مجازات اطلاعات دروغ دادن چیست؟
در خبرها از قول سخنگوی دولت آمد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 91، 5/4- درصد بوده است. این خبر چندين بار مطرح شد و در رسانهها هم آمد، ولی خیلی ساده از کنارش عبور كردند.
این خبر گویای یک دروغ بسیار بزرگ در کنار دیگر دروغهای دولت دهم بود که اکنون درست آن در جامعه انعکاس یافته است. بارها و بارها در خبرها، مصاحبهها و سخنرانیهای رییسجمهوری سابق نرخ رشد سه یا 3/5 درصد به بالا ذکر شده بود. البته در گزارشهای کارشناسیتر یا غیررسمیتر، این نرخ تا یک، دو حتی صفر نیز ذکر شده بود. ولی نوعا مورد تایید مقامات رسمی قرار نمیگرفت. آنچه مسلم است اینکه نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از واقع بوده است که حداقل ششدرصد بیشتر اعلام شده است. چند سوال در اینباره قابل مطرح کردن است:
1) چه کسی یا چه کسانی مسئول این اطلاعرسانی دروغ بودهاند؛ وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، معاون نظارت راهبردی رییسجمهوری یا رییس مرکز آمار ایران؟
2) چه کسی یا چه مرجعی مجوز شرعی یا قانونی برای انتشار این خبر نادرست را داده است؟ مجریان چرا پذیرفتهاند که عالمانه و آگاهانه چنین خبری را در جامعه منتشر سازند؟ اگر تحت فشار بودهاند، چرا استعفا ندادهاند؟
3) سازمانهای نظارتی با این همه تنوع و تعدد، چرا عکسالعمل یا برخوردی نداشتهاند، دیوان محاسبات که در مقاطعی برای پارهای از اقدامات عادی و معمولی برای هر مدیری چندین پرونده تشکیل میداد، در اینباره چه اقدامی کرده است؟ مجلس، قوهقضاییه، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و... چطور؟ آیا چنین اتفاقاتی که به سرنوشت یک جامعه و نظام برمیگردد، مصداق اخلال در امنیت ملی نیست؟ چطور میتوان پذیرفت اگر یک کارمند یا مدیر جزء یک تخلف عادی اداری انجام دهد، به هیات تخلفات اداری معرفی ميشود، اما اگر یک مدیر ارشد آمار نادرستی که میتواند در بسیاری از برنامهها و تصمیمگیریها اختلال ایجاد کند ارائه دهد، نباید با او برخورد شود.
4) سوال دیگری که پیش میآید، این است که وقتی در دولتی چنین پنهانکاریهایی رخ میدهد و مسائل و نارساییهای کلان اقتصادی با تصمیم دو، سه نفر لاپوشانی میشود، از کجا معلوم آنچه درباره صندوق ذخیره ارزی یا بدهیهای دولت به سیستم بانکی یا بدهیهای دستگاههای اجرایی به پیمانکاران یا بدهیهای مردم یا اشخاص خاص به بانکها و مسائل مشابه دیگر نیز دارای وضعیت مشابهی نباشد؟ کما اینکه آمار و اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و ظرفیتهای شغلی ایجادشده طی چند سال اخیر در گزارش تلویزیونی که آقای دکتر نیلی در زمان دولت دهم ارائه کرد، بهطور کلی زیر سوال رفت و هیچیک از دولتمردان هم حاضر به پاسخ روشن و معتبری به آن نشدند.
5) ضرورت توجه به دو ویژگی و شاخصه حکمرانی خوب که شفافیت و پاسخگویی است، در چنین شرایطی به وضوح خودنمایی میکند. به نظر میرسد یکی از اقدامات مهمی که همچون هر تغییر و تحول مدیریتی لازم است مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار گیرد، یک بررسی و حسابرسی همهجانبه از مجموعه حسابهای ملی و ارزیابی داراییها و بدهیها و تعیین تکلیف چنین آمارها و اطلاعات نادرستی است تا مردم بدانند پاکترین دولت تاریخ ایران چگونه
پاکترین شد و در محتوا و درون آنچه واقعیتهای تاسفانگیزی وجود داشته و از زاویه دیگر به نمایندگی از مردم، همه کسانی که در ساختن و پرداختن چنین دروغهای بزرگی و چنین جعل اسنادهای تاریخی ایفای نقش کرده و مشارکت داشتهاند، شناسایی کنند و
حداقل انتظار اینکه آنان را بهعنوان عناصر نامطلوب، از ادامه خدمت دولتی بازدارند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه