پیامدهاي بهبود اقتصاد جهان در بورس تهران

کد خبر : ۱۰۴۱۳۵

دنياي اقتصاد- بازار سهام كشور در يك سال گذشته يك دوره رويايي به لحاظ سودآوري پشت سر گذاشته است. اگر چه هنوز تا وقوع بحران احتمالي در سطح اقتصاد جهاني فاصله وجود دارد و حتي ممكن است به لطف ادامه سياست‌هاي انبساطي كنوني، فضاي رونق در بازارهاي جهاني براي مدتي ادامه يابد، اما سرمايه‌گذاران در بورس تهران بايد به دقت تحولات آتي به‌ويژه تصميمات فدرال رزرو و نرخ‌هاي بهره را رصد كنند تا متناسب با اتفاقات پيش رو نسبت به تخمين چشم‌انداز قيمت نفت، فلزات پايه و محصولات پتروشيمي و تنظيم استراتژي خود اقدام كنند.

شروين شهرياري

پرسش از خواننده‌اي بدون ذكر نام از طريق پست الكترونيك: تاثير چشم انداز بهبود اقتصاد جهاني و افزايش قيمت‌هاي مواد اوليه بر رونق بورس تهران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

پاسخ: بازار سهام كشور در يك سال گذشته يك دوره رويايي به لحاظ سودآوري را پشت سر گذاشته است. تنها در يك سال اخیر، بازار سهام بيش از 145 درصد رشد کرده است. این در حالی است كه تلاطم‌هاي ارزي در كشور به طور جدي از پاييز سال 91 شروع شد. از آن زمان تا‌كنون، دلار 1200 توماني با رشد 160 درصدي به 3100 تومان رسيده است. مقايسه عملكرد بازار ارز با بورس اين فرضيه را به ذهن متبادر مي‌كند كه بازار سهام با يك فاز تاخير زماني (در نمونه اخير اين تاخير حدود يك سال بوده است) تضعيف ارزش پول ملي را جبران مي‌كند؛ به عبارت ديگر، قيمت‌هاي سهام به طور ميانگين، ارزش دلاري خود را در طول زمان حفظ خواهند كرد. علت اين دنباله روي البته با عنایت به تاثير مثبت رشد نرخ ارز بر ارزش جايگزيني و سودآوري شركت‌ها قابل درك است. اما از حدود دو ماه قبل و با برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، فضاي ذهني فعالان اقتصادي دچار تغيير شده و بسياري اميدوارند تا تدبير دولت جديد در عرصه ديپلماسي كارساز شود و تنگناي تحريم‌هاي اقتصادي تخفيف يابد. در كنار اين مساله‌، كند شدن شديد رشد نقدينگي در چهارماهه نخست سال جاري (كه بر اساس آمار بانك مركزي كمتر از دو درصد بوده و افت 75 درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان مي‌دهد)، نويد كاهش پتانسيل سفته بازي در بازارهاي مسكن، ارز و سكه و امكان تثبيت قيمت‌ها تا پايان سال را مي‌دهد. از سوي ديگر، فضاي ركودي اقتصاد و افزايش قابل توجه هزينه سرمايه‌گذاري براي ايجاد طرح‌هاي توسعه، عمده صنايع بورسي را با عدم تعريف طرح‌هاي جديد و تثبيت ظرفيت توليد فعلی مواجه كرده است. به‌اين ترتيب، با حذف دو عامل مهم موثر بر رشد سودآوري شركت‌ها (تثبيت قيمت ارز و ظرفيت توليد)، نگاه فعالان بازار بايد بيش از گذشته بر يك عامل مهم دیگر یعنی «چشم انداز اقتصاد جهاني» متمركز شود كه مي‌تواند قيمت‌هاي فروش تولیدات بسياري از صنايع مهم بورسي (به ويژه در گروه‌هاي معدني، فلزي و شيميايي) را تحت تاثير قرار دهد. علاوه بر اين،‌ وضعيت آينده اقتصاد دنيا مهمترين عنصر تعيين‌كننده قيمت جهاني نفت است كه كماكان از مهمترين منابع بودجه‌اي دولت به شمار مي‌رود و نقش مهمي در ترسيم فضاي كلان اقتصاد ايران دارد. با اين مقدمه مي‌كوشيم تا با تمركز بر وضعيت بزرگ‌ترين بلوك‌هاي اقتصادي جهان، ‌تصويري از تحولات احتمالي آتي ارائه كنيم.

اقتصاد ايالات متحده كه به تنهايي قريب 22 درصد كل اقتصاد دنيا به لحاظ توليد ناخالص داخلي شامل می‌شود، در سال 2008 با یک بحران مالي عظیم ناشي از سقوط بازار مسكن مواجه شد؛ مشكلي كه دامنه اش به ديگر نقاط دنيا هم سرايت كرد و عنوان بزرگ‌ترين بحران اقتصادي جهان پس از جنگ جهاني دوم را از آن خود کرد. همزمان، با اوج‌گيري بحران به ويژه از سال 2009، ‌سياست‌هاي انبساطي مالی و پولی به شدت از سوي دولت و بانك‌هاي مركزي بلوك غرب پيگيري شد تا بلكه به كمك چاپ پول و دخالت‌هاي دولتي در اقتصاد، شرايط به حالت عادي برگردد. براي قضاوت درباره اثربخشي اين سياست‌ها به جدول شماره يك مراجعه كنيد كه برخي شاخص‌هاي مهم در مورد بلوك‌هاي مطرح اقتصاد جهاني را مقايسه كرده است.

با بررسي دقيق ارقام جدول، نتايج زير در خصوص هر يك از كشورها/مناطق اقتصادي قابل اشاره است:

1- ايالات متحده آمريكا: اين كشور يكي از جسورانه‌ترين سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي را در بين قطب‌هاي اقتصادي جهان بعد از بحران مالي به اجرا گذاشته است. حجم دارايي‌هاي بانك مركزي اين كشور در پنج سال اخير بيش از 4 برابر شده كه اين اتفاق به يمن ديدگاه رييس بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) ميسر شده است. به اين ترتيب با اجراي سه دور برنامه انبساطي، بانك مركزي با خلق اعتبار جديد اقدام به خريد اوراق قرضه دولتي و نيز وام بدهكاران مسكن كرده و حجم عظيمي (نزديك به 3 تريليون دلار) از اوراق مزبور را درترازنامه خود انباشته است. براساس آخرين برآوردها، ميانگين دوره بازپرداخت اوراق خريداري شده توسط اين بانك 7 سال است. اين سياست جسورانه موجب شده كه نسبت دارايي‌هاي بانك مركزي به كل اندازه اقتصاد آمريكا از 7 درصد در سال 2008 به 21 درصد كنوني برسد كه با ادامه برنامه كنوني فدرال رزرو در سال آينده از مرز 25 درصد گذر خواهد كرد. رشد پرشتاب اين نسبت خود گوياي اين نكته مهم است كه سرعت خلق اعتبارات در آمريكا از سرعت رشد اقتصاد اين كشور بيشتر است. قضيه وقتي تامل برانگيز تر مي‌شود كه به عملكرد دولت آمريكا هم توجه كنيم كه به صورت بي امان در سال‌هاي اخير مشغول خرج کردن از محل استقراض بوده كه اين مساله موجب جهش نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي آمريكا از 65 به بيش از 100 درصد در شرايط فعلي شده است؛ يعني حجم بدهي‌هاي كنوني دولت آمريكا از حجم توليد كل اقتصاد اين كشور در طول سال بيشتر است. اين در حالي است كه هر چند سياست انبساطي مخارج دولتي تا حد زيادي متوقف شده، اما بانك مركزي آمريكا با خريد ماهانه 85 ميليارد دلار اوراق قرضه دولتي و رهني مسكن به گسترش سياست‌هاي انبساطي و خلق پول جدید ادامه مي‌دهد.

2- منطقه يورو: در اروپا، به لطف سختگيري آلمان‌ها، سياست انبساطي با احتياط بسيار بيشتري بعد از بحران سال 2008 پيگيري شده است. همانطور كه در جدول مشاهده مي‌كنيد، اندازه ترازنامه بانك مركزي اروپا در اين مدت تنها دو برابر شده كه آن هم به علت اعطاي وام‌هاي سه ساله ارزان قیمت به بانك‌هاي اروپايي است؛ وام‌هايي كه در حال حاضر به دوران سررسيد بازپرداخت خود نزدیک شده‌اند و در يك سال گذشته نيز تسويه پيش از موعد برخي از اين وام‌ها توسط بانك‌ها به كاهش بيش از 20 درصدي اندازه ترازنامه بانك مركزي اروپا انجامیده است. همچنين، نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در اين منطقه به طور ميانگين با وجود بحران‌های سنگین در یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا كماكان زير سطح كليدي 100درصد قرار دارد و در حال حاضر نيز به واسطه تسويه وام‌هاي بانك‌هاي اروپايي و کندی اعطاي اعتبارات جديد مي‌توان سياست پولی اين منطقه را انقباضي دانست. اين سياست‌ها هر چند هزينه گزافي بر دوش اقتصادهاي اروپايي و مردم آنها گذاشته (به نحوي كه هنوز اين منطقه رشد اقتصادي واقعي نسبت به پيش از بحران را بر خلاف ايالات متحده به ثبت نرسانده است) اما با تحمل رياضت و رکود چندساله، مسير كم‌ريسك‌تر و سالم‌تري را براي عبور از بحران گشوده است. در همین راستا، تفاوت بهره اوراق قرضه ده ساله یکی از بحران زده ترین اقتصادهای منطقه یعنی اسپانیا با قوی‌ترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان به کمتر از 5/2 درصد رسید (در اوج بحران در دو سال قبل این نسبت تا 5 درصد هم افزایش یافته بود) که این مساله نشانه‌ای مهم از کاهش ریسک اعتباری کشورهای بدهکار و بازگشت تدریجی سلامت به اقتصاد قاره سبز است؛ به ویژه آنکه در فصل دوم سال 2013 هم این منطقه برای نخستین بار پس از هفت فصل متوالی انقباض اقتصادی به رشد مثبت (3/0 درصد) بازگشته است.

3- چین: در کشور اژدهای زرد، كه سومين بلوك اقتصادي جهان به لحاظ حجم توليد است، چندان تاثيري از بحران ديده‌ نمي‌شود. در اين ميان، هر چند خلق اعتبار توسط بانك مركزي در سال‌هاي اخير با شتاب نسبتا زيادي (مشابه اروپا) صورت پذيرفته؛ اما نسبت دارايی‌های بانك مركزي به كل تولید ملی افزایش زيادي پيدا نكرده است. اين مهم، نشان دهنده رشد اقتصادي مناسب چين در سال‌هاي پس از بحران است كه به طور ميانگين در محدوده سالانه 9 درصد محقق شده است. همچنين، استقراض دولتي در اين كشور چندان افزایش نیافته و در سطح محدود 23 درصد کل تولید ملی باقيمانده است. اين روند نيز به خوبي نشان‌دهنده پتانسيل بالاي رشد اقتصادي چين در اتكا به خود به جاي محرك‌هاي دولتي برآمده از بدهي و چاپ پول است و به طور كلي موقعيت ممتاز اين كشور در مقايسه با رقبا به لحاظ اقتصادي را نشان مي‌دهد؛ هر چند اندازه ترازنامه بانك مركزي چين به دليل انباشتن طلا و اوراق قرضه آمريكايي در بخش دارايي‌ها (و در مقابل چاپ یوآن) به نحو قابل ملاحظه‌اي بزرگتر از ساير رقبا در مقايسه با اندازه اقتصادش است و اين ويژگي (انباشتن اوراق قرضه سایر کشورها و مقادیر زیادی طلا در بانک مرکزی) هم مختص به چين است.

4- ژاپن: چشم بادامی‌های شرق دور كندتر و ديرتر از بقيه به بحران واكنش نشان دادند. اما با روي كار آمدن نخست وزير جديد از حزب مخالف در سال گذشته به ناگهان سياست‌هاي انبساطي بي‌سابقه‌اي را در پیش گرفتند. در همین راستا، از اوايل سال جاري، ژاپني‌ها تصميم به دوبرابر كردن پايه پولي و اندازه دارايي‌هاي بانك مركزي خود گرفتند كه این برنامه تا پايان سال آينده ميلادي به صورت تزريق ماهانه 80 ميليارد دلار اعتبار از سوي بانك مركزي (كه عمدتا به خريد اوراق قرضه و بدهي دولتي اختصاص مي‌يابد) پيگيري خواهد شد. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه در صورت اجراي اين سياست، نسبت دارايي‌هاي بانك مركزي به اندازه اقتصاد ژاپن از مرز 50 درصد عبور كند و نزديك ترين فاصله در بين اقتصاد كشورهاي توسعه يافته نسبت به چين را ثبت كند. نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي هم در سطح اعجاب انگيز 212 درصد قرار گرفته که البته عمدتا توسط مردم ژاپن (و نه خارجی‌ها) تامین شده است. در اثر اين سياست‌هاي بي‌محاباي انبساطي، ارزش ين در يك سال گذشته 25 درصد در برابر دلار سقوط كرده و برخی كارشناسان امكان يك سقوط 30 درصدي ديگر تا سطح 130 ين در برابر هر دلار (كه معادل كمترين ارزش‌هاي تاريخي ين در هزاره جديد است) را در صورت ادامه سياست‌هاي انبساطي كنوني متصور هستند؛ هر چند در مورد تداوم اجرای این سياست‌های عجيب و غريب (كه بيش از يك درصد اندازه كل اقتصاد ژاپن در هر ماه توسط بانك مركزي اعتبار خلق مي‌كند) تا پايان سال 2014 اما و اگرهايي هم وجود دارد.

5- انگلستان: بریتانیا از كشورهايي است كه سياست انبساطي خود را با سرعتي مشابه ايالات متحده پيگيري كرده و البته نتايج مشابهي نيز گرفته است (رشد ميانگين اقتصاد بريتانيا در پنج سال گذشته به مراتب بهتر از حوزه يورو بوده است). با اين حال، بانك مركزي بريتانيا در سال 2013 توسعه سياست‌هاي انبساطي را متوقف كرده و در حال حاضر، يك وضعيت خنثي (نه انبساطي و نه انقباضي) از سوي سياستگذاران اقتصادي در بريتانيا حاكم است؛ سياستي كه شايد با عنايت به نسبتهاي تامل برانگيز بدهي به كل توليد ناخالص داخلي، سهم دارايي‌هاي بانك مركزي از كل توليد ملي و نيز خطرات تورمي پيش رو چندان هم اجتناب پذیر نباشد.

با اين توضيحات كه يك شماي كلي از وضعيت اقتصاد جهاني را ترسيم كرده است مي‌توان به تحلیل چشم انداز آينده پرداخت. به‌اين منظور باز هم همچون گذشته بايد بر وضعيت ايالات متحده به عنوان تاثيرگذارترين قطب اقتصادي متمركز شد. ايالات متحده جسورانه ترين سياست انبساطي مالي و پولي را پس از بحران جهاني اقتصاد به اجرا گذاشته است. اين سياست‌ها كه با خلق اعتبار از سوي بانك مركزي و افزايش بدهي‌هاي بي‌سابقه دولتي همراه بوده است بعد از سال 2009 تاكنون تنها توانسته دو درصد رشد اقتصادي سالانه (به طور متوسط) را براي اين كشور به همراه بياورد كه اخيرا شتاب رشد كندتر هم شده و براي مثال در نيمه اول سال 2013 به 4/1 درصد رسیده است. اما سوال اين است كه اين حجم عظيم خلق اعتبار و بدهي كه منجر به تزريق ميلياردها دلار به اقتصاد جهان شده است و لزوما رشد اقتصادي را موجب نشده به كجا رفته است؟ پاسخ را البته بايد در قيمت دارايي‌ها جست‌وجو كرد. به علت حضور قدرتمند فدرال رزرو در سمت تقاضای اوراق قرضه، قيمت اين اوراق در چهار سال گذشته (تا اوايل خرداد سال جاري) بيش از 20 درصد رشد كرد كه براي این بازار يك بازدهي عالي محسوب مي‌شود. نتيجه اين امر كاهش شديد نرخ بازدهي اوراق قرضه بوده؛ به نحوي كه به عنوان مثال نرخ سود اوراق قرضه ده ساله امريکا از 4 درصد به 6/1 درصد رسيد. قيمت‌هاي سهام نيز روند مشابهی را طی كرده و از اوج بحران يعني مارس 2009، ارزش بازار يا همان قيمت‌هاي سهام 500 شركت برتر آمريكا در مقايسه با اوج رونق آن در دو هفته قبل نزديك به 3 برابر شده اند. قيمت طلا هم به عنوان شاخص ارزش پول‌هاي كاغذي از خلق اعتبارات بي محابا بي نصيب نمانده و در بازه پنج ساله حدود دو برابر شده است. اخيرا قيمت‌هاي مسكن نیز پس از پنج سال ركود به جرگه رونق پيوسته‌اند و قيمت مسكن در 20 شهر بزرگ آمريكا بر اساس شاخص معتبر كيس شيلر (Case-Shiller index) در يك و نيم سال اخير 16 درصد گران شده و در ماه‌هاي اخير نيز بر شتاب افزايش قيمت‌ها افزوده شده است. به‌اين ترتيب مي‌توان گفت فارغ از نيت اصلي تنظيم‌كنندگان سياست‌هاي انبساطي فعلي، پول جديد به جاي تحريك تولید (هر چند تا اندازه كمي در آن هم موثر بوده) در حال باد كردن قيمت دارايي‌ها است. لطيفه قضيه اينجاست كه بعد از بحران مالي اصطلاحي بين فعالان بازارهاي سرمايه‌گذاري رواج پيدا كرده كه «هر خبر بدي، خبر خوب است!» به‌اين معني كه هر چه آمارهاي رشد اقتصادي و بيكاري ضعيف‌تر باشند براي بازارها بهتر است، زيرا كه اين آمارها، مقامات بانك مركزي و دولت را مجاب مي‌كنند تا به خلق پول و اعتبار بيشتر اقدام كنند؛ پولي كه در نهايت از بازارها سر در‌مي‌آورد و باز هم باعث افزایش بيشتر قيمت‌ها مي‌شود! اما اين مسیر تا به كجا مي‌تواند ادامه يابد؟ واقعيت اين است كه نشانه‌هايي از توقف اين روند در حال آشكار شدن است.

در اروپا، چين و انگلستان كه كمابيش اين سياست‌ها متوقف شده است؛ در ژاپن، اين وضعيت تازه آغاز شده و احتمالا چندي ادامه مي‌يابد اما در ايالات متحده هم زنگ پايان اعتبار ارزان به صدا درآمده است. اولين نشانه‌ها در روز 22 مه‌2013 (اول خرداد 92) پديدار شد كه انتشار صورت خلاصه مذاكرات فدرال رزرو از احتمال «كاهش حجم خريد اوراق قرضه ماهانه تا قبل از پايان سال جاري» خبر مي‌داد. اين خبر به مثابه يك بمب ساعتي در بازارهاي مالي عمل كرد و به خوبي نشان داد تا چه حد پيكر اقتصاد جهاني به محرك‌هاي انبساطي غيرمعمول و غير قابل تداوم وابسته شده است. جدي ترين واكنش به اين خبر (كه هنوز هم عملي نشده و انجام آن هم قطعي نيست) افزايش شديد نرخ بهره اوراق قرضه آمريكايي (Yield of Treasury bonds)

بوده است. ابعاد اين تحول در بازارهاي مالي ايالات متحده تامل‌برانگيز است. نرخ بهره اوراق ده ساله (به عنوان شاخص‌ترين اوراق قرضه دولتي) از 7/1 درصد در ماه مه ‌تقريبا 70 درصد رشد كرده و به 9/2 درصد رسيده است؛ اين امر خود نشانه‌اي از هجوم سرمايه‌گذاران براي فروش اوراق قرضه است كه قيمت اين اوراق بهادار را بيش از ده درصد در طول دوره زماني مورد بحث كاهش داده است. بانك آمريكايي گلدمن ساكس (Goldman sachs)كه سابقه طولاني در ارائه پيش‌بيني‌هاي معتبر اقتصادي دارد، مي‌گويد: آمريكا وارد یک دوره كاهش مداوم قيمت اوراق قرضه شده است و اين روند موجب افزايش نرخ‌هاي بهره ده ساله به 3 درصد در سال آينده و 4 درصد در سال پس از آن خواهد شد. بانك فرانسوي سوسيت جنرال(Societe general) حتي بدبين‌تر است و رسيدن نرخ بهره اوراق به 5 درصد پس از پايان سياست‌هاي انبساطي فدرال رزرو را انتظار مي‌كشد. برخي از كارشناسان نيز رشد نرخ بهره اوراق قرضه آمريكا به محدوده 5 تا 6 درصد در يك بازه زماني دو ساله را پیش‌بینی می‌کنند كه در صورت تحقق، نرخ‌هاي بهره آمريكا را به سمت بالاترين سطوح در هزاره سوم سوق خواهد داد. باید توجه داشت افزایش نرخ‌های بهره در شرایط عادی معمولا به عنوان نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی تلقی می‌شود اما منشا کنونی رشد نرخ‌های بهره کاملا متفاوت است و مستقیما به احتمال قطع سیاست‌های انبساطی مربوط می‌شود که با شتاب کاملا غیر‌عادی موجب نزول شدید قیمت اوراق قرضه در چهار ماه اخیر شده است. پيامدهاي اين روند بر كل اقتصاد آمريكا و جهان مي‌تواند در موارد چهارگانه زير طبقه‌بندی شود:

1- نرخ بهره اوراق قرضه آمريكا به عنوان كم ريسك ترين اوراق بادرآمد ثابت به خودي خود تعيين كننده نرخ استقراض در ساير بخش‌هاي اقتصاد است. در سه ماه گذشته، همگام با سقوط ارزش اوراق قرضه آمریکایی، نرخ استقراض بلندمدت براي مسكن، خريد خودرو، كارت‌هاي اعتباري و ... نيز كمابيش به میزان اوراق قرضه دولتي رشد كرده است. اين اتفاق طبيعتا كل اقتصاد آمريكا (كه 70 درصد آن متكي بر مصرف و استقراض مردم برای خرید کالاهای مصرفی است) را تحت تاثير قرار مي‌دهد و به دلیل افزایش هزینه استقراض، اثرات انقباضي بر قدرت و انگیزه خرید مصرف كنندگان، متقاضیان مسكن،‌ خودرو و ... دارد. علاوه بر اين، نرخ‌هاي بهره اوراق قرضه شركتي (Corporate bonds) نيز در چند ماه اخير به شدت افزایش يافته است كه اين مساله نيز نويد پايان دوران استقراض ارزان براي شركت‌ها را مي‌دهد؛ امري كه می‌تواند به كاهش تمايل بنگاه‌ها برای استقراض جدید جهت توسعه فعاليت‌ها و متعاقب آن رکود در سطح کلان اقتصاد بینجامد.

2- صندوق‌هاي با درآمد ثابت در سراسر جهان در ماه ژوئن شاهد بزرگ‌ترين هجوم طول تاريخ سرمايه‌گذاران براي خروج از صندوق‌ها بوده‌اند؛ به نحوي كه در اين ماه بيش از 80 ميليارد دلار از صندوق‌هاي اوراق قرضه خارج شده است كه اين رقم دو برابر ميزان خروج سرمايه از اين صندوق‌ها در اوج دوران بحران مالي (اكتبر 2008) است. همچنين ضرر متوسط اين صندوق‌ها در ماه مزبور بيش از 5 درصد بوده كه عمدتا به دليل افت قيمت اوراق قرضه ایجاد شده است. اين روند عمدتا به ضرر بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي تمام می‌شود كه اصلي‌ترين دارندگان اوراق قرضه و مشاركت‌كننده در صندوق‌هاي با درآمد ثابت هستند كه در سال‌هاي اخير از افت نرخ بازده سالانه اوراق متضرر شده‌اند و اكنون نيز بايد طعم كاهش ارزش اصل دارايي خود را بچشند. با توجه به تعهدات اين نهادهاي عمومي، تاثير منفي تداوم اين ضرر و زیان‌ها، در نهايت بر پس‌انداز مردم عادي و مصرف‌كنندگان تحميل خواهد شد.

3- دولت آمريكا در سه سال گذشته با كسري بودجه‌هاي بيش از يك تريليون دلاري در هر سال مواجه بوده كه اين كسري بودجه‌ها عمدتا از محل انتشار اوراق قرضه جديد، تامين مالي شده است و البته همانطور كه در جدول مشاهده كرديد موجب افزايش افسار گسيخته نسبت بدهي دولت به كل توليد ناخالص داخلي شده‌است. تداوم اين روند که به معنای فراتر بودن خرج امریکائیها از دخل آنهاست، آشكارا ناممكن به نظر مي‌رسد. با اين حال حتي اگر دولت هم بخواهد كسري را كاهش دهد اتفاق اخير مربوط به افزايش نرخ‌هاي بهره، مانعی در برابر آن است. هر يك درصد افزايش نرخ بهره اوراق، با توجه به سررسید 5 ساله میانگین اوراق قرضه منتشر شده توسط دولت فدرال، به طور متوسط 160 ميليارد دلار بر كسري بودجه آمریکا در پنج سال آینده مي‌افزايد. ادامه افزايش نرخ بهره، دولت آمريكا را با تنگناي بيشتري مواجه مي‌كند، چرا كه يا بايد به دنبال منابع جدید براي تامين اين افزايش هزينه و كنترل كسري بودجه خود باشد (مثلا از طريق افزايش ماليات‌ها كه خود اثر انقباضي دارد) يا باز هم بدهي جديد توليد كند (اوراق بیشتری چاپ کند) كه آن هم در غياب حضور فدرال رزرو (به عنوان خريدار اصلي اوراق پس از بحران) برايش گران‌ تمام مي‌شود.

4- ميانگين بازده نقدي (Yield) سهام 500 شرکت برتر بزرگ آمريكا بعد از بحران، سالانه حدود 5/2 درصد بوده است. اين نسبت در سال جاري به دليل رشد قيمت‌هاي سهام به محدوده 2/2 درصد رسيده است. تا زماني كه نرخ مزبور كمتر از بهره اوراق قرضه است، انگیزه زيادي براي خريد سهام وجود دارد ولي با افزايش نرخ بهره اوراق، توجيه خريد سهام دشوارتر مي‌شود مگر آنكه چشم انداز رشد پيش روي اقتصاد باشد. در حال حاضر نيز با افت شديد قيمت اوراق قرضه، نرخ‌هاي بهره اوراق ده ساله از سطح 2/2 درصد به سرعت فراتر رفته و به آستانه 3 درصد رسيده كه خبر خوبي براي بازار سهام نيست. علاوه بر اين، افزايش نرخ‌هاي بهره، وام گيرندگان سال‌هاي اخير كه از فرصت بدهی ارزان براي خريد دارايي‌ها (اعم از سهام، مسكن و ...) سود جسته اند را به تامل بيشتر وا مي‌دارد كه در مورد ادامه استقراض خود بازنگري كنند؛ اين مساله نيز به نوبه خود موجب محدود شدن ورود اعتبار جدید به بازار دارايي‌ها و افزایش احتمال ركود مي‌شود.

به‌اين ترتيب نگاه اقتصاددانان، فعالان بازارها و سرمايه‌گذاران به تصميم فدرال رزرو آمريكا در 17 سپتامبر دوخته شده است؛ جايي كه بر اساس نظر دو سوم كارشناسان مخاطب شبكه جهاني بلومبرگ، احتمالا اين بانك مركزي سياست انبساطي خود را محدود خواهد کرد. جالب است بدانيد كه قبلا هم تصميم سياست‌هاي انبساطي آمريكا در همين ماه و در چنين جلسه‌اي توسط فدرال رزرو اتخاذ شده و از اين جهت مشابهت زماني جالبي بين رويدادها وجود دارد. بايد منتظر ماند و ديد كه ابعاد كاهش سياست انبساطي چقدر خواهد بود؟ اگر بر اساس برآوردهاي موجود، ميزان خريد اوراق قرضه از 85 ميليارد كنوني به 65 ميليارد كاهش يابد، اين امر در كوتاه‌مدت‌ نمي‌تواند موجب افزايش معنادار بيشتر نرخ سود اوراق قرضه بلند مدت شود و آرامشي موقت را تا زمان خروج كامل از سياست‌هاي انبساطي در پي خواهد داشت. اما اگر به ميزاني شديدتر از انتظار بازار، انقباض (Tapering) مزبور صورت پذيرد طبيعتا پیامدهای منفي آن بر بازارها و افزايش بیشتر نرخ‌های بهره آشکار خواهد شد.

با جمع بندي آنچه مطرح شد مي‌توان به فرضيات مهمي در خصوص پيش بيني وضعيت آينده اقتصاد جهان دست يافت كه در سرفصل‌هاي زير قابل تلخيص است:

1- ادامه سياست‌هاي انبساطي كنوني در سطح جهان با توجه به عواقب غيرقابل پيش‌بيني و ترديد در خصوص نتايج آنها، با موانع جدي رو‌به‌رو است.

2- اقتصاد جهان به وي‍ژه آمريكا وارد دوران افزايش نرخ بهره استقراض شده كه احتمالا این روند با پايان سياست‌هاي انبساطي بانك‌هاي مركزي تشديد خواهد شد.

3- افزايش نرخ هاي بهره و كاهش سياست‌هاي انبساطي براي رشد اقتصادي جهان (كه در سال‌هاي اخير به مخدر پول ارزان عادت كرده است) آثار مثبتي در بر ندارد.

4- افزايش نرخ‌هاي بهره تاثيرات ركودي بر كل بازارها (اعم از سهام، مسكن، مواد اوليه، فلزات، نفت و ...) بر جای خواهد گذاشت.

5- ممكن است تلاطم‌هاي عمومي در كل سطح اقتصاد و بازارها به نفع طلا تمام شود و سرمايه‌گذاران بار ديگر براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود به اين دارايي امن پناه بياورند.

با جمع‌بندي آنچه مطرح شد مي‌توان گفت هر چند هنوز تا وقوع بحران احتمالي در سطح اقتصاد جهاني فاصله وجود دارد و حتي ممكن است به لطف ادامه سياست‌هاي انبساطي كنوني، فضاي رونق در بازارها در سراسر جهان براي مدتي ادامه يابد، اما سرمايه‌گذاران در بورس تهران بايد به دقت تحولات آتي در اين زمينه به ويژه تصميمات فدرال رزرو و نرخ‌هاي بهره را رصد كنند تا متناسب با اتفاقات پيش رو بتوانند نسبت به تخمين چشم‌انداز قيمت نفت، فلزات پايه و محصولات پتروشيمي و تنظيم استراتژي خود در بازار سهام ايران اقدام كنند.