بودجه ۱۴۰۵ با کسری جدی و آثار پر ریسک برای بازار سرمایه / ضرورت واقعبینی دولت در مدیریت منابع و مصارف
الناز افشار مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری "وبرق" در گفتوگو با بورس نیوز با اشاره به شرایط حساس اقتصاد و بازار سرمایه تأکید کرد: بازار سهام امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات کلان اقتصادی و سیاستهای دولت وابسته است و در این میان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نقش تعیینکنندهای در سرنوشت شرکتها و اعتماد سرمایهگذاران دارد.
افشار با تحلیل مفروضات کلان بودجه توضیح داد: این سند مالی تنها یک برنامهریزی عددی برای سال آینده نیست، بلکه نقشهای مهم برای مسیر سودآوری بنگاههای اقتصادی، جریان نقدینگی و میزان اطمینان فعالان بازار سرمایه محسوب میشود.
به گفته وی: بررسی دقیق ابعاد بودجه نشان میدهد که اگرچه دولت ناگزیر به پذیرش بخشی از واقعیتهای اقتصادی شده، اما همچنان با چالشهایی جدی روبهروست که میتواند آینده بازار سرمایه را با عدم قطعیت همراه سازد.
مدیرعامل "وبرق" با رویکردی واقعبینانه به ساختار منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، بهسختی میتوان از وجود یک توازن پایدار میان درآمدهای قابل تحقق و هزینههای پیشبینیشده سخن گفت. حتی در خوشبینانهترین حالت و بدون اعمال تغییرات احتمالی در فرآیند تصویب بودجه، فاصله معناداری میان منابع و مصارف دیده میشود که عملاً به معنای شکلگیری کسری بودجه قابلتوجه خواهد بود.
وی تأکید کرد: درصورتیکه در جریان بررسیهای پارلمانی، تعهدات هزینهای جدیدی به لایحه افزوده شود، ابعاد کسری بودجه میتواند بزرگتر شده و آثار آن بهطور مستقیم بر بازار سرمایه، نقدینگی و رفتار سرمایهگذاران منعکس شود. افشار خاطرنشان کرد، مدیریت هوشمندانه این شرایط و پرهیز از تصمیمات غیر کارشناسی میتواند نقش مهمی در صیانت از بازار سرمایه و کاهش ریسکهای سیستماتیک ایفا کند.
هشدار نسبت به نحوه جبران کسری بودجه
الناز افشار مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری "وبرق" با تأکید بر اینکه اهمیت کسری بودجه تنها در اندازه آن خلاصه نمیشود، بلکه نحوه تأمین این کسری برای بازار سرمایه تعیینکننده است، گفت: تجربه سالهای گذشته بهخوبی نشان داده که شیوه جبران کسری بودجه مستقیماً بر جهتدهی نقدینگی، نرخ بهره و نهایتاً رفتار بازار سهام اثر میگذارد و هرگونه تصمیمگیری شتابزده میتواند ثبات بازار را با اخلال جدی مواجه کند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به برخی نکات امیدوارکننده بودجه ۱۴۰۵ برای فعالان بازار سرمایه اظهار کرد: یکی از مهمترین پیامهای مثبت این بودجه، پایان رسمی سیاست ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی شفافتر و واقعبینانهتر است.
به گفته افشار، حذف ارز ترجیحی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت برای برخی بخشها افزایش هزینه به همراه داشته باشد، اما در مقابل، به معنای کاهش رانت، شفافتر شدن صورتهای مالی شرکتها و امکان تحلیل دقیقتر سودآوری برای فعالان حرفهای بازار است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری "وبرق" همچنین به مفروضات ارزی بودجه اشاره کرد و افزود: آنچه در لایحه به چشم میخورد، پذیرش ضمنی نرخهای بالاتر ارز از سوی سیاستگذار و تلاش برای تنظیم بودجه بر مبنای واقعیتهای اقتصادی است. این رویکرد بهویژه برای شرکتهای صادراتمحور و بنگاههایی که دارای درآمد ارزی هستند اهمیت ویژهای دارد و میتواند چشمانداز سودآوری این شرکتها را شفافتر و قابلاتکاتر کند.
بودجه ۱۴۰۵؛ حرکت به سمت واقعی سازی نرخها، اما با فشار مالیاتی، افزایش هزینه انرژی و رقابت جدی اوراق با بورس
الناز افشار با اشاره به مفاد بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: حتی در برخی ردیفهای تأمین مالی، استفاده از نرخهای بالاتر ارز، پیامی روشن به بازار مخابره میکند و نشان میدهد دولت در حال فاصله گرفتن از نرخگذاریهای غیرواقعی است.
به گفته وی، بخشی از بهبود انتظارات و افزایش تقاضا در بازار سهام طی هفتههای اخیر را میتوان ناشی از همین تغییر نگاه دانست؛ تغییری که به تعدیل انتظارات سرمایهگذاران و کاهش نااطمینانی کمک کرده است.
حرکت بودجه به سمت تأمین مالی پرهزینه برای بازار سرمایه
افشار عنوان کرد: بررسی تطبیقی ارقام کلیدی بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت در سال آینده بیش از هر زمان دیگری به سمت تأمین مالی از مسیرهای غیرتورمی اسمی، اما پرهزینه برای بنگاهها و بازار سرمایه حرکت کرده است. اگرچه در ظاهر برخی متغیرها باهدف ایجاد ثبات یا مدیریت منابع تنظیمشدهاند، اما ترکیب این تغییرات، پیامدهایی جدی برای سودآوری شرکتها، جریان نقدینگی و رفتار سرمایهگذاران در بازار سهام به همراه خواهد داشت.
مالیات؛ ستون اصلی بودجه و منبع فشار بر شرکتها
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری "وبرق" با اشاره به بخش مالیات گفت: بر اساس ارقام بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی با رشدی حدود ۶۳ درصد نسبت به قانون ۱۴۰۴ به حدود ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات را به مهمترین منبع تأمین بودجه دولت تبدیل کرده است؛ بهگونهای که سهم آن به حدود ۵۷ درصد کل منابع بودجه رسیده است.
وی تصریح کرد: از منظر بازار سرمایه، این تحول پیام روشنی دارد و به معنای انتقال بار کسری بودجه به دوش بنگاههاست. در شرایطی که بسیاری از شرکتهای بورسی با کاهش حجم فروش، محدودیتهای صادراتی، رشد هزینههای مالی و افزایش بهای انرژی مواجهاند، افزایش فشار مالیاتی میتواند منجر به افت سود خالص و کاهش کیفیت سود شود. این موضوع بهویژه برای صنایع بزرگ و شفاف بورسی نظیر پتروشیمیها، فولادیها و شرکتهای سیمانی که قابلیت فرار مالیاتی ندارند، اهمیت دوچندان دارد؛ بنابراین، تحلیل بنیادی این صنایع ناگزیر باید با مفروضات محافظهکارانهتری نسبت به گذشته انجام شود و انتظار رشد سودآوری اسمی بدون توجه به فشار مالیاتی میتواند سرمایهگذاران را دچار خطای تحلیلی کند.
انرژی و نرخهای مؤثر بر هزینه تولید؛ ضربه پنهان به حاشیه سود
افشار درباره سیاستهای انرژی در بودجه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سیاستهای مرتبط باانرژی بهگونهای تنظیمشده که عملاً منجر به افزایش هزینه مصرف انرژی برای مصرفکنندگان پرمصرف شده است. افزایش شدید تعرفه برق برای مصارف مازاد، در عمل فشار مستقیمی بر صنایع انرژی بر وارد میکند.
وی افزود: صنایعی مانند فولاد، سیمان و برخی زیرشاخههای پتروشیمی که بخش قابلتوجهی از بهای تمامشده آنها به انرژی وابسته است، با کاهش حاشیه سود مواجه خواهند شد؛ مگر آنکه امکان انتقال این هزینه به قیمت فروش وجود داشته باشد که در بسیاری از موارد، بهدلیل قیمتگذاری دستوری یا محدودیتهای تقاضا، چنین امکانی وجود ندارد.
در مقابل، این سیاست میتواند به نفع صنایعی با مصرف انرژی کمتر یا شرکتهای صادراتمحور باشد و درنهایت منجر به جابجایی مزیت نسبی میان صنایع بورسی شود؛ موضوعی که مستقیماً ترکیب لیدرهای بازار سهام را تحت تأثیر قرار میدهد.
اوراق بدهی؛ رقابت فزاینده با بازار سهام
مدیرعامل "وبرق" در ادامه گفت: یکی از مهمترین تغییرات عددی بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۲۵ درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی دولت است؛ بهطوریکه حجم این اوراق از حدود ۷۵۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۹۴۰ همت در سال ۱۴۰۵ افزایشیافته است.
به گفته وی، گسترش بازار بدهی اگرچه میتواند از منظر کنترل تورم ابزار مناسبی تلقی شود، اما از نگاه بازار سرمایه به معنای رقابت مستقیم دولت با بورس در جذب نقدینگی است و این رقابت، بهویژه در مقاطع افزایش نرخ سود، میتواند جریان نقدینگی به سمت سهام را تضعیف کند. بااینحال اگر نرخ بازدهی اوراق دولتی پایینتر از نرخ تورم انتظاری باقی بماند، خروج پایدار سرمایه از بورس محتمل نخواهد بود و اثر این سیاست بیشتر به شکل نوسانات مقطعی در بازار سهام بروز میکند.
حقوق دولتی معادن؛ ثبات اسمی، اما ریسک تحلیلی
افشار درباره بخش معدن اظهار کرد: در بخش معدن، ثبات نرخ حقوق دولتی و عدمتغییر آن نسبت به سال گذشته، در نگاه نخست میتواند نشانهای از کاهش ریسک سیاستگذاری تلقی شود و تا حدی امکان برنامهریزی مالی را برای شرکتهای معدنی فراهم کند.
به گفته وی، در فضایی که قیمتهای جهانی مواد معدنی دچار نوسان است، تثبیت نرخها میتواند انعطافپذیری سیاستگذار را کاهش دهد و در صورت تغییرات شدید بازار جهانی، سودآوری شرکتهای معدنی را در معرض ریسک قرار دهد؛ بنابراین، ثبات ظاهری لزوماً به معنای حذف ریسک نیست و تنها شکل آن تغییر میکند.
کاهش واگذاری داراییها و پیام دوگانه برای بورس
وی افزود: یکی دیگر از نکات قابلتوجه بودجه ۱۴۰۵، کاهش حدود ۷۰ درصدی منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای است که نشان میدهد دولت تمایل کمتری به فروش داراییها یا استفاده از این مسیر برای تأمین مالی دارد و در مقابل بیش از گذشته به مالیات و بدهی متکی شده است.
به گفته افشار، برای بازار سرمایه این موضوع از یکسو میتواند به معنای کاهش فشار عرضه ناشی از عرضههای بزرگ دولتی باشد و از سوی دیگر با افزایش اتکا به مالیات و اوراق بدهی، ریسکهای سیستماتیک بازار را افزایش میدهد.
ریسک سیاستگذاری همچنان بزرگترین تهدید بازار
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری "وبرق" تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۵ را باید سندی دووجهی دانست؛ از یکسو نشانههایی از پذیرش واقعیتهای اقتصادی، واقعی سازی نرخ ارز و اصلاح برخی سیاستهای ناکارآمد در آن دیده میشود و از سوی دیگر تداوم کسری بودجه، فشار مالیاتی و گسترش بازار بدهی ریسکهایی جدی برای بازار سرمایه ایجاد میکند.
او تصریح کرد: آینده بورس ایران بیش از هر چیز به ثبات در سیاستگذاری، هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی وابسته است و تنها در چنین شرایطی بازار سرمایه میتواند نقش واقعی خود را بهعنوان موتور تأمین مالی اقتصاد ایفا کند و از نوسانات کوتاهمدت به سمت رشد پایدار حرکت کند.
پایان مطلب
