دلیل بحران امروز بورس تهران چیست و چه باید کرد؟

این‌ها از جمله مباحثی است که تا به امروز بیان شده است. راهکارهایی نیز همچون تشکیل صندوق توسعه‌ی بازار و همچنین برخی همکاری بین حقوقی‌های فعال در بازار اتخاذ شده است. وزیر محترم اقتصاد نیز از بانک‌ها درخواست کرده تا از بازار سرمایه حمایت کنند و از افت بیشتر شاخص جلوگیری نمایند.

برای بهبود اوضاع بازار سرمایه، باید دلیل اصلی را پیدا کرد و مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها را برای آن اتخاذ نمود. با نگاهی به شرایط اقتصادی ایران، می‌توان دو عامل را به‌وضوح مشاهده کرد. رکود اقتصادی و تورم بالا، دو پدیده‌ی مشهود در اقتصاد ایران بوده‌اند.

هرچند سال گذشته مطالبی در خصوص خروج از رکود مطرح شد، اما به نظر اینجانب، تنها بهبود نسبی در برخی شاخص‌ها رخ داده و نباید به‌عنوان خروج از رکود تلقی می‌شد. دو پدیده‌ی مذکور از دو مسیر بر تقاضای مؤثر در اقتصاد اثرگذار بوده‌اند. رکود در اقتصاد با کاهش درآمد عاملان اقتصادی و افزایش بیکاری و از سویی دیگر، تورم از طریق کاهش دستمزد حقیقی، بر کاهش تقاضا مؤثر بوده‌ است. کاهش تقاضای مؤثر نیز باعث تداوم رکود در اقتصاد خواهد شد. کاهش تقاضای کل در اقتصاد و تداوم رکود اقتصادی را می‌توان دلیل اصلی کاهش شاخص دانست.

در نظریه‌ی ادوار تجاری رابطه‌ای مثبت بین کاهش حجم حقیقی اقتصاد و حجم نقدینگی در جامعه مشاهده می‌شود. مشکل اصلی اقتصاد ایران نیز در حال حاضر در بخش حقیقی اقتصاد بوده و این مشکل به بخش مالی نیز سرایت کرده است. دلایل دیگری نیز همچون بی‌اعتمادی سهامداران و ریسک سیاسی موجود در کشور نیز در این شرایط مزید بر علت شده است.

شاید این بحث مطرح شود که رشد شاخص در سال 92 به‌همراه رشد اقتصادی نبوده است و بحث رکود نیز در حال حاضر ارتباطی با شاخص ندارد. باید دقت کرد یکی از عواملی که بر قیمت اوراق سهام تأثیرگذار است، ارزش جایگزینی شرکت‌هاست. در سال 1392 با افزایش نرخ ارز، ارزش جایگزینی تعداد زیادی از شرکت‌ها افزایش یافته و انتظار افزایش قیمت سهام آن‌ها نیز پیش‌بینی می‌شد. همچنین تورم و افزایش نرخ ارز باعث افزایش درآمد بسیاری از شرکت‌ها شده و در کل شاخص به‌صورت اسمی رشد کرد. بنابراین این دو مسئله نباید با یکدیگر مقایسه شوند.

در خصوص کمک بانک‌ها به بازار سرمایه نیز باید دقت شود. ورود بانک‌ها به بازارهای مالی همواره مشکلاتی را به‌دنبال خود داشته است. بسیاری از بحران‌های مالی در دنیا به دلیل ورود بانک‌ها به بازارهای مالی بوده است. حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه ممکن است در کوتاه‌مدت شرایط بازار سرمایه را بهبود دهد، اما باید به این نکته نیز توجه نمود که در شرایط کاهش تقاضای کل، امکان رشد مداوم تقاضا در بازار وجود ندارد و امکان کاهش شاخص پس از یک دوره صعود، وجود دارد.

این کاهش موجب خواهد شد تا بانک در وصول منابع تخصیصی خود با مشکل مواجه شود و بانک‌ها نیز در این شرایط متضرر شوند.

حال راه چاره چیست؟ در حال حاضر، دولت و بانک مرکزی به دلیل شرایط پیچیده‌ی اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی محافظه‌کارانه اتخاذ کرده‌اند. وجود انتظارات تورمی فزاینده، امکان بروز تورم شدید با یک سیاست انبساطی را افزایش می‌دهد. موارد زیر را می‌توان روش‌هایی کم‌هزینه برای شوک تقاضا دانست:

- دولت باید شرایطی را فراهم کند تا تقاضای کل افزایش یافته و این افزایش به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازی سوق نیابد. در ابتدا دولت می‌بایست پروژه‌های عمرانی را فعال کند. هرچند امکان تأمین مالی توسط دولت وجود ندارد، اما دولت می‌تواند از طریق مشارکت عمومی و خصوصی، این قبیل پروژه‌ها را تأمین مالی کند.

- یکی از سیاست‌های اعتباری مؤثری که در سال 2014 توسط اعضای G20 مطرح شد، تأمین مالی فراگیر بوده است. در تأمین مالی فراگیر تسهیلات خرد به افراد کم‌درآمد و همچنین بنگاه‌های با مقیاس کوچک و متوسط اعطا می‌شود. در خصوص اعطای این تسهیلات، باید ذکر شود که روند تخصیص می‌بایست به‌آسانی و با حداقل محدودیت‌ها صورت پذیرد. برای مثال، برای اعطای تسهیلات خرد در کشورهای پیشرفته، تنها از وثیقه‌ی شهرتی استفاده می‌شود و افرادی که دارای رتبه‌ی اعتباری خوب هستند، برای دریافت تسهیلات، ضامن یا وثیقه ارائه نمی‌کنند. این اعتبارات بایستی با نظارت دقیق ارائه گردند و حتی‌الامکان جهت خرید کالاهای ایرانی اعطا شوند تا موجبات تحرک بخش حقیقی را فراهم کنند.

- امکان تأمین مالی ارزان‌قیمت شرکت‌ها جهت سرمایه‌ی در گردش از طریق بازار سرمایه نیز از راهکارهایی است که علاوه بر گسترش بازار سرمایه، می‌تواند به تأمین مالی بنگاه‌ها نیز کمک کند.

-همچنین سازمان بورس باید شفافیت بازار سرمایه را افزایش دهد و اعتماد ازدست‌رفته‌ی بازار سرمایه را بازگرداند.

- شرایط نرخ بهره‌ی بانکی و ساختار بانکی نیز باید به‌صورتی تنظیم شود که در راستای بازار سرمایه باشد. نرخ بهره‌ی بانکی نباید به‌صورت ثابت و دستوری باشد و می‌بایست براساس بازدهی سرمایه تعیین شود.

با اتخاذ سیاست‌های فوق می‌توان از شرایط رکودی خارج شد و پس از آن، بخش مالی نیز به تبع آن، رشد خواهد یافت. هرچند پیشرفت در مذاکرات باعث افزایش سود شرکت‌ها و رشد بازار سرمایه خواهد شد، اما منطق ایجاب می‌کند که سیاست‌های متناسب را برای رشد و پیشرفت تولید داخلی اتخاذ کنیم. در واقع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر همین اساس تعیین شده است که اقتصاد ایران متکی بر تولید داخل بوده و از حالت تک‌قطبی و اقتصاد نفتی خارج شود.