وقتی صحبت از میراث اقتصادی محمود احمدینژاد برای دولت آینده، که حدود 12 روز دیگر اداره امور را به دست میگیرد، به میان میآید، «رشد اقتصادی منفی، تورم 35/9 درصدی، 464هزارمیلیارد تومان نقدینگی، دلار 3500 تومانی و نرخ بیکاری 12/2 درصدی در پایان سال 91» تنها میراثی است که در نظر اول به ذهن میرسد و نقشی از حالوروز ناخوش اقتصادی کشور را به نمایش میگذارد. محمود احمدینژاد با وعده آوردن پول نفت به سر سفرههای مردم، کاهش نرخ بیکاری و حتی تکرقمیکردن آن در کنار برقراری عدالت بر سر کار آمد و حالا هشت سال از دادن وعدههای رنگی میگذرد و حاصل آن هیچ شباهتی به آنچه محمود احمدینژاد وعده داده بود، ندارد و این میراث اقتصادی، حتی شباهتی به گزارشهایی که محمود احمدینژاد در طول این هشت سال به عنوان عملکرد یا پاسخ به انتقادها میداد هم ندارد.تورم در ماههای اخیر شیب تندی را به سمت افزایش تجربه میکند و تورم نقطهبهنقطه از 40درصد هم گذشته است. حجم نقدینگی نیز که گویی قصد دارد رکوردی دستنیافتنی از خود به جای بگذارد و با هر بار اعلام نرخ جدید نقدینگی از سوی رییسکل بانک مرکزی چندهزارمیلیاردی به این حجم اضافه شده است.در چنین شرایطی و میراثی که حتی اگر نقدی روی آن نوشته نشود و تنها آمارها بازگو شود، باز هم از سوی دولتیها به سیاهنمایی معنی میشود، محمود احمدینژاد در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، با طرح 20 پرسش اقتصادی، میراث بهجامانده خود برای دولت یازدهم را تشریح کرد و به پرسشهایی که خود مطرح میکرد، پاسخ داد.تشریح وضعیت توسعه انسانی کشور در هشت سال گذشته، پیشرفتهای کشور و خدمات دولتهای نهم و دهم در عرصه علم و فناوری، خدمات دولت در زمینه ایجاد اشتغال، توزیع درآمدها، توجه به تحولات ساختاری اقتصاد، وضعیت بازار سرمایه، بدهیهای دولت و وضعیت تولید، بخشی از موضوعاتی بودند که مورد پرسش رییس دولت دهم از خود قرار گرفتند.احمدینژاد، در حالی به تشریح آماری خدمات دولت در زمینه ایجاد اشتغال پرداخت و گفت: «با طرحهایی همچون بنگاههای کوچک زودبازده، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق مهر امام رضا و بانک تعاون درمجموع میزان بیکاری در هشت سال اخیر بهطور متوسط 11/4 درصد بوده است که نشان میدهد در مقایسه با دولتهای هفتم و هشتم، میزان بیکاری کمتر شده است» که در سالهای اخیر همواره آمارهای اشتغالزایی دولت از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی زیر تیغ تیز نقد رفت و هم نمایندگان و هم کارشناسان اقتصادی آمارهای ایجاد اشتغال از سوی دولت را که بیش از یکمیلیون در سال قلمداد میشد منطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور نمیدانند. درعینحال چندی پیش رییسجمهوری منتخب در صحن علنی مجلس، همسو با موضعگیری کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس اعلام کرد که در سالهای اخیر تنها 14هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.«آیا در این دولت توزیع درآمدها بهتر و مردم مرفهتر شدهاند یا خیر؟» پرسش دیگر رییس دولت دهم از خود بود که احمدینژاد بهبود در سه شاخص ضریب جینی، نسبت مخارج دهکهای اول و آخر درآمد و همچنین میزان درآمد سرانه براساس برابری قدرت خرید را بهعنوان شواهد بهبود رفاه مردم و توزیع درآمدهای دولت عنوان کرد و گفت: «ضریب جینی در سال 84، 0/4023 بود که در سال 91 به 0/357 کاهش یافت که نشان میدهد فاصله طبقاتی کاهش یافته است.»رییس دولت با ارائه آماری درباره نسبت مخارج بیشترین دهک درآمدی به کمترین دهک درآمدی در مناطق شهری و روستایی افزود: «این نسبت برای اولینبار به کمتر از 10 کاهش یافت.»سوال ديگري که رییس دولت دهم، مطرح کرد از این قرار بود: «آیا دولت در مدیریت اقتصاد به اصلاحات و تحولات ساختاری اقتصاد توجه نکرد؟» که رییس دولت پاسخ داد: «اجرای قانون سیاستهای اصل 44 پس از تصویب مجلس آغاز شد و 119هزارمیلیارد تومان واگذاری بنگاههای اقتصادی صورت گرفت که 70درصد این واگذاریها از طریق بورس بود.»این در حالی است که در سالهای اخیر همواره خصوصیسازی و اجرای نادرست سیاستهای کلی اصل44 از سوی کارشناسان اقتصادی زیر سوال بوده و حتی شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، از ظهور «خصولتیها» در اقتصاد کشور پس از خصوصیسازی و واگذاری واحدهای دولتی یاد میکند.«آیا این دولت بدهکارترین دولت در تاریخ است؟» سوال دیگری است که احمدینژاد اینگونه به آن پاسخ میدهد: «دولت تمام بدهی خود را به بانک مرکزی تسویهكرده و در واقع بدهی انباشته دولتهای قبلی را نیز تسویه کرده است.»این پاسخ در حالی مطرح میشود که بحث تهاتر بدهیهای دولت به بانک مرکزی از محل مابهالتفاوت نرخ ارز و مصوبه شبههبرانگیز دولت چندی است به چالشی سخت بین دولت و مجلسیها بدل شده است. بدهی 74هزارمیلیاردتومانی که قرار بوده است به واسطه تهاتر مابهالتفاوت نرخ ارز به بانک مرکزی پرداخت شود و حساب دولت را صاف کند. این مصوبه از سوی مجلسیها غیرقانونی اعلام شده و حتی این شائبه را به وجود آورده که شاید ارزش پول ملی برای چنین منظوری به قصد کاهش داده شده است.رییس دولت دهم در تشریح وضع نقدینگی و تورم نیز به مقایسه سالهای 76 تا 83 با هشت سال اخیر پرداخت و گفت: «متوسط رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم سالانه 27/1 درصد بود که در دولتهای نهم و دهم به 26/24 درصد کاهش یافته است.» نقدینگی در سال پایانی دولت خاتمی که کمتر از 70هزارمیلیارد تومان بود در سال پایانی دولت احمدینژاد به نزدیک 464هزارمیلیارد تومان رسید و این به معنای ششبرابرشدن حجم نقدینگی در هشت سال دولت محمود احمدینژاد است. احمدینژاد در ادامه گفت: « نرخ سالانه تورم نیز در دولتهای قبل از دولت بنده 20/5 درصد بود که در هشت سال اخیر بهطور متوسط به سالانه 17/7 درصد رسیده است.» این در حالی است که محمود احمدینژاد دولت را با تورم 15/20 درصدی در سال 83 که سال پایانی دولت اصلاحات بود، تحویل گرفت و کشور را با تورم 31/5 درصدی در سال 91 تحویل میدهد و البته این نرخ تورم پایان تورم دولت احمدینژاد نبود، زیرا نرخ تورم در ماههای ابتدایی سال هم روند صعودی خود را ادامه داد و به گزارش بانک مرکزی در خردادماه به 35/9 درصد رسید.وضعیت تولید در هشت سال گذشته موضوع سوال دیگری بود که از سوی احمدینژاد مطرح شد و رییس دولت دهم در اینباره گفت: «متوسط نرخ رشد اقتصادی از 4/7 درصد در فاصله سالهای 76 تا 83 به 4/4درصد در فاصله سالهای 84 تا 91 رسیده است.» این در شرایطی است که در سالهای اخیر هیچگاه این برآوردهای رشد اقتصادی دولت مورد تایید کارشناسان اقتصادی نبوده است و گزارشهاي جهانی نیز این رشد را تایید نمیکند. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در سالهای اخیر همواره رشد اقتصادی یک، صفر و منفی را برای اقتصاد ایران ترسیم کردهاند و در روزی که حسن روحانی، رییسجمهوری منتخب، به صحن علنی مجلس آمد از رشد اقتصادی منفی کشور صحبت کرد. میراثی که محمود احمدینژاد برای دولت آتی در عرصه اقتصاد باقی گذاشت، واقعیتهای ملموسی است که مردم آن را حس میکنند، اما روی کاغذ آمارها از واقعیتهای دیگری خبر میدهند؛ واقعیتهایی که اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، چندی پیش با اشاره به آن صراحتا اعلام کرد وضعیت اقتصادی از آن چیزی که تصور میکردیم خرابتراست.
