میراث احمدینژاد برای روحانی
یکی از میراثهایی که دولت دهم برای دولت یازدهم گذاشته، عدم انجام کاهش تصدیگری دولت است که همواره یکی از دستورالعملهای برنامههای سوم، چهارم و پنجم بوده است که به دلیل کندی روند کاهش تصدیگری دولت در سالهای 70 تا 84، برای اجرای سریعتر این کاهش تصدیگری، حکم حکومتی اجرای سیاستهای اصل 44 صادر شد که به دنبال آن اجرای قانون سیاستهای اصل 44 به تصویب رسید. اما به فرموده رهبری و به روایت آقای هاشمیرفسنجانی در سالهای گذشته نه تنها این کاهش تصدیگری انجام نگرفته بلکه دولت فعالیت خود را در کارهای غیرمربوط به خود هم توسعه داده است.
از سوی دیگر به نظر میرسد که بحث تسویه بدهیهای دولتی که آقای احمدینژاد ادعا میکند، نمیتواند درست باشد و بهتر است برای شفافسازی در این مساله دولت هرچه زودتر ترازنامه بانک مرکزی، گزارشهای حسابرسی بانک مرکزی و چگونگی ثبت اطلاعات حسابهای بانک مرکزی را منتشر کند تا مردم براساس این اطلاعات خودشان درباره تسویه یا عدم تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی قضاوت کنند. از سال 78 که صندوق ذخیره ارزی تدارک دیده شد، دولت در سالهای 80 تا 84 همواره کسری بودجه خود را از محل صندوق ذخیره ارزی پوشش میداد. پس در اینکه دولتهای گذشته همواره بدهی و کسری بودجه خود را از محل تفاوت نرخ ارز پوشش میدادند یا از سال 80 تا 84 از مازاد درآمد نفتی برای پوشش بدهی بودجه استفاده میکردند، شکی نیست. از آنسو هم تا سال 80 هم که سیاست تکنرخی حاکم نبود، دولت با فروش غیرمستقیم پول ارز بانک مرکزی در دوبی، بدهیهای خود را پوشش میداد. پس همواره و در همه دولتها ارز پوششی بوده برای دولتها برای تسویه بدهیها!
اما در یکیدو سال اخیر متاسفانه مجلس و دولت هر دو با هم کاهش ارزش پول ملی را از دید مردم پنهان کردند. وقتی در بودجه سالانه نرخ دلار را بین 2400 تا 2500 تومان دیدند، در واقع بزرگترین ضربه را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کردند. نتیجه این اقدامات این شده که قدرت خرید مردم نصف شود، هرکسی که در بانک پول گذاشته و سرمایهگذاری کرده بود، ثروتش نصف شود، صددرصد گرانی هم داشتیم. جابهجایی ارز از 1200 تومان به 2400 تومان یعنی جابهجایی ارقام ارزی ترازنامه بانک مرکزی که طبق قانون این مازاد باید دوباره ارزیابی شده و به حساب اندوخته سرمایه بانک مرکزی برود و این حساب یعنی بیتالمال مردم.
نکته جالب اینجاست که وزرا، اعضای مجمع بانک مرکزی بودند. بدهکاران به بانک مرکزی هم شرکتهای دولتی هستند که حدود 74هزارمیلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بودند که این همان مطالبات معوق بانکهاست. مطالبات معوق یعنی یک عدهای از بانکها پول قرض بگیرند و باز پس ندهند. در اینجا شرکتهای دولتی هم از بانک مرکزی پول قرض کردهاند و بدهی خود را ندادهاند. وقتی مطالبات بانکی وصل نمیشود و بدهکار ورشکسته است میگویند این مطالبات سوخت شده است. بنابراین بانک مجبور میشود زیان مذکور را از محل سود بانک و سهامداران بانک کسر کند و در واقع مطالبات سوخت را سهامداران میپردازند و در اینجا مردم متضرر میشوند. وقتی وزرایی که در مجمع بانک مرکزی درباره ترازنامه بانک تصمیمگیری میکنند، خودشان و زیردستانشان بدهکار به بانک مرکزی هستند، بیش از این هم انتظاری نمیرود.
در پایان میتوان گفت که از این بابت دولت دهم 74هزارمیلیارد تومان به دولت یازدهم بدهکار است و دلیل آن این است که حفظ ارزش پول ملی و ارتقای آن که مهمترین وظیفه بانک مرکزی است در این چهار سال اخیر نه تنها مغفول مانده بلکه بهطور غیررسمی هم به یکسوم رسیده و حال با شکل ظاهری ارز مبادلهای ظاهرا نصف شده است. پس در واقع این دولت نه تنها به دولت بعدی بدهکار است، بلکه حق مسلم دولت بعدی که قرار است عصای دست مردم باشد تا نگذارد کمر مردم زیر بار هزینههای اقتصادی معیشت خم شود، پایمال شده و دولت بعدی از روز اول با مشکل مواجه خواهد بود. پس این ادعا که دولت فعلی بدهیهای بانک مرکزی را تسویه کرده است، صحیح نیست.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه