پیگیری پرونده حقوقی 3 شرکت بورسی و ابلاغ یک آیین نامه الزام آور

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار جدیدترین اقدام های صورت گرفته در زمینه پیگیری پرونده های حقوقی چند شرکت بورسی و چگونگی اجرایی شدن آیین نامه ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را تشریح کرد.

حسین فهیمی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سوی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع، خوشبختانه اجرای این آیین نامه در دی ماه سال جاری به سازمان بورس و تمامی ارکان وابسته به این نهاد ابلاغ شده است.

بر این اساس از هم اکنون در رسیدگی تخلفات انضباطی کلیه نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری و سرمایه گذاری، علاوه بر پیگیری اقدام های تنبیهی مندرج در قانون بازار اوراق بهادار کشور، جرایم نقدی برای متخلفان این قانون اعم از حقیقی و حقوقی نیز در نظر گرفته شده و اعمال می شود.

متخلفان جریمه نقدی می شوند

وی با بیان اینکه اخذ جرایم نقدی از متخلفان شامل، سه مجموعه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از قبیل ناشران اوراق بهادار (کلیه شرکت های سهامی عام)، نهادهای مالی (کارگزاران، صندوق های سرمایه گذاری، تأمین سرمایه و امثالهم) و تشکل های خود انتظام (سپرده گذاری مرکزی، کانون ها و بورس ها) است، گفت: در این رابطه قانون مذکور برای تخلف محرز و مستقیم مدیران هر یک از مجموعه های فوق علاوه بر اقدامات انضباطی، محکومیت پرداخت جریمه نقدی از یک میلیون تومان تا یکصد میلیون تومان را پیش بینی کرده است.

دیگر نمادی متوقف نمی شود

فایده این کار نیز در نهایت به نفع بازار سرمایه و سهامداران بوده بطوریکه از این پس بجای توقف طولانی مدت نماد معاملاتی یک شرکت بورسی و یا محرومیت یک شرکت کارگزاری از انجام هر گونه معامله که به نوعی منجر به متضرر شدن انبوهی از سهامداران آنها می شود، تخلف مدیر عامل و هیأت مدیره منحصراً منتسب به خود شخص بوده و مجموعه ای از افراد و سهامداران را که ارتباطی با موضوع نداشته اند، شامل نمی شود.

این مقام مسئول هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار باشد را از شمول عنوان تخلف در مفاد آیین نامه ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی اعلام کرد و گفت: در این زمینه نقض مصوبات هیأت وزیران، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار (علی الخصوص) و همینطور مصوبات سایر مراجع که مرتبط با بازار سرمایه باشند از جمله اساسنامه شرکت ها و نیز هر گونه تخطی از قوانین و مقررات، ممکن است تحت عنوان تخلف در آیین نامه محسوب شود.

تلاش برای رسیدن به پدیده ای استثنایی

بر این اساس مدیران شرکت ها و نهادهای مالی اعم از مدیر عامل و هیأت مدیره باید فرآیندها و نرم افزارهای واحد تحت مدیریت خود را به گونه ای طراحی کنند که کاملاً منطبق با قوانین، مقررات، موضوع فعالیت و اساسنامه شرکت باشد و از اینرو وقوع تخلف در سیستم به پدیده ای استثنایی و غیر قابل قبول تبدیل شود.

پرداخت جریمه از جیب متخلف

فهیمی با هشدار به مدیران شرکت های بورسی مبنی بر تمرکز در اجرای قوانین و مفاد اساسنامه ها، افزود: از این پس وقوع هر گونه اقدامات متخلفانه می تواند مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکت ها را در معرض پرداخت جریمه نقدی قرار داده و این در حالی است که بر خلاف مشمولیت های مدنی و حقوقی، تعهدات انضباطی و کیفری مدیران قابلیت تأمین پوشش بیمه ای نداشته و هر گونه اقدامی از این دست، جرم محسوب می شود.

به گفته فهیمی واحد رسیدگی به شکایات یکی از نهادهای قابل اتکا برای پیگیری هر گونه ناهنجاری و قانون شکنی احتمالی از سوی کلیه فعالان بازار سرمایه اعم از کلیه خریداران، فروشندگان و حتی سهامداران بالقوه می باشد.

