نظارت بر تسهیلات کلان در مدیریت اعتبارات بانک مرکزی

به گزارش بورس‌نیوز، جعفر مهدی‌زاده، از بانک مرکزی، در خصوص بسته اقتصادی سال جاری این بانک، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، هدایت منابع ریالی و ارزی به سمت واحدهای تولیدی با هدف جذب سرمایه گذاری جدید اشاره کرد. وی گفت: این بسته به زودی در جلسه دولت تصویب خواهد شد و نقش هر یک از دستگاه‌های ذیربط برای تحقق اهداف آن مشخص خواهد شد.

مهدی‌زاده افزود: یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی، ایجاد ثبات در اقتصاد است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری به پیش‌بینی‌ها بپردازند و از نوسانات کمتری رنج ببرند.

وی بیان کرد که سیاست اعتباری بانک مرکزی در سال جاری بر اساس هدایت منابع به سمت ایجاد واحدهای جدید و تأمین سرمایه در گردش تمرکز دارد و به کارگیری ابزارهایی مانند اوراق گام به عنوان یکی از راهکارهای ویژه تأمین مالی تولید مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین اوراق گواهی سپرده خاص برای هدایت اعتبارات به بخش‌های پیشرو تولید نیز از دیگر تدابیر در نظر گرفته شده است.

مهدی‌زاده خاطرنشان کرد که بانک مرکزی برنامه‌ای جامع برای تأمین مالی غیرتورمی در سال جاری دارد که شامل انتشار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص می‌شود. از این مبلغ، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن و ۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی همچنین به راه‌اندازی بانک‌های توسعه‌ای به عنوان یکی دیگر از راهکارهای اصلی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید اشاره کرد و گفت: این بانک‌ها می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های کلان و زیرساختی نقش اساسی داشته باشند.

وی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود فناوری به کشور نیز اشاره کرد و بیان داشت که این امر می‌تواند به تأمین مالی بهینه اقتصاد کمک کند. مهدی‌زاده تأکید کرد که سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف می‌تواند به ثبات اقتصادی و رشد تولید و سرمایه‌گذاری کمک کند.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی همچنین از تشدید نظارت‌ها بر تسهیلات اعطایی به واحدهای بزرگ خبر داد و افزود: این نظارت به هدف بهبود روند کارایی تسهیلات و راستی‌آزمایی پروژه‌های انتخاب شده خواهد بود.

در پایان، وی به رشد ۳.۱ درصدی اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته اشاره کرد و گفت که رشد نرخ بیکاری به ۷.۸ درصد رسیده که نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی کشور است. همچنین مهدی‌زاده به تأثیرات شوک‌های بیرونی بر متغیرهای اقتصادی و همچنین روند کاهش تورم اشاره کرد و بر لزوم کنترل نقدینگی و انطباق برنامه‌ها با اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تأکید کرد.

انتهای پیام/