خصوصی سازی در جهان(بخش دوم)
{mosimage}عبارت خصوصی سازی از اواخر دهه 70 میلادی و اوایل دهه 80 در زمینه سیاست مطرح شد، با ظهور دولت های محافظه کار در بریتانیا، ایالات متحده و فرانسه، خصوصی سازی در دو معنا به کار رفت:
1.هر حرکتی در فعالیت ها و عملکردها از سمت دولت به بخش خصوصی.
2.هر حرکتی در تولید کالاها و خدمات از سمت بخش عمومی به بخش خصوصی.
خصوصی سازی همواره یکی از مفاهیم گنگ و نا مشخص بوده که عکس العمل های سیاسی تندی را برانگیخته است. این مفهوم طیف وسیعی از ایده و سیاست ها را در بر می گیرد با وجود معنای نامشخص، خصوصی سازی موضوع و منشأ سیاسی مشخصی دارد و از زمان تلاش های صورت گرفته در غرب برای مقابله با رشد دولت ظهور یافته است. طرح های خصوصی سازی صرفاً برای بازگرداندن خدمات به منشأ آنها یعنی بخش خصوصی سازی انجام نشده و برخی از این طرح ها به ایجاد نمونه های جدیدی ار روابط بازاری پرداخته است.
خصوصی سازی به عنوان یک ایده
عبارت عمومی و خصوصی یکی از اصلی ترین عبارات در ادبیات حقوقی، سیاسی و زندگی اجتماعی هستند. در استفاده از این عبارات همواره مشکلاتی بوجود می آید و علت نیز این است که� ((عمومی)) و ((خصوصی)) معانی مخالف زیادی را در تفکر ما ایجاد می نمایند. در این رابطه دو ایده اصلی وجود دارد، ایده اول رابطه عمومی به خصوصی را همانند رابطه باز به بسته بیان می دارد. در این مورد ما پیرامون اماکن عمومی، همایش عمومی، رفتار عمومی، در معرض عموم قرار دادن یک چیز و امثال اینها صحبت می کنیم. در اینجا خصوصی به معنای محدود ساختن دسترسی می باشد.
ایده دیگر رابطه عمومی به خصوصی را مانند رابطه کل به جز بیان می دارد. در اینجا ما از افکار عمومی، بهداشت عمومی و امثال آن بحث می کنیم. عمومی در این جا معمولاً به معنای ((اشتراکی )) و نه الزاماً به معنای (( دولتی)) به کار می رود. اما در دنیای مدرن امروز، مفهوم دولتی و عمومی در عمل بسیار به هم مرتبط و نزدیک شده است. در حالی که یک اقتصاد دان از تمایزعمومی و خصوصی برای مشخص کردن تضاد میان دولت و بازار بهره می برد. یک پژوهشگر فرهنگی ، بعد عمومی را شامل بازار و همچنین سیاست ها می داند که تضاد با محدوده خصوصی خانواده قرار گرفته است.
از استفاده های مختلفی که در دسته بندی های گوناگون از مفهوم عمومی شود. مفاهیم مختلفی از این بعد عمومی حاصل می گیرد.
بعد عمومی ممکن است به معنای باز و قابل دیدن بکار رود در معنای