گپ و گفتی با معاون وزیر اقتصاد پیرامون خصوصی سازی

به عنوان اولین سوال نگاه رییس سازمان خصوصی سازی کشور، به وظایف این سازمان چگونه است، آیا خصوصی سازی فقط به معنای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است؟

برای پاسخ به این سوال باید بگویم تحقیقاتم در زمینه خصوصی سازی، با ارایه پایان نامه تحصیلی ام در دانشگاه تهران و با موضوع خصوصی سازی آغاز شد که در آن به بررسی مبانی نظری و ادبیات مفاهیم خصوصی سازی و تجربه بیش از 100 کشور مختلف در این حوزه پرداختم که با توجه به آنها می توان گفت خصوصی سازی از اواخر دهه 1970 و یا بهتر بگویم سال 1979 میلادی و با نمایان شدن مشکلات اقتصاد دولتی شکل گرفت تا جایی که خانم تاچر با این شعار که "دولت تاجر خوبی نیست" پیشنهاد بازگشت به نظام بازار و انتقال بخشی از مسئولیت های دولت به بخش خصوصی را مطرح کرد.

واقعیت امر اینجاست که دولت به ذاته ناکارآمد نیست، بلکه عوامل متعددی اعم از عدم شفافیت و رقابتی بودن، پیگیری اهداف متعدد، انعطاف ناپذیری بخش دولتی و بحث مالکیت آن، در پایین بودن کارایی دولت اثر گذارند که همین موارد نیز موجب شد تا روند خصوصی سازی در کشورها آغاز شود.

حال آنکه این روند در کشورهای صنعتی با در نظر گرفتن همه زمینه ها همانند فرهنگ مورد نیاز، تجربیات لازم در بخش خصوصی، وجود بازار سرمایه توسعه یافته، توان مالی بخش خصوصی و زیر ساخت های لازم صورت گرفت و واگذاری شرکت ها و مسئولیت ها متناسب با درجه چسبندگی آنها به دولت اولویت بندی شد اما متأسفانه در ایران فرآیند خصوصی سازی از سال 68 و بدون بسترسازی مناسب، شفاف کردن بازارهای پولی و مالی و توانمند سازی بخش خصوصی آغاز شد و نتیجه این اقدام به آنجا رسید که تا سال 84 حجم واگذاری ها چندان قابل توجه نبود.

حال آنکه دو شرط اساسی برای اجرای خصوصی سازی، انتقال مالکیت و نیز شفافیت و رقابتی بودن واگذاری ها است و چه بسا در صورت عدم تحقق این دو شرط، نه تنها کارایی بخش واگذار شده افزایش نمی یابد، بلکه مشکلات و موانع جدیدی هم پدیدار خواهد شد.

مسئله مهم دیگری که در این حوزه قابل توجه به نظر می رسد این است که با توجه به اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی تنها واگذاری نیست؛ بلکه مسائلی همانند ایجاد شفاف سازی، رقابتی کردن فضای بازار و توانمند سازی بخش خصوصی نیز حلقه های دیگری از اصل مذکور هستند که تک تک آنها برای اجرای دقیق اهداف اصل 44، چندین برابر موضوع واگذاری های صورت گرفته، اهمیت دارند. نکته اساسی تر آن که تحقق همه این موارد از وظایف سازمان خصوصی سازی نیست و همکاری و هماهنگی ارگان ها و حوزه های دیگر در کشور لازمه آن است تا در نهایت بتوان به هدف اصلی این فرآیند یعنی افزایش کارایی و بهره وری دست یافت.

صحبت های احمدوند در بیان شکل گیری فرآیند خصوصی سازی در ایران پایان یافته بود و حاصل همه آنها شکل گیری دو سوال در ذهن من بود.

اگر شرط اول فرآیند خصوصی سازی انتقال کامل مالکیت از دولت به بخش خصوصی است، آیا تاکنون چنین امری در واگذاری های صورت گرفته محقق شده؟ آیا این فرآیند در خصوص شرکتی مثل صدرا و با انتقال مالکیتش از دولت به قرارگاه خاتم الانبیا در عمل اجرایی شده یا حاصل آن تنها انتقال مالکیت این مجموعه از یک بخش در دولت به بخش دیگر آن بوده است؟!

از این رو سوالم را به صراحت بیان کردم و احمدوند نیز شروع به پاسخگویی کرد، که مطالب بیان شده از سوی وی در گزارش بعدی بورس نیوز به رشته تحریر در می آید.