آیا کارشناسان پیمانکار روس نیروگاه بوشهر، حق کاپیتولاسیون دارند؟!

تلاش برای خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران، به ظاهر‌ بسیار گسترده‌تر از چیزی است که تا چند روز پیش به افکار عمومی منتقل شده بود. سخنان مسئولان سازمان انرژی اتمی در حالی که از گستردگی این تلاش‌ها حکایت دارد، پرسشی مهم در‌باره وضعیت حقوقی خاص کارمندان شرکت روس فعال در نیروگاه اتمی بوشهر را به میان کشیده است. 

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که مسئولان امنیتی نهادهای مختلف در ایران، کمتر در رسانه‌ها حضور دارند، اصغر زارعان، معاون امنیت سازمان انرژی اتمی رسانه‌ای‌ترین چهره سازمان در هفته‌های گذشته بوده است.

بنا بر این گزارش، پس از برگزاری نمایشگاهی از خرابکاری صنعتی در ایران، زارعان در گفت‌وگو با همشهری درباره خرابکاری‌ در تأسیسات هسته‌ای گفته است: در سال ۹۳، چهار یا پنج‌ مورد از این خرابکاری‌ها را در تأسیسات هسته‌ای سراغ داشتیم؛ خرابکاری در تأسیسات برق سایت فوردو و افزودن یک قطعه انفجاری در یکی از سانتریفیوژ‌ها، قطع کابل‌های انتقال برق به سایت فوردو با ‌منجنیق‌های دست‌ساز، کشف مواد منفجره در تابلو‌ برق سایت فوردو و خرابکاری در سیستم کمپرسور آب سنگین اراک، نمونه‌هایی از تلاش برای خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران است که البته ارزیابی دقیقی از میزان موفقیت آن در دست نیست.

روز جمعه، دهم آذرماه،‌ رویترز به نقل از ‌یک منبع در صنعت هسته‌ای روسیه‌ گزارش داد: «چند پیچ و مهره سرگردان» دلیل از کار افتادن رآکتور اتمی نیروگاه بوشهر در ماه گذشته بوده است، ولی اکنون زارعان از نمونه دیگری سخن گفته که در آن در اواخر سال گذشته و در حوزه تعمیرات نیمه اساسی نیروگاه بوشهر، یکی از اتباع خارجی می‌خواسته اختلالی در فرآیند فعالیت نیروگاه ایجاد کند. 

زارعان ادامه داد: ‌خوشبختانه این فرد شناسایی، با او برخورد و در ‌‌نهایت با همکاری مبادی مربوطه به موجب قوانین و پروتکل‌های مورد توافق از کشور اخراج شد‌. 

نکته مهم در سخنان معاون سازمان انرژی اتمی، روشن نشدن چگونگی برخورد با این شهروند خارجی و ماهیت پروتکلی است که بر پایه آن، وی از کشور خارج شده است. 

هم‌اکنون پرسش اصلی این است که آیا کار این شهروند خارجی، ‌مجرمانه و نیازمند بررسی در دادگاه بوده ‌و یا خیر؟ اگر این گونه بوده، چرا خبری از محاکمه وی منتشر نشده است؟! 

در این باره باید گفت، در صورت مجرمانه بودن اقدام این فرد خارجی و کفایت اخراج وی بر پایه «پروتکل‌های مورد توافق» این پرسش پیش خواهد آمد که چه پروتکلی می‌تواند مانع محاکمه یک تبعه خارجی در ایران شود؟

برای نمونه، پروتکل‌های پذیرفته ‌بین‌المللی درباره مصونیت دیپلماتیک چنین نتیجه‌ای‌ دارد و دیپلمات‌های خارجی که در ‌کشور جرمی مرتکب می‌شوند، به دلیل ‌امکان داشتن محاکمه آن‌ها، از کشور اخراج می‌شوند. 

پرسش دیگر اینکه آیا پروتکل مخفیانه‌ای وجود دارد که بر پایه آن برای کار‌شناسان شرکت‌های همکار در برنامه هسته‌ای ایران نیز چنین امتیازی در نظر گرفته شده است؟ و اینکه بر فرض، اگر قرار باشد روزی چنین امتیازی برای بیگانگان در نظر گرفته شود، شیوه تصویب قانونی آن کدام خواهد بود و آیا چنین روندی برای «پروتکل‌های مورد توافق» مورد اشاره زارعان پیموده شده است یا خیر؟ 

نکته مهم این است که این نخستین بار نیست که پرسشی از این دست مطرح می‌شود. در دی ماه سال ۱۳۹۱ یکی از نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی مدعی شد، «در قراردادهایی که با کارکنان زن روس نیروگاه بوشهر بسته می‌شود، آن‌ها در ازای حق حجاب مبلغی دریافت می‌کنند. من جایی ندیدم چنین قانونی باشد، بلکه طرف قرارداد تقبل می‌کند که در ازای اجرای تعهد، مبلغی ‌پرداخت کند‌».

حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزیر امور خارجه به این ادعا پاسخ داد و گفت: ‌در قرارداد راجع به نیروگاه بوشهر، بندی به نام حق حجاب نداریم. نکته مهم اینکه این بار زارعان از وجود پروتکل موارد توافق خبر داده است که بنا بر آن، یک شهروند خارجی از ایران اخراج شود، بدون آنکه در مورد احتمال محاکمه وی اعلام نظر شده باشد.