کنترل تورم، مهمترین دستاورد/ انتظار برای گشایش های اقتصادی

آغاز فعالیت دولت یازدهم و کابینه های سیاسی و اقتصادی آن با وعده های متفاوتی همراه بود و اغلب افراد جامعه بواسطه امیدواری هایی که رییس دولت جدید در عرصه اقتصادی داد، افق روشنی را برای اقتصاد کشور در دوران فعالیت دولتمردان و سیاستمداران دولت یازدهم برای خود متصور کردند. این در حالی است که بررسی وضعیت اقتصادی کشور و کارنامه عملکرد دولت در حوزه اقتصادی حاکی از آن است که ماحصل فعالیت دولتمردان اگرچه با اتفاق های مثبتی همچون کنترل نرخ ارز و تورم همراه بوده اما همچنان نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، یازدهمین رییس جمهور کشور که به سیاست های اقتصادی فرهنگی و دیلپماتیکی دو دولت گذشته انتقاد داشت و بر این جمله که "هر کس می خواهد وضع هشت سالی که گذشت ادامه یابد به من رأی ندهد" تأکید بسیار داشت، بیش از انتخابات وعده های متفاوتی را به مردم داد؛ مواردی که به نظر می رسد تاکنون به اغلب این وعده ها که عمدتاً در حوزه اقتصادی بوده، آنچنان که باید جامه عمل پوشانده نشده و همچنان مردم در انتظار گشایش های اقتصادی و رونق در بخش اقتصادی کشور هستند.

بر اساس این گزارش، بهبود شرایط کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تأمین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، اهمیت به تولید و مقابله با فساد برای ایجاد عدالت اقتصادی، ثبات بازارهای اقتصادی برای مهار گرانی و تورم و نیز مذاکره با کشورهای غرب جهت رفع تحریم های بین المللی تنها چند نمونه از وعده های اقتصادی دولت یازدهم بوده که از میان آنها تنها کنترل تورم و مذاکره با گروه 1+5 محقق شده و دولت با عدم اعطای مجوز به صنایع و بنگاه های اقتصادی برای افزایش قیمت فروش محصولات و نیز کنترل نرخ ارز توانست در کاهش قابل توجه نرخ تورم موفق عمل کند که البته این موضوع به زیان صنایع و تولید کنندگان تمام شد. چرا که در حالی سیاست های پولی و مالی انقباضی توسط دولتمردان و تیم اقتصادی در دولت یازدهم اتخاذ شده که در کنار آن راه کارهایی جهت حمایت از تولید داخلی و صنایع به کار گرفته نشد و بنگاه های تولیدی در مدت فعالیت دولت یازدهم شرایط اقتصادی نامطلوبی را سپری کردند.

در این شرایط، دولت طی زمستان سال گذشته با ارائه بسته ای تحت عنوان بسته خروج غیر تورمی از رکود در راستای بهبود وضعیت اقتصادی گام برداشت و طی آن در بسته مذکور تمهیداتی همچون اعطای وام 25 میلیون تومانی خودرو و نیز وام 10 میلیونی خرید کالای ایرانی اندیشید که اگرچه وام خودرو با استقبال قابل توجه افراد جامعه مواجه شد و بموجب آن انبارهای خودروسازان که انبوه از خودروهای تولید شده بود، خالی شد، اما به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی ارائه بسته خروج غیر تورمی از رکود همچون مسکنی بود که تنها چند روزی آرامش را در اقتصاد ایجاد کرد و همچنان مشکلات متعدد بر سر راه صنایع و تولید کنندگان به قوت خود باقی ماند.

در حوزه بازار مسکن نیز جهت خروج این بازار از کسادی مواردی همچون اعطای وام 80 میلیونی مسکن مطرح شد تا به مرور این بازار به سمت رونق حرکت کند و همراه با آن سایر صنایع وابسته به آن همچون سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک رونق بگیرند. حال آنکه این موضوع نیز نتوانست جان دوباره ای به بازار مسکن ببخشد و همچنان خانه های خالی بسیاری وجود دارند که به دلیل کاهش توان خرید مردم و اوضاع نا بسامان اقتصادی کشور متقاضی برای خرید ندارند.

در این شرایط نرخ سود بالای سپرده های بانکی و رقابت بانک ها برای اعطای نرخ بالاتر از جمله معضلات پیش روی اقتصاد کشور بود که از یک سو نقدینگی قابل توجهی را به سمت بازار پول جذب کرده بود و از سوی دیگر با افزایش نرخ بهره وام بانکی بسیاری از صنایع نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور از توان بازپرداخت تسهیلات بانکی برخوردار نبودند و از این رو بسیاری از طرح های توسعه ای صنایع مطرح همچون پتروشیمی و فولاد نیز متوقف باقی ماند. در این شرایط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبارات طی اقدامی تصمیم به کاهش نرخ بهره بانکی به صورت پله ای در فاصله زمانی سه ماهه کردند تا نرخ سود سپرده های بانکی نیز متناسب با نرخ تورم سالانه که در این مدت به 10.2 درصد رسیده، کاهش یابد. از این رو در اقدامات اخیر مقرر گردید تا نرخ سود سپرده های بانکی از 18 به 16 درصد تقلیل یابد. حال آنکه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی تا زمانی که اوراق مشارکت با نرخ سودهای بالای 20 درصد منتشر می شود، نمی تواند آنطور که باید و شاید بسترهای لازم برای بهبود اوضاع اقتصادی و رونق سایر بازارها همچون بورس و مسکن را فراهم سازد.

بر این اساس آنچه که از بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی در می یابیم این است که کنترل نرخ تورم مهمترین دستاورد قابل اهمیت آن بوده و اقدامات دولت در راستای بهبود اقتصادی تنها به شناسایی مشکلات و موانع اقتصادی محدود شده و درمان اساسی برای بیماری که اقتصاد کشور به آن دچار شده، ارائه نگردیده است و دولتمردان تاکنون گاه و بی گاه به تزریق مسکن هایی برای درمان موقت بیماری اقتصاد کشور بسنده کردند. از این رو به نظر می رسد دولت یازدهم در شرایطی که حدود یکسال به پایان فعالیت آن باقی مانده می بایست فکری به حال اقتصاد کشور کنند. تا حداقل نیمی از وعده های اقتصادی آن در دوران فعالیتش رنگ واقعیت به خود بگیرد.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir