شکاف بیسابقه هزینه و درآمد
همچنین بنا به گفته فعالان حوزه بازار کار، جمعیت مشمولان مستقیم با خانوادههای آنها تا 35میلیوننفر (بر مبنای هر خانوار کارگری سهنفر) از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که دستمزد آنها توسط شورایعالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در پایان هر سال تعیین و ابلاغ میشود. بهدلیل مسایل گوناگون در دو دهه اخیر، کارگران نتوانستهاند دستمزدهای واقعی به میزان رشد هزینههای سالانه و افزایش قیمتها را دریافت کنند و در بیشتر موارد خانوارهای کارگری کشور دارای مسایل مالی و مشکلات ناشی از کمبود درآمد هستند.
جایگاه نمایشی دولت در تصمیمگیریها
حداقل دستمزد تعیینشده برای مشمولان قانون کار در سالجاری 487هزارو125تومان بوده که نسبت به حداقل دستمزد 389هزارو70تومانی سال گذشته 25درصد افزایش نشان میدهد. این میزان افزایش سالانه حداقل در دو دهه اخیر اتفاق نیفتاده است، اما کارگران میگویند افزایش 97هزارو425تومانی دستمزد در سالجاری نهتنها مورد رضایت آنها نیست، بلکه 25هزارو720تومان نیز کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمنماه سال گذشته است. ماده 41 قانون کار میگوید حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورایعالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند. با این حال، آنچه از آن به عنوان مسایل متعدد نقدینگی و مالی کارفرمایان یاد میشود، تاکنون چنین نشده و شورا در هیچ سالی بندهای ماده 41 قانون کار را اجرایی نکرده و به گفته کارگران، موضوع لزوم توجه به تامین معیشت در تعیین مزد اساسا مورد توجه قرار نگرفته و مزد، تنها با بررسی آیتم نرخ تورم و آن هم به صورت ناقص انجام شده است. اگر شورایعالی کار میتوانست تنها بر اساس یک بند ماده 41 قانون کار (نرخ تورم) تصمیمگیری میکرد، با فرض مطرحنشدن بند تامین معیشت، حداقل دستمزد امسال کارگران در پایان اسفندماه سال گذشته باید به میزان 512هزارو845تومان تعیین میشد، اما شورا در نهایت حداقل دستمزد را با 25هزارو720تومان کمتر از مبلغ یادشده به میزان 487هزارو125تومان مصوب و اعلام کرد.
اختلاف شدید درآمد و هزینه کارگران
در این ارتباط برخی از نمایندگان کارگران در استان تهران شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح و از اردیبهشتماه امسال به دنبال آن هستند. آنها میگویند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت و رییس شورایعالی کار، دچار تخلف از اجرای ماده 41 قانون کار شده و در تعیین مزد، نهتنها به لزوم تامین معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد توجه نکرده، بلکه حتی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (31/6 درصد در بهمنماه 91) را نیز به اجرا نگذاشته و افزایشها را در نهایت به میزان 25درصد تعیین کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در مردادماه امسال به 37/5 درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 44درصد بوده است. هرچند دستمزد کارگران تنها یکبار در سال و آن هم در اسفندماه برای اجرا در سال جدید پیشبینی میشود، اما روال افزایش قیمتها در سالهای اخیر و رکوردزنیهای متعدد نرخ تورم، باعث افت شدید قدرت خرید کارگران و بروز مسایل معیشتی برای خانوارهای کارگری کشور شده است.
بهنظر میرسد قانون کاری که در سال 68 به تصویب رسید در ماده 41 شرایطی را لحاظ کرده بود که بر پایه آن، شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمتها مانند آنچه در سالهای اخیر در وضعیت قیمتها رخ میدهد، نبود. به عبارت سادهتر قیمتها به ویژه در بخش اقلام مصرفی مردم هر روز دچار تغییر و افزایش نمیشد و تقریبا قیمتها از یک رشد منطقی و پیشبینی نسبی برخوردار بوده است.
طبق تورم، دستمزدها چقدر باید باشد؟
بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال، حداقل دستمزد باید به میزان 147هزارو137تومان نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد و اگر امروز حداقل مزد کارگران از 389هزارو700تومان سال قبل به 536هزارو837تومان میرسید، بدون اعمال بند دوم ماده 41 (تامین معیشت کارگران)، میتوانستیم بگوییم که حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافته است.
همچنین بر اساس نرخ تورم نقطه به نقطه 44درصدی پایان مردادماه، حداقل دستمزد باید به میزان 561هزارو168تومان باشد تا بتوان گفت شکاف بین حداقل دریافتی کارگران و نرخ تورم در مرداد 92، تقریبا پر شده است. با این حال، این روزها در پی رکوردزنیهای متعدد نرخ تورم و اعلام ارقام جدید در هر ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی؛ شکاف بین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار و نرخ تورم در سالجاری نیز به بیشترین حد در دهههای اخیر میرسد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه