پالایشگاهها خریدار ندارد
بازار واگذاری پالایشگاهها به بخشخصوصی هرگز رونق نگرفت. با وجود اینکه وزارت نفت بارها اعلام کرد که از سیاست خصوصیسازی حمایت میکند اما این وعدهها هم نتوانست بخشخصوصی را برای ورود به این بازار تشویق کند. تحقق اصل 44 در صنعت نفت و خصوصیسازی این صنعت با فراز و نشیبهای متعددی مواجه بوده است بهطوریکه وقتی پای درد دل سرمایهگذاران و کارشناسان صنعت نفت مینشینیم، از واگذاری ناصحیح به بخشخصوصی موارد زیادی مطرح میشود.سیدحمید حسینی، فعال بخشخصوصی در حوزه نفت در این باره به «فرصت امروز» میگوید: «تلاشها برای واگذاری بوده است اما هرگز این واگذاری از روش درست محقق نشده است ازاینرو بخشخصوصی واقعی در صنعت نفت نتوانسته جایگاه خود را کسب کند.» وی با تاکید بر موضع گذشته خود در واگذاری پتروشیمیها به بخشخصوصی میافزاید: «پتروشیمیها نمونه کاملی از واگذاریهاست که میبینیم هرگز این امر بهخوبی اجرایی نشد و حتی با وجود واگذاری محدود آن به بخشخصوصی، دولت تمایل به حضور در این پتروشیمیها را دارد.»
حال نمونه دیگر واگذاریها به بخشخصوصی ساخت هشت پالایشگاه در سیراف توسط بخشخصوصی است. طرحی که در سال گذشته با جدیت از وزارت نفت در راستای تحقق اصل 44 و حمایت از بخشخصوصی عنوان شد و فراخوان احداث فراگیر پالایشی میعانات گازی سیراف نیز در تابستان منتشر شد و در نهایت با همه کش و قوسهای فراوان در نهایت آبانماه در یک مناقصه برندگان این طرح اعلام شد. ابتدا قرار بود طرح در قالب هشت پالایشگاه میعانات گازی مستقل با ظرفیت 60 هزار بشکه در روز تنها با مشارکت بخشخصوصی حقیقی انجام شود اما درنهایت تنها 50 درصد از این طرح به این بخش تعلق گرفت. بیژن زنگنه، وزیر نفت دراین باره در جمع خبرنگاران اعلام کرد: وزارت نفت در تلاش بود که پالایشگاههای سیراف را تنها به بخشخصوصی حقیقی واگذار کند اما به دلیل عدم توانمندی این بخش و توانایی بالای بخش خصولتی، طرح سیراف تنها به بخشخصوصی واگذار نشد.
با همه این مسائل قرار است در کمتر از یک ماه آینده کلنگ آغاز پروژه سیراف به ارزش 3 میلیارد دلار به زمین زده شود و باید این طرح حداکثر در چهار سال آینده به اتمام برسد. علیرضا صادقآبـــادی، مدیرعامل پالایشگاه فراگیر سیراف درباره جزییات این پالایشگاه و اینکه چرا این طرح نیز به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد به «فرصت امروز» میگوید: «ملاک وزارت نفت در انتخاب سهامداران در مناقصات امکان تامین منابع مالی و دانش و تجربه مدیریت پروژههای بزرگ بود و از آنجا که نمیتوان انتظار داشت که بخشخصوصی بتواند 3 میلیارد دلار برای یک طرح تامین کند از اینرو مجبور شدیم که از شرکتهای خصولتی نیز بهره بگیریم.»
در یک نگاه گذرا درباره سرمایهگذاران این پالایشگاه میتوان گفت که شرکت پتروفرآیند کرخه، مشارکت سه شرکت فالکون، نارگان و ســـازه و دو شـــرکت گسترش انرژی پاسارگاد و رامپکو بهعنوان سرمایهگذاران بخشخصوصی هستند، همچنین شرکت انرژی امین کسری نیز با سهامی خاص بهنوعی خصوصی محسوب میشود که بخشی از سهام این شرکت متعلق به صبا میهن (صندوق بازنشستگی) است. در این بین شرکتهای ناموران، تناوب (وابسته به صندوق بازنشستگی نفت) و تاپیکو (شستا) نیز متعلق به سرمایهگذاران بخش خصولتی هستند.
سهم بخشخصوصی و خصولتی در این طرح برابر است البته باید بخشخصوصی 35 درصد از سهام خود را وارد فرابورس کند. در حقیقت شرکتهای خصوصی که سهامی عام نیستند مجبورند سهام خود را عرضه کنند.صادقآبادی با اشاره به اجبار بخشخصوصی برای عرضه 35 درصد از سهام خود در فرابورس میگوید: «بخش خصولتی به دلیل وابستگی به بخش دولتی ضمانتنامه ارزانتری دارد. اما تمامی شرکتهای برنده در مناقصه سیراف اثبات کردند که 20 درصد آورده نقدی دارند و تضامین مورد نیاز برای فاینانس را نیز دارند.»
وی معتقد است که مطرح کردن فرابورس برای بخشخصوصی برای حمایتهــای مـــادی از بخشخصوصی است و ما نمیتوانیم بخشخصوصی را به دلیل حمایت، تنبل بار بیاوریم. بخشخصوصی باید از روشهای متعدد منابع مورد نیاز خود را تامین کند. پالایشگاه سیراف نمونهای کوچک از نحوه واگذاری صنعت نفت به بخشخصوصی است که در محقق شدن آن اما و اگرهای زیادی عنوان شد. شاید باید بپذیریم که بخشخصوصی در صنعت نفت در چند سال گذشته به قدری نحیف شده که تاب و توان خود را برای حضور در رقابت از دست داده است. البته زیرساختهای حمایتی از این بخش نیز برای قدرتمند کردن آنها با ایرادات زیادی مواجه است، برای نمونه در بازگشایی السی ریالی یا استفاده از ضمانتنامههای بانکی این بخش در تنگنا قرار دارد. حسن خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ارتباط با تاکید بر موضع گذشته به «فرصت امروز» میگوید: «اعتمادی به بخشخصوصی در کشور وجود ندارد شاید علت اصلی ناموفق بودن این بخش در صنعت نفت همین باشد. وزارت نفت به شرکتهای خارجی بیش از شرکتهای داخلی بها میدهد.»
وی معتقد است باید منتظر بمانیم ببینیم آیا سایه عدم اعتماد کنار خواهد رفت؟ و چقدر بخشخصوصی حقیقی میتواند همانند بخش خصولتی در اولویت قرار گیرد.
