برنامه جریان انحرافی برای مقابه با "تولید ملی"

مصارف انتخاباتي رويكردهاي حلقه انحرافي 

تلاش حلقه انحرافي در سال جديد در ادامه تلاش‌هايي است كه سال‌هاي گذشته با رويكرد تبليغاتي و انتخاباتي اتخاذ كرده است. مهم‌ترين هدف اين حلقه در سال گذشته تصاحب كرسي‌هاي مجلس نهم بود كه در اين زمينه با شكست سنگيني مواجه شد و اگرچه از برنامه‌ريزي‌هاي اين حلقه خريد برخي از نمايندگان منتخب مجلس نهم است، اما با توجه به سوابق منتخبين، تحقق اين امر بسيار بعيد به نظر مي‌آيد. از همين رو حلقه انحرافي سال جديد را كه هنوز يك ماه بيشتر از آن نگذشته باز هم براي مصارف تبليغاتي و انتخاباتي با خيره شدن به سال ۹۲ و يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، رويكردهايي را اتخاذ كرده است كه بتواند تا آن زمان به تنفس آلوده خود در بازي هياهو ادامه دهد. 

انتصاب جنجال‌آفرين در راه توليد ملي؟! 

ارائه ديرهنگام و همراه با تأخير بودجه سال ۹۱ به مجلس در سال گذشته، اتفاقي بود كه اعتراض بسياري از نمايندگان را در بر داشت. در سال جديد نيز اقداماتي از درون برنامه‌هاي حلقه انحرافي به وقوع پيوست كه بر اعتراض نمايندگان مجلس افزود. انتصاب معنادار سعيد مرتضوي با توجه به سوابق قضايي و مديريتي وي در پرونده كهريزك، دانشگاه آزاد و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اتفاقي نبود كه بي‌ارتباط با مراحل بررسي لايحه بودجه ۹۱ در مجلس باشد. اين ارتباط البته فقط در باب حاشيه‌سازي و دامن زدن به اختلافات ميان قوا خلاصه نمي‌شود. ارتباط واقعي را بايد در جايي يافت كه مصادف با انتصاب مرتضوي «متهم پرونده كهريزك» به رياست سازمان تأمين اجتماعي، مجلس كه نمي‌توانست بي‌تفاوت از اين ماجرا بگذرد و خون كشته‌هاي كهريزك را پايمال كند، از خود واكنش نشان داد و استيضاح وزير كار را در دستور كار قرار داد كه بعد هم ماجراهايي پيش آمد كه هنوز واقعيت‌هاي آن در ابهام است. استيضاح وزير كار اگرچه به خاطر قول شرف مرتضوي براي استعفا از رياست سازمان تأمين اجتماعي، منتفي شد، اما با فشار حلقه انحرافي براي ابقاي مرتضوي، بايد ببينيم كه آيا مرتضوي برخلاف قول شرف خود عمل مي‌كند و موتور استيضاح دوباره روشن مي‌شود يا ادامه اين داستان طور ديگري رقم مي‌خورد؟ اما واقعيتي كه در اين ماجرا پيداست، هزينه شدن وقت زيادي از مجلس بود كه بايد صرف كارهاي مهمي نظير بررسي و تصويب لايحه بودجه ۹۱ شود كه به تأخير افتاده است. حالا دولت مي‌تواند ادعا كند كه مجلس در تصويب بودجه تعلل مي‌ورزد. انتصاب و تلاش براي ابقاي مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي پس از استعفاي وي، يكي از حواشي ماه نخست سال توليد ملي است كه فرصت‌هاي خدمتگزاري دولت را غبارآلود مي‌كند و فرصت حمايت از كار و سرمايه ايراني را نيز از نهادها و مسئولان دلسوز مي‌گيرد. اگرچه تكليف اصلي در اين زمينه را قوه قضائيه برعهده دارد و اگر به پرونده اين متهم كهريزك چندين ماه قبل رسيدگي مي‌شد، الان شاهد اين اختلافات ميان دولت و مجلس نبوديم، اما انتصاب افراد حاشيه‌دار به مسئوليت‌هاي كليدي، هيچ توجيهي ندارد و اصلاً منطقي نيست مگر با منطق و توجيهي كه مي‌كوشد علاوه بر حاشيه‌سازي، مرتضوي را كه قبلاً دادستان تهران بوده است، به عنوان يك برگ برنده حفظ كند تا شايد يك جايي به درد حلقه انحرافي بخورد و با مطرح كردن يك موضوع حاشيه‌اي از دوران مسئوليت دادستاني تهران، قيل و قال تازه‌اي در كشور به راه افتد. 

اينگونه انتصاب‌ها و حاشيه‌سازي‌ها در واقع انحراف افكار عمومي از اقداماتي است كه در دستور كار آينده حلقه انحرافي قرار گرفته از جمله تغيير دو وزير كليدي كابينه به قصد سوءاستفاده در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۲ به نفع جريان متبوع خود. آن هم وزرايي كه خود را سرباز ولايت مي‌دانند و در عمل اين را ثابت كرده‌اند. 

موج‌سواري در تلاطم بازار سكه و ارز 

تكاپوي حلقه انحرافي براي حاشيه‌سازي و موج‌سواري در تلاطمي كه از سال گذشته در بازار سكه و ارز شروع شد و كماكان ادامه دارد و تلاش براي مقصر نشان دادن ديگران در اين ماجرايي كه باعث رشد تورم در ماه نخست سال توليد ملي شد، از ديگر اموري است كه مورد سوءاستفاده انحرافيون قرار گرفته و رسانه‌هاي متبوع آنان مي‌كوشند تا نهادهاي خدوم در كشور را به عنوان عوامل دخيل در تلاطم بازار سكه و ارز معرفي كنند. اين عده با ادامه چنين رفتارهايي تنها به توليد ملي ضربه مي‌زنند و علاوه بر سوزاندن فرصت‌ها، در مسير تلاش‌ خالصانه نهادهاي خدمتگزار براي حمايت از كار و سرمايه ايراني اختلال ايجاد مي‌كنند. 

فرصت‌هاي زودگذر كه ديگر تكرار نمي‌شود 

اظهار‌نظرهاي عجيب اعضاي حلقه انحرافي كه البته تازگي ندارد، در ماه نخست سال نو نيز هزينه‌هايي را به بار آورد كه آن هزينه‌ها و فرصت‌هاي از دست رفته مي‌توانست صرف توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني شود. اصرار و پافشاري براي انجام اقدامات خارج از قانون كه تنها مي‌توان از آن به عنوان فعاليت‌هاي پوپوليستي حلقه انحرافي ياد كرد نيز از آن دسته مواردي است كه با مصارف انتخاباتي دنبال مي‌شود. در واقع آنها در حال كاشتن بذري هستند كه به خيال خود تصور مي‌كنند محصول آن را مي‌توانند در انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري در سال ۹۲ برداشت كنند. بد نيست به اين دسته از افراد يادآوري كرد كه براي تحقق شعار سال لازم نيست با نيات انتخاباتي و تبليغاتي به وزير بازرگاني فشار بياوريد كه ۵ هزار شركت بايد در سال ۹۱ تأسيس شود كه در آخر هم نه وزارت بازرگاني اين تعهد را بپذيرد و نه وزارت صنايع. اين افراد پرمدعا اگر بتوانند همان ۲ هزار شركتي كه تعطيل شده است را احيا كنند، كار بسيار بزرگي كرده‌اند. 

عملكردي برخلاف هشدارهاي مقام معظم رهبري 

نكته مهم در ميان اين قيل و قال‌ها، شرايط ويژه‌اي است كه اكنون جمهوري اسلامي در آن قرار گرفته و بيش از هر زماني، ضرورت تفاهم بين مسئولان را واجب كرده است. با اين حال به رغم تأكيد‌ات مكرر و هشدارهاي مقام معظم رهبري به مسئولان براي كنار گذاشتن اختلافات، هر از چند گاهي شاهديم كه مسئولان عالي قوا خصوصاً در دو قوه مقننه و مجريه بر سر يك موضوع كاملاً حاشيه‌اي و خارج از فوريت رسيدگي، با استفاده از كلام و زبان و نوع عملكرد، واكنش طرف مقابل را برمي‌انگيزند و اين چرخه باعث مي‌شود تا ملت ايران هم از داخل و هم از خارج مورد ضربه قرار گيرند. 

در واقع دود اختلافات مسئولان در چشم مردم فرو مي‌رود، زيرا مسئولاني كه مشغول انجام تعقيبات پس از اختلافات‌شان هستند، كمتر فرصت پيدا مي‌كنند تا به مسائل مهم كشور و امور ضروري مردم رسيدگي كنند و در اين ميان نتيجه آن مي‌شود كه في‌المثل در يك نمونه فرصت‌هاي مسئولان براي رفع نگراني‌هاي مردم از گراني‌ها و آينده معيشتي، صرف يك انتصاب غلط، اجراي خارج از قانون فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، رد و سپس تصويب كليات لايحه بودجه، استيضاح يا عدم استيضاح وزير‌كار، اصلاح طرح سؤال از رئيس‌جمهور و ابراز حرف‌هاي حاشيه‌اي مي‌شود. 

حال اين مسئولان كلاه خود را قاضي كنند و چند لحظه‌اي خود را در جايگاه مردم بنشانند و ببينند كه آيا از نگاه مردم، پرداختن به چنين اموراتي براي جامعه مفيد است يا براي فارغ‌كردن خود از خدمتگزاري و انجام تكليف اول و اهم؟! 

شرايط ويژه كشور و ضرورت پرهيز از اختلافات 

براي توضيح شرايط فعلي كشورمان اگرچه مسئولان عالي نظام در قواي مقننه و مجريه از آن مطلع هستند، اما براي يادآوري و تذكر به طور مختصر در دو بخش داخلي و خارجي به مهم‌ترين مشكلاتي كه امروز كشورمان با آن مواجه است، اشاره مي‌شود: ‌ 

الف: داخلي: يكي از مهم‌ترين و ملموس‌ترين مشكلاتي كه مردم روزانه به طور مستقيم با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، مشكل گراني، تورم و عدم ثبات بازار است كه شايد اگر مردم مي‌دانستند كه اين گراني‌ها تا كي و چه‌اندازه قرار است، ادامه داشته باشد، كمي از نگراني‌هايشان كم مي‌شد، اما امروز شاهديم كه در كمتر از يك هفته قيمت يك كالا افزايش مي‌يابد و اينكه آن كالا در هفته آينده هم شامل افزايش قيمت خواهد شد يا خير باعث نگراني بيشتر مردم مي‌شود. مشكل اشتغال، ازدواج، مسكن، هزينه‌هاي ادامه تحصيل و برخي مشكلات اجتماعي و مواردي از اين قبيل به علاوه مشكلات توليدكنندگان در سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» از ديگر معضلات مهمي به شمار مي‌رود كه جامعه با آن مواجه است. 

ب: خارجي: فشارها و تهاجمات خارجي در زمينه سياسي، اقتصادي و فرهنگي مسئله‌اي نيست كه كسي از آن باخبر نباشد. حال اگرچه مذاكرات اخير بين جمهوري اسلامي ايران و ۱+۵ در يك چارچوب منطقي بايد از سطح اين فشارهاي خارجي عليه كشورمان كم كند، اما سوابق تاريخي نشان مي‌دهد كه اين يك «دلخوشي بعيد» است. 

از سوي ديگر از مدت‌ها پيش كشورمان با تهديدات متفاوتي مواجه بوده است تا دشمنان ما را در برابر اراده خود تسليم كنند. طبيعي است كه وجود اين فشارها و تهديدات در شرايط فعلي، ضرورت تعامل و تفاهم ميان مسئولان دلسوز نظام را صدچندان كرده است. 

دوري كردن از تبليغات شخصيتي 

با وجود آنكه اين مشكلات پيش روي ما قرار گرفته است و مسئولان نيز بيشتر از مردم از آن آگاهند، بسيار جاي تعجب است كه چرا با دامن زدن بر اختلافات ميان خود، بر دامنه مشكلات مي‌افزايند؟ حال اگرچه سال گذشته براي كاهش اين اختلافات، هيئت حل اختلاف قواي سه‌گانه از سوي رهبر معظم انقلاب تشكيل شد، اما اختلافات ميان قوا پايان نيافت. 

اين توصيه دلسوزانه توسط بسياري از علما و سياسيون كه مسئولان از رسانه‌اي كردن اختلافاتشان بپرهيزند و در جلسات خصوصي به حل اختلافاتشان بپردازند نيز به رغم برگزاري چند جلسه خصوصي ميان سران قوا كه محتواي آن براي رسانه‌ها و مردم روشن نشد، چندان كارگشا و مؤثر نبود، زيرا با وجود برگزاري چنين جلساتي اما برخي از مسئولان گويا به تبليغات رسانه‌اي بيشتر از تفاهم با ساير قوا اهميت مي‌دهند و گويا بقاي خود را در بحران و تنش و اختلاف ديده‌اند. 

اين عده در سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي خود آنچنان با مردم حرف مي‌زنند كه گويي تنها نجات‌دهنده مردم، خود و اطرافيانشان هستند و ساير مسئولان، قصد سنگ‌اندازي در مسير خدمتگزاري به مردم را دارند! 

از طرفي با انجام برخي كارهاي خارج از قانون كه مي‌دانند در نگاه گذراي مردم، مورد حمايت است اما با فرياد دلسوزانه ساير نهادها كه از عواقب تلخ آن اعمال مطلع هستند، تحقق آن طرح‌هاي غيرقانوني ناكام مي‌ماند، مي‌كوشند تا به صورت فريبكارانه خود را «شخصيت خوب» و ديگران را «شخصيت‌هاي بد» معرفي كنند. اين القائات كه بايد ريشه آن را در تبليغات شخصي افراد ديد، يكي از دلايلي بوده است كه همواره واكنش ساير مسئولان را برانگيخته و به نوعي آنان را به پاسخگويي واداشته است. 

خبر از مسئولان، تحليل توسط رسانه‌ها، قضاوت با مردم 

حال براي آنكه بتوانيم كمي از سطح اين اختلافات در شرايط ويژه كشور بكاهيم، بد نيست به چند راهكار اساسي كه غيرقابل دسترس هم نباشد و قبلاً نيز در انواع ديگري به آنها اشاره شده است، تأكيد‌ شود. 

۱- به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي كه چند هفته تا پايان مجلس هشتم و نيز يك سال و چند هفته تا پايان دولت دهم باقي نمانده است، اگر مسئولان هرگونه تحليل و اظهارنظر و مصاحبه و سخنراني خود را كه القاكننده اختلاف آنان با ساير مسئولان است، منتفي كنند و در مسائل مورد اختلاف فقط اخبار لازم را به رسانه‌ها منتقل كنند و تحليل آن را بر عهده رسانه‌ها بگذارند، با توجه به آنكه در كشورمان، رسانه‌ها با سلايق مختلف حاضرند، مردم مي‌توانند در لابه‌لاي تحليل‌هاي مختلف رسانه‌ها به قضاوت بنشينند و حق از باطل را تشخيص دهند. 

در اين معادله اگرچه ممكن است برخي از مسئولان با بعضي از تحليل‌ها مخالف باشند، اما ديگر بهانه‌اي براي اختلاف علني آنان با ساير مسئولان باقي نمي‌ماند، زيرا اين تحليل‌ها از زبان رسانه است نه برگرفته از بيان يك مسئول عالي در يكي از قوا. 

۲- سكوت در برابر تحليل‌ها و حتي حرف‌ها و سخنان حاشيه‌ساز برخي از مسئولان توسط ديگر مسئولان نيز راهكاري است كه در اين مورد رسانه‌ها نيز بايد با «بايكوت خبري» حاشيه‌هاي كاذب به رفع اختلاف ميان قوا كمك كنند، زيرا گاهي اوقات پيگيري يك موضوع حاشيه‌اي و فرعي باعث غفلت مسئولان از مسائل اصلي مردم مي‌شود. 

۳- توجه به حكم هيئت حل اختلاف قوا كه افراد آن منصوب رهبري معظم انقلاب هستند، نيز مسئله‌اي است كه سران سه قوه بايد به آن توجه كنند و هر چه حكم آن هيئت بود، حتي اگر برخلاف ميل يكي از طرفين باشد، آن را بپذيرند و با چون و چرا يا احتمالاً از طريق حرف‌زدن با مردم به قصد حاشيه‌سازي، در آن حكم «ان قلت» نياورند. 

با اين شرايط مي‌توان مطمئن بود كه اگر حلقه انحرافي در آخرين سال خدمتگزاري دولت دهم، در كار قوه مجريه خصوصاً رئيس دولت خدشه وارد نكند، قطعاً قوه مجريه مي‌تواند با هماهنگي و همكاري ساير قوا شعار «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را محقق كند. در غير اين صورت بايد منتظر آينده ماند و در پايان سال فرصت‌هاي از دست رفته دولت را شمرد؛ فرصت‌هايي كه شايد صرف حاشيه‌سازي‌ها و توهمات حلقه انحرافي شود.