پروند پوسیده «وزارت راه» و خودروی دست دوم ...

به گزارش بورس نیوز، عزت اله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درخصوص وضعیت خودرو اظهار کرد: تمامی بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توان، پتانسیل و بهره‌وری خود به حیات ادامه می‌دهند و باورمان این است که اگر دولت از تصدی‌گری دست بردارد، تمام مجموعه‌های دولتی به خصوص خودروسازان می‌توانند به رشد دست یابند و پاسخگوی بخش اعظم نیازهای خودرویی کشور باشند.

• بیشتر بخوانید: اصرار به تکرار اشتباهات؛ گاف بزرگ برای دولت

وی افزود: توقع مجلس از خودروسازان اینگونه است که نیاز مردم را تامین کنند البته با تاکید بر اصل رقابتی بودن قیمت‌ها تا مردم توان خرید خودروهای داخلی را داشته باشند؛ تمام خودرویی‌ها به خصوص دیزلی‌ها باید بتوانند رقابت را با دیگر تولیدکنندگان جهانی داشته باشند و در این مسیر همکاری سیستم بانکی در راستای فروش قسطی و شرایطی برای مردم نیز احساس می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: تالارپشتی همچنین خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش بنیان ما قطعاتی که خودروسازان نیاز داشته باشند را آمادگی ساخت دارند و توقع داریم که این‌ها قرارداد‌های تضمین خرید را با شرکت‌های خودروسازی بسته شود و شرکت‌ها هم استانداردهایشان را به حد قابل قبول برسانند.

وی بیان کرد: از طرفی ایران خودرو دیزل فایلی از مجموعه شرکت‌های دانش بنیان را داشته باشد که با آن‌ها قرارداد تضمین خرید ببندد یعنی دو طرف همدیگر را حمایت کنند. ما به وزارت راه در دولت قبل خیلی توصیه کردیم و گوش نکردند که ناوگان حمل و نقل را با یک قرارداد دوساله، ۸ ساله و ۱۰ ساله نوسازی کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه بخش مصرف کننده مشکل دارد، خاطرنشان کرد: وقتی وزارتخانه‌ای ترجیح می‌دهد خودرو‌های فرسوده را از کشور‌های دیگر وارد کند، این حرف به منزله "توهین" به تولید کشور است؛ اگر ما توان تولید دیزل را نداشتیم بحث متفاوت بود اما؛ زمانی که این توان ساخت در کشور وجود دارد، نباید واردات را اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که راننده‌‌ها در بیابان راه را سپری می‌کنند و اگر خودروی فرسوده به آنها فروخته شود، اصلا معلوم نیست که خدمات پس از فروش با چه کسی است و معلوم نیست قطعات را چگونه باید تامین کرد! این موضوع از طریق مجلس از وزیر صمت پیگیری خواهد شد و وزیر راه، شهردار تهران و ... قرار است به کمیسیون دعوت شوند.

تالارپشتی توضیح داد: در دولت قبل بلبشور بود. می‌گفتند نفت نمی‌توانیم بفروشیم. الان می‌گویند ما نگفتیم. این قواعد و استاندارد‌های دولت قبل بود که الان دیگر نباید صحبتی از آن مدیریت کرد اما؛ در دولت جدید توقع داریم مجلس انقلابی و دولت انقلابی که این انقلابی بودن فقط به حرف نیست. خدمات انقلابی به مردم ارائه بدهیم که مردم مشکلی نداشته باشند.

وی در خصوص اصلاح قیمت خاطرنشان کرد: درباره اصلاح قیمت‌ها نظر شخص بنده این است که ما در بحث تولید وقتی هزینه‌ای به نام هزینه تمام شده داریم مثلا قیمت تمام شده ۱۰ تومان است و کسی پیدا می‌شود می‌گوید این را ۸ تومان بفروشید، واقعا نمای‌توان و نباید زیر قیمت تمام شده، کالاهای ملی را به فروش برسد.

وی ادامه داد: نظر کارشناسی من این است، تولیدات هر کدام قیمت تمام شده دارند. ما اگر بخواهیم از مردم حمایت کنیم در تحریک بازار و تحریک خریدار شرایطی قائل شویم و این‌ها را با شرایط بفروشیم تا مردم بتوانند به این خودرو‌ها دسترسی پیداکنند.

تالارپشتی خاطرنشان کرد: در خودرو‌های سنگین، قیمت وارداتی آن خیلی بالاست. اگر همین خودرویی که دارد در اینجا تولید می‌شود قیمت آن در توان راننده‌ای که در بیابان زندگی می‌کند نباشد این را چه کسی باید حمایت کند و اینجا دولت باید پادرمیانی کند و از خودروی ساخت داخل حمایت کند. مثلابا شرایط مثلا قسطی بدهند. حتی اگر کمی حمایت شوند و به نقطه قابل قبولی برسند دیگر بقیه کار‌ها را خودشان انجام می‌دهند.

وی درخصوص خودرو‌های دپوشده در گمرک توضیح داد: این کار اجرایی و در اختیار دولت است. ما نگفتیم که این کامیون‌ها را بیاورید و الان ترخیصش کنید. بحث ما کالا‌های اساسی است که به گمرکات توصیه داریم که سریع تخلیه شوند. کالایی ثبت سفارش شده و به صورت رسمی وارد کشور شده چه لزومی دارد در گمرک دپو شوند این توجیه ندارد.

وی بیان کرد: در دولت جدید ما این را تاکید کردیم و وزیر صمت اقدامات خوبی انجام داده است. ما این موضوع را هم از طریق وزیر اقتصاد و هم وزیر صمت پیگیر هستیم. هیچ توجیهی ندارد کالایی که از مبادی رسمی و ثبت سفارش می‌شود و این در گمرک بماند و معطل شود هیچ توجیهی ندارد.

تالارپشتی درخصوص ارز ۴۲۰۰ گفت: دراین باره نظر نمایندگان این است که ارزی که داده شده در دولت قبلی مصرف نشده و به هدف نخورده است. در دولت فعلی این مراقبت است که اگر قرار است ارزی با تفاوت دیگری باشد مثلا برای دارو، گندم و ... این باید به هدف بخورد نه اینکه بگویند دلال برده و ... از اینموضوع شانه خالی شود.