راه دزدرو در بودجه ۹۹
به گزارش بورس نیوز، علیاصغر سمیعی تحلیلگر بازار ارز و رئیس هیات موسس کانون صرافان در یادداشتی نوشت:
«حکايت است که شخصي خانهاي ميسازد و از دوستان خود راجع به آن نظرخواهي ميکند. هر کدام از آنها بنا به تخصصي که داشتند، راجع به نوع مصالح ساختمان يا طرز ساخت و محله آن يا سيستمهاي آب و آفتابگير بودن و ساير مسائل نظر ميدهند. از ملانصرالدين هم نظر خواستند، او گفت: اين خانه خوب نيست. گفتند چرا؟ پاسخ داد: چون براي خانه در نگذاشتهايد، بنابراين دزدان بهراحتي ميتوانند وارد شوند و دست به دزدي بزنند. حتي کسي هم که دزد نباشد، چون ورود به اين خانه آسان است، ممکن است هوس کند وارد آن شود و دستبردي بزند.
در مورد سند سالانه کشور نيز بايد متخصصان نظر دهند، اينکه براي کدام وزارتخانه چقدر بودجه نوشته شود يا بودجه کدام سازمان يا نهاد افزايش يا کاهش پيدا کند، بايد به کارشناسان سپرده شود و آنها نظر تخصصي خودشان را بيان کنند.
با اين وجود، وقتي من ميبينم در بودجه کل کشور، نرخ دلار را کمتر از يکسوم نرخ مورد معامله در بازار در نظر گرفتهاند، درمييابم که يک اشکال اساسي در آن وجود دارد؛ يعني يک محل و امکان براي ورود رانتخواران و سوءاستفادهکنندگان در آن ديده ميشود. ممکن است گفته شود ما مراقب هستيم که اين دلار ارزان را به کساني بدهيم که نيازهاي واقعي مردم را تامين ميکنند، يا گفته شود اين نرخ در بودجه قراردادي است.
ولي به اعتقاد من، تجربه نشان ميدهد دو يا چند نرخي بودن براي هر کالايي بهويژه براي ارز - به هر نوع و نيتي که باشد- نوعي دروغگويي تلقي ميشود و فسادآور است؛ درضمن به رانت و تبعيض در جامعه منجر ميشود. اينکه گفته شود ما براي رفاه طبقه ضعيف دلار 4200 توماني را در نظر گرفتهايم، حرفي غيراقتصادي است و حتي بايد گفت حرفي عوامفريبانه و حتي عوامانه است.
مسلما بيشترين قشري که از ارز ارزان منتفع ميشوند، همانا طبقه مرفه جامعه هستند. تازه اگر حمل بر صحت کنيم و بگوييم واقعا ارز ارزان صرف خريد کالاهاي اساسي ميشود و واقعا هم به دست عموم ميرسد، کهالبته ديده شده که اينطور نيست. ارز ارزان باعث پولدار شدن گروه خاصي ميشود که يا خيلي زرنگ هستند يا با کساني که بسيار بسيار زرنگ هستند، دوستي و صميمتي ويژه دارند. بنابراين اگر همين يک اشکال هم در بودجه باشد صحيح بودن آن زير سوال ميرود.
بهويژه در شرايطي که هم روسايجمهوري و قوه قضائيه و هم ساير بزرگان کشور به طور دائم از مبارزه با فساد سخن ميگويند، باز گذاشتن در خانه و بعد دنبال دزد دويدن نبايد کاري صواب و صحيح تلقي شود.
بهترين مبارزه با فساد بايد اين باشد که اصولا زمينه ايجاد فساد وجود نداشته باشد، اگر قيمتها واقعي باشند رانت به وجود نميآيد و طبعا رانتخوار هم وجود نخواهد داشت. در ضمن، ديگر نيازي به نظارتهاي آنچناني نخواهد بود و از نيروهاي ناظر هم ميتوان در جاهاي ديگر استفاده کرد.
بار ديگر تاکيد ميکنم اعلام قيمت غيرواقعي براي نرخ ارز، نرخ بهره و براي نرخ حاملهاي انرژي، سم است و فسادآور خواهد بود. حتي ميتوان گفت اين امر در واقع نوعي دروغگويي تلقي ميشود و همانطور که ميدانيم دروغگويي از گناهان کبيره و مادر همه فسادها و شايد ضد اخلاقيترين رفتارها باشد. اعلام قيمتهاي غيرواقعي چه به شوخي گفته شوند چه با بياني جدي، چه براي اعلام نرخ ارز و نرخ بهره باشند و چه براي اعلام آمارهاي ديگر و چه از سوي دولتمردان اعلام شوند يا از سوي کاسب خردهپايي که آمار فروش روزانه خود را براي کمتر شدن ميزان ماليات غيرواقعي اعلام ميکند و دليلش هم اين است که اگر راست بگويم و رقم واقعي را اعلام کنم، مامور سازمان امور مالياتي اينگونه تصور ميکند که ميزان فروش حتي بيش از اينهاست و در نتيجه ميزان ماليات را افزايش ميدهد، (يعني چه راست بگويم و چه دروغ، او حرفم را دروغ ميپندارد.)
به نظر ميرسد اگر مسئولان کشور به مردم راست بگويند و به مردم اعتماد کنند، مردم هم به آنها اعتماد ميکنند؛ اين يک اصل پذيرفته شده است. متاسفانه هنوز شاهد رفتارهايي هستيم که قبلا مورد آزمون قرار گرفته و نتيجه خوبي به دنبال نداشتهاند، يعني مسئولان ما هنوز نرخها و آمارها را غير واقعي اعلام ميکنند؛ حتي برخي هم چه با حالتي طنز و چه کاملا جدي، زمان اطلاع يافتن از وقوع امري را غيرواقعي اعلام ميکنند. در همين زمينه، به خاطر دارم که يکي از مسئولان در دولتهاي پيشين مدرک تحصيلي خود را غيرواقعي اعلام کرده بود و رئيس او نيز گفته بود دروغگويي در جامعه ما «عرف» است. خدا نکند دروغگويي در يک جامعه «عرف» باشد. اي کاش سنت راستگويي در جامعه احيا شود.
اگر اين کار صورت گيرد، جامعهاي متين خواهيم داشت و نتيجه بارز آن اين است که سوءظن در جامعه جاي خود را به اعتماد ميدهد. مسئولان به مردم اعتماد ميکنند، مردم هم به آنها. يعني يک اعتماد متقابل شکل ميگيرد. اگر مشکلي براي کشور ايجاد شود، همه با هم همکاري و همفکري ميکنند. در واقع هر کس به فکر کشيدن گليم خود از آب نيست، بلکه همه ميکوشند از رنج بقيه بکاهند.
متاسفانه سيستم مالياتي ما طي سالهاي گذشته تغييري پيدا نکرده و اين در حالي است که سيستم دريافت ماليات در فقه شيعه از کارآمدترين، عادلانهترين و مدرنترين سيستمها و مورد استفاده در بسياري از کشورهاي بزرگ است. بنابراين، بودجهنويسان در قدم اول بهتر است ملاک را در صحيح گفتن قرار دهند؛ چه براي آمارها، چه براي نرخها و ساير موارد. يادمان باشد دادن هر نوع اطلاعات غير واقعي باعث گمراهي مردم و در نهايت بدبيني آنان نسبت به مسئولان ميشود و دود آن به چشم همه ميرود. ما بايد به فکر پيشرفت کشور باشيم که لازمه آن نيز پرهيز از اينگونه رفتارهاست.»