فرجام شرکت کف (داروگر)

عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه از بررسی پرونده حقوقی چند شرکت بورسی و اقدامات انضباطی صورت گرفته در این زمینه نیز سخن گفت و افزود: در خصوص شرکت کف (داروگر) گزارش هایی دریافت شد که پس از بررسی مشخص شد حجمی از وجوه نقدینگی این شرکت که با موضوع فعالیت آن ارتباطی نداشته خارج شده به نحوی که احتمال استفاده از این منابع به نفع سهامدار عمده و برخی مدیران نیز وجود دارد. بر این اساس با توجه به یکسری مستندات، پرونده کیفری تشکیل و با مستند سازی های صورت گرفته به مرجع قضایی ارسال شد. در این زمینه قاضی پرونده به منظور اقدامات تأمینی اولیه برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران، دستورات فوری را صادر و اجرای آنرا بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به مأموران سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ضابطین دادگستری ابلاغ کرد که خوشبختانه انجام شد.

معاون حقوقی سازمان بورس افزود: با توجه به دستورات مقام قضایی اظهار نظر برای تداوم یا جلوگیری فعالیت و یا تعیین تکلیف آن بخش از وجوه خارج شده از شرکت هنوز به نقطه روشنی برای اعلام عمومی نرسیده و در مرحله ای نیست که جزییات آن افشا شود. اما در عین حال بحث اخراج این شرکت از بورس منتفی است.

دعوای سهامداران با بانک آریا

وی در مورد پرونده پذیره نویسی بانک آریا نیز گفت: در حال حاضر با هماهنگی که با دادستانی کل کشور صورت گرفته اقدامات لازم برای پیگیری آن بخش از سپرده گذارانی که هیچ وابستگی به موسسین ندارند در حال انجام بوده تا این افراد، وجوه خود را دریافت کنند. ولی در هر حال با توجه به تشکیل پرونده حقوقی راجع به این موضوع، تصمیم گیری بر عهده دادستانی کل کشور بوده و چون عنوان شده ادعاهایی مبنی بر حضور موسسین و وابستگان آنها در پذیره نویسی سهام بانک آریا حضور داشته اند پیش از هر چیز، مرجع قضایی باید عدم وابستگی اشخاص به این افراد را به سازمان بورس اعلام و سپس با هماهنگی ها و مکاتباتی که صورت خواهد گرفت، در نهایت وجوه دریافت شده از طریق سیستم بانکی بازگرداننده شود.

بازگشایی دو پرونده جدید

پرونده های دیگری نیز در جریان رسیدگی و جمع آوری مستندات لازم همچنان در معاونت حقوقی سازمان بورس باز بوده که می توان به پرونده شرکت ساختمان اصفهان و شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام اشاره کرد که به هر حال به لحاظ حمایت از حقوق کلیه سهامداران این شرکت ها فعلاً از جزییات پرونده نمی توان صحبتی کرد.

نگاه غیر حقوقی به بیمه دانا و پست بانک

پایان بخش این گفتگو راجع به رسیدگی پرونده دو شرکت بیمه دانا و پست بانک بود که این مقام مسئول عنوان کرد: در خصوص بیمه دانا و نحوه عرضه اولیه سهام این شرکت بورسی علایمی که منجر به تشکیل پرونده حقوقی شود، مشاهده نشده اما در مورد شرکت پست بانک نیز چون مجلس شورای اسلامی و دو وزارتخانه ارتباطات و اقتصاد راجع به آن در حال رایزنی و گفتگو هستند فعلاً در سطح مراحل اداری نهادهای مذکور این موضوع در حال پیگیری است.

در این زمینه وزارت ارتباطات خواهان عدم واگذاری مابقی سهام شرکت پست بانک و دولتی کردن آن بوده و در مقابل مجلس و کمیسیون های مربوطه نظری بر خلاف این وزارتخانه و تأکید بر خصوصی سازی کردن این شرکت داشته اند. در مجموع تصمیم گیری در این زمینه به صحن علنی مجلس موکول شده که به نظر می رسد طی 2 هفته آینده تکلیف این شرکت مشخص شود.