سيدرضا هاشمي: دولتها از بعداز انقلاب تاكنون براي تامين مسكن دهك‌هاي نيازمند بدون آنكه متوجه شوند، درگير 4 نوع تضاد اقتصادي- اجتماعي بودند، برنامه‌هاي دولت يازدهم در اين حوزه، با درس‌گرفتن از تضادها و تجربيات دولتهاي گذشته، تنظيم مي‌شود
گام اول: از مجموعه اقدامات ضرب‌الاجلي در وزارت راه‌وشهرسازي: 31 گروه كارشناسي تا 5 ماه آينده، همه پروژه‌هاي مسكنمهر در كشور را با ديدمثبت ارزيابي مي‌كند و نتايج در شوراي برنامه‌ريزي وزارتخانه، با هدف تكميل و آماده‌سازي واحدها براي بهترين سطح سكونت، بررسي مي‌شود
گام دوم: بازنگري در طرح جامع مسكن براي انطباق با شرايط كنوني اقتصادكشور و اولويت‌بندي انواع سياستهاي قابل‌اجرا توسط دولت
گروه مسكن- فريد قديري: مشاور شهرسازي و معماري عباس آخوندي –با 13 سال سابقه حضور در معاونت شهرسازي وزارت مسكن در 3 دولت ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني- از شروع دو سري برنامه كوتاه‌مدت و ضربتي در وزارت راه‌وشهرسازي براي هموارسازي مسير اجراي طرحهاي ميان‌مدت و بلندمدت خبر داد.
همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد، اين مشاور سالخورده وزير راه‌وشهرسازي بي‌آنكه به فكر آزمون‌وخطا از طريق سياستهاي كاملا بكر و بي‌ارتباط با تجربيات قبلي دولتها باشد، اساس برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در دولت براي بازار مسكن و تامين نياز دهك‌هاي حمايتي را برپايه درس از مدل‌هاي تجربه‌شده دولتهاي بعداز انقلاب، تعريف كرده است. سيدرضا هاشمي مي‌گويد: در 35 سال گذشته سه تجربه بزرگ سياست‌گذاري در بخش مسكن را شاهد بوديم كه به دليل وقوع چهار نوع تضاد اقتصادي-اجتماعي بين رفتار دولتها و چالش بازار، برخي از اين تجربه‌ها به‌نسبت موفق و برخي هم ناموفق بودند. مشاور امور شهرسازي آخوندي اولين اقدام سريع‌الوصول در وزارت راه‌وشهرسازي در دوره جديد را بازنگري در طرح جامع مسكن با هدف دسته‌بندي انواع سياستهاي قابل‌اجرا توسط دولت در حوزه‌هاي بازار زمين، مسكن و اجاره تعريف كرده و دومين اقدام را نيز ارزيابي سريع از پروژه‌هاي مسكنمهر سراسر كشور توسط 31اكيپ از مهندسان شهرساز، براي تكميل تاسيسات شهري‌اجتماعي و خارج‌ساختن اين مناطق از حالت بي‌روح خوابگاهي، درنظر گرفته است.
هاشمي تاكيد مي‌كند: مسكنمهر حتما با ديد مثبت عارضه‌يابي خواهد شد و بعد از اعلام نتايج در شوراي برنامه‌ريزي وزارتخانه، راهكارهاي بهبود پروژه‌هاي موجود تعريف مي‌شود و سپس درباره ادامه يا توقف ظرفيت‌سازي جديد در مسكنمهر، تصميم‌گيري خواهد شد.
هاشمي درباره انحراف عمراني در طرح مسكنمهر نيز معتقد است: كاري كه بايد توسط دولت در روز اول اجراي اين طرح انجام مي‌شد، ايجاد شبكه حمل‌ونقل سريع بين شهرهاي‌جديد و شهرمادر است كه اكنون در نيمه‌راه مسكنمهر، قصد داريم آن را در اولويت كارهاي وزارتخانه قرار دهيم. متن گفت‌وگو با سيدرضا هاشمي مشاور شهرسازي‌ومعماري وزير راه‌وشهرسازي را در زير بخوانيد:
ظاهرا آقاي آخوندي شما را براساس سابقه‌اي كه از كار مشترك با شما در وزارت مسكن در دوره وزارتي داشتند، براي سمت مشاور در دوره جديد انتخاب كرده‌اند، چه سال‌هايي در معاونت شهرسازي وزارت مسكن، حضور داشتيد؟
بنده 13 سال معاون شهرسازي و معماري بودم، از سال 63 تا اواخر سال 76. در دولت آقاي موسوي، در دولت اول آقاي هاشمي با مرحوم كازروني وزير مسكن وقت كار كردم و در دولت سازندگي نيز در زمان وزارت آقاي آخوندي در همين پست مشغول بودم.
توجه به نياز مسكن خانوارهاي كم‌درآمد، قطعا محدود به دولتهاي نهم و دهم نبوده و دولتهاي قبلي هر يك سياست‌هايي را در اين بخش به اجرا درآورده‌اند. به نظر شما در كدام دوره، دولت در حوزه تامين مسكن خانوارها موفق عمل كرد؟
بحث مسكن كمدرآمدها از بعد از انقلاب هميشه مطرح بوده و آن زمان دولتها همواره طرح‌هايي را انجام مي‌دادند، تا نارضايتي ايجاد نشود. بعد از انقلاب اما با اراده قوي‌تري سعي شد به اين مساله نگاه شود كه خوب به صورت‌هاي مختلف از واگذاري بي‌حساب و كتاب زمين در سال‌هاي اول بعد از انقلاب گرفته و بعد هم سياستهاي ديگر توسط دولت به اجرا درآمد. يعني هميشه وزارت مسكن سابق يكي از مواردي كه بايد به آن پاسخ مي‌داد بحث مسكن كمدرآمدها بود. در سال 84 در وزارت مسكن سعي كردند يك مروري كنند بر كليه سياستهاي مسكن كه تا به حال بوده و همچنين تجربه جهاني، تا يك طرح جامع مسكن تهيه شود و انواع و اقسام سياست‌ها را با اولويت‌بندي در آن لحاظ كنند. نتيجه اين مطالعه منجر به تدوين طرح جامع مسكن شد و نتايج آن در اختيار دولت نهم قرار گرفت، اما دولتهاي نهم و دهم فقط به يكي از ابعاد طرح جامع كه در واقع واگذاري حق بهره‌برداري از زمين بود، توجه كرد، و بعد هم اين سياست تبديل شد به همان ساخت مسكن خيلي زياد و به اسم مسكنمهر نامگذاري شد، مابقي سياستهاي قيدشده در طرح جامع مسكن هم فراموش شد و تحت‌الشعاع مسكنمهر قرار گرفت. حالا به نظر مي‌رسد لازم است همان طرح جامع مسكن دوباره در دستور كار قرار بگيرد و همزمان عملكرد مسكنمهر كه به هرحال سرمايه‌هاي بزرگي صرف آن شده و توقعات زيادي را در جامعه ايجاد كرده و تعهداتي را براي دولت نسبت به كساني كه هنوز خانه‌هاي خود را تحويل نگرفته‌اند ايجاد كرده است، با كمترين آسيب‌ها به مقصد برسد منتها ادامه سياست مسكنمهر حتما يك نگاه جامع را مي‌طلبد.
چرا هر دولتي به محض روي كار آمدن، سياستهاي مربوط به بخش مسكن دولت قبل را كنار مي‌گذارد، آيا چارچوب قانوني براي سياستهاي مصوب وجود ندارد تا مانع توقف آنها شود يا نقاط ضعف سياست‌ها، دولت جديد را از توقف ناگزير مي‌سازد؟
به نظر من سياست‌گذاري در مورد حل مساله مسكن كمدرآمدها درگير يك سلسه تضادها است كه اگر درست برخورد نكنيم، ممكن است گرفتار يك طرف اين تضادها شويم. كما اينكه مسكنمهر به همين درگيري دچار شد. اولين تضاد، تضاد بين «تمركز فرصت‌هاي اشتغال» در شهرهاي بزرگ و متقابلا «عدم دسترسي به مسكن ارزان‌قيمت» در اين شهرها است. تمام كساني كه جوياي اشتغال هستند، بهترين مناطق را شهرهاي بزرگ مي‌بينند. شهر بزرگ‌تر، فرصت اشتغال بيشتر را دارد، اما مسكن ارزان‌قيمت در آن كمتر است. به‌نظر من هنر دولت در اين مقطع اين است كه بايد ببيند گره‌ها و تضادها را چگونه مي‌توان باز كرد.
در برخورد با اين تضاد، تضاد ديگري بين تقاضاي «مسكن ارزان» و «كميابي و گراني زمين» در شهرهاي بزرگ به وجود مي‌آيد. يعني دولت براي حل مسكن ارزان، دنبال زمين ارزان مي‌گردد اما پيدا نمي‌كند. تضاد بعدي كه به دست سياست‌گذاران ايجاد شده يا ناشي از غفلت آنها بوده، تضاد بين «گراني زمين» و «سياستهاي محدودكننده عرضه زمين» است. در همه شهرهاي بزرگ كه زمين گران و كمياب است، در واقع به وسيله طرحهاي شهري و مقررات شهرداري‌ها جلوي عرضه زمين گرفته شده است.
شهرداري‌ها چگونه محدوديت در عرضه زمين، اعمال ميكنند؟
اولا در همه طرحهاي جامع شهري، يك خط محدوده براي شهر در نظر گرفته شده و لازم است زمين‌هاي داخل محدوده شهري آماده‌سازي شود و براي ساخت‌وساز در اختيار سازنده‌ها قرار بگيرد، اما متاسفانه در 20سال گذشته به‌‌دليل عملكرد و عادت شهرداري، سعي شده در زمين‌هاي موجود و مرغوب شمال و مركز شهر بارگذاري صورت گيرد و اقداماتي براي آماده‌سازي و استفاده زمين‌هاي اطراف و حاشيه محدوده نشده است.
آخرين طرح جامع شهر تهران، براي سكونت جمعيت 6/7 ميليون نفري تنظيم شده اما اين تراكم‌هاي 300 درصدي كه الان در كل شهر تهران به هر سازنده‌اي توسط شهرداري مجوز داده مي‌شود تا در قالب آن، در هر قطعه زميني با هر مساحتي كه هست، 5 طبقه احداث شود، جمعيت تهران را از 15 تا 16 ميليون نفر هم فراتر مي‌برد. پس كاملا مشخص است كه سياست‌ها و مقررات شهري به گونه‌اي است كه با ارائه مجوزهاي بي‌ضابطه در نقاط خاصي از شهر، انگيزه عرضه زمين در نقاط ديگر شهر از بين رفته است. اين، نشان مي‌دهد كه مي‌خواهيم تمام بارگذاري جمعيت آينده تهران را در همين چندسالي كه خودمان در شهرداري هستيم و در زمين‌هاي گران‌قيمت كه سرمايه‌گذارن حاضر هستند سرمايه‌گذاری كنند، ايجاد كنيم. به همين خاطر زمين در اطراف شهر عرضه نمي‌شود. در واقع اقتصاد ساخت‌وساز به جاي آنكه به حل مساله مسكن كمك كند، درآمد كمدرآمدها را به سمت صاحبان سرمايه و شهرداري سوق مي‌دهد.
در مسكنمهر، چه تضادي رخ داد؟
در طرح مسكنمهر، علاوه بر تضاد بين محل شغل خانوارها و محل سكونتي كه دولت از طريق ساخت‌وسازهاي مسكنمهر براي افراد فراهم كرد، تضاد ديگري هم به وجود آمد كه به نحوه تامين مالي متقاضيان مسكن برمي‌گردد. اين متقاضيان در طول زمان به درآمدشان اضافه مي‌شود، يعني تقريبا تا آخر عمر مي‌توانند با دوشغله‌شدن و افزايش درآمد، پولي را تهيه كنند كه بتوانند با آن صاحب مسكن شوند. ولي پروژه‌هاي مسكن‌سازي، يكباره‌سازي و انبوه‌سازي است كه زودتر از زمان توانمندشدن خانوارها به لحاظ مالي، به آنها تحميل مي‌شود و اين يك تضاد با كيفيت شهرسازي ايجاد مي‌كند. هيچ موقع اين يكباره‌سازي‌ها كيفيت شهري شهرهاي طبيعي كه در طول زمان ايجاد مي‌شود را به دست نمي‌آورد. الان در شهرهاي جديد كه مسكنمهر انبوه در آنها ساخته شده، موقعيت و هويت شهري و محله‌اي و همسايه‌اي و انساني را ندارند و جاهاي بي‌روح هستند.
تا پيش‌از شروع به كار دولت نهم و اجراي طرح مسكنمهر، دولتها در بحث تامين نياز مسكن كمدرآمدها، چه سابقه‌اي از خود در بازار به جا گذاشتند؟
سه تجربه سياست‌گذاري مسكن در كشور بعد از انقلاب به اجرا درآمد. يك تجربه نسبتا موفق آماده‌سازي زمين‌هاي داخل محدوده و متصل به شهر بود كه در سال‌هاي 64 و 65 شروع شد. اين زمين‌ها متعلق به دولت بود يا زمين‌هاي موات كه دولت آنها را تملك اينها را آماده‌سازي كرده و به اشخاص و تعاوني‌ها براي ساخت‌وساز واگذار مي‌كرد. اين زمين‌ها چون متصل به شهر بود، سكونت در آنها مشكل دوري مسافت با محل اشتغال را براي مردم ايجاد نمي‌كرد.
بعد از آن، دولت تجربه بزرگ‌تري خواست انجام دهد كه در راستاي آن سياست ايجاد شهرهاي جديد به ميان آمد. آن زمان احداث 18 شهرجديد در دستور كار قرار گرفت كه الان حدود 25 سال از تاسيس آنها مي‌گذرد و تا قبل از ساخت مسكنمهر، جمعيت زيادي در اين شهرها ساكن نشد. اين تجربه نشان مي‌دهد، وقتي سكونتگاه‌ها از اشتغال افراد دور هستند، مشكل سكونتي مردم را حل نمي‌كنند. تجربه سوم هم شكل‌گيري سكونتگاه‌هاي غيررسمي يا همان حاشيه‌نشيني بود. حاشيه‌نشين‌ها بالاخره به نحوي مشكل خودشان را حل كردند و رضايت دادند اما در كجا مشكل خود را حل كردند؟ جايي كه نزديك به اشتغال باشد و زمين ارزان در آنجا باشد. يعني آنها بي‌قاعده و بدون نقشه فهميدند صورت مساله اين است: زمين ارزان و نزديكي آن به محل اشتغال.
صحبت‌هاي شما درباره گذشته نشان مي‌دهد بر ريز سياست‌گذاري‌هاي گذشته و نقاط ضعف و قوت آنها تسلط كامل داريد. چقدر مي‌توان احتمال داد دولت در اين دوره طرحهاي جديد بخش مسكن را منطبق بر رفع نواقص گذشته تدوين و اجرايي كند؟
ما در اين مقطع در نظر داريم از اين سه تجربه و آن تضادهايي كه همواره دولتها براي هدايت مشكلات بازار به آن برخورد كرده‌اند، درس گرفته و بهره ببريم و سياستهاي جديد را در اين راستا طراحي كنيم. اولين درس، تقدم اقدامات زيرساختي بر احداث مسكن است. اولين استفاده درست از ادغام دو وزارتخانه مسكن و راه، اين است كه دسترسي و حمل‌ونقل سريع براي حل مساله مسكن، بايد از همه چيز واجب‌تر باشد. الان در پرديس و پرند و هشتگرد، اگر دولت اول مترو ايجاد كرده بود، مردم خودشان خانه را مي‌ساختند و تحمل كمبود بقيه زيرساخت‌ها را مي‌كردند. مهم‌ترين زيرساخت، وسيله‌اي براي كوتاه‌كردن زمان سفر بين محل سكونت و محل اشتغال است. ما بايد اراضي نزديك به شهر را پيدا كنيم يا اينكه اگر شهرهاي جديد مي‌سازيم بين آنها و شهر مادر حمل‌ونقل سريع و ارزان ايجاد كنيم.
الان بسياري از سايت‌هايي كه مسكنمهر در آنها احداث شده حتي مثلا همين شهرجديد پرند كه تقريبا انبوه‌ترين مسكن در آن ساخته شده، به دليل اينكه هنوز دسترسي آسان و سريع به تهران به عنوان شهر مادر و محل اشتغال ساكنان پرند، در آن برقرار نشده، مردم آنجا مشكل دارند. بقيه شهرهاي‌جديد هم، همين‌طور است. اين واحدها در سايت‌هاي پرت شده از شهر اصلي، بنا شده است. اگر دولت ابتدا، همت خود را بر احداث زيرساخت مي‌گذاشت شايد موفق مي‌شد. اما دولت خرج‌هاي آخر را آمد ابتداي كار انجام داد.
در ابتداي بحث، شما به واگذاري بي‌حساب و كتاب زمين در اوايل انقلاب اشاره كرديد. اين سياست اما در دوره‌اي مثلا در نيمه‌هاي دهه60 كه دولت به تعاوني‌هاي مسكن دستگاه‌ها، زمين واگذار مي‌كرد، جواب داد، تعاوني‌ها با دريافت زمين از دولت، خودشان مي‌ساختند و به نظر، تجربه موفقي بود چون هنوز خيلي از اعضاي همان تعاوني‌ها بعد از 30 سال، در همان آپارتمان‌ها سكونت دارند و چندين برابر ارزش‌افزوده نسبت به قيمت تمام‌شده آپارتمان‌ها، براي مالكان‌شان به وجود آمده است.
آن زمين‌هايي كه سال‌هاي اول انقلاب شروع به واگذاري كردند كه بعد هم دولت خودش جلوي واگذاري را گرفت، تناسبي بين موقعيت و شرايط زمين‌ها با قدرت خريد نبود. به هرحال اول انقلاب بود و احساس مي‌شد جبران ظلم‌هايي كه به برخي افراد شده حالا دارد با اين واگذاري‌ها مي‌شود. آن مدل واگذاري، منطق شهرسازي درستي نداشت، كمااينكه اراضي بالاي شهر مثل محله ميرداماد كه به افراد واگذار شد، عمدتا يك طبقه ساختند و از زمين استفاده مطلوب نشد. در واقع واگذاري يك امتياز بود، حل مساله مسكن نبود.
حتي تعاوني‌ها؟
فرق نمي‌كند. طرح شهرسازي بايد جواب همه را بدهد، نه يك تعاوني يا يك نفر.
ولي شما چند دقيقه پيش، سياست آماده‌سازي زمين توسط دولت و واگذاري آن به مردم را تاييد كرديد.
نه، من مي‌گويم متقاضي كم‌درآمد خانه مي‌خواهد، حالا يا خودش مي‌سازد يا تعاوني يا دولت براي او مي‌سازد. اولين نهاده آن زمين است و زمين بايد ارزان باشد، در بازاري كه الان داريم در شهرهاي بزرگ كه مسكن كمدرآمدها حادتر است، گران‌ترين عنصر، زمين است كه به وسيله سوداگري سازنده‌ها و شهرداري تبديل شده است. پس دولت بايد زمين ارزان تهيه كند، براي متقاضيان، زمين در جايي به دردشان مي‌خورد كه نزديك به مراكز اشتغال باشد. حال ممكن است نزديك نباشد، بنابراين بايد مساله حمل‌ونقل در اولويت قرار بگيرد. به نظر شما حاشيه‌نشين‌ها چرا دارند اين وضعيت را تحمل ميكنند؟ چون مي‌دانند مساله اصلي آنها حل شده است. صبح به صبح مي‌روند سر كار و بعدازظهر بدون اتلاف زمان برمي‌گردند به خانه. حال اينكه خيلي از امكانات در مناطق حاشيه‌نشين وجود ندارد. پس دولت بايد به همان ترتيب و اولويتي كه مردم مي‌خواهند، مساله آنها را حل كند. دولت نبايد جايي در بيابان يك خانه كامل بسازد و تازه فرد ساكن آن خانه بگويد من چگونه بين اينجا و محل شغلم رفت‌وآمد كنم!
به نظر شما چه پيشنهادي مي‌شود براي مسكن اجتماعي مطرح كرد، شما چه مدلي را براي ادامه ظرفيت‌هاي جديد پيشنهاد مي‌كنيد؟
كل كابينه دولت يازدهم در زماني كه شروع كرد به بيان برنامه‌هايش، ابتدا تاكيد كرد كه قصد دارد از اوضاع ارزيابي‌هايي داشته باشد. من فكر مي‌كنم همه وزراي اين دولت، تجربه كاري را كه برعهده گرفته‌اند دارند از جمله آقاي دكتر آخوندي، ولي آنچه در سال‌هاي اخير در بخش مسكن انجام شده، يك تغييراتي را در شرايط ايجاد كرده، مثلا همين مسكنمهر تاثيراتي را در اقتصاد كلان ايجاد كرده است. بالاخره 2 ميليون و 100 هزار مسكنمهر و نحوه توزيع آن و تعهداتي كه براي دولت ايجاد شده و شرايطي را كه براي متقاضيان به وجود آورده، خودش مسائل حل نشده زيادي دارد. پس بايد فرصت داشته باشيم تا ارزيابي از شرايط داشته باشيم. الان ما دو مجموعه كار را در نظرداريم كه به سرعت انجام شود. يكي ارزيابي سريع از مسكنمهر با ديد مثبت باتوجه به اينكه هم بايد تمام شود و هم كمبودها تكميل شود يعني ما كمك كنيم كه مردم بتوانند در اين واحدها زندگي كنند. اين كار بين 3 تا 5ماه فرصت مي‌خواهد. تجهيز 31 اكيپ براي تهيه گزارش از 31 استان و شناسايي كمبود زيرساختي و پرت افتادگي و فقدان هويت شهري مناطق آغشته به مسكنمهر، يعني جاهايي كه شهر نيستند و فقط خوابگاه‌هاي خشك و بي‌روح هستند.
مناطق مسكنمهر مثل شهرهاي جديد كه احتمالا صحبت شما در مورد همين شهرها است، چه كمبودهايي دارند كه اگر برطرف شود، از نظر منطق شهرسازي، مي‌شود به آنها شهر با روح گفت؟
در اين مناطق تاسيسات شهري اجتماعي احتمالا به طور كامل نيست مثل خدمات عمومي مثل مدرسه، مسجد پارك، بازار و چيزهايي كه محل ملاقات و اجتماع مردم باشد.
اقدام بعدي چه خواهد بود؟
كار دوم هم بررسي طرح جامع مسكن است كه سريعا با توجه به تغيير شرايط اقتصاد كلان، بايد اين طرح بازنگري شود و عرضه شود به همه و دولت اولويت‌هاي خود را در اين طرح اعلام كنند. الان مقدمات شروع شده و چارچوب بازنگري را داريم تهيه مي‌كنيم تا ببريم در شوراي برنامه‌ريزي و راهبردي وزارتخانه و مصوبات مربوط به راهكارها را در آنجا به تصويب برسانيم.
خود شما فارغ از اينكه مشاور آقاي آخوندي هستيد، به عنوان كارشناس شهرسازي و فرد مطلع از سياستهاي قبلي، با ادامه مسكنمهر مخالفيد يا موافق؟
اين را اجازه بدهيد بعد از كسب نتايج بازديد اكيپ‌ها و ارزيابي‌ها، اعلام كنم.
اصل طرح مسكنمهر را قبول داريد؟
بله، حتما قبول دارم. ببينيد اشكال مسكنمهر روي توزيع بي‌حساب و كتاب است. اينكه آيا براي اين 2 ميليون و 100 هزار واحد مسكوني‌مهر اصلا در كشور امكان ساخت وجود داشت يا نه؟ اينكه آيا اين طرح با تاسيسات، خدمات زيربنايي و امكانات و مضيقه بودجه‌اي كشور سازگاري داشت يا نه؟ حال فرض كنيم كه اصلا پول و زيرساخت هم بود، در كجا و در چه زمين‌هايي بايد اين واحدها ساخته مي‌شد؟ اينها توزيع صحيحي دارد؟ دولت در اين سال‌ها تقريبا هر كجا زمين بوده، اقدام به ساخت مسكنمهر كرده و افراد هم نام نويسي كردند و واحدها را ساختند. آنهايي كه نام نويسي كردند، اينجا را فرصت ديدند و گفتند يا ساكن مي‌شويم يا مي‌فروشيم. از سوي ديگر، مقياس بالاي اين پروژه خيلي بي‌تناسب بود با توان ساخت و مديريتي كه به تدريج در كشور به وجود آمد. به همين دليل هم هست كه امروز خيلي‌ها به كيفيت معماري اين واحدها انتقاد وارد ميكنند؛ چون سرعت ساخت واحدهاي مسكنمهر، خيلي چيزها را فدا كرد. منتها همان‌طور كه گفتم، كاري است كه شده و ما بايد اينها را ترميم كنيم، اصلاح كنيم و نمي‌توان ناديده بگيريم.
اما مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي در دولت قبل، در مواجهه با اين انتقادها مدعي هستند كه شهرهاي‌جديد را آنها طراحي و تاسيس نكردند، بلكه همان‌طور كه شما هم تاييد كرديد، شهرهاي‌جديد 25 سال قبل به وجود آمدند و در دولت نهم‌ودهم، فقط بارگذاري در اين شهرها صورت گرفت.
من در بيان سه تجربه گفتم كه تجربه شهرهاي جديد ناموفق بود نه به دليل اينكه تاسيس شهرجديد ناموفق بود، بلكه به اين دليل كه اولويت‌ها جابه‌جا شد. دولت زيرساخت اصلي را ناديده گرفت و يكدفعه سراغ ساخت مسكن رفت. يك زماني در شهرها برق نبود، آب نبود، همين الان در حاشيه‌نشيني، مردم آب را از شير برداشت عمومي، تامين ميكنند؛ اما دارند تحمل ميكنند. چيزي كه اصلا قابل تحمل نيست، فاصله زياد بين مسكن و محل كار است؛ حتي براي آدم‌هاي مرفه.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه