وقتی بانک‌ها رقیب بورس می‌شوند؛ نسخه ضدتورمی یا آغاز رکود؟

به گزارش بورس نیوز، بانک مرکزی تأکید کرده که هیچ مصوبه‌ای برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها وجود ندارد و اخبار منتشرشده در فضای مجازی فاقد اعتبار است. با این حال، همزمان از بازنگری در ساختار نرخ‌های سود سخن گفته و اعلام کرده که مدل جدید تعیین نرخ سود در حال بررسی است. همین موضوع باعث شده این پرسش همچنان پابرجا بماند؛ اگر نرخ سود بانکی واقعاً افزایش یابد، برنده این تصمیم چه کسی خواهد بود و کدام بازار بیشترین آسیب را خواهد دید؟

یک شایعه؛ واکنش همه بازار‌ها

واکنش بازار‌ها به این شایعه، بیش از آنکه درباره خود نرخ سود باشد، درباره جایگاه آن در اقتصاد ایران بود. در بسیاری از اقتصاد‌های دنیا، نرخ بهره یکی از ابزار‌های مهم سیاست پولی است؛ اما در ایران، این متغیر عملاً به فرمانده حرکت نقدینگی تبدیل شده است.

هر زمزمه‌ای درباره تغییر نرخ سود، بلافاصله بر رفتار سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. دلیل آن هم روشن است؛ نرخ سود تعیین می‌کند پول در بانک بماند یا راهی بورس، بازار ارز، طلا، مسکن و سایر بازار‌های دارایی شود.

شاید به همین دلیل باشد که حتی پیش از هر تصمیم رسمی، تنها انتشار یک شایعه توانست دوباره بحث درباره آینده بازار‌ها را به صدر تحلیل‌های اقتصادی بازگرداند.

بانک یا بورس؛ نقدینگی کدام مسیر را انتخاب می‌کند؟

اگر نرخ سود سپرده‌ها به محدوده ۳۰ درصد برسد، نخستین بازاری که احتمالاً تحت فشار قرار خواهد گرفت، بازار سرمایه خواهد بود.

بورس ذاتاً با نرخ بهره رابطه‌ای معکوس دارد. هرچه بازدهی سپرده‌های بانکی افزایش یابد، بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را بدون تحمل ریسک در بانک‌ها پارک کنند. این موضوع می‌تواند به خروج نقدینگی از بورس، کاهش ارزش معاملات و افزایش فشار فروش در سهام منجر شود.

اما ماجرا تنها به خروج پول محدود نمی‌شود. افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را نیز بالا می‌برد. بنگاه‌هایی که برای اجرای طرح‌های توسعه یا تأمین سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی وابسته هستند، ناچار خواهند شد منابع مالی را با هزینه بیشتری تأمین کنند؛ موضوعی که مستقیماً سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند ارزش ذاتی بسیاری از سهام را کاهش دهد.

به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند افزایش نرخ سود، اگرچه ممکن است بخشی از نقدینگی را جذب بانک‌ها کند، اما همزمان می‌تواند نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید را نیز تضعیف کند.

دلار، طلا و مسکن؛ آرامش یا وقفه‌ای کوتاه؟

افزایش نرخ سود معمولاً نخستین اثر خود را بر بازار‌های موازی نشان می‌دهد. وقتی سپرده‌گذاری بانکی سود بیشتری داشته باشد، بخشی از سرمایه‌هایی که صرف خرید ارز، طلا یا سکه می‌شد، ممکن است موقتاً به سمت بانک‌ها حرکت کند.

در چنین شرایطی، احتمال کاهش التهاب بازار ارز و طلا در کوتاه‌مدت وجود دارد. بازار مسکن نیز ممکن است با کاهش تقاضای سرمایه‌ای و افت حجم معاملات روبه‌رو شود؛ زیرا بخشی از سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاری بانکی را گزینه‌ای کم‌ریسک‌تر خواهند دانست.

اما تجربه اقتصاد ایران بار‌ها نشان داده که این آرامش، لزوماً پایدار نیست. سرمایه در ایران بیش از آنکه از نرخ سود تبعیت کند، به انتظارات تورمی واکنش نشان می‌دهد. اگر فعالان اقتصادی همچنان انتظار افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها را داشته باشند، حتی سود‌های بالاتر نیز نمی‌تواند برای مدت طولانی مانع بازگشت نقدینگی به بازار‌های دارایی شود.

به بیان دیگر، نرخ سود می‌تواند سرعت حرکت پول را کاهش دهد، اما به تنهایی قادر نیست مقصد نهایی آن را تغییر دهد.

تولید؛ قربانی خاموش نرخ‌های سود بالا

در حالی که بخشی از نگاه‌ها معطوف به واکنش بورس و بازار ارز است، شاید مهم‌ترین اثر افزایش نرخ سود در جایی رقم بخورد که کمتر دیده می‌شود؛ بخش تولید.

تولیدکنندگان ایرانی همین امروز نیز با مشکلاتی همچون ناترازی انرژی، کمبود سرمایه در گردش، هزینه‌های بالای تولید، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند فشار تازه‌ای بر این مشکلات بیفزاید.

وقتی هزینه دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند، بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای دیگر توجیه اقتصادی نخواهند داشت. بنگاه‌های کوچک و متوسط که وابستگی بیشتری به منابع بانکی دارند، بیش از سایرین آسیب خواهند دید و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و حتی تعدیل نیروی انسانی، از پیامد‌های قابل پیش‌بینی چنین وضعیتی خواهد بود.

به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان، افزایش نرخ سود را شمشیری دولبه می‌دانند؛ سیاستی که شاید در کوتاه‌مدت به مهار بخشی از تورم کمک کند، اما در میان‌مدت می‌تواند موتور تولید را کندتر کند.

بانک‌ها هم برنده مطلق نیستند

در نگاه نخست شاید تصور شود افزایش نرخ سود، خبر خوبی برای بانک‌هاست؛ اما واقعیت پیچیده‌تر از این است.

پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد. در شرایطی که بسیاری از بانک‌های کشور با ناترازی ترازنامه، مطالبات غیرجاری و کمبود سرمایه مواجه هستند، افزایش هزینه جذب منابع می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد کند.

اگر بانک‌ها نتوانند منابع جذب‌شده را با نرخ‌های بالاتر و در قالب تسهیلات سالم به اقتصاد بازگردانند، ناچار خواهند شد برای جبران کسری خود به منابع بانک مرکزی متکی شوند؛ مسیری که در نهایت می‌تواند دوباره رشد پایه پولی و فشار‌های تورمی را به دنبال داشته باشد.

به همین دلیل، افزایش نرخ سود لزوماً به معنای تقویت نظام بانکی نیست و بدون اصلاح ساختار بانک‌ها، حتی ممکن است بر مشکلات موجود بیفزاید.

تورم با نرخ سود مهار می‌شود؟ نه لزوماً...

شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که آیا افزایش نرخ سود واقعاً می‌تواند تورم را مهار کند

در نظریه‌های اقتصاد کلان، پاسخ تا حد زیادی مثبت است. نرخ سود بالاتر، تقاضا را کاهش می‌دهد، بخشی از نقدینگی را جذب می‌کند و سرعت گردش پول را پایین می‌آورد. اما اقتصاد ایران، تنها با تورم ناشی از تقاضا روبه‌رو نیست.

کسری بودجه مزمن، رشد پایه پولی، ناترازی بانک‌ها، شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی، همچنان از مهم‌ترین موتور‌های تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.

در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود اگرچه می‌تواند بخشی از انتظارات تورمی را کنترل کند، اما بدون اصلاح این ریشه‌های ساختاری، بعید است بتواند تورم را به صورت پایدار مهار کند.

در واقع، اگر همزمان موتور خلق نقدینگی همچنان با همان سرعت گذشته روشن بماند، نرخ سود بالاتر تنها می‌تواند زمان بخرد، نه اینکه مسئله را حل کند.

پایان یک شایعه، آغاز یک پرسش بزرگ

شاید بانک مرکزی امروز شایعه افزایش نرخ سود را تکذیب کرده باشد، اما یک واقعیت را نمی‌توان تکذیب کرد؛ اقتصاد ایران آن‌قدر به متغیر‌های پولی وابسته شده که حتی یک خبر تأییدنشده نیز می‌تواند ذهن میلیون‌ها سرمایه‌گذار را درگیر کند و جهت انتظارات بازار را تغییر دهد.

اگر روزی سیاست‌گذار پولی به این جمع‌بندی برسد که افزایش نرخ سود اجتناب‌ناپذیر است، احتمالاً بخشی از نقدینگی برای مدتی راهی بانک‌ها خواهد شد، بازار سرمایه با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شود و از التهاب برخی بازار‌های دارایی کاسته خواهد شد. اما این تنها نیمی از ماجراست.

نیمه دیگر، هزینه‌ای است که تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و حتی خود نظام بانکی ممکن است بابت این تصمیم بپردازند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران با یک ابزار سیاستی درمان نمی‌شود. همان‌گونه که کاهش دستوری نرخ سود نتوانست تورم را مهار کند، افزایش آن نیز بدون انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و کاهش کسری بودجه، معجزه نخواهد کرد.

شاید افزایش نرخ سود بتواند برای مدتی تب بازار‌ها را پایین بیاورد، اما اگر بیماری‌های مزمن اقتصاد همچنان پابرجا بمانند، این آرامش نیز چیزی بیش از یک مُسکن نخواهد بود؛ مُسکنی که درد را برای مدتی کوتاه آرام می‌کند، اما درمان را به تعویق می‌اندازد.