به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، چند سال پيش پترو ايران واگذار شد و هنوز تحويل نشده واگذاري آن با درخواست وزير وقت نفت متوقف شد. پس از اين توقف اما سخنان متفاوتي از محافل مختلف در اين خصوص شنيده شد. عده‌اي سازمان خصوصي‌سازي را مسئول دانستند و گفتند حساب‌هاي زمان واگذاري با هم نمي‌خواند. ديگراني گفتند قراردادهاي شركت در قيمت‌گذاري لحاظ نشده است و عده‌اي معتقد بودند از اساس اين شيوه واگذاري شركت‌هاي نفتي را از كاركرد مطلوب خارج مي‌كند. شركت خريدار نيز در وضعيت فعلي حاضر به تحويل گرفتن شركت نيست تا مشكل اين واگذاري بغرنج‌تر شود. با توجه به نقش مهم سازمان خصوصي‌سازي در اين واگذاري با اسماعيل غلامي معاون امور آماده سازي سهام و شركت هاي دولتي سازمان خصوصي‌سازي به گفت‌وگو نشستيم.
فارس: لطفا درباره روند پرونده خصوصي‌سازي پترو ايران گزارش كوتاهي ارائه كنيد بعضي از مصاحبه شوندگان ما در اين باره خصوصي‌سازي را مسئول معلق ماندن اين پرونده مي‌دانند و مي‌گويند خصوصي‌سازي بايد به وظايف خود عمل مي‌كرد.
غلامي: پيش از آنكه شركت واگذار شود عده‌اي از مديران شركت گفتند اين شركت نبايد واگذار شود.
فارس: چه كسي چنين درخواستي داشت؟
غلامي: بهشتيان مديرعامل شركت به يكي از نهادهاي نظارتي گزارشي ارائه كرد. اين روزها روزهايي است كه همه زير حرف و امضاي خود مي‌زنند. چنانكه بعضي افراد اساسنامه‌اي را تنظيم و امضا مي كنند بعد كه امضاي خودشان را نشان مي‌دهي مي‌گويند اين اساسنامه خلاف قانون است. اگر خلاف قانون است پس چرا آن را امضا كرده‌اند. بالاخره بعضي افراد چون پست جديدي مي‌گيرند از خاطر مي‌برند كه چه چيزي را امضا كرده‌اند كه البته اسم نمي‌برم در مورد كدام شركت است. در كشور اسلامي فرد بايد اول شهامت داشته باشد و به قول امام حسين(ع) اگر دين هم ندارند آزاده باشند.
در مورد پترو ايران يك نشست در يكي از نهادها برگزار شد كه من به همراه آقاي كرد زنگنه و آقاي عقدايي حضور داشتيم. ما در اين جلسه گفتيم براساس قانون اين شركت واگذار شود اما يكي از مديران شركت عيناً گفت كه هر كس بخواهد شركت را واگذار كند خيانت مي‌كند.
من ناراحت شدم و گفتم اقاي كرد زنگنه به ما توهين مي‌شود كه اقاي كرد زنگنه مرا به آرامش دعوت كرد. من همان زمان گفتم اگر اين شركت را چند هزار ميليارد تومان هم قيمت بگذاريم قانع نمي‌شوند.
شركت قيمت‌گذاري و آگهي شد. شخصي پتروايران را خريد كه اين شخص هم تنها خريدار شركت بود و پول خود را هم به موقع واريز كرد.
براساس پيش‌بيني ما گزارشات مكرري به دستگاه‌هاي نظارتي مختلف ارسال شد كه در جريان واگذاري قراردادها محاسبه نشده‌اند و اتفاقات ديگر افتاده است. گروه‌هاي مختلف از دستگاه‌هاي نظارتي متفاوت اين مسئله را بررسي كردند.
فارس: كدام دستگاه‌ها؟
غلامي: 4 يا 5 دستگاه نظارتي رسيدگي كردند كه پس از رسيدگي به رياست جمهوري نامه نوشتند و گفتند واگذاري و گزارش كارشناسي مشكلي نداشته است.
دستور داده شد كه شركت به خريدار واگذار شود. به خاطر اين گزارشات كار حدود يك سال عقب افتاد. خريدار گفت من شركت را يكسال پيش خريده‌ام. صورتهاي مالي جديد را به من بدهيد تا ببينم شركت تغييري كرده يا نه. پس از دريافت صورتهاي جديد گفت در اين يكسال بلاهايي سر شركت آمده و اين شركت، شركتي نيست كه من خريده‌ام. اين بلا را كسي سر اين شركت آورد كه گفت هر كس شركت را واگذار كند خيانت كرده است.
خريدار گفت با توجه به اين شرايط و نوع قراردادهاي بسته شده من ديگر اين شركت را نمي‌خواهم و 20 ميليارد تومان پول من يكسال است خوابيده تكليف مرا مشخص كنيد. ظاهراً در حال حاضر خريدار به هيئت داوري شكايت كرده است. حالا در اين ميان جرم سازمان خصوصي‌سازي چيست چرا كه ثابت شده قيمت‌گذاري و واگذاري ما درست بوده است.
آنهايي كه گزارشات غلط مي‌دهند و شركت را دچار مشكل مي‌كنند بايد جوابگو باشند و دستگاه‌هاي نظارتي زيانهاي وارد شده به شركت را بررسي كنند. به عنوان مثال اين شركت اعلام كرده بود قراردادهاي پر سودي دارد.
من گزارشي در مورد عملكرد مدير شركت استخراج كرده‌ام. مدير مورد اشاره در يكسال چطور مي‌تواند شركت را به سود دهي برساند چرا كه اين گزارش نشان مي‌دهد عملكرد شركت كاملاً منفي است. گذشته شركت نشان دهنده آينده آن خواهد بود.
زيانهاي مختلفي در طول عملكرد مدير فعلي شركت وارد شده بود اما زماني كه ما خواستيم شركت را بفروشيم ايشان گفت اين شركت ميليارد‌ها تومان ثروت براي كشور ايجاد مي‌كند. تنها قصد ايشان اين بود كه چند سال ديگر در مديريت اين شركت بماند كه ماند.
فارس: بعضي معتقدند صورتهاي مالي شركت حاكي از اعلام سود شركت در زمان واگذاري بوده است در حالي كه ضرر داشته است اين مطلب را تأييد مي‌كنيد؟
غلامي: شركت زيان ده بوده و من در اين خصوص گزارشي تهيه كرده‌ام به پيوست اين گزارش صورتهاي مالي شركت از 10 دي 84 تا 10 دي 86 آورده شده است.
مديريت از مجموع 7 هزار و 775 ميليارد ريال داراييها در آخرين سال مالي، 193 ميليارد ريال زيان نشان داده است و اين روند در طول 3 سال مديريت مدير فعلي ( تا زماني تدوين گزارش) كه دوران طلايي شركت‌هاي نفتي است به اين شرح است:
شركت در سال منتهي به 10 دي 84 رقم 4 ميليارد و 900 ميليون تومان در سال منتهي به 10 دي 85 رقم 10 ميليارد و 560 ميليون تومان، در سال منتهي به 10 دي 86 رقم 19 ميليارد و 323 ميليون ضرر اعلام كرده است.
اين گزارش نشان مي دهد نه تنها تلاشي در جهت كاهش زيان شركت مشاهده نمي‌شود بلكه زيان 4 ميليارد و 900 ميليون توماني سال 84 را به زيان 19 ميليارد و 300 ميليون توماني سال 86 افزايش داده است.
اگر گزارش مالي سازمان اشتباه بود حتماً صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت كه به تأييد مديريت شركت رسيده است اشتباه مي‌باشد اگر نه كدام سرمايه‌گذار است كه بخواهد حداقل 107 ميليارد تومان قيمت گذاري را پرداخت نمايد آنگاه سالي 19.3 ميليارد تومان زيان نشان بدهد؛ اين غيرمنطقي و غيرعقلايي است.
شايد مديريت شركت به جاي اين كه گزارش كند ارزيابي سهام اشتباه بوده است بهتر بود به عملكرد اشتباه خود اعتراف مي‌كرد تا در برابر وجدان خود و رضاي خداوند سرافرازتر باشد و بگويد كه چرا بايد با اين سرمايه دولت و قراردادهاي كلان سالانه 193 ميليارد ريال به دولت و بيت‌‌المال ضرر برسد.
آنچه گفتم متن نامه‌اي بود كه سازمان خصوصي‌سازي براي اقاي دكتر حسيني وزير اقتصاد نوشت.
فارس: با وجود چنين وضعيتي دانا انرژي چرا پاي معامله چنين شركتي آمد و خواستار خريداري آن شد؟
غلامي: لابد دانا انرژي براي اين شركت برنامه داشت و من هم نمي‌توانم از زيان خريدار صحبت كنم اما فرق بين بخش دولتي و بخش خصوصي مشخص است.
به دلايل مختلف از جمله افزايش كارايي، بازدهي و كم شدن ريخت و پاش كارايي بخش خصوصي بالاتر است و حتماً به سود دهي مي‌رسد.
ما در شروع نامه‌اي كه درباره آن صحبت كردم آورده‌ايم: اصولا فرآيند خصوصي‌سازي وقتي تحقق مي‌يابد كه مديريت شركت‌ها به خصوصي‌سازي اعتقاد داشته باشند و متأسفانه مديريت شركت توسعه پترو ايران در جلسه‌اي كه با حضور معاون توليد و بهره‌برداري بازرسي رياست جمهوري در دفتر مديريت مزبور تشكيل شد قبل از آنكه شركت قيمت‌گذاري و مورد ارزيابي قرار بگيرد اعتقاد داشت كساني كه شركت‌ها را واگذار مي‌كنند خيانت كار هستند. لذا سالي كه نكوست از بهارش پيدا است. براي اين سازمان محقق شده بود اگر شركت تحت مديريت ايشان به مبلغي چندين برابر مبلغ مزايده فروخته شود آخر الامر شركت ارزان فروخته شده چرا كه مديريت اعتقادي به خصوصي‌سازي نداشت.
فارس: بعضي مسئولان وزارت نفت معتقد هستند اين مشكل از مراحل قيمت‌گذاري و واگذاري به وجود آمده و خصوصي سازي مسئول آن است.
غلامي: افرادي مرتبط با وزارت نفت در جريان اين امر گزارشاتي مي‌دادند كه دليل ارائه چنين گزارشاتي نيز عدم اعتقاد آنها به خصوصي‌سازي بود. اگر ايرادي وجود داشت چرا آخرالامر گفته شد اين كار انجام شود. اين فرد اطلاعات را از كجا به دست مي‌آورد كه بگويد اين گزارش غلط يا درست است يا درست نيست كه وقتي متوجه شدند اشتباه كرده‌اند گناه را به گردن ديگري بيندازند.
فارس: مسئولان پترو ايران مي‌گويند ما مخالف خصوصي‌سازي نيستيم اما شيوه‌اي كه براي خصوصي‌سازي شركت‌هاي نفتي انتخاب شده است كارآمد نيست و براي اثبات آن از خصوصي سازي شركت‌هاي پتروشيمي كه دچارمشكل شده‌اند نام مي‌برند.
غلامي: خود نفتي ها براي آنها مشكل ايجاد مي‌كنند. آنها هستند كه سوخت به آنها نمي‌دهند و بلاهاي مختلف بر سر آنها مي‌آورند چنانكه بايد در دادگاه هيئت داوري جوابگوي ادعاي پتروشيمي رازي باشند.
چه كسي پالايشگاه بندرعباس با سود 400 ميليارد توماني سال 87 را به پالايشگاهي با 1 ميليارد سود سالانه براساس صورتهاي حسابرسي شده تبديل كرده است؟ نفتي ها اگر پايشان را كنار بكشند شركت‌ها خودشان مي‌توانند خودشان را اداره كنند.
فارس: ظاهراً آنها معتقدند شركت‌ها بايد هلدينگي واگذار شود.
غلامي: هلدينگ يعني همان دم و دستگاه و كاسبي باقي بماند.
فارس: مثلا عده‌اي مي‌گويند اگر پترو ايران به تنهايي واگذار شود در كنار شركت‌هاي بزرگ داخلي مانند نفت مناطق مركزي و مناطق و نفت‌خيز جنوب امثال آنها نه كسي به آنها پروژه مي‌دهد و نه تأمين مالي را كسي به عهده مي‌گيرد و شركت سرپا باقي نمي‌ماند.
غلامي: آيا در دنيا همه شركت‌هايي كه واگذرا شده‌اند از بين رفته‌اند و تنها پترو ايران زنده مانده است. وقتي شركت سالي چند ميليارد تومان به دولت زيان مي‌رساند عملكرد آن مشخص است.
فارس: مديران پترو ايران مي‌گويند شركت در كشمكش زمان واگذاري معلق است و شركت ملي نفت نيز آن را پشتيباني نمي‌كند.
غلامي: عملكردي كه من ارائه كردم به زمان پيش از واگذاري مربوط بود و قطعاً اگر شركت واگذار شود بهتر اداره خواهد شد.
فارس: پس معتقديد اين شيوه واگذاري كاملاً قابل دفاع و كارآمد است؟
غلامي: سرمايه‌گذار بايد حمايت شود اگر حمايت نشود تبديل به موردي مانند پتروشيمي رازي تبديل مي‌شود. اين شركت در هيئت داوري شكايت كرده است چرا كه شركت را تحويل خريدار نمي‌دهند چه كسي مقصر است؟ مگر همه جاي دنيا چگونه شركت‌ها اداره مي‌شوند؟
فارس:دقيقاً مثالي كه در اين خصوص زده مي‌شود سابيك عربستان است.
غلامي: چرا خودمان را با عربستان مقايسه مي‌كنيم. شيوه رفتار عربستان پادشاهي است و با ما فرق مي‌كند. همواره سايبك عربستان را مثال مي‌زنند اما به كشورهاي ديگر نگاهي نمي كنند. مالزي چه مي‌كند، چين، كره و ديگران چه مي‌كند.
فارس: اين مثال را به اين دليل مي‌زنند نزديك‌ترين شرايط را به ايران دارد و در عين حال عملكرد موفقيت‌آميزي داشته است.
غلامي: خودشان خوب مي‌دانند چرا اين مثال را مطرح مي‌كنند. نمونه عملكرد دولتي در پالايشگاه بندرعباس و بندهاي گزارشي حسابرسي آن مشخص است. اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد چطور شركت‌هاي سودده توسط مديران دولتي به شركت‌هاي زيان ده تبديل مي‌شوند. اگر مديران دولتي توانا هستند چرا 400 ميليارد تومان سود سال 87 پالايشگاه بندرعباس به 1 ميليارد تومان تبديل مي‌شود.
فارس: ظاهراً قرار شده است اين پالايشگاه واگذار نشود و دولت ان را نگه دارد.
غلامي: در مورد واگذاري آن بحث است اين اتفاق شايد به اين دليل افتاده كه شركت قابل واگذاري در بورس نشود. چرا كه وقتي شركت زيان انباشته پيدا كند بورس آن را پذيرش نمي‌كند. اين حرف من به استناد بندهاي گزارش و اعداد و ارقام صورتهاي مالي است.
فارس: مديران پترو ايران معتقد بودند كه شركت‌ها به اين صورت واگذار شود كه مثلا چند درصد از سهم شركت ملي پتروشيمي يا ديگر شركت‌هاي مادر نفتي در بورس واگذار شود تا صورتهاي مالي آنها شفاف شود.
غلامي: آيا صورتهاي مالي تنها با واگذاري به عموم و در بورس شفاف مي‌شود؟ يعني مي‌خواهند بگويند تاكنون اين صورت‌ها شفاف نبوده است؟ اگر اينگونه است بايد پرسيد چرا صورتهاي مالي ناشفاف است. چون بخش خصوصي روي جزء به جزء هزينه‌ها حساسيت نشان مي‌دهد البته اصل اين حرف درست است در چنين وضعيتي صورت‌ها شفاف مي‌شود.
فارس: سؤال من اين است كه آيا اين روش مناسب است يا نه؟ مثلاً اگر چند درصد شركت ملي پتروشيمي به عنوان رأس هلدينگ واگذار شود و سهم هر يك از شركت‌هاي زير مجموعه به تناسب 100 درصد، 90 درصد يا 50 درصد واگذار شود. به نظر شما كدام روش كارآمد‌تر است.
غلامي: مگر الان در پتروشيمي اين كار انجام نشده است؟
فارس: سهمي از خود شركت ملي پتروشيمي واگذار نشده است.
غلامي: قانون گفته است شركت ملي پتروشيمي يك شركت توسعه‌اي محسوب مي‌شود. ما به جاي آن هلدينگ خليج فارس را ايجاد كرديم كه 15 شركت را شامل مي‌شود ببينيم اين دفعه راست مي‌گويند يا نه؟ اما حدس مي‌زنم اين بار هم زير بار نروند. مگر براي واگذاري فعاليت‌هاي گاز هلدينگ طراحي نشده بود. گفتند هلدينگ بي فايده است و جدا جدا واحد‌ها را واگذار مي‌كنيم در حالي كه اين طرح خودشان بود. اول مي‌نويسند و بعد زير آن مي‌زنند. مگر در قانون بودجه امسال اسمي از شركت‌هاي 32 گانه گاز براي واگذاري وجود دارد؟ در اين قانون تنها اسم هلدينگ شركت ملي گاز وجود دارد. چرا نسبت به واگذاري آن تشكيك مي‌كنند. حالا كه اين تصميم را عوض كرده‌اند و بعيد نيست روز بعد دوباره به خوب بودن هلدينگ اعتقاد پيدا كنند؛ اينها همه بهانه است.
فارس: پس شما معتقديد كه روند واگذار شدن اين شركت صحيح است؟
غلامي: واگذاري آن سالي 19 ميليارد تومان به نفع دولت است. مثلا شركتي وجود داشت كه سالي 5 ميليارد تومان به دولت ضرر مي‌زد. علي‌رغم اينكه خريدار شركت را پس زده است اما همين دو سال كه دست دولت نبوده 10 ميليارد تومان به نفع دولت بوده است در حالي كه ما شركت را 2 ميليارد تومان فروخته بوديم.
فارس: در حال حاضر كه دانا انرژي حاضر به تحويل گرفتن شركت نيست چه بايد كرد؟
غلامي: هيئت داوري بايد در اين خصوص رأي بدهد.
فارس: اگر هيئت داوري به لغو معامله حكم دهد پول به همراه سود آن به دانا انرژي پس داده مي‌شود؟
غلامي: اين به رأي هيئت داوري بستگي دارد.
گفت‌وگو از علي فروزنده شهركي
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه