فرارو- دولت حسن روحاني در حفظ جو رواني جامعه با دو چالش عمده روبرو است. يكي در مقام وعده و ديگري در مقام عمل. او فرصت كوتاهي دارد تا به وعده هاي خود جامه عمل پوشاند اما براي انجام هر عملي هم، دستش را بسته و خالي مي بيند.
وعده ثبات يا كاهش قيمت ها تنها مي تواند در كوتاه مدت موثر واقع شود و به زودي جامعه خواهان مشاهده عيني تغييرات خواهد بود. از سوي ديگر دولت با كسري بودجه هنگفتي مواجه است و هر اقدامي در جهت ثبات قيمت ها موجب افزايش كسري بودجه دولت خواهد شد.
چالش ها در مقام وعده
روحاني در جديد ترين وعده ها از تشكيل يك كارگروه خبر داده كه قرار است ظرف 15 روز تمام موانع و مشکلات اقتصادی را بررسی و راهکار های آن را مشخص کنند. وي پيش از اين وعده داده بود كه در 100 روز اول كاري دولت تغييرات محسوسي در وضعيت معيشت مردم به وجود خواهد آمد.
كاهش نرخ سكه و دلار و برخي از مواد غذايي در اين مدت تحت جو رواني خوش بيني به آينده صورت گرفته است. اما كارشناسان معتقدند كه اين جو رواني تنها مدت كوتاهي دوام خواهد داشت و پس از آن اگر دولت اقدام مناسبي نشان ندهد قيمت ها دوباره به حال اول خود باز خواهند گشت.
آگاهان اقتصادي يك فرصت يك تا دوساله را براي دولت تعيين كرده اند و با تقسيم آن به سه بخش تبيين شرايط، تثبيت و بهبود آن، فرصت دولت را بسيار كوتاه و حياتي ارزيابي مي كنند.
چالش ها در مقام عمل
تاكنون دولت در راستاي تثبيت قيمت ها به اقداماتي دست زده است كه با انتقاد برخي از كارشناسان مواجه شده است. احياي ارز 1226 توماني براي واردات پنج قلم كالاي اساسي تا پايان سال و عدم افزايش قيمت بنزين دو مورد از اين اقدام هاست.
1- ارز مرجع
احياي ارز 1226 توماني براي واردات روغن خام، گندم، کنجاله، ذرت و جو با انتقاد كارشناسان مواجه شد. آنها معتقدند احياي ارز 1226 توماني به هيچ وجه باعث كاهش قيمت نخواهد شد و حاصل آن تنها يك شوك قيمتي مثبت خواهد بود.
محمد نهاونديان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئيس دفتر روحاني با تاكيد بر كوتاه مدت بودن سياست اختصاص ارز 1226 توماني به كالاي اساسي آن را در راستاي ایجاد امنیت غذایی مردم دانسته است.
اما سعيد ليلاز مي گويد: اين اقدام باعث افزايش قيمت ارز در بازار، افزايش زمينه رانت و فساد و گسترش دامنه قاچاق اين مواد از كشور و افزایش کسری بودجه دولت خواهد شد.
علاوه بر اين در تازه ترين آمار از صادرات و واردت چهار ماهه اول سال، واردات 26 درصد كاهش داشته است و معاون کل سازمان توسعه تجارت با انتقاد از کاهش واردات مواد اولیه، مواد واسطه‌ای اين موضوع را به ضرر بخش تولید و اشتغال و دليل اصلي آن را کاهش تخصیص ارز دانسته است.
2-بنزين و كسري بودجه
از سوي ديگر دولت روحاني تاكنون اقدام به افزايش 38 تا 40 درصدي قيمت حامل هاي انرژي نكرده است. ترديد دولت در خصوص افزايش قيمت بنزين موجب شده است كه تاكنون از درآمد 50 هزار ميليارد توماني حاصل از افزايش حامل هاي انرژي چشم پوشي كند. اين موضوع نيز باعث افزايش كسري بودجه دولت خواهد شد.
گفته مي شود كه 70 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي بودجه غير قابل تحقق است و حدود 19 هزار ميليارد تومان از منابع تعریف‌شده در بودجه وجود خارجی ندارد، اما برای آن، مصارف تعیین شده است.
علاوه بر اين بخش اعظم هزينه ها در بودجه، هزينه هاي جاري است كه دولت چاره اي براي پرداخت آن ندارد. به گفته عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، بودجه جاری که عمدتا هزینه اداری و حقوق کارمندان است هر سال در حال بلعیدن بودجه‌های عمرانی کشور است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
آیا با خرید اوراق گواهی سپرده بانکی جهش تولید عملی خواهد شد؟