قیمتها در کورس تازه
به گفته یکی از مالکان در حالی که قیمت تمامی کالاهای اساسی تا 180درصد و مصالح ساختمانی تا75درصد افزایش داشته است، چگونه میتوان سقف افزایش اجارهبها را 9درصد تعیین کرد. وی با بیان این مطلب که اخذ اجاره تنها درآمد بسیاری از موجران است، به «بهار» گفت: من برای یک واحد 70 متری در خیابان دولت، طلب 40میلیون ودیعه و 900هزار تومان اجاره کردهام که این مبلغ سال گذشته 20میلیون ودیعه با 400هزار تومان اجارهبها بود.
احمدی با اشاره به افزایش قیمت تمامی کالاهای اساسی و اجناس تصریح کرد: من به عنوان یک بازنشسته با 340هزار تومان حقوق، 178هزار تومان یارانه ماهانه و 900هزار تومان اجاره دریافتی چگونه جوابگوی مخارج تامین مایحتاج روزانه خانواده باشم، در حالی که قیمتها لحظهای افزایش پیدا میکنند. وی ادامه داد: براساس قانون، اجارهبها بر مبنای هزینهها و توافق موجر و مستاجر تعیین میشود و دولت اجازه دخالت در این موضوع را ندارد. یکی دیگر از مالکان که میزان اجارهبهای کنونی را منطقی قلمداد میکرد، گفت: عقد قرارداد دوساله و تعیین سقف و کف و دخالتهایی از این دست به هیچوجه کارشناسیشده نیست و این شیوه درمان موقت دولت جواب نمیدهد. احمدی میزان افزایش اجارهبهای ملک خود را برای تمدید مجدد50درصد اعلام کرد و ادامه داد: من برای یک واحد صد متری در قیطریه 50میلیون ودیعه و یکمیلیون تومان اجاره طلب کردهام تا بتوانم بخشی از افزایش هزینههای جاری خود را تامین کنم. وی با بیان این مطلب که چگونه میشود من اجارهبهای دریافتی را تنها 9درصد افزایش دهم و در مقابل تمامی مایحتاج خود را با افزایش بعضا تا دو برابری خریداری کنم، خاطرنشان کرد: دولت برای کنترل بازار مسکن و اجارهبها باید به دنبال راهکار اساسی و کارشناسیشده باشد، نه اینکه با تصمیمگیریهای فصلی و غیرکارشناسی به مشکلات دامن بزند. براساس این گزارش افزایش وام پرداختی به خریداران مسکن نیز راه به جایی نبرده است و به گفته کارشناسان بازار در برابر اجرای دستورهای دولت مقاومت میکند.
یکی از بنگاهداران منطقه یک نیز با بیان این مطلب که بازار مسکن راه خود را میرود، به «بهار» گفت: در این منطقه توافق حرف اول و آخر را میزند و این توافق یعنی قبول شرایط مالک از طرف مستاجر یا فروشنده و خریدار. محمودی مصوبههای دستوری دولت را فاقد وجاهت قانونی دانست و ادامه داد: من به عنوان فردی که بیش از 40 سال در این منطقه فعالیت داشته تا زمانی که موجر و مستاجر از شرایط یکدیگر رضایت دارند، به موضوع ورود پیدا نخواهم کرد. وی با بیان این مطلب که در برخی از موارد مالکان در این منطقه هیچ انعطافی از خود نشان نمیدهند، افزود: موارد بسیاری وجود دارد که اجارهبها و ودیعه درخواستی مالک بیش از عرف بازار بوده است و واحدهای مذکور تا مدتها بدون مشتری بودهاند. محمودی با اشاره به اجرایی نشدن طرحهای دستوری دولت یادآور شد: در چهار دهه فعالیت من در این بازار، هیچگاه شاهد دخالتهایی از این دست نبودهام و تجربه نشان داده است که بخش مسکن دستورپذیر نیست. به گفته وی، برای فروشنده نمیتوان قیمت واحدی را مشخص کرد، چراکه مسکن یک کالا نیست و مالک حق دارد براساس قانون مالکیت، هر قیمتی را تعیین کند و مستاجران هم آزادند تا مسکن مورد نظرشان را تهیه کنند. مشاور املاک دیگری در یکی از بنگاههای بزرگ مسکن در تهران نیز این طرح را غیرقابل اجرا خواند و در پاسخ به میزان افزایش اجارهبها در سالجاری گفت: در سالجاری افزایش اجارهبها 70درصد بوده است و با توجه به شرایط و روند حاکم بر بازار اجارهبها، دولت نمیتواند اجارهبها یا قیمت مسکن را تعیین کند و همانطور که شاهد هستیم قیمت اجارهبها هم هر روز افزایش مییابد.
به گفته وی، دولت باید اقدامی تاثیرگذار و منطقی برای بازگشت بازار مسکن به ریل عقلانیت داشته باشد تا از این رهگذر شاهد رونق خرید و فروش باشیم. وی افزود: دولت شاید بتواند جو مثبتی به نفع خود در بازار مسکن ایجاد کند اما کنترل قیمت با روشهای تعزیراتی و دستوری شدنی نیست. دخالت دولت در بازار مسکن مخصوصا در بازار اجارهبها همواره مورد انتقاد کارشناسان و مالکان بوده است. به باور کارشناسان یکی از ایرادهایی که به طرحهای دولت برای کنترل اجارهبها وارد است، عدم رعایت قانون در مورد حق مالکیت است که به عقیده کارشناسان، این اقدام دولت از لحاظ قانونی و شرعی خلاف محسوب میشود.
در رابطه با روابط موجر و مستاجر به جز قانون مدنی، تاکنون چهار قانون دیگر به تصویب رسیده است که آخرین آنها به سال 1376 برمیگردد. مرور موارد یادشده نشان میدهد که در قوانین قبلی شرایط خاصی برای اجاره ملک تعیین شده و محدودیتهایی برای انعقاد، تخلیه، فسخ و... در نظر گرفته شده بود که قانون سال 1376 بار دیگر قواعد قانون مدنی در مورد اجاره را احیا کرد.
در این قوانین اصل بر آزادی اراده است و این به آن معناست که طرفین قرارداد میتوانند با در نظر گرفتن منافع و هزینههای خود آزادانه به انعقاد قرارداد بپردازند و هیچ سقف و کفی برای قراردادهای آنها پیشبینی نشده است. بر همین اساس قراردادهایی که شرایط اساسی صحت معاملات را دارند، معتبر بوده و دولت حق هیچگونه دخالتی در آن را ندارد. اما شرایط چند سال اخیر اقتصاد کشور و روند رو به رشد قیمتها موجب شده است تا دولت به فکر ساماندهی بازار مسکن باشد و با دخالت در این بازار بخشی از نارضایتیهای عمومی را پاسخ دهد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه