افشاي یک فساد ١٠٠ميلياردي ازسوي سراج

به گزارش شرق، همچنین به گزارش روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور، سراج روز گذشته در دیدار با قائم‌مقام و معاون وزیر نظارت چین که در محل سازمان بازرسی کل کشور انجام شد، با بیان اینکه اکثر پروژه‌های مهم ایران در اختیار شرکت‌های چینی است، گفت: «کشورهای اروپایی در مقایسه با کشورهای آسیایی در زمینه ارتباطات و تبادل تجربيات نظارت و بازرسي موفق‌تر هستند كه امیدوارم این رفت‌وآمدها باعث تحکیم روابط کشورهای آسیایی و منعقدشدن تفاهم‌نامه دوجانبه و حتی چندجانبه و بین‌المللی شود». سراج، «دولت‌مردان به‌اصطلاح لخت» را از معضلات ایران و چین دانست و افزود: «این مشکل بیشتر در تابعیت مضاعف تجلی دارد. باید با همکاری دو کشور به نحوی عمل کنیم که وضعیت را برای کسانی که از کشور مبدأ فرار می‌کنند، در کشور مقصد قرمز و به‌اصطلاح ناامن کنیم. در سفري كه سال گذشته به چین داشتم، در یکی از استان‌های این کشور متوجه شدم که آن استان دارای دوهزار دولتمرد لخت است که خانواده آنان در خارج از چین زندگي می‌کنند؛ بنابراین از این نظر همدرد بوده و مشکل یکسان داریم. باید کاری کنیم تا غرب را وادار کنیم از شعار فاصله گرفته و از اعطاي پناهندگي به اين افراد بپرهيزد». او افزود: «کشورهای مبدأ برای دیپورت و برگرداندن اموال مسروقه و به‌غارت‌رفته اقدام می‌کنند...

ولی کشورهای مقصد که پول‌های نامشروع در آنجا انباشته ‌شده و در بانک‌های آنان است حاضر به دیپورت متهم و برگرداندن اموال به‌یغمارفته نیستند. به‌طورمثال چندسال قبل رئیس‌کل بانک ملی ایران در پرونده‌ای متهم به پول‌شویی شد و به کشور کانادا فرار کرد. این فرد میلیون‌هادلار پول ایران را در بانک‌های غربی سرمایه‌گذاری کرد و ما از طریق قضائی و اینترپل اقدام کردیم ولی کانادا حاضر به همکاری با ما نشد».

سراج با انتقاد از عملكرد دولت كانادا در عدم همكاري براي بازگرداندن خاوري گفت: «سال‌ها قبل در يكي از استان‌های جنوبي كشور،‌ فردي سرمایه ده‌هاهزارنفر از اقشار ضعیف را گرفته و به اروپا پناهنده شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در ایران و فرانسه پذیرفته‌اند که این پول‌شویی اتفاق افتاده است. بنده در ملاقات با دادستان کل یونان این موضوع را مطرح کردم و ایشان پذیرفتند که این پول‌شویی اتفاق افتاده است. او معتقد بود که اگر نماینده کمیساریای پناهندگان فرانسه این را بپذیرد، ما اقدام به دیپورت متهم خواهیم کرد. جالب آنکه کمیساریای فرانسه نیز موافق دیپورت مجرم بود ولی بعدها عذرخواهی و اعلام کرد چون عضو اتحادیه اروپاست، نمی‌تواند مجرم را به ایران بازگرداند. سؤال من این است که آیا ایران حقوق بشر را نقض می‌کند و باید محکوم شود یا آن کشورها؟»