آب سرد زیر دیگ‌های فولاد

به گزارش بورس نیوز، اعلام حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱، نگرانی هایی برای برخی فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده که شاید پرداخت چنین دستمزدی سبب کاهش سودآوری صنایع بورسی شود.

رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: به هر حال افزایش حقوق و دستمزد روی هزینه‌های شرکت‌های فولادی تاثیرگذار است و به تبع این اثرگذاری، سودآوری صنعت هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: هزینه‌های پرسنلی حدود ۴ درصد از هزینه‌های تولید فولاد را تشکیل می‌دهد و افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد، منجر به افزایش تقریباً ۲ درصدی هزینه های تولید در شرکت های فولادی می شود. با توجه به آنکه شرکت‌های بزرگ فولادی که عملکرد بهتری داشته‌اند، حاشیه سود تقریباً ۲۰ درصدی دارند در نتیجه افزایش ۲ درصدی هزینه‌های تولید، با افت ۱۰ درصدی EPS مواجه خواهند شد.

شهرستانی افزود: افزایش حقوق و دستمزد پرسنل صنایع فقط در یک صورت قابل قبول و منطقی بود و آن هم این بود که دولت در قبال افزایش حقوق و دستمزد پرسنل، مالیات را کاهش دهند اما؛ نکته اینجاست که دولت بار افزایش هزینه حقوق و دستمزد را به صنایع تحمیل کرد.

این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: از سوی دیگر، سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرده که از حداقل مصوب پایین‌تر است و با این حساب، حداقلی بگیران هم مشمول پرداخت مالیات خواهند شد و دولت فقط از جیب تولیدکنندگان حاتم بخشی کرده است! در این شرایط، صنایع چاره‌ای جز اینکه یا بخشی از نیروی انسانی خود را تعدیل کنند و یا این افزایش هزینه را با افزایش نرخ فروش محصول پوشش دهند، نخواهند داشت.

این فعال صنعت فولاد در خاتمه ضمن انتقاد از طرح وضع تعرفه صادرات گفت: متاسفانه سیاستگذاران ما به جای حمایت از تولید، هرروز ضربه کاری تر و عمیق تری بر پیکره تولید کشور وارد می کنند. جنگ روسیه و اوکراین فرصت خوبی برای افزایش حجم صادرات صنعت فولاد بود؛ اما وضع تعرفه بر صادرات حتماً صادرات را کاهش داده و از جذابیت صادرات خواهد کاست و بدتر آنکه با کاهش حجم صادرات و افزایش عرضه ها در بازار داخل، قیمت‌های داخلی هم افت می‌کند و این شرایط اصلاً به نفع تولیدکنندگان فولاد نخواهد بود.