افزایش فلاکت در سایه آمارهای محرمانه
افزایش فلاکت در سایه آمارهای محرمانه
محاسبه شاخصهای مختلف در بخشهای اقتصاد، آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و... با استفاده از دادههای آماری، امکان ارزیابی را برای دولتها و برنامه ریزان آسان کرده است.
شاخص فلاکت یکی از این شاخص هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست میآید. این شاخص از جمله نماگرهای اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو (Robert Barro) و آرتور اوکان (Arthur okan) در دهه ۷۰ میلادی معرفی شدکه ازترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه میشود.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در سال ۹۰ تاکنون به ۳۰. ۶ درصد رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و این بدان معنی است که بیکاری و تورم بر خلاف وعدهها نه تنها کم نشده بلکه سیر صعودی داشته است.
بنابر اعلام رسمی بانک مرکزی که این روزها مشخص شده در مقایسه با مرکزآمار ایران، نرخ تورم خوشبینانه تری را اعلام میکند، نرخ تورم سال ۸۹ حدود ۱۲. ۴ درصد بوده است. همچنین رییس مرکز آمار که مسوول محاسبه و برآورد نرخ بیکاری است، چندی پیش با حضور در جمع نمایندگان مجلس، نرخ بیکاری سال ۸۹ را ۱۳. ۵ درصد اعلام کرد.
لذا شاخص فلاکت سال ۸۹ حدود ۲۵. ۹ به دست میآید. اما مساله اینجاست که عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران در همان جلسه اعلام کرده است که نرخ تورم تیرماه به نزدیکی ۲۰ درصد یعنی حدود ۱۹. ۶ درصد رسیده است. البته او با خوش بینی گفته بود که نرخ بیکاری در سال جاری ۱۱ درصد خواهد بود.
حتی اگر نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار را هم که نسبت به بانک مرکزی پایینتر بود، برای محاسبه شاخص فلاکت در نظر گرفته شود باز هم این رقم ۲۸. ۲ درصد به دست خواهد آمد که از سال ۸۹ بیشتر است.
روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. درایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام میکند، گو اینکه در مقاطعی از زمان این نرخ در برخی از فصول اعلام نشده است. همچنین جهت جمعآوری اطلاعات مربوط به نرخ تورم، قبلا به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در زمینه شاخص تورم به عنوان تنها متولی رسمی محاسبه و اعلام نرخ تورم مراجعه میشد اما اخیرا این وظیفه نیز به مرکز آمار محول شده است.
البته، نحوه محاسبه شاخص فلاکت که از سوی آرتور اوکان ارایه شده، این روزها تغییر کرده است. در حال حاضر درصد نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به اضافه نرخ بیکاری، چارچوب محاسبه شاخص فلاکت را تشکیل میدهد. اما به دلیل دسترسی نداشتن به رقم کسری بودجه دولت ناگزیر همان رابطه قدیمی همچنان در مورد اقتصاد ایران به کار گرفته میشود.
آنچه مسلم است، افزایش شاخص فلاکت، با وجود آمارهای ضد و نقیض و با تاخیر نرخ تورم، ادعای دولت برای ریشه کن کردن بیکای و ایجاد دو و نیم میلیون شغل، نشان دهنده عدم موفقیت در کنترل دو شاخص مهم و تاثیر گزار در اقتصاد کشور است. حتی اگر نرخ بیکاری همان ۱۱ درصد ثابت فرض شود، افزایش شاخص فلاکت به افزایش تورم برمی گردد و افزایش تورم تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد. فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش نرخ تورم سبد خانوارها را کوچکتر کرده است.
از سوی دیگر اخبار مربوط به تعطیلی کارخانهها در نقاط مختلف کشور حاکی از افزایش بیکاری است و به نظر نمیرسد نرخ بیکاری ۱۱ درصد باقی مانده باشد.
برآوردهاي رسمي صورت گرفته از نرخ بيكاري حاكي است، عليرغم ايجاد 6/1 ميليون شغل در سال گذشته كه 500 هزار آن مربوط به مسكن مهر بوده است، نرخ بيكاري در سال 89 كاهش نيافته و اين نرخ كمتر از نرخ بيكاري 9/11 درصدي سال 88 نخواهد بود.
در آخرين روزها ی فصل بهار بود كه خبرگزاري فارس گزارش داد كه بر اساس اعلام بانك مركزي از تحولات بازار كار، يكي از دلايل پيشبيني عدم كاهش نرخ بيكاري از سوي دولت در سال 89 عليرغم ايجاد 6/1 ميليون شغل، رشد آمار دانشجويان در سالهاي گذشته اعلام شده است بهطوري كه تنها در سال 86 آمار دانشجويان رشد 120 درصدي داشته است.
بنابراين گزارش، بررسي جمعيت فعال در سهماهه اول سال 1389 مويد افزايش 5/1 درصدي نسبت به ميانگين سال 1388 است. بررسي وضع جمعيت فعال از سال 1383 نشاندهنده روند فزاينده آن در سالهاي گذشته است. همچنين بررسي هرم سني در دو مقطع زماني 1385 و 1390 نشان ميدهد سهم بالايي از جمعيت در محدوده سني 25-15 سال قرار دارند.
با توجه به بررسي روند سهم شاغلين بخشهاي عمده اقتصادي طي سه سال اخير حاكي از كاهش سهم بخش كشاورزي در كل كشور است. شاغلين بخش كشاورزي از حدود 5 ميليون و 100 هزار نفر در سال 1384 به 4 ميليون و 370 هزار نفر در پايان فصل بهار سال 1389 رسيده است و در 6 سال گذشته در حدود 730 هزار شغل كشاورزي از دست رفته است كه عمدتا ناشي از افزايش سهم سرمايه به زيان عامل نيروي كار بوده است كه همين پديده موجب تضعيف جبهه تقاضا براي اشتغال شده است.
به علاوه تغييرات ساختار جمعيتي به گونهاي بوده است كه كشور با شوك عرضه نيروي كار همراه است و با سياستگذاريهاي معمولي اقتصادي نميتوان تعادل در بازار كار را فراهم كرد.از سوی دیگر تعطیلی کارخانه های تولیدی و کارگاه های کوچک مزید بر علت می شود تا به آمار بیکاری شک کرد.
هرچند که نرخ بیکاری مدتی است که اعلام نشده استاما باید منتظر ماند و دید آیا وعدههای دولت درباره ایجاد شغل و ریشه کن کردن بیکاری و کنترل نرخ تورم عملی خواهد شد یا خیر؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه