مجيد اسكندري: فعالان بازار سرمايه در اواخر شهريورماه شاهد افزايش عرضه‌ها از سوي سرمايه‌گذاران حقوقي هستند. اين عرضه‌ها كه بيشتر از سوي شركت‌هاي كارگزاري و سرمايهگذاري صورت مي‌گيرد طي روزهاي گذشته موجب تشديد روند منفي بازار شد به گونه‌اي كه برخي از سرمايه‌گذاران حقيقي با تبعيت از جو حاكم بر بازار در صف‌هاي فروش قرار گرفتند.
افزايش عرضه‌هاي يادشده در حالي رخ مي‌دهد كه بيشتر شركت‌هاي يادشده به پايان سال مالي خود نزديك مي‌شوند و بايد صورت‌هاي مالي و عملكرد سالانه خود را گزارش كنند. آنها در اين شرايط براي جبران برخي تعهدات خود در قبال اعتبارهاي دريافتي، اقدام به عرضه سهام موجود در پرتفوليوي خود مي‌كنند.
گاهي اوقات نيز پس از پايان سال مالي (پايان شهريورماه) و در اوايل سال مالي بعد (اوايل مهرماه) اين شركت‌ها سهام عرضه‌شده را بار ديگر خريداري مي‌كنند.
اين نوع دادوستد در برخي موارد ممكن است تعادل موجود در بازار را برهم بزند. از ديدگاه مدير نظارت بر كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار اين اقدام منع قانوني ندارد او به سرمايه‌گذاران توصيه مي‌كند همواره و به خصوص در بازه زماني يادشده براساس تجزيه و تحليل‌هاي منطقي عمل كرده و به فعل و انفعالات سرمايه‌گذاران حقوقي توجه چنداني نداشته باشند.
تفاوت كارگزاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها در تاثير بر بازار
مدير نظارت بر كارگزاران «سازمان» درباره تاثير پايان سال مالي شركت‌هاي كارگزاري و سرمايهگذاري بر روند افزايش عرضه‌ها در بازار توضيح داد: عمليات اصلي شركت‌هاي سرمايهگذاري محدود به خريد و فروش و نگهداري اوراق بهادار به نام خود بوده و سال مالي بيشتر آنها منتهي به پايان شهريورماه است، بنابراين مديران اين‌گونه شركت‌ها در راستاي بهبود عملكرد عملياتي خود به منظور درج در صورت‌حساب سود و زيان منتهي به پايان سال مالي، سعي مي‌كنند بخشي از سهام موجود در پرتفوي سرمايهگذاري خود را كه نسبت به قيمت زمان خريد، افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است، عرضه كنند.
محمد عطايي افزود: اما درخصوص شركت‌هاي كارگزاري اين موضوع سنخيتي ندارد، زيرا عمليات اصلي شركت‌هاي كارگزاري اصولا خريد و فروش و نگهداري اوراق بهادار به نام خود نيست و پرتفوليوهاي تحت تملك آنها با توجه به الزامات مقرراتي محدود است. از اين رو حتي اگر شركت‌هاي كارگزاري به منظور شناسايي سود بيشتر در پايان سال مالي نسبت به فروش اوراق بهادار تحت تملك خود اقدام كنند، حجم عرضه‌هاي آنها به حدي نخواهد بود كه بازار را تحت تاثير عمده قرار دهد.
وي خاطرنشان كرد: تاثير پايان سال مالي بر افزايش عرضه‌ها در بازار از جنبه شركت‌هاي كارگزاري به نظر مي‌رسد از مجراي ديگري رخ دهد. اين مجرا، مجراي معاملات اعتباري است كه در آن اوراق بهادار با استفاده از تسهيلات بانكي كه شركت‌هاي كارگزاري از بانك‌ها اخذ مي‌كنند، براي ساير مشتريان خريداري مي‌شود. بنابراين با توجه به پايان مهلت مقرر براي تسويه اين گونه تسهيلات از سوي شركت‌هاي كارگزاري در پايان سال مالي آنها مشترياني كه قبلا از اعتبارات شركت‌هاي كارگزاري براي خريد اوراق بهادار استفاده كرده و قادر به تسويه آن از طريق واريز وجه نيستند به ناچار دست به فروش و عرضه سهام خود مي‌زنند.
مدير نظارت بر كارگزاران «سازمان» درخصوص قانوني بودن فروش سهام در اواخر شهريورماه و خريد مجدد آن در اوايل مهرماه از سوي شركت‌هاي يادشده كه به شناسايي سود منجر مي‌شود، گفت: قوانين و مقررات درخصوص اين گونه شناسايي سود توسط شركت‌هاي سرمايهگذاري مسكوت است. براساس استانداردهاي حسابداري با توجه به وقوع يك رويداد مالي در زمان فروش سهام، شناسايي سود مربوطه خالي از اشكال بوده و طبيعتا خريد بعدي آن هم بدون اشكال است.
عطايي درباره دلايل تفاوت سال مالي بيشتر شركت‌هاي سرمايهگذاري و كارگزاري با بقيه شركت‌هاي بورسي توضيح داد: يكي از دلايل اين امر آن است كه سال مالي بيشتر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس منتهي به پايان سال تقويمي است و طبق قانون تجارت اين شركت‌ها بايد حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي (يعني تا پايان تيرماه سال بعد) اقدام به برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام و تصميم‌گيري درخصوص توزيع سود كنند، بنابراين شركت‌هاي سرمايهگذاري كه در پرتفوي خود سهام شركت‌هاي بورسي را دارا هستند ترجيح مي‌دهند سال مالي خود را به گونه‌اي تعيين كنند كه تا پايان سال مالي آنها سود قابل شناسايي از محل سرمايهگذاري در سهام شركت‌هاي بورسي مشخص شود.
وي ادامه داد: دليل ديگر اين موضوع به محدوديت‌هاي سخت‌افزاري موجود در موسسات حسابرسي بازمي‌گردد. با توجه به اينكه اغلب موسسات حسابرسي در پايان سال تقويمي درگير حسابرسي شركت‌هاي بورسي هستند و در اين بازه زماني طبيعتا دسترسي به خدمات حسابرسي به منظور حسابرسي شركت‌هاي سرمايهگذاري و كارگزاري بسيار دشوار است، از اين رو شركت‌هاي سرمايهگذاري و كارگزاري براي استفاده از خدمات حسابرسي با هزينه‌هاي پايين‌تر ترجيح مي‌دهند سال مالي متفاوت با سال مالي شركت‌هاي بورسي انتخاب كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه به منظور مقابله با آثار فصلي فعاليت شركت‌هاي يادشده و تاثير نامطلوب آن بر بازار پيشنهاد كرد: از راه‌هاي پيشنهادي اصلاح مقررات به گونه‌اي است كه سال مالي شركت‌هاي سرمايهگذاري در طول سال تقويمي توزيع شود. راه ديگر اصلاح شيوه‌هاي مربوط به ارزيابي عملكرد مديران شركت‌هاي سرمايهگذاري به گونه‌اي است كه عملكرد آنها در بازه‌هاي زماني ميان‌مدت و نه كوتاه‌مدت ارزيابي شود تا مديران مجبور نباشند به خاطر بهبود عملكرد كوتاه‌مدت خود اقدام به فروش و عرضه سهام موجود در پرتفوليوهاي خود كنند.
عطايي در پايان به سرمايه‌گذاران پيشنهاد كرد: به سرمايه‌گذاران و به خصوص سرمايه‌گذاران حقيقي پيشنهاد مي‌شود، براساس تجزيه و تحليل‌هاي بنيادي منطقي و براساس اطلاعات مالي حسابرسي شده شركت‌ها اقدام به خريد اوراق بهادار كرده و افق سرمايهگذاري خود را فارغ از فعل و انفعال سرمايه‌گذاران حقوقي در دوره‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت تعريف كنند.
تلاش براي بهبود سمت چپ ترازنامه
در اين زمينه يكي از كارگزاران بورس با اشاره به اينكه پايان سال مالي شركت‌هاي كارگزاري مي‌تواند يكي از عوامل تاثيرگذار بر بازار باشد، گفت: اين تنها يكي از علل موجود است كه مي‌تواند به افزايش عرضه‌ها در بازار منجر شود.
محمد كفاش افزود: پايان سال مالي بيشتر شركت‌هاي كارگزاري 31 شهريور هر سال است و همه آنها علاقه دارند كه تا جايي كه ممكن است، بدهكاري كمتري در صورت‌هاي مالي‌شان آورده شود از سوي ديگر سعي دارند ميزان وام دريافتي‌شان از بانك‌ها نيز كمتر باشد تا به اين ترتيب سمت چپ ترازنامه‌شان بهتر باشد.
وي ادامه داد: بسياري از كارگزاراني كه اعتبار گرفته‌اند، مجبورند سهام خود را بفروشند كه اين موضوع به قوي شدن سمت عرضه و ضعيف شدن سمت تقاضا مي‌شود بنابراين تعداد خريداران كم و تعداد فروشندگان زياد مي‌شود و فشار مضاعفي به بازار مي‌آيد.
اين كارگزار بورس درخصوص شركت‌هاي سرمايهگذاري توضيح داد: اين شركت‌ها بودجه‌اي در نظر گرفته‌اند كه براساس آن، سود را به دو بخش تقسيم مي‌كنند يك بخش سود نقدي و بخش ديگر سود حاصل از خريد و فروش سهام. آن دسته از شركت‌ها كه سود حاصل از خريد و فروش سهام آنها به حد بودجه نرسيده باشد اقدام به فروش سهم‌هايي مي‌كنند كه بتوانند از محل فروش آنها سود شناسايي كنند.
همچنين برخي شركت‌هاي سرمايهگذاري در برخي شركت‌ها سهامدار عمده‌اند كه سهم موردنظر بخش بزرگي از NAV پرتفوي آنها را تشكيل مي‌دهد، بنابراين اگر قيمت آن سهم كاهش يابد، NAV آنها نيز كاهش خواهد يافت، بنابراين شركت‌هاي سرمايهگذاري يادشده سهم موردنظر را خريداري كرده و قيمت را افزايش مي‌دهند تا از اين طريق پرتفوي‌شان آسيب نبيند.
كفاش در واكنش به اين سوال كه آيا اقدام آن دسته از شركت‌هاي سرمايهگذاري و كارگزاري كه در اواخر شهريورماه سهام موجود در پرتفوي خود را واگذار كرده و در اوايل مهرماه بار ديگر آن را خريداري مي‌كنند، قانوني است، پاسخ داد: البته لزومي ندارد كه همان سهم را بخرند، البته اين كار موجب برهم‌زدن تعادل بازار مي‌شود ولي غيرقانوني نيست.
وي درخصوص دليل انتخاب پايان شهريورماه هر سال به عنوان سال مالي بيشتر شركت‌هاي كارگزاري خاطرنشان كرد: بيشتر كارگزاري‌ها داراي سهامداران حقوقي هستند كه اين سهامداران حقوقي (شركت‌ها) سال مالي‌شان 30/9 يا 29/12 است، بنابراين براي اينكه در برگزاري مجمع با تداخل و مشكل مواجه نشوند سال مالي خود را 31/6 تعيين كرده‌اند.
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان به سرمايه‌گذاران توصيه كرد: بسياري از سرمايه‌گذاران اسير جو احساسي مي‌شوند و در زمان منفي وارد صف‌هاي فروش مي‌شوند، بنابراين توصيه مي‌شود براساس تحليل و به دور از هيجانات مقطعي در بازار فعاليت كنند.
كاهش تاثير پايان سال مالي كارگزاران بر بازار
يكي ديگر از كارشناسان بازار سرمايه درباره تاثير پايان سال مالي شركت‌هاي كارگزاري بر بازار يادآور شد: اين موضوع بر روند منفي بازار تاثير دارد، اما به دليل اينكه بازار در مقايسه با سال‌هاي قبل حرفه‌اي‌تر شده تاثير آن كمتر است اما به هر حال به دليل اينكه شركت‌هاي كارگزاري در حال فروش سهام به منظور به صفر رساندن اعتبارات خود هستند، شاهد تداوم روند منفي بازار هستيم.
حجت سرهنگي درباره فروش سهام در پايان سال مالي و خريد مجدد آن در اوايل سال مالي بعد از سوي شركت‌هاي كارگزاري و سرمايهگذاري خاطرنشان كرد: بيشتر شركت‌هاي سرمايهگذاري اقدام به چنين كاري مي‌كنند و تعادل بازار را برهم مي‌زنند البته در سال جاري با توجه به بازدهي 50 تا 60 درصدي بازار، بسياري از اين شركت‌ها سهام خود را طي چند ماهه ابتداي سال فروخته و در تيرماه سودهاي خوبي شناسايي كردند اما در اين ميان تعدادي از حقيقي‌ها نيز به دليل اعتبارهايي كه گرفته بودند در صف‌هاي خريد قرار گرفتند.
وي درخصوص سال مالي شركت‌هاي سرمايهگذاري و كارگزاري گفت: اگر سال مالي شركت‌هاي سرمايهگذاري به 30/9 تغيير يابد، براي خود آنها بهتر است البته برخي از آنها اين كار را كرده‌اند كه با شركت‌هاي كارگزاري تداخل مجمع نداشته باشند.
سرهنگي به سرمايه‌گذاران توصيه كرد: سرمايه‌گذاران بهتر است در اوايل شهريورماه فروش‌هاي خود را انجام دهند و از نقدينگي حاصل شده براي خريد در اواخر شهريورماه استفاده كنند البته همواره بايد به ارزش بنيادي سهام توجه داشته باشند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه