تحریم نفت؛ عراق و ایران

کد خبر : ۹۷۸۲۸

شرق، محمد آزاد: عراق پس از عربستان سعودی، ونزوئلا، کانادا و ایران دارای پنجمین ذخایر ثابت‌شده نفت جهان است. در سال 2011 مجموع ذخایر عراق 115میلیاردبشکه برآورد می‌شد که با بازبینی سال 2013 به 141میلیاردبشکه افزایش یافت. اما پراکندگی ذخایر نفت در کشور با پراکندگی جمعیت قومی و مذهبی عراق متناسب نیست؛ قسمت عمده نفت عراق در مناطق شیعه نشین جنوب کشور و اقلیم کردستان در شمال قرار دارد و قسمت سنی نشین مرکز عراق تقریبا از نفت بی‌بهره است. تولید نفت عراق در سال 2012 به سه‌میلیون بشکه در روز رسید و عراق را به دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک بدل کرد؛ مقامی که تا پیش از آن در اختیار ایران قرار داشت.

صنایع نفت و گاز عراق در زمان «صدام‌حسین» هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت. همین امر موجب لطمه‌دیدن شدید زیرساخت‌های نفت، از بین‌رفتن ظرفیت خط لوله‌ها و آسیب‌دیدن چاه‌های نفت کشور شد. عراق پس از حمله آمریکا و سقوط صدام حسین، برنامه‌ای بلندپروازانه برای توسعه تولید نفت خود تدوین کرد و در این راه با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی همکاری را آغاز کرد و به موفقیت‌هایی نیز دست یافت. اما به گفته بسیاری از گزارش‌های کارشناسی جدا از عوامل سیاسی، نظیر درگیری‌های فرقه‌ای و سیاسی و ناامنی، یکی از عوامل موثر در دست‌نیافتن به اهداف تعریف‌شده اولیه (مثلا رسیدن به سقف تولید 12میلیون‌بشکه در روز تا سال 2017) به آسیب‌های جدی‌ای بازمی‌گردد که مدت‌ها تحریم و از کارافتادگی صنعت نفت بر توسعه امروز صنعت نفت عراق تحمیل می‌کند. چنان‌که در نمودار مشخص است صادرات نفت عراق در قسمت عمده‌ای از دوران تحریم‌های بین‌المللی نزدیک به صفر قرار دارد. این اتفاق جدای از آنکه لطمات جدی به زندگی و معیشت مردم عراق که درآمد عمده کشورشان از راه نفت بود، وارد کرد؛ آثار آن همچنان پس از 10سال که از سقوط صدام می‌گذرد، دامنگیر توسعه صنعت نفت عراق است.

قراردادهای خارجی:

عراق برای تحقق رویاهای نفتی دوران پس از صدام و از میان‌بردن آثار مدت‌ها تحریم، رو به همکاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی آورد. سه چهارم تولید نفت عراق از میدان‌های جنوبی واقع در مناطق شیعه‌نشین تامین می‌شود و مابقی از میدان‌های شمالی نزدیک کرکوک. قسمت عمده تولید نفت نیز در سه میدان بزرگ انجام می‌گیرد: کرکوک، رمیلای‌شمالی و رمیلای‌جنوبی. دولت عراق پس از سقوط صدام برنامه‌ای بزرگ برای توسعه میادین نفتی خود طرح‌ریزی کرد. بنابر این بود که «قانون نفت» چارچوب قانونی عقد قراردادهای نفتی در کشور را معین کند اما به تاخیر‌افتادن تصویب این قانون، موجب بروز اختلاف‌های جدی میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان بر سر عقد قرارداد خارجی و چگونگی برداشت از درآمدهای نفتی شد. به هر حال حدفاصل نوامبر 2008 تا‌می‌2010 قراردادهای نفت عراق تحت کنترل وزارت نفت این کشور منعقد شد و به اجرا رسید. تحت برنامه اولیه قرار است سطح تولید نفت عراق تا سال 2017 به 9میلیون‌بشکه بیش از میزان کنونی، یعنی 12میلیون بشکه در روز برسد؛ هدفی که در صورت تحقق، عراق را در کنار عربستان سعودی یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان بدل خواهد کرد. برنامه توسعه نفت عراق در دور اول برای توسعه میادین بزرگ در حال تولید و در دور دوم برای میادین کشف شده اما هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده، طراحی شده است. عراق برای ترمیم آثار مخرب سال‌ها تحریم و آغاز دوباره صادرات نفت خود در سال 2009 دو دوره مناقصه با شرکت‌های خارجی برگزار کرد که نتایج آن در جدول مشخص است:

طرح توسعه صنعت نفت در عراق به عقیده بسیاری بلندپروازانه است و تا سال 2017 تولید 12میلیون‌بشکه‌ای را نخواهد دید. اما همین پیشرفت در میان درگیری‌های فرقه‌ای و سیاسی، ناامنی و آثار دوران طولانی تحریم، سطح تولید عراق را به میزانی بالاتر از سطح تولید کنونی ایران یعنی سه‌میلیون بشکه در روز رسانده است. همکاری با شرکت‌های معتبر بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها وعده آینده‌ای بهتر برای صنعت نفت عراق دارد. افزایش تولید نفت در عراق از طرفی می‌تواند خطرات حذف احتمالی ایران از بازار نفت برای اقتصاد جهان را تا حدی کاهش دهد. در مقابل، تحریم‌های غرب امروز بر صنعت نفت ایران سایه انداخته است. نگاهی به نمودار تولید نفت ایران نشان‌دهنده شیبی رو به پایین، چیزی نظیر آغاز وضع تحریم‌های غرب علیه عراق است: (نمودار2). آمار می‌گوید سطح تولید نفت ایران از زمان وضع تحریم‌های نفتی در سال 2011 در مدت یک‌سال به پایین‌ترین سطح خود از سال 1986 یعنی سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق رسیده است. همچنین تمامی شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای پرهیز از عواقب تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا صنعت نفت ایران را ترک کرده‌اند. نفت 80درصد درآمد صادراتی کشور و 50 تا 60درصد درآمد دولت ایران را تشکیل می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند حذف نفت از درآمدهای کشور، حتی به اجبار خارجی، فرصت مناسبی است برای تحقق اقتصاد، توسعه، تولید و صادرات غیرنفتی. در مقابل برخی دیگر معتقدند ایران در سال‌های پیش‌رو، هم برای توسعه و هم برای جلوگیری از بحران‌های نسلی و جمعیتی، حداقل در میان‌مدت، به درآمدهای نفتی خود نیاز دارد. مضاف بر اینکه ممکن است تحریم‌ها جدای از کاهش درآمد موجب شود لطماتی به زیرساخت‌های صنعت وارد شود که جبران آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد.