چشم انداز صنعت غذا و دارو در ایران

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: لیکن بطور کلی می توان چالش های پیش آمده در این بخش را براساس علل رخداد و دلایل بوجود آمدن آن چالش ها به سه دسته تقسیم کرد.

پیمان پژوهنده در بیان اولین دسته از علل بروز این رخداد گفت: دسته اول چالش هایی هستند که به دلیل سوء مدیریت و رفتارهای ناهماهنگ سیستمی در سال های اخیر بوجود آمده اند که در این زمینه می توان به مواردی همچون اعمال تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات تجاری و یا تغییرات دستوری در میزان تخصیص سود بانکی به سپرده ها اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: چالش های دسته دوم در اثر آشکار شدن تدریجی آثار ثانویه تحریم ها بر صنعت غذا و دارو ایجاد شد؛ مثل افزایش هزینه و صعوبت روند واردات نهاده های دامی به کشور.

این کارشناس در خصوص سومین چالش ها در بحث تحریم گفت: چالش های دسته سوم به ماهیت و شاکله صنعت غذا و دارو در کشور بر می گردند لزوماً ارتباطی با شرایط بوجود آمده در سال های اخیر ندارند . رویکرد سنتی در روش های کشاورزی که سبب هدر رفت گسترده منابع آب و فرسایش شدید خاک می شود و یا عدم توجه به مکانیزم های فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی و حجم بالای ضایعات تولید در این بخش از جمله چالش هایی هستند که در دسته سوم قرار می گیرند.

پژوهنده تأکید کرد: البته در حوزه مزیت ها در بخش صنایع غذایی شرایط کاملاً متفاوت می باشد. چراکه کشور ما دارای پتانسیل بالای کشاورزی است و طبق آمارهای دولت در سال 91 در کشور 118 میلیون تن مواد غذایی تولید شده که شامل 14 میلیون تن گندم، 11 میلیون تن شیر، دو میلیون تن گوشت مرغ و یک میلیون تن گوشت قرمز بوده که رغم قابل توجهی است. براین اساس ما حتی می توانیم با یک برنامه ریزی جامع و حساب شده، علاوه بر تأمین نیاز داخل، میزان قابل توجهی صادرات هم در این حوزه داشته باشیم. برهمین اساس است که رییس فائو در اصطلاح، ایران را امید غذای خاورمیانه دانسته. البته همانطوری که اشاره شد بحث مدیریت، برنامه ریزی و دیدگاه استراتژیک در این زمینه نقش کلیدی و تعیین کننده ای دارد.

وی پیرامون میزان اثرگذاری بحث تحریم ها روی واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت مواد غذایی به ویژه در بحث روغن خوراکی اظهار داشت: همانطوری که اشاره کردم، یکی از علل اصلی ایجاد تنش در صنعت غذا و دارو، آشکار شدن تدریجی آثار ثانویه تحریم ها است. بدیت ترتیب با وجود اینکه در پروتکل های تحریم، غذا و دارو از دایره تحریم ها مستثنی شده اند، لیکن شرایط تحریم بر معاملات این حوزه هم اثرات نامطلوب زیادی در برداشته است. تحریم های مربوط به بیمه، بانکداری و حمل و نقل در عمل باعث شده که بحث عدم شمول تحریم ها بر حوزه غذا و دارو کاملا در حاشیه قرار گرفته و تحریم ها بر این حوزه ها نیز اثر منفی داشته باشد. به عنوان مثال در مورد روغن نباتی، در اثر کمبود شدید با کاهش توزیع این کالا در سطح کشور مواجه شدیم که این امر در یکساله گذشته سبب افزایش حدود 65 درصدی قیمت روغن نباتی گردید و یا در مورد دیگر، در تأمین مواد اولیه روغن نباتی تصفیه سویا اختلال جدی ایجاد شده و تولیدات این محصول در داخل کشور به حداقل رسیده است. و همه اینها در حالی است که در ظاهر صنعت غذا و دارو از شمول تحریم ها خارج هستند؛ ولی همانطور که می بینید آثار منفی تحریم ها بر این صنعت نیز مترتب بوده است.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در خصوص آثار برداشته شدن تحریم ها بر این گروه عنوان کرد: کشور در حال حاضر نیز در بحث صنعت غذا و دارو تحریم نیست. ولی متاسفانه اثرات ثانویه تحریم های بانکی ، حمل و نقل و بیمه بر سر این صنعت سایه افکنده و تنها اقدام اثربخشی که در حال حاضر تا حدودی می تواند ما را از شرایط ایجاد شده ناشی از تحریم در صنعت غذا و دارو خارج کند، عملکرد و حضور پررنگ اتاق های بازرگانی به عنوان نهادهای غیر دولتی با اعتبار جهانی و به عنوان نماینده بخش خصوصی هر کشور در پیگیری مطالبات مردم کشورمان با تمرکز و تکرار پیوسته اصل عدم شمول تحریم ها بر صنایع غذا و دارو است که البته در حال حاضر هم این موضوع توسط اتاق های بازرگانی به ویژه اتاق تهران در حال پیگیری بوده و اقدامات بسیار مفید و تأثیرگذاری نیز در این زمینه صورت گرفته که نیاز به برنامه ریزی، تعامل و پیگیری بیشتری بین اتاق بازرگانی ایران و اتاق های بازرگانی سایر کشورها به ویژه اتاق بازرگانی بین اللملی در خصوص احقاق حقوق تضییع شده ملت ایران در این خصوص احساس می شود.

از نظر این کارشناس در حال حاضر بحث احتمال برداشته شدن تحریم ها در آینده نزدیک بیشتر جنبه روانی داشته و امید به حل و فصل این موضوع در بازه زمانی کوتاه چندان پررنگ و قابل اتکا نیست و نوعی سهل انگاری در خصوص این موضوع به حساب می آید.

پژوهنده در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط تورمی موجود در جامعه، افزایش نرخ محصولات تولیدی این صنعت در سال جاری چگونه ارزیابی می شود؟، گفت: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص میزان تورم در قیمت های خرده فروشی مواد غذایی، تقریبا تمامی این مواد با افزایش شدید قیمتی نسبت به زمان مشابه سال گذشته مواجه شدند که دامنه این افزایش قیمت ها بین 43 الی 100 درصد بوده است. در این بین بیشترین افزایش قیمت به چای با 100 درصد افزایش قیمت و کمترین افزایش قیمت هم به لبنیات با 43 درصد افزایش مربوط می شود.

وی افزود: با توجه به این روند و با بررسی فاکتورهای سیاسی و اقتصادی می شود انتظار داشت که در سال جاری هم قیمت ها کم و بیش افزایش داشته باشند. بطوریکه طی سه ماه اول امسال نیز بازار نشان داده که این افزایش قیمت استمرار داشته و بر همین اساس هم کالاهایی مانند تخم مرغ ، برنج ، گوشت ، سیب زمینی و انواع میوه ها تنها در سه ماهه ابتدایی امسال افزایش 5 الی 40 درصدی قیمت ها را تجربه کرده اند.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در بحث وضعیت واردات انواع محصولات غذایی مشابه تولید داخل اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین تصمیمات در زمینه ورود مواد غذایی و مواد اولیه مورد نیاز تولید در این صنعت، بصورت موردی و به منظور تنظیم بازار ، توسط دولت اتخاذ می شود که این موضوع ایجاد اضطراب و تنش در فضای کسب و کار را برای تولید کننده و مصرف کننده به همراه دارد. بطور مثل در سال گذشته با وجود تولید 14 میلیون تن گندم در داخل کشور، با واردات 6.7 میلیون تنی این محصول مواجه بودیم و یا تنها در سه ماهه اول امسال ، 609 میلیون دلار برنج وارد کشور شده است. همینطور ارزش واردات نهاده های دامی در سه ماهه اول سال جاری، به عنوان مواد اولیه اصلی در تولید صنایع غذایی به 1094 میلیون دلار رسیده است .

پژوهنده پیش بینی خود را در خصوص آینده فروش خارجی این نوع محصولات در صورت لغو تحریم ها اینگونه اظهار داشت: همانطوری که مستحضرید بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن از شمول مالیات معاف هستند و این یعنی با توجه به پتانسیل بالای بخش صنایع غذایی کشور و با در نظر گرفتن تولید 118 میلیون تنی مواد غذایی در سال 91، امکان تبدیل شدن صنایع غذایی به موتور توسعه پایدار کشور در برنامه های توسعه ملی به خوبی دیده شده است. اما مباحث مربوط به تحریم ها قدرت حرکت این موتور محرکه را به شدت کاهش داده که نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه از سوی دست اندرکاران اقتصادی در این زمینه است . البته به این عوامل باید مزیت رقابتی ما در تولید مواد غذایی در منطقه خاورمیانه ، با توجه به حجم پایین تولیدات مواد غذایی در کشورهای این حوزه و امکان صادرات گسترده این محصولات به آنها را نیز اضافه کرد.

این کارشناس پیرامون امکان آزادسازی قیمت ها در این صنعت گفت: با توجه به شرایط کنونی عملا امکان آزاد سازی قیمت ها در زمینه کالاهای اساسی و استراتژیک (از قبیل برنج، روغن و گوشت) وجود ندارد و باید قیمت ها به منظور ایجاد امکان خرید برای دهک های پایین جامعه کماکان توسط دولت تعیین و کنترل شود. اما در خصوص سایر مواد غذایی می توان به شرط آزادسازی کامل واردات و صادرات آنها، نسبت به برنامه ریزی و آزاد سازی حساب شده و مرحله ای قیمت ها اقدام کرد.

وی در پاسخ به اینکه کدامیک از شرکت های فعال در این صنعت از لحاظ حاشیه سود عملیاتی بهترین عملکردها را می توانند محقق کنند؟ گفت: به دلیل شرایط متلاطم حاکم بر بازار و همچنین روند سریع تغییر قوانین و مقررات تجاری، عملاً امکان پیش بینی میزان موفقیت در هیچ یک از واحد ها به سادگی امکان پذیر نیست. اما در حال حاضر هیچ یک از کسب و کارهای مرتبط با مواد غذایی حاشیه سود امنی ندارند و تابع تغییرات و نوسانات شدید بازار هستند. البته در اینگونه شرایط معمولا کسب و کارهای وارداتی نشان داده که این فعالیت ها اوضاع نسبتا بهتری نسبت به تولیدی ها دارند.

پژوهنده پیش بینی خود را از آینده صنعت مواد غذایی با توجه به نرخ تورم موجود در جامعه اینگونه عنوان کرد: برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، در صنعت غذا و دارو رفتار خرید متقاضیان رفتار جستجوگرانه است. دلیل این امر هم نیاز حیاتی همه افراد به استفاده از این تولیدات است که خود به خود سبب می شود با وجود افزایش قیمت ها، باز هم تا زمانی که از نظر اقتصادی برای آنها میسر باشد نسبت به تأمین مایحتاج غذایی خود اقدام کنند. لکن به هر حال افزایش قیمت ها سبب کاهش تقاضا در بسیاری از مواد غذایی غیر ضروری می شود که خود این امر معضل بزرگی برای تولید کنندگان این گونه از کالاهای غذایی، که درصد بزرگی از کل تولیدات این حوزه تشکیل می دهند، ایجاد می کند.

وی در بیان آثار کاهش نرخ ارز پس از انتخاب رییس جمهور جدید بر سودآوری این گروه گفت: تجربه نشان داده که کاهش و یا افزایش نرخ ارز اگر در بلند مدت و بصورت تدریجی اتفاق بیافتد، الزاما اثر منفی بر تولید نخواهد داشت. به گونه ای که صاحبان صنایع به تدریج خود را با شرایط گرانی و یا ارزانی تطبیق داده و ادامه فعالیت می دهند. البته در وضعیت عدم ثبات و نوسان قیمت ها، امکان تصمیم گیری منطقی برای خرید لوازم، مواد اولیه و یا فروش محصولات تولیدی وجود ندارد که این امر خود آثار مخربی بر صنایع تولیدی به جا می گذارد.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در خاتمه سخنان خود پیرامون فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه و امکان کسب بازدهی مورد انتظار از آن گفت: خوشبختانه کشور ما دارای پتانسیل بالایی در حوزه صنایع غذایی است. به گونه ای که کارشناسان از ایران به عنوان امید غذای خاورمیانه یاد می کنند. در حال حاضر در این صنعت در زمینه های کاهش ضایعات تولید، فرآوری محصولات، انبار و نگهداری، ایجاد سیستم های توزیع متمرکز و غیره می توان فرصت های مناسب و سودآوری را به منظور سرمایه گذاری جستجو کرد. البته شرایط فعلی حاکم بر صنعت غذایی در کشور، حاکی از شیوع بیماری نزدیک بینی در حوزه غذا و دارو در بین مسئولین این حوزه ها و عدم وجود یک برنامه تامین امنیت غذایی (Food Security Program) و برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدت در این خصوص در کشور است. بدین ترتیب مسائلی که امروزه در کشورهای توسعه یافته به عنوان دغدغه های ایجاد یک روند توسعه پایدار در صنایع غذایی مطرح شده ، عملا در کشور ما به حاشیه رانده شده و تأمین روزانه غذا و اقلام مورد نیاز مردم، برنامه و دستورکار اصلی اقدامات مسئولین و دست اندرکاران این حوزه را تشکیل می دهد. متأسفانه اینگونه کم لطفی ها در برخورد با صنایع غذایی کشور و عدم وجود یک استراتژی غذایی بلند مدت، راه را برای سرمایه گذاری در این بخش نامساعد می سازد که امیدواریم با اتخاذ تدابیر ویژه در زمینه صنعت غذا و دارو در دولت جدید، این اوضاع تاحدودی سامان یابد.