تحلیل کمیته اقتصادی جمعیت رهپویان درباره مبارزه نظاممند با فساد اقتصادی

بر این اساس گرچه نخستین خواسته به حق مردم و نخبگان، شناسایی، معرفی و محاکمه بی‌اغماض مفسدان دخیل در تخلف بانکی اخیر است اما این کمترین انتظار ایشان به شمار می‌رود. توقع اساسی آن است که مدیران نهادهای نظارتی و مسئولان قوا فرایند مستمری را در شناسایی خلاهای قانونی و مدیریتی و نظارتی در پیش گیرند تا به نحو نظاممند امکان چنین تخلفاتی به حداقل کاهش یابد. اما در خصوص خواسته نخست جامعه، باید بر نقش دو نهاد بیشتر تاکید نمود: 

نقش قوه قضائیه و نماینده ویژه رئیس قوه که لازم است با دقت و بدون فوت وقت، رسیدگی به مته‌مان این پرونده را در دستور کار قرار دهد و با شفافیت تمام، مجرمان را به سزای خویش برساند تا هم عبرتی باشد برای آن‌ها که اغراض مفسدانه نسبت به بیت المال در سر دارند و هم مرهمی باشد بر زخم خانواده‌های ایثارگران و اقشار مردم انقلابی و محروم. 

نقش قوه مقننه در بازخواست از مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی و حتی بازپس‌گیری اعتماد خویش از وزیرانی را که عمداً یا سهواً در این خصوص مرتکب کوتاهی شده‌اند نیز نباید از نظر دور داشت. چنین واکنش قاطعی از سوی مجلس شورای اسلامی علاوه بر آنکه عمل به شأنِ نظارتی آن قوه محترم تلقی می‌شود، زنهار باش و تنبهی است برای دیگر مدیران ارشد تا مبارزه بی‌امان و مجدانه با فساد را سرلوحه همیشگی سیاستهای بخشی و فرابخشی خود در نظام اسلامی بدانند. 

اما در خصوص خواسته بنیادین مردم و نخبگان از مسئولان؛ پس از گلایه صریح رهبر معزز انقلاب از عدم پیگیری فرمان هشت ماده مبارزه با فساد اقتصادی که ۱۰ سال پیش توسط ایشان صادر شد، دلسوزان نظام منتظر بودند که روسای قوای سه گانه با سرعت و جدیت علل عدم پیگیری دستور معظم له را بررسی و برای آن چاره‌جویی نمایند. امیدی که متاسفانه با گذشت چند هفته به ناامیدی گرایید و روسای قوا پس از پایان جلسه مشترک اخیر خود، تصمیم گرفتند پیامی جز سکوت به جامعه منعکس نکنند. گویا مسئولان محترم قوا گمان کرده‌اند که مخاطب اول آن فرمان، مفسدان اقتصادی یا کارکنان رده پایین دستگاه‌ها هستند، آیا سطر نخست آن فرمان را نیز از یاد برده‌اند که با خطاب به روسای سه قوه آغاز می‌شود؟ آنچه می‌تواند موجب اطمینان ما به سلامت روندهای اقتصادی – سیاسی آتی کشور شود مبارزه ریشه‌ای، همیشگی و همه جانبه با گلوگاه‌های فساد اقتصادی است که بیش از پیش بر عهده قوه مجریه و نهادهایی از قبیل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور است. 

متاسفانه تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح روسای قوا که در سالهای آغازین فرمان هشت ماده‌ای رخ داد، نه تنها منتج به قوانین و سازوکارهای جدی مقابله با فساد نگردید بلکه در طول زمان به سطح معاونان سه قوه تنزل یافت و در ‌‌نهایت هم پس از یک دوره مدیریت سوال‌انگیز، عملا کاری از پیش نبرد. کمترین انتظار از دولتی که با شعار مبارزه با فساد بر سر کار آمده و مجلس و قوه قضائیه اصولگرا آن است که در قبال بزرگ‌ترین تخلف بانکی کشور، واکنشی غیر از محکوم کردن و انفعال از خود نشان دهند، واکنشی در خور انتظار ملت ایران و آرمان اسلامی انقلاب ما. به راستی باید چه مفاسد گسترده‌تری رخ دهد تا روسای قوا به فکر اقدامات موثر، مستمر و غیرنمایشی در ستیز با فساد بیفتند؟ آیا امر رهبری را از خاطر برده‌اند که: با این امر مهم و حیاتی نباید بگونهٔ شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود؟ توصیه می‌کنیم روسای قوا به جای نطق‌های آتشین و انداختن تقصیر به گردن دیگری، یک بار دیگر به قصد اقدام، فرمان هشت ماده‌ای رهبری را مرور کرده و در عمل ولایت‌پذیری خود را نشان دهند. 

عبرت دیگری که از چنین وقایع تلخی باید آموخت لزوم توجه به عزل و نصب‌ها در سطوح بالای مدیریتی کشور است. گرچه احیای شعارهای انقلابی و عدالتخواهانه جزء افتخارات دولت نهم و دهم شمرده می‌شود اما حوادثی از این دست نشان داد این شعار‌ها به هیچ وجه در عرصه عمل کفایت نمی‌کند. اگر مدیران بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور از میان افراد از بن دندان معتقد به مبارزه با فساد و رانت انتخاب شده بودند و البته تخصص و کاردانی لازم را داشتند، احتمال تداوم و گسترش چنین مفاسدی به حداقل می‌رسید؛ دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند. 

غیر از عبرت فوق، به نظر می‌رسد مبارزه با فساد مستلزم برخی اصلاحات ساختاری در قوا و دستگاه‌هاست. یکی از مفسده‌های جدی پیوند ثروت با قدرت است که در هر جا بروز کند قطعا مبارزه را با چالش جدی مواجه می‌سازد. به عنوان مثال ساختار متکی بر فرد فرایند دادرسی قضائی، ساختار انتخاب شهرستانی و نگاه منطقه‌ای نمایندگان مجلس، عدم شفافیت و پاسخگویی قوه مجریه و در ‌‌نهایت فقدان پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی و مالی اشخاص، همگی از جمله عواملی است که فرصت‌های پیوند قدرت – ثروت را افزایش داده و نظارت و مبارزه جدی با مفاسد را تضعیف می‌کند. 

امید می‌رود مقابله قاطع، سریع و دقیق با فساد بانکی اخیر، چنانچه گفتیم نه تنها طعنه‌های بدخواهان ملت را ناکام سازد بلکه برگی زرین بر عملکرد عدالتخواهانه نظام اسلامی بر جای گذارد. 

والسلام علی من اتبع الهدی