افشای اسامی ابربدهکاران مطالبه جدی نظام بانکی است

به گزارش بورس نیوز، علیرضا بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد: براساس بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه، بانک‌ها موظفند، مانده تسهیلات و تعهدات کلان خود را در پایان هر سه ماه به بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول اعلام کنند و بانک مرکزی این اطلاعات را در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند.

• بیشتر بخوانید: روند افزایشی درآمد ماهانه "ونوین" در اسفند ماه

وی افزود: وصول مطالبات معوق و انتشار اسامی بدهکاران دانه درشت همواره مطالبه نظام بانکی بوده، زیرا اثراث منفی عدم وصول مطالبات آن‌ها تا سال‌ها گریبان بخش‌های مولد اقتصادی و خود بانک‌ها را خواهد گرفت.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین با اشاره به آثار سوء عدم وصول مطالبات بانک‌ها در سطح اقتصادکلان گفت: با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی در کشور، مهمترین آسیب عدم وصول مطالبات معوق از بدهکاران کلان بانکی، خارج شدن منابع از چرخه فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال آفرین و به تبع آن کاهش تولید ناخالص ملی و درآمد کشور، افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تورم و در نهایت گسترش فقر و آسیب‌های اجتماعی است.
بلگوری با تاکید بر اینکه مطالبات معوق، بانک‌ها را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند، ادامه داد: با افزایش حجم مطالبات معوق، بدون شک بخشی از منابع بانک از چرخه صحیح فعالیت خارج می‌شود که نتیجه آن کاهش سودآوری و درآمد بانک خواهد بود. این موضوع علی الخصوص درآمد‌های مشاع و سهم سپرده‌گذاران را متاثر می‌کند.

وی وصول مطالبات معوق بدهکاران بزرگ را مهمتر از افشای اسامی آن‌ها دانست و افزود: متاسفانه به دلیل عدم تناسب نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم، این افراد منابعی را به نام تولید دریافت و در خارج از محل خود مصرف کرده‌اند و با توجه به شرایط اقتصاد تورمی از پرداخت بدهی خود امتناع می‌کنند.

بلگوری خلا‌های قانونی و مقرراتی و عدم انسجام بین ارکان و نهاد‌های مرتبط را زمینه ساز بروز این معضل دانست و افزود: اجماع همه دستگاه‌ها برای اصلاح مقررات و رفع خلا‌های قانونی برای توقف چنین رویه‌های نادرستی ضروری است.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با قدردانی از نهاد‌های قانون گذار و همراهی قوه قضائیه، قوه مجریه و بانک مرکزی در اجرای قانون گفت: در گام نخست انتشار اسامی بدهکاران اقدامی ستودنی است، اما اقدام مهم تر، وصول مطالبات بانکی از این افراد است. تنها این اقدام است که می‌تواند نظام بانکی را به منابع قفل شده برای تزریق مجدد به تولید، رونق کسب و کار، اشتغالزایی و رفع محرومیت برساند و دست این ابربدهکاران معوق بانک‌ها را از منابع کشور کوتاه کند.