نقش نرخ بهره و سیاستهای بودجهای در آینده بورس
محمد محمدی مدیرعامل سبدگردان آروین در گفتوگو با بورسنیوز با اشاره به اهمیت متغیرهای سیاستی بر آینده بازار سرمایه اظهار کرد: به طور سنتی در فصل تدوین و بررسی بودجه سالانه، نگاه فعالان بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به دو متغیر کلیدی معطوف میشود؛ نرخ بهره و سیاستهای مالی دولت. تجربه سالهای اخیر نشان داده جهتگیری این دو عامل، نهتنها بر شاخصهای کلان اقتصادی، بلکه بر سودآوری صنایع بورسی و رفتار سرمایهگذاران اثر تعیینکننده دارد و بورس در چنین مقاطعی بیش از آنکه از اخبار مقطعی تأثیر بپذیرد، به تصمیمات سیاستگذار واکنش نشان میدهد.
وی در ادامه تاکید کرد: نرخ بهره بهعنوان مهمترین ابزار سیاست پولی، مستقیماً بر رفتار سرمایهگذاران اثر میگذارد. افزایش نرخ بهره بازده بدون ریسک را بالا میبرد و در نتیجه جذابیت سرمایهگذاری در بازار سهام کاهش مییابد. این موضوع از چند جهت بر بورس اثرگذار است.
• افزایش نرخ تنزیل در مدلهای ارزشگذاری و کاهش ارزش منصفانه سهام
• جابجایی نقدینگی از بازار سهام به سمت اوراق بدهی و سپردههای بانکی
• افزایش هزینه تأمین مالی شرکتها که فشار بر سودآوری بنگاههای بدهکار
به گفته محمدی: در این شرایط صنایع سرمایهبر و شرکتهایی که وابستگی بالاتری به تسهیلات بانکی دارند، آسیبپذیرتر خواهند بود؛ در حالی که شرکتهای کمبدهی و دارای جریان نقدی باثبات، عملکرد بهتری خواهند داشت.
مدیرعامل سبدگردان آروین همچنین درباره نقش بودجه سالانه دولت توضیح داد: بودجه نقشه راه سیاستهای مالی است و آثار آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به بازار سرمایه منتقل میشود. در سالهایی که کسری بودجه تشدید میشود، دولت ناچار به استفاده از ابزارهایی میشود که پیامدهای آن برای بورس قابلتوجه است از جمله:
• افزایش انتشار اوراق بدهی و رقابت با بازار سهام برای جذب منابع
• افزایش نرخهای مالیاتی و حقوق دولتی و نیز دخالت در قیمتگذاری انرژی
• خوراک و محصولات پایه که میتواند سودآوری صنایع بزرگ را تحتتأثیر قرار دهد
در مقابل، بودجهای که بر انضباط مالی، کنترل کسری و ثبات مقررات استوار باشد، به کاهش نااطمینانی و تقویت چشمانداز بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
وی افزود: ترکیب نرخ بهره بالا و سیاستهای بودجهای انقباضی معمولاً به بازاری کمرمق، اما گزینشی منجر میشود. در چنین فضایی رشدهای فراگیر جای خود را به چرخش نقدینگی بین صنایع میدهد، سهام با P/E پایین، سود نقدی مناسب و ترازنامه سالم بیشتر مورد توجه قرار میگیرند و رفتار سرمایهگذاران از هیجانمحوری به تحلیلمحوری تغییر میکند.
محمدی در جمعبندی سخنان خود تصریح کرد: با وجود بهبود نسبی فضای معاملات و تجربه دورههایی از رشد و رونق در بازار، همچنان وزن متغیرهای سیاستی در تعیین پایداری این روند بالاست. نرخهای بهره بالا و رویکرد محتاطانه در سیاستهای بودجهای، هزینه ریسکپذیری را افزایش داده و موجب شده بخشی از رشد اخیر ماهیتی انتخابمحور و ناپایدار داشته باشد. به بیان دیگر، اگرچه بورس در کوتاهمدت از برخی محرکهای روانی و انتظاری مثبت بهرهمند شده، اما تداوم و تعمیق این رونق بیش از هر چیز به شفافیت و ثبات در سیاستهای پولی و مالی وابسته است و بازار سرمایه در مقطع کنونی بیش از محرکهای مقطعی، به کاهش نااطمینانیهای سیاستی و سیگنالهای روشن از تغییر رویکرد تصمیمسازان نیاز دارد.
پایان مطلب
