دولت به توسعه اعتقاد ندارد
ورق زدن تاریخ توسعه اقتصادی ایران شاید ما را به این نقطه برساند که توسعه در ایران نفرین شده است. شاید هم «نفرین منابع» دامن اقتصاد ایران را گرفته است و نظریه معروف اقتصادی مبنی بر اینکه کشورهایی که از منابع طبیعی غنی (اما به هر حال محدود) بهرهمند هستند، در بخشهای دیگر اقتصاد از توسعه بازمیمانند و در نهایت گرفتار مشکلات مالی میشوند در ایران عینیت پیدا کرده است. اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن در دوره اصلاحات، به تمایلات سیاسی اشاره میکند و آنها را در شکل گرفتن توسعه دخیل میداند. متن گفتوگو با جهانگیری در ادامه آمده است:
توسعه اقتصادی در چند دهه اخیر یکی از اولویتهای کشور بوده است. با توجه به عزم تمامی دولتهای پیش و بعد از انقلاب برای توسعه، چه عاملی موجب تدوین سند چشمانداز شد؟
برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به روند توسعه در چند دهه گذشته داشته باشیم. از نظر تاریخی و اسناد و مدارک موجود، همواره یک عزم راسخ برای توسعه در ردههای بالا وجود داشته است. توسعه در ایران در مقاطعی دچار تزلزل و تغییرات شده و در نهایت به اتفاقات ضدتوسعهای ختم شده است. در برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب، شاکله نهادهای توسعهای در کشور شکل گرفت و سازمان برنامه، بانکهای توسعهای و سازمان مدیریت صنعتی (برای تربیت مدیران آینده) تشکیل شد و از این رهگذر برخی از سرمایهگذاران بازار به سمت صنعت کشیده شدند. در این مقطع برخی از صنایع زیربنایی از جمله ذوبآهن و خودروسازی ایجاد شد و مجموعه اتفاقات رخ داده به حرکت در جهت توسعه اقتصادی ختم شد. در سال 1353 درآمدهای سرشار نفتی اراده موجود در کشور برای توسعه را سست کرد و حاکمیت وقت توان خود را معطوف به تثبیت جایگاه، ایجاد مقبولیت عمومی و جذب مردم کرده و در نتیجه توسعه و آینده کشور به فراموشی سپرده شد. تصمیمهای اتخاذشده، اقدامات و برنامههای پیشین را از بین برد یا خنثی کرد تا سرمایهگذاران علاقهمند برای حضور در صنعت به سمت تجارت و واردات سوق داده شوند. پس ما میبینیم که پدیده درآمد نفت در اقتصاد ایران همواره تعیینکننده بوده است و اگر بخواهیم نقش نفت در توسعه را واکاوی کنیم میتوان گفت نقشی خنثی داشته است، به این معنا که در مقطعی بسیار مفید و تاثیرگذار و در مقطعی دیگر مخرب بوده است؛ البته نباید از مدیریت درآمدهای نفتی نیز غافل شد. بعد از انقلاب به این پدیده دولتیتر شدن اقتصاد هم اضافه شد و تمامی بخشهای اقتصادی زیر سلطه دولت قرار گرفت و دولت نقش غالب پیدا کرد. برداشت اصل 44 قانون اساسی و تفکر غالب چپگرا که تحت تاثیر القائات شوروی سابق در بین روشنفکران و علما جا افتاده بود در قانون اساسی و مصادرهها نمود پیدا کرد. حجم بالای مصادرهها و
دولتی شدن اقتصاد دو پدیدهای بودند که اوایل انقلاب با آن روبهرو بودیم. به این دو پدیده جنگ هم اضافه شد و خاصیت پررنگتر شدن نقش دولت در اقتصاد در شرایط جنگ، سرمایهگذاری و توسعه را به حاشیه راند. با اتمام جنگ و آغاز برنامههای توسعهای، ارادهای در نظام شکل گرفت تا کشور به سمت توسعه پیش برود تا عقبماندگیها و خسارتهای ناشی از جنگ جبران شود. همزمان با آغاز روند توسعهای در ایران پس از جنگ برخی کشورها نیز اصلاحات و روند توسعهای خود را آغاز کردند و امروز آنها پیشرفت کرده و ایران از گردونه کشورهای در حال توسعه خارج شده و دچار تضادهای ضدتوسعهای شده است.
ارزیابی شما از برنامههای توسعهای چیست؟ آیا این برنامهها به تحقق اهداف ترسیم شده منجر شد؟
به طور کلی برنامه اول و دوم، کشور را در مسیر توسعه قرار داد. برنامه سوم، برنامه اصلاح ساختار بود تا کشور را از یک فضای گلخانهای بیرون بیاورد. این برنامه شرایطی را
به وجود آورد تا تمامی ظرفیتهای انسانی در تمامی نقاط کشور به کار گرفته شود. با شروع برنامه سوم و ورود به دهه سوم انقلاب بدون اینکه جلسه و بحثی درباره پذیرش برخی از واژههای اختلافی انجام شده و بر اثر تجربه و مرور زمان تفاهمهای اساسی انجام شده باشد تمامی جریانات سیاسی کشور به این جمعبندی رسیدند که سرمایهگذاری خارجی، خصوصیسازی، حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی و... مثمرثمر است. در این دوره موانع پیش روی بخش خصوصی تا حدی مرتفع شده و دخالت بیحد و حصر دولت برطرف شد. موانع و دخالتهایی که گلوگاه فساد بودند از میان رفت. تجارت خارجی ایران رونق گرفت و همه توانستند براساس تعرفه و ضوابط جدید به تجارت بپردازند. نتیجه اتفاقات و اصلاح ساختارهایی که در برنامه سوم رخ داد این بود که احساس پیشرفت در بدنه حاکمیت و دولت احساس شد. برنامه سوم نشان داد که باید سیاستهای عاقلانه اتخاذ شود و این روند استمرار داشته باشد.
عدهای از کارشناسان و تحلیلگران از عملکرد نهچندان مطلوب دولت اصلاحات و نیاز به تدوین سند چشمانداز برای جبران عقبماندگیها سخن میگویند.
این تحلیل با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد؛ چراکه در تدوین برنامه در دولت، افرادی همچون دکتر نیلی و دکتر نجفی و مرحوم نوربخش حضور داشتند و طرف مقابل آقای ناطقنوری رییس مجلس و آقای باهنر رییس کمیسیون تلفیق بودند. تصویب این برنامه به معنای تفاهم دو جریان اصلی کشور بود، از طرفی وقتی شاخصهای عملکردی برنامه را بررسی میکنیم این برنامه یکی از موفقترین برنامههای توسعهای قبل و بعد از انقلاب از نظر اصلاح ساختارها و شاخصهای عملکردی از جمله رشد اقتصادی، ارزشافزوده بخش صنعت، کشاورزی و... بوده است. در برنامه سوم برای اولین بار حساب ذخیره ارزی ایجاد شد تا بخشی از درآمدهای نفتی صرف سرمایهگذاری برای نسل آینده شود. دولت تصمیم گرفت تسهیلات تکلیفی را سالانه 20درصد کاهش دهد و دخالت خود در بانکها را به حداقل برساند. در این برنامه بانکها تا حدی از دخالت دولت آزاد شدند و بانک خصوصی تاسیس شد تا نظام بانکی بدون دخالت دولت پشتوانه اصلی توسعه باشد؛ بنابراین برخلاف اظهارات این عده اصلاح ساختارها و نتایج عملکردی برنامه همه را به این نقطه رساند که باید خیز بلندتری برای توسعه برداشته شود و دورنمای روشنتری برای توسعه اقتصادی کشور ترسیم شود. در کنار این عامل نباید از اهمیت سیاسی توسعهیافتگی کشورهایی همچون برزیل، کره و ترکیه غافل شد؛ چراکه از نظر سنی ایران کشور جوانی بود و بیم آن میرفت که جوانان در مقایسه خود با این کشورها دچار یاس شوند و این همان اتفاق بدی بود که میتوانست رخ دهد. در چنین فضایی به این جمعبندی رسیده شد که یک استراتژی بلندمدت برای توسعه ترسیم شود. به همین منظور استراتژی توسعه صنعتی برای تبدیل شدن به یک کشور صنعتی نوشته شد و پس از بحثها و تحلیلهای فراوان سند چشمانداز 20 ساله کشور در دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد.
اجرای این سند به دولت نهم رسید و امروز با گذشت نزدیک به هشت سال چند درصد از اهداف این سند محقق شده است؟
دولت نهم نخستین برنامه از سند چشمانداز را کنار گذاشت و در آن تصمیمگیریهای سلیقهای و غیرعلمی جایگزین برنامه شد. در برنامه چهارم رشد اقتصادی هشتدرصدی با تخصیص 140میلیارد دلار متصور شده بود که با وجود صرف 350میلیارد دلار در برنامه چهارم رشد اقتصادی در سالهای 89-87 بین نیم تا یکدرصد در نوسان بود. عملکرد دولت بهگونهای بود که مجبور شدند با همکاری صندوق بینالمللی و ارائه آمارهای جدید نرخ دودرصدی برای رشد اقتصادی اعلام کنند. به طور کلی میتوان گفت دولت به توسعه اعتقاد نداشت و با راهکارهای توسعه نیز آشنا نبود و درآمدهای افسانهای نفت بر تمامی ضعفها و ناکارآمدیها سرپوش میگذاشت که در نهایت این رویه به صورت فساد مالی بروز پیدا کرد. متاسفانه عملکرد سند چشمانداز فاصله بسیار زیادی با اهداف خود دارد. دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه یک ویژگی بزرگ به نام عدم پاسخگویی برای خود قائل بود و تمامی شکافها و عقبافتادگیها از همین جا بروز پیدا کرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه