سناریوهای تعیین تکلیف بنزین روی میز
بر اساس اظهارات وزیرنفت، هماکنون قیمت واقعی یک لیتر بنزین در ایران با احتساب فوب خلیجفارس حدود سههزارتومان است. در چنین شرایطی برای تامین نیاز روزانه هفتمیلیونلیتر بنزین 21میلیاردتومان بودجه لازم است که این رقم در ششماهه پایانی سال بالغ بر چهارهزارمیلیاردتومان محاسبه میشود. بنابراین به نظر میرسد طی روزهای آینده به دلیل کمبود منابع مالی، دولت چارهای جز متقاعدکردن مجلس در راستای افزایش قیمت بنزین یا قطع سهمیههای بنزین نخواهد داشت.
در حال حاضر دو سناریو در دولت مورد بررسی قرار گرفته که یکی از این پیشنهادها مربوط به افزایش قیمت بنزین است که با وجود تاکید بودجه سال 92 بر افزایش 38درصدی قیمت این فرآورده دولت بر افزایش 20 تا 25درصدی قیمت بنزین در سال جاری تاکید دارد. هرچند افزایش قیمتها به هر شکلی مورد تایید مجلس نیست اما کمبود منابع مالی راهی جز افزایش قیمتها برای دولت نگذاشته است. اگرچه قطع سهمیههای بنزین نیز میتواند برای مدت کوتاهی با شوک ایجادشده جلو افزایش مصرف را بگیرد و تا مدتی کاهش مصرف بنزین را شاهد باشیم. بنابراین در شرایطی که کشور با کمبود تنها روزانه هفتمیلیون لیتر بنزین مواجه است، میتوان با ایجاد شوک قطع سهمیهها، ششماهه دوم سال را سپری کرد. این درحالی است که آمارها نشان میدهد واردات بنزین در سال 89 از مرز سههزارمیلیاردتومان عبور کرده است. بنابراین به نظر میرسد طی روزهای آتی دولت چارهای جز تعیینتکلیف وضعیت بنزین نخواهد داشت که با توجه به تاکید بر عدم افزایش قیمتها تا پایان سال احتمال لغو سهمیهبندی بنزین از گزینههای جدی است.
از سوی دیگر دوسال پیش پس از انتشار خبر واردات 14میلیون لیتری بنزین در هر روز به درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، مسوولان این شرکت با تاکید بر اینکه واردات بنزین صحت ندارد، معتقد بودند این میزان واردات در راستای واردات اکتان افزاست. از آن زمان دوسال میگذرد و اگرچه همچنان مدیریت این شرکت را علیرضا ضیغمی برعهده دارد اما وزیرنفت دولت یازدهم جدیدا در اظهارنظری اعلام کرده که در گذشته بنزین را اکتانافزا معرفی میکردند و امروز دولت یازدهم به آن واردات بنزین میگوید. این درحالی است که دولت احمدینژاد همواره یکی از موفقیتهای خود را خودکفایی در تولید بنزین اعلام کرده است و حتی در آن زمان مدعی بود با مدیریت دولت اصلاحات میزان وابستگی کشور به واردات بنزین طی هشتسال بیش از چهار برابر شد و دولت نهم توانست این بیتدبیری را جبران کرده و در سال 90 با 67درصد کاهش در میزان واردات بنزین، صادرات این محصول استراتژیک را نیز آغاز کند. در شرایطی دولت دهم از عضویت در باشگاه صادرکنندگان بنزین خبر داد و این فرآوردهها را به کشورهایی چون عراق و افغانستان صادر کرد که بهصورت چراغ خاموش بنزین را وارد میکرد. اما احمدینژاد هیچگاه برای واردات بنزین از مجلس مجوزی دریافت نکرد و هنوز هم مشخص نیست با چه منبع مالیای این واردات صورت گرفته است. این ابهام در مجلس هشتم مطرح شد و بررسی این مساله از سوی مجلس به قوهقضاییه ارسال شد اما پس از مدتی با خداحافظی مجلس هشتم و روی کارآمدن مجلس نهم پیگیری این تخلف احمدینژاد به فراموشی سپرده شد.
در دولت دهم مسوولان نفتی با استفاده از واژه اکتانافزا سعی کردند تا واردات بنزین را چراغخاموش ادامه دهند و اگر کارشناسی نیز اکتانافزا را نام دیگر بنزین میدانست با وی در راستای حفط منافع ملی در قالب احتمال تحریم واردات این فرآورده از سوی دشمنان برخورد میشد. بنابراین در آن روزها کمتر کسی میتوانست این شعار تبلیغاتی دولت دهم را مبنی بر خودکفایی بنزین خلاف واقع بنامد. این درحالی است که بر اساس آمارهای موجود روزانه 72میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود در حالیکه در حال حاضر روزانه 58میلیون لیتر بنزین در پالایشگاههای کشور تولید میشود که با احتساب تولید هفتمیلیون لیتر بنزین در مجتمعهای پتروشیمی این رقم به 65میلیون لیتر میرسد. بنابراین روزانه با کمبود هفتمیلیون لیتر بنزین در خوشبینانهترین حالت مواجه هستیم که باید هرچه زودتر برای حل بحران واردات و تامین منابع مالی آن فکری جدی کرد.
اگرچه مجلس قول مساعد در راستای تامین منابع مالی واردات بنزین و تصویب لایحه واردات بنزین را داده اما اساسیترین مشکل، تامین این منابع مالی است که احتمال برداشت آن از صندوق توسعه ملی تشدید شده هرچند این صندوق قرار است کمبود منابع مالی بخش عمرانی کشور را پوشش دهد و اختصاص چهارهزارمیلیاردتومان از بودجه این صندوق به واردات بنزین طی ششماهه آخر امسال اشتباهی استراتژیک خواهد بود. چراکه طی دوسال گذشته با کاهش صادرات نفت، وجوه واریزی به صندوق نیز بهشدت کاهش یافته و تامین این بودجه برای واردات بنزین کار چندان آسانی نخواهد بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه