‌اي اكثراً باعث تداوم حضور دولت در تصدي اين بنگاه‌ها شده‌اند و در نتيجه ميدان رقابت را براي حضور بخش خصوصي تنگ كرده‌اند.

1-4- شركت‌هاي موسوم به "شبه‌دولتي ":

اين شركت‌ها با تعريفي كه در جامعه متداول است در قالب شركت خصوصي وارد بازار سرمايه و خريد سهام از بورس مي‌شوند ولي ماهيت دولتي و يا وابسته به نهادهاي حكومتي دارند و باعث عدم حضور حقيقي بخش خصوصي مي‌شوند. اين نوع شركت‌ها نه تحت حاكميت و نظارت دولت و مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي قرار دارند و نه قواعد رقابت‌پذيري بخش خصوصي را رعايت مي‌كنند.

1-5- اولويت واگذاري‌ها:

بنابر قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم44 قانون اساسي، مهلت واگذاري شركت‌هاي گروه يك تا پايان سال 1388 تعيين شد كه با تمديد زمان اجراي برنامه چهارم، قاعدتاً اين مهلت نيز تا پايان سال 1389 تمديد شده است. براي واگذاري شركت‌هاي گروه 2 (صدر اصل44) نيز تا پايان 1393 مهلت كافي وجود دارد. بدين ترتيب قانون‌گذار اولويت واگذاري‌ها را ابتدائاً گروه يك و سپس گروه 2 مقرر كرده است اما در عمل شركت‌هاي گروه 2 در واگذاري‌ها اولويت پيدا كردند و در حالي كه صدها شركت گروه يك هنوز باقي مانده‌اند، اكثر شركت‌هاي گروه 2 واگذار شده است.

توجه به اين نكته از اين جهت حائز اهميت است كه يكي از دلايل واگذاري سهام شركت‌هاي گروه 2 به مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي موسوم به شبه‌دولتي، عدم توانمندي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در خريد سهام اين شركت‌ها به‌دليل بالا بودن قيمت خريد آنها، اعلام مي‌شود و اين در حالي است كه با فروش تدريجي سهام و به موازات آن با توانمندسازي و رفع موانع حضور بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، ‌امكان خريد سهام توسط اين‌گونه شركت‌ها فراهم مي‌شود.

1-6- توسعه شركت‌ها:

يكي ديگر از مشكلات ايجاد شده در شركت‌هاي واگذار شده خصوصاً شركت‌هاي گروه 2 اختلاف نظر در مسير توسعه اين شركت‌ها و طرح‌هاي افزايش توليد آنها است. برخي سهام‌داران جديد خصوصاً سهام عدالت، اغلب تمايل به دريافت سود دارند تا سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه و لذا تأخير و يا عدم اجراي طرح‌هاي توسعه در اين شركت‌ها، آينده فعاليت و اقتصادي بودن آنها را زير سؤال برده است. اين موضوع خصوصاً در شركت‌هاي زير مجموعه نفت و پتروشيمي مشهودتر است.

1-7- مشكلات پس از واگذاري:

مشكل ديگر ايجاد شده در مسير اجراي سياست‌هاي كلي 44، برخي واگذاري‌ها به افراد و اشخاص حقوقي و يا حقيقي است كه اهليت لازم در اداره اين شركت را نداشته و باعث ايجاد اختلال در مسير توليد و ادامه كار اين شركت‌ها شده‌اند و هدف خريداران بيشتر از آنكه حفظ اشتغال و تداوم توليد و توسعه شركت باشد، استفاده از زمين و امكانات آنها بوده است. البته ذكر اين نكته به جاست كه در اكثر مواردي كه شركت‌هاي واگذار شده توسط مالكين جديد دچار بحران شده‌اند، مربوط به سال‌هاي قبل از اجراء سياست‌هاي كلي اصل44 و قانون مربوطه است و در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 بسياري از راه‌هاي سوء استفاده بسته شده و آخرين اقدام شورايعالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 در تصويب شرايط اهليت خريداران شركت‌هاي قابل واگذاري، اقدامي شايسته و به جا بوده است. البته تشكيل ديرهنگام و با فواصل چند ماهه جلسات شورايعالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل44، اشكال واردي است كه بايد رفع شود.

1-8- در خصوص شوراي رقابت:

تشكيل ديرهنگام اين شورا و عدم استفاده از فرصت قانوني آن براي اعمال نظر در موردي مهم مانند شركت مخابرات و برخي ابهامات در قانون تشكيل اين شورا، تأثيرپذيري آن را با چالش جدي مواجه ساخته است. اين در حالي است كه هنوز مراحل راه‌اندازي مركز ملي رقابت و هيأت تجديدنظر شوراي رقابت تكميل نشده است. شايان ذكر است ايرادات قانوني مطرح شده از سوي اعضاء و رياست محترم اين شورا، در كارگروه اصلاح قانون اصل44 در حال بررسي است.

2- سرمايه‌گذاري‌ها:

2-1- آخرين گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي مربوط به سال 2009 ميلادي حاكي از رتبه يكصد و سي و هفتم ايران در فضاي كسب و كار و جايگاه يكصد و سي و سوم در شاخص عملكرد FDI در جلب مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجي در جهان است و اين در حالي است كه به لحاظ توانمندي‌ها و استعداد جذب سرمايه، ايران در رتبه شصتم قرار دارد. شايان ذكر است بر اساس برخي از معيارها و ضوابط و از نگاه مؤسسات ديگر، ايران مي‌تواند در جايگاه بالاتري قرار گيرد.

2-2- يكي از اهداف اصلي اجراء سياست‌هاي كلي اصل44، رفع موانع سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد شرايط جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اقتصاد كشور خصوصاً در شرايط فعلي است كه با تحريم‌هاي همه جانبه مواجهيم. اگر چه در سال‌هاي اخير و توسط دولت‌هاي گذشته و حال، اقداماتي درخصوص جذب سرمايه در بخش خصوصي خارجي و داخلي انجام شده است لكن هنوز به جايگاه شايسته خويش براي تحقق اهداف چشم‌انداز در حالي كه 5 سال اول آن نيز طي شده است دست نيافته‌ايم.

2-3- عملكرد تكليف ماده(7) قانون‌اصل44 درخصوص مقررات‌زدائي:

بنابر گزارش وزارت امور اقتصادي و دارائي هيأءت نظارت بر مقررات زدايي تشكيل گرديده و تاكنون جلساتي نيز داشته است؛ لكن نتيجه اين جلسات هنوز به صورت اجرايي،‌ اعلام نشده است. با اين حال كتاب‌هاي راهنماي سرمايه‌گذاري منتشر شده و ستادهاي سرمايه‌گذاري استاني نيز تشكيل شده است.

2-4- عملكرد تكليف ماده (8) قانون اصل44 درخصوص رفع تبعيض بين شركت‌هاي دولتي و غيردولتي:

در اين جهت به استثناي يك يا دو مورد مصوبه در طول بررسي بودجه 1389 و اخيراً در مراحل بررسي برنامه پنجم هنوز اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است. دولت طي بخشنامه مورخ 24 مردادماه 1388 دستورالعملي به دستگاه‌هاي اجرايي در اين خصوص ارسال كرده است ولي گزارشي از بازخورد آن و لغو امتيازات دولتي و يا اختصاص امتيازاتي مشابه به بخش خصوصي، گزارشي دريافت نشده است.

2-5- تكليف ماده (91) درخصوص تنظيم لايحه ايجاد فضاي كسب و كار:

اخيراً پيش نويس اين لايحه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون، تهيه گرديده و به دولت و مجلس ارائه شده است كه به صورت لايحه توسط دولت و نيز به صورت طرح توسط نمايندگان قابل ارائه به مجلس مي‌باشد. اين كميسيون نيز بررسي پيش نويس لايحه را در دستور كار خود قرار داده و از مركز پژوهشها و اداره كل قوانين مجلس درخصوص كار محتوايي و حقوقي در مورد اين لايحه، تقاضاي همكاري كرده و نيز "كارگروهي " بدين منظور در كميسيون ويژه، مركب از كارشناسان مجلس و دولت و مركز پژوهش‌ها و اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون تشكيل گرديده است. واحد پايش و پيگيري اجراء سياست‌هاي كلي اصل44 نيز در اتاق‌هاي مذكور راه‌اندازي شده است. شايان ذكر است بررسي فضاي كسب و كار در كشور نيازمند نظارت مستمر و پايش و پيگيري مي‌باشد و صرفاً با اصلاح قوانين، فضاي كسب و كار بهبود نمي‌يابد.

2-6- تكليف مواد(9)و(29) قانون‌اصل44 درخصوص‌تقويت‌بخش‌تعاوني:

بانك توسعه تعاون تشكيل گرديده و پيش نويس لايحه قانوني اصلاح قانون تعاون به منظور تقويت اين بخش و همسو شدن قانون تعاون با سياست‌هاي كلي اصل44 در حال بررسي است.

