وعدههای که تمامی ندارد!
بورس نیوز:
اظهارات اخیر رئیسکل بانک مرکزی درباره تأمین ۲۰ میلیارد دلار ارز برای بخش صنعت، در ظاهر میتواند حامل پیامی حمایتی برای تولیدکنندگان باشد، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران بیش از آنکه نگرانیها را کاهش دهد، پرسشهای تازهای درباره توان واقعی ارزی کشور ایجاد کرده است. مسئله زمانی جدیتر میشود که همین مقام پولی تنها چند روز قبل از کاهش درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی و ضرورت مدیریت منابع در شرایط جنگی سخن گفته بود. اگر یکی از مهمترین کانالهای ورود ارز به اقتصاد ایران تحت فشار قرار گرفته، این پرسش بهطور طبیعی مطرح میشود که وعده تأمین ۲۰ میلیارد دلار ارز برای صنعت دقیقاً بر چه پایهای استوار است؟
وقتی روایتها با هم جور درنمیآیند
بانک مرکزی نمیتواند محدودیتهای تراز ارزی کشور را صرفاً با ادبیات سیاستی کنار بزند. ارز باید از محلی تأمین شود؛ یا از صادرات نفت، یا صادرات غیرنفتی، یا منابع خارجی و یا ذخایری که در سالهای گذشته انباشته شدهاند. اگر درآمد نفتی کاهش یافته، بخشی از ظرفیت ورود ارز نیز کاهش پیدا کرده است، مگر آنکه بانک مرکزی بتواند نشان دهد این افت از محل دیگری جبران شده است. مسئله اینجاست که در سخنان اخیر توضیح روشنی درباره چنین منابع جایگزینی ارائه نشده و همین موضوع فاصله میان دو روایت را بیشتر کرده است؛ یکبار از محدودیت منابع و فشار بر درآمدهای ارزی صحبت میشود و چند روز بعد وعدهای بزرگ برای تأمین ارز صنعت مطرح میشود.
۲۰ میلیارد دلار از منابع مبهم
طبیعی است که اصل تأمین ۲۰ میلیارد دلار از نظر فنی غیرممکن نباشد. بانک مرکزی میتواند از ذخایر ارزی استفاده کند یا بخشی از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی را به صنعت اختصاص دهد. اما اگر پشت این وعده، برداشت از ذخایر قرار داشته باشد، مسئله فقط از امروز به آینده منتقل شده است. ذخایر ارزی درآمد جاری نیستند. این منابع برای عبور از شوکها و دورههای بحرانی نگهداری میشوند و استفاده از آنها میتواند برای مدتی فشار را کاهش دهد، اما نمیتواند جایگزین دائمی جریان صادرات باشد.
ذخایر ارزی؛ راهحل یا خرید زمان؟
در چنین شرایطی، پرسش مهم دیگر این نیست که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی وجود دارد، بلکه این است که این ذخایر چه حجمی دارند، چه میزان از آنها قابل دسترس است و تا چه زمانی میتوان بدون تضعیف قدرت مداخله ارزی کشور از آنها استفاده کرد. صرف گفتن اینکه «ارز دپو کردهایم» نمیتواند پاسخ کاملی باشد. اگر این منابع قرار است خرج شوند، باید روشن باشد که سهم صنعت از آنها چقدر است و چه بخشی باید برای دارو، کالاهای اساسی و واردات ضروری حفظ شود.
صنعت تنها مصرفکننده ارز نیست
ابهام زمانی بیشتر میشود که ۲۰ میلیارد دلار تنها مربوط به بخش صنعت است. اقتصاد ایران همزمان به ارز برای دارو، کالاهای اساسی، نهادههای تولید، تجهیزات، واردات ضروری و سایر تعهدات خارجی نیاز دارد؛ بنابراین عدد ۲۰ میلیارد دلار را نمیتوان جدا از کل منابع و مصارف ارزی کشور ارزیابی کرد. ممکن است بانک مرکزی این میزان ارز را برای صنعت فراهم کند، اما در مقابل تخصیص به سایر بخشها کاهش یابد، ممکن است بخشی از ذخایر مصرف شود، ممکن است نرخ ارز بالاتر رود یا بخشی از بار تأمین ارز به خود بنگاهها منتقل شود. تا زمانی که ترکیب این منابع و مصارف منتشر نشود، اعلام یک عدد بزرگ به تنهایی چیزی درباره پایداری سیاست ارزی نشان نمیدهد.
دلار از کجا میآید؟
در همین حال، تأکید رئیسکل بانک مرکزی بر اینکه «پول چاپ نمیکنیم» نیز تنها بخشی از مسئله را توضیح میدهد. کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بیضابطه پایه پولی ضروری است، اما محدودیت امروز اقتصاد فقط ریالی نیست؛ اقتصاد با محدودیت ارزی نیز مواجه است. اگر عرضه ارز کاهش یافته باشد، سیاستگذار نمیتواند همزمان حجم بالایی ارز تخصیص دهد، نرخ را پایین نگه دارد، ذخایر خود را حفظ کند و انتظار داشته باشد هیچ فشاری به اقتصاد منتقل نشود. یک بخش از این معادله ناچار باید تعدیل شود؛ یا نرخ ارز افزایش مییابد، یا میزان تخصیص محدود میشود، یا ذخایر کاهش پیدا میکند و یا تقاضای وارداتی سرکوب میشود؛ بنابراین مسئله اصلی همچنان پابرجاست: تأمین این منابع قرار است با چه هزینهای انجام شود؟
تخصیص ارز بدون اعلام نرخ
ابهام مهم دیگر به نرخ ارز تخصیصی بازمیگردد. حتی اگر فرض کنیم ۲۰ میلیارد دلار واقعاً در دسترس باشد، هنوز مشخص نیست این ارز با چه نرخی در اختیار صنعت قرار خواهد گرفت. برای تولیدکننده، صرف دسترسی به ارز کافی نیست؛ قیمت آن تعیینکننده است. اگر ارز با نرخی نزدیکتر به بازار آزاد تخصیص یابد، هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات بالا میرود و بخشی از اثر حمایتی این سیاست از بین میرود. اگر هم ارز با نرخی پایینتر از بازار عرضه شود، فشار بیشتری بر ذخایر بانک مرکزی وارد میشود و احتمال گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد افزایش پیدا میکند. در هر دو حالت، هزینهای وجود دارد که در روایت رسمی کمتر درباره آن صحبت میشود.
آزادسازی منشأ ارز؛ نشانه انعطاف یا کمبود؟
اظهارات درباره کاهش سختگیری نسبت به منشأ ارز نیز خود میتواند نشانهای از فشار بر شبکه رسمی تأمین ارز باشد. در ظاهر، چنین تصمیمی موانع تولیدکنندگان را کاهش میدهد و دست آنها را برای تأمین ارز بازتر میکند، اما از سوی دیگر این پرسش را مطرح میکند که چرا بانک مرکزی در همین مقطع به دنبال باز کردن مسیرهای جایگزین است. یکی از پاسخهای ممکن این است که شبکه رسمی به تنهایی ظرفیت پاسخگویی به کل تقاضا را ندارد. در این صورت، بخشی از بار تأمین ارز عملاً از دوش بانک مرکزی برداشته و به خود بنگاهها منتقل میشود؛ تصمیمی که بیشتر از آنکه نشانه وفور منابع باشد، میتواند علامتی از محدودیت آنها تلقی شود.
دو روایت متضاد از توان ارزی کشور
در نهایت، مسئله اصلی در سخنان رئیسکل بانک مرکزی خود عدد ۲۰ میلیارد دلار نیست، بلکه ناسازگاری میان دو روایت است. از یک سو گفته میشود کشور با کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت صادرات و شرایط جنگی مواجه است و منابع باید با احتیاط مدیریت شوند؛ از سوی دیگر وعده تأمین گسترده ارز برای صنعت مطرح میشود، بدون آنکه توضیح روشنی درباره منشأ، نرخ و پایداری این منابع ارائه شود. این دو گزاره میتوانند همزمان درست باشند، اما تنها زمانی که بانک مرکزی بتواند نشان دهد منابع جایگزین کافی و قابل اتکایی در اختیار دارد.
عدد بزرگ، پشتوانه مبهم
تا آن زمان، وعده ۲۰ میلیارد دلاری بیش از آنکه نشانه قدرت سیاستگذار باشد، یک تعهد بزرگ با پشتوانهای مبهم خواهد بود. مشکل امروز اقتصاد ایران کمبود وعده نیست؛ کمبود شفافیت درباره منابع و مصارف ارزی است. بازار و تولیدکننده نیاز دارند بدانند این ارز از کجا میآید، با چه نرخی تخصیص پیدا میکند، چه میزان از ذخایر را مصرف میکند و اگر محدودیت صادرات نفت ادامه یابد، این سیاست تا چه زمانی دوام خواهد داشت. بدون پاسخ به این پرسشها، هرچه عدد وعده بزرگتر باشد، علامت سؤال درباره پشتوانه آن نیز بزرگتر خواهد شد.
