بانک "آینده" و ضرر ۵.۸ میلیون تومانی هر ایرانی!
به گزارش بورس نیوز، در هیچ کجای جهان، غده سرطانی بانک‌های ورشکسته را با چسباندن به بدنه نیمه سالم یک ابربانک (ملی) درمان نمی‌کنند؛ این رویکرد غیرمنطقی، نه یک نوآوری، که بزرگ‌ترین هدیه به بانک‌خواران و اولین ضربه به اعتماد مردم است.
در هیچ کشوری چنین چیزی وجود ندارد که ابتدا موسسه اعتباری را از طریق رانت و ارتباطات ویژه به به بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور تبدیل کنند و در نهایت با زیان بسیار سنگین در یک بانک دیگر ادغام کنند. یا ما ایرانی‌ها فراتر از جهان حرکت می‌کنیم و یا آنقدر تفکرات و تصمیمات غیرمنطقی داریم که با فرو کردن یک ابر بانک ورشکسته به پهلوی بانک ملی، اجازه پوشش اشتباهات بزرگ و قد کشیدن دوباره بانک‌خواران را می‌دهیم. مگر به همین سادگی می‌توان بانکی را که از هر نظر غده سرطانی اقتصاد شده را چسباند به بدنه بانک ملی؟ بانک آینده از نظر مالی، اقتصادی، منابع انسانی و حتی اخلاقی باید منحل و پرونده آن برای همیشه بسته می‌شد؛ زیرا ساختار مالی و مدیریتی آن از ریشه مشکل دارد، اما متاسفانه یک تصمیم اشتباه دیگر گرفته شد و با بانک ملی ادغام شد.
حدودا سه سال قبل، دو بانک نوآور و آینده‌نگر سیلیکون ولی و سیلورگیت آمریکا ورشکست شدند و قیمت سهام هر دو شرکت سقوط کرد، اما اجازه ندادند مانند بانک آینده ایران اجازه رشد و به بار آوردن معضلات دیگری شود! پس از ورشکسته شدن بانک سیلیکون ولی، دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا، این بانک ورشکسته را به دلیل نقدینگی ناکافی و ورشکستگی، تحت تملک خود درآورد و شرکت بیمه سپرده فدرال مسئولیت بانک را بر عهده گرفت. پس از پرداخت بدهی‌ها و تسویه حساب ها، سیلیکون ولی تعطیل شد و درب آن را تخته کردند. اما مسئولین ما در ایران به جای انحلال بانک، پرداخت کامل بدهی‌ها و مصادره پروژه‌های چند صد هزار میلیاردی بانک‌خواران، ماشین چاپ پول و خلق تورم را با بانک ملی ادغام کرده و سلسله‌ای از ملال و زیان را به دنبال می‌کشد.
سود شخصی؛ زیان ملی
با ادغام بانک آینده، می‌توان تحمیل زیان انباشته آن را بر بانک ملی و مستقیما ۵.۸ میلیون تومان ضرر به ازای هر ایرانی متصور بود؛ چراکه مردم، اولین سپر دولت در برابر بدهی‌ها و ضرر و زیان‌های ناشی از تصمیمات غلط محسوب می‌شود. اگر می‌خواستند، همان ابتدا جلوی احداث پروژه‌های ایران مال، مشهد مال، فرمانیه مال و بسیاری از مال‌های دیگر سهامداران عمده و مدیران بانک را می‌گرفتند، اما صلاح بر این بوده که اکنون با زیان انباشته ۵۰۳ همتی اقداماتی انجام بدهند!
عبدالناصر همتی در برابر این بانک خانوادگی شکست خورد و در زمان ریاست وی در بانک مرکزی، زیان انباشته بانک ۴.۸ برابر شد. پس از همتی، وضعیت بسیار بد‌تر شد و زیان انباشته همچنان به رشد بی‌رحمانه خود ادامه داد؛ در واقع، زیان انباشته بانک آینده شش ماه پس از ریاست همتی، ۴۸.۸ همت بود که در پایان ریاست او به ۳۹.۸ همت کاهش یافت، اما اقدامات قاطعی در برابر زیان‌دهی بانک صورت نگرفت. زیان انباشته آینده، پنج ماه پس از به روی کار آمدن محمد رضا فرزین ۱۲۵.۸ همت بود که تا به امروز به ۵۰۳ همت افزایش یافته است و متاسفانه برنامه‌ای برای جلوگیری ار رانت، فساد و زیان‌سازی تنظیم نگردید.
وقتی طرح گزیر، اعتبار بانک ملی را نشانه می‌گیرد
مسئولین ما علاقه زیادی به پاک کردن صورت مسئله دارند؛ به طوری که با تغییر هیئت مدیره و سهامداران عمده یک خودروسازی فکر می‌کنند محصول تولید شده با کیفیت خواهد شد و شرکت سود خواهد ساخت؛ با کاهش دامنه نوسان سهام، قصد مثبت کردن فضای بازار سرمایه را دارند؛ با حذف چند صفر، می‌خواهد پول ملی را با ارزش کنند و بسیاری از تصمیمات دیگری که نتیجه‌ای نداده است. با تغییرات سطحی و تغییر نام بانک نمی‌توان ۵۰۳ همت زیان انباشته و هزینه تسهیلات پرداخت شده را جبران نمود، بلکه انحلال و بستن پرونده این بانک، تنها راه برای متوقف کردن فعالیت‌های زیان‌ده و رانت‌خواری و بانک‌خواری است؛ چراکه اول و آخر باید تصمیمات و فعالیت‌های سهامداران عمده پروژه‌ها و مدیران بانک تعیین تکلیف شود. با فرآیند ادغام، نه تنها اعتماد سپرده گذاران به بانک ملی کاهش خواهد یافت، بلکه بار ۴۲۶۲ پرسنلی که در سال مالی ۱۴۰۳ فقط ۵.۱ همت درآمد به ثبت رساندند را بانک ملی به دوش خواهد کشید.
آیا سرمایه ملی قربانی "آینده" خواهد شد؟
سرمایه پایه بانک ملی اخیرا با افزایش از محل مطالبات و تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ۴۲۰ همت افزایش یافته است، اما این سرمایه نباید محل جبران اشتباهات مدیران و زیان انباشته بانک آینده شود. بانک ملی وظیفه دارد با ۴۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه، پروژه‌های بزرگ ملی را تامین مالی کرده و خدمات متنوع بانکی به مشتریان خود ارائه دهد، نه اینکه زیان سنگین یک بانک دیگر را جبران کند. براساس گزارشات و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، خود بانک ملی ۶۷.۲ همت زیان انباشته دارد و تنها ۵۹۴ میلیارد تومان سود خالص ساخته است که می‌توان به اوضاع کلی بانک از همین دو رقم پی برد! دیگر آن روز‌ها گذشت که با ادغام چندین موسسه اعتباری و بانک، سعی در سرپوش نهادن بر حقیقت داشتند؛ اکنون، بانک‌ها حتی توان مدیریت هزینه‌ها و رشد درآمد‌های خود را ندارند، چه برسد به اینکه بار سنگین بانک‌های ناتراز دیگر را نیز به دوش بکشند.
بازخواست مدیران آینده، حق مسلم مردم
طبق آخرین ارزش‌گذاری‌ها از سمت کارشناسان دادگستری، پروژه ایران مال ۳۳۵ همت، فرمانیه مال ۳۲ همت، مشهد مال ۶۴ همت، هتل روتانا ۲۵ همت و ستاره تابناک هشتم توس ۵۹ همت برآورده می‌شود که در کنار سایر پروژه‌ها تحت مالکیت بانک آینده و سهامدار عمده آن می‌باشد. ارزش ۱۳ پروژه متعلق به سهامدار عمده بانک آینده با توجه به ارزش‌گذاری‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که قطعا تا به امروز، رشد کرده است. پس، این حق مسلم سپرده گذاران، سهامداران و کل مردم است که بدانند سرمایه مورد نیاز برای احداث چنین پروژه‌های عظیمی از چه محلی تامین شده و جیب چه کسانی پر شده است.
معیشت و رفاه مردم، قربانی زیاده‌خواهی
طبق گزارشات رسمی بانک مرکزی، در پایان تابستان امسال، بانک آینده با جسارتی حیرت‌آور، بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پول مردم را به شرکت‌های وابسته به خود سرازیر کرده است؛ و تلخ‌تر آنکه، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از این مبالغ همچنان نزد خود نگه داشته شده و به جیب مردم بازنگشته است! این ارقام، نه صرفا آمار، که فریاد آشکاری از عمق فاجعه و زوال قریب‌الوقوع این بانک است. این سرمایه‌های حیاتی که باید صرف ساختن مسکن، تجهیز بیمارستان‌ها، بنای مدارس و راه‌اندازی نیروگاه‌ها می‌شد، قربانی حرص و زیاده‌خواهی‌های سیری‌ناپذیر گردید. جامعه ما خود غرق در هزار و یک بحران است؛ از بروکراسی‌های خردکننده در مسیر دریافت وام ازدواج و مسکن گرفته تا سایه سنگین بیکاری و کمبود‌های جانکاه در بهداشت و درمان؛ در همین حال، صد‌ها همت از بیت‌المال صرف پروژه‌های تجاری و تفریحی غیرمولدی شده که احتمالا نقدشونده هم نیستند.
هادی بهرامی_ پژوهشگر بازار سرمایه