براي حصول نتايج مطلوبتر استفاده از نظرات اتاق تعاون به‌عنوان بخش غيردولتي در حوزة تعاون و نيز جلوگيري از دولت‌گرائي در اين بخش
توصيه مي‌گردد.

از ديگر اقدامات حمايتي مي‌توان به تشكيل تعاوني‌هاي فراگير ملي و تعاوني سهام عام و نيز ابلاغ سند توسعه بخش تعاون نام برد كه تا مراحل تصويب آئين نامه و تمهيد مقدمات پيش رفته است.

در سال 1388 هيچ رقمي از محل 30 درصد درآمد حاصل از واگذاري‌ها (تكليف جزء 2 ماده 29) تخصيص نيافته و تسهيلاتي بابت وجوه اداره شده براي تقويت تعاوني‌ها و تقويت منابع بانك توسعه تعاون، موضوع تكليف جزء(4) ماده (29) اختصاص نيافته است.

2-7- تكليف ماده (28) قانون اصل44 درخصوص توانمندسازي

بخش خصوصي:

براساس تكليف مندرج در بند(1) ماده مذكور و مطابق گزارش وزارت امور اقتصادي و دارائي، در سال 87 مبلغ 1/9 ميليارددلار خط اعتباري كوتاه‌مدت به صورت خود گردان اخذ شده كه مبلغ 5 ميليارد آن توسط شبكه بانكي جذب گرديد و در پنج ماهه اول 1388 نيز 3/2 ميليارد يورو به صورت خودگردان تجديد شده كه از اين مقدار 869 ميليون يورو جذب شده است. البته از نحوه جذب آن توسط بخش خصوصي گزارشي دريافت نشده است. علاوه بر آن مبلغ 9 ميليارد دلار خط اعتباري كوتاه مدت به صورت خود گردان تجديد گرديده كه گزارشي از ميزان جذب آن در اختيار نيست.

درخصوص تكليف بند (2) ماده فوق يعني اختصاص 40 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي سال گذشته به بخش غير دولتي، متاسفانه گزارشي از ميزان جذب آن دريافت نگرديده و در گزارش دولت نيز ذكر نشده است. در اجراء تكليف بند(3) يعني مجوز سپرده‌گذاري در بانك‌هاي عامل بعنوان خط اعتباري ارزي از محل ارزهاي حساب ذخيره ارزي و يا بانك مركزي نيز، دستورالعمل سه ميليارد دلاري بانك مركزي تهيه شده ولي از تصويب آن در هيأت دولت، گزارشي دريافت نگرديده است.

3- اقدامات مغاير با سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي:

3-1- علي‌رغم ضرورت اعتقاد كلي دولت و مجموعه دستگاههاي اجرائي به سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي، برخي اقدامات تجميع گرايانه كه در برخي لوايح ارسالي به مجلس و يا برخي مصوبات هيأت وزيران خود را نشان مي‌دهد، حاكي از روحيه دولت‌گرايي و افزايش تصدي‌‌ها مي‌باشد كه به عنوان مثال به موارد ذيل مي‌توان اشاره كرد:

3-1-1- در لايحه بودجه ارسالي دولت براي سال 1389 (بند 11) و نيز لايحه برنامه پنجم (ماده 64) امكان تصدي گري مجدد دولت در وظايف واگذار شده به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مطرح گرديد كه البته در ايام بررسي بودجه 1389 اين بند در مجلس حذف گرديد ولي مجدداً در لايحه برنامه پنجم تكرار شده است.

3-1-2- در لايحه ارسالي دولت درخصوص اساسنامه صندوق توسعه ملي، تركيب اعضاء هيأت امنا و ميزان اختيارات و نحوه تصميم گيري، نشان از دولتي نمودن اين سازمان دارد و نيز موادي از لايحه بودجه 1389 و برنامه پنجم درخصوص تامين كسري بودجه و برداشتهاي گوناگون از حساب صندوق فوق، حاكي از همين نگرش است.

3-1-3- ماده(169) لايحه برنامه پنجم و تبصره ذيل آن درخصوص محوريت استانداران در مديريت واحد شهري و تطبيق مصوبات شوراها با مصوبات هيأت وزيران، نمونه ديگري از همين تمايل به افزايش اختيارات دولتي مي‌باشد.

3-2- بخشنامه شماره 169213/43654 مورخ 25/8/88 هيأت وزيران كه با امضاء معاون اول رئيس جمهور انتشار يافت به دستگاههاي اجرائي، اجازه داده بود كه نمايندگي سهام عدالت در شركتهاي واگذار شده را عهده دار گردند كه اين امر مغاير ماده(38) قانون اصل44 مي‌باشد و به همين دليل اين مصوبه توسط هيأت "تطبيق مصوبات دولت با قوانين " لغو گرديد و لغو اين بخشنامه طي نامه شماره 62163/814/هـ/ت مورخ 3/12/88 توسط رياست محترم مجلس به رئيس محترم جمهور ابلاغ گرديد كه متأسفانه هنوز احكام صادره براي اعضاي هيأت مديره شركتهاي بزرگ واگذار شده توسط دستگاههاي اجرائي، لغو نگرديده است.

شايان ذكر است به عنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پس از اعلام نظر هيأت تطبيق و به دنبال تذكر در صحن علني مجلس، حكم نماينده خويش را كه بعنوان سهام عدالت براي هيأت مديره شركت مخابرات صادر گرديده بود لغو كرد ولي وزارت صنايع و معادن هنوز پس از چندين ماه نسبت به لغو احكام صادره در شركتهاي فولاد مباركه، فولاد خوزستان و صنايع مس اقدامي صورت نداده است و علاوه بر آن اقدام به عزل و نصب مديران عامل نير مي‌نمايند.

3-3- همانگونه كه در گزارش اول كميسيون نيز ذكر گرديد الزام به استخدام نيروهاي قرارداد معين و شركتي خلاف قوانين اصل44 و برنامه چهارم و مديريت خدمات كشوري مي‌باشد كه متاسفانه علي‌رغم لغو بخشنامه شماره 77961/ت4006هـ مورخ 17/5/87 دولت توسط هيأت تطبيق مصوبات و ارسال نامه شمارة 90874/111/هـ ت مورخ 2/3/88 رياست محترم مجلس، به رياست محترم جمهور اين اقدام در شركتهاي دولتي و حتي غير دولتي (واگذار شده) با پيگيري مستقيم وزيران مربوطه ادامه دارد.

شايان ذكر است معاونت نيروي انساني وقت رئيس جمهور درخصوص شركتهاي دولتي و وزارتخانه‌ها، فقط در قالب ماده (31) قانون خدمات كشوري اجازه استخدام نيروهاي شركتي را داده است و در مورد شركتهاي غير دولتي اين تصميم در اختيار مجمع عمومي و هيأت مديره شركت‌ها مي‌باشد ولي متأسفانه از طريق وزير مربوطه مستقيماً پيگيري مي‌شود و علاوه بر آن در برخي دستگاههاي اجرائي ديگر نيز تداوم يافته است.

اين نكته را مجدداً متذكر مي‌شويم كه برقراري عدالت، رفع تبعيض بين نيروهاي شركتي و دولتي و الزام به رعايت قانون كار اقدامي شايسته و ضروري است ولي نبايد از طريق افزايش مجدد حجم دولت و استخدام‌هاي بي رويه و بدون ملاحظه نيازهاي شركتهاي مربوطه انجام گيرد.

3-4- سخنان رياست محترم جمهوري اسلامي در روز 13/6/89 در گردهمائي دست اندكاران بخش تعاون كه در حين آن، روح حاكم بر سياست‌ها را "ورود توده‌هاي مردم به اقتصاد كشور و اقتصاد مردمي در برابر اقتصاد سرمايه داري " قلمداد كردند و اينكه نقدهاي وارده بر واگذاري‌ها را ناشي از تمايل به واگذاري شركت‌هاي دولتي به گروه‌ها و افراد خاص و رانت‌خوار تلقي نمودند، قابل تأمل و نقد جدي است. جامعترين بيان درخصوص روح حاكم و فلسفه وجودي سياست‌هاي اصل44، تذكرات مقام معظم رهبري به دولت محترم در ملاقات مورخ 8/6/89 مي‌باشد كه بايستي فصل الخطاب قرار گيرد.

4- راه حل‌ها

4-1- به منظور تبيين اهميت مشاركت عموم مردم در عرصه‌هاي اقتصادي و واگذاري وظايف تصدي گري دولت به مردم، حمايت از سرمايه گذاريهاي مشروع و مولد و بهبود فضاي كسب و كار در كشور، تدوين سند فرهنگي آموزشي اجراء سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي متناسب با گروههاي مختلف مردم ضرورت دارد. اين سند ضرورت داشتن پيوست فرهنگي طرحهاي مهم كه مورد تأييد رهبر معظم انقلاب اسلامي بوده و جزو سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم نيز مي‌باشد را محقق خواهد نمود و مي‌تواند زمينه ساز ابلاغ پيوستهاي فرهنگي برنامه اجرائي سياست‌هاي كلي اصل44 باشد كه اين مهم تاكنون صورت نگرفته و جاي آن در برنامه‌هاي اجرائي اين سياست‌ها خالي است.

4-2- سياست‌هاي كلي نظام كه از سوي رهبر معظم انقلاب، ابلاغ مي‌گردد همواره فراتر از سلايق سياسي و علايق گروهي بعنوان اسناد بالادستي بايد مبناي تصميمات اجرائي و مصوبات قانوني باشد. اعتقاد به اجراء سياستهاي‌كلي اصل44 لازمه و پشتوانه اجراء آنهاست و لذا مديران اجرائي چنانچه نظرات شخصي خويش را در تعارض با اين سياست‌ها مي‌دانند يا بايد از نظرات خويش به نفع سياست‌هاي كلي و مصالح نظام عدول كنند و يا جاي خويش را به مديران معتقد به اين سياست‌ها بسپارند.

4-3- در طول بررسي‌هاي كميسيون ويژه، درخصوص نحوه عملكرد دولت و نهادهاي ذيربط در اجراء سياستهاي كلي اصل44، به اين نتيجه رسيده‌ايم كه برخي اقدامات مغاير و عوامل عدم تحقق سياستها و يا بعضي از انحرافات اجرائي ناشي از عوامل ذيل است:

الف- برخي مصوبات و آئين نامه‌هاي اجرائي و اعمال سلايق مديران دستگاههاي اجرائي

ب- برخي اشكالات موجود در قانون اجراء سياستهاي كلي اصل44

ج- همسو نبودن برخي قوانين با سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي

4-3-1- درخصوص عوامل بند (الف) راه حل اصلي، تطبيق دقيق مصوبات و آئين نامه‌هاي اجرائي با قوانين و سياستهاي كلي اصل44 و راه‌حل ديگر نيز رعايت نكته 2-4 مذكور در همين سرفصل يعني اعتقاد و التزام به اجراء سياست‌ها و يا سپردن جاي خويش به مديران معتقد و ملتزم، است.

4-3-2- درخصوص اشكالات موجود در قانون اجراء سياستهاي كلي اصل44، كميسيون ويژه از ابتداي سال جاري اقدام به تشكيل كار گروهي متشكل از برخي اعضاء كميسيون و نمايندگان دستگاههاي اجرائي و نظارتي و مركز پژوهشهاي مجلس نمود كه وظيفه بررسي مواد قابل اصلاح در قانون را بر عهده دارند و گزارش آن بطور جداگانه ارائه خواهد شد.

4-3-3- رياست محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به كميسيون ويژه ضرورت اصلاح برخي قوانين مادر جهت همسو كردن آنها با سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي را ابلاغ نمودند. بررسيهاي اوليه در كميسيون ويژه نشان مي‌دهد كه ورود به اين عرصه همكاري همه‌جانبه كميسيونهاي مجلس و نيز دولت محترم را طلب مي‌كند تا برخي به صورت لايحه و برخي به صورت طرح تنظيم و به مجلس ارائه گردد.

درخصوص لوايح تجارت و اصلاح قانون معادن و برنامه پنجم، كميسيون پيشنهادهاي خويش را با تشكيل كارگروههاي تخصصي ارائه داده است.

اين كميسيون اميدوار است تا پايان دوره مجلس هشتم بتواند بخشي از اين قوانين را مورد بازنگري و همسو با سياستهاي‌كلي‌اصل44 قرار داده و از فرصت تدوين برنامه پنجم نيز براي پنج سال آينده كشور در اين جهت استفاده نمايد.

4-4- لايحه ايجاد فضاي كسب و كار و رفع موانع سرمايه‌گذاري در اولويت بررسي دولت و مجلس قرار گيرد چنانچه دولت تا سه ماه آينده اقدام به ارسال لايحه ننمايد، مجلس اقدام به ارائه طرح كند.

4-5- تكاليف باقيماندة قانون اجراء سياست‌هاي كلي اصل44 خصوصاً در بعد رفع موانع سرمايه‌گذاري و مقررات زدائي و رفع تبعيض و توانمند سازي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و نيز ارسال لوايحي در بخش‌هاي فرهنگ و آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان، در اولويت قرار گيرد.
انتهاي پيام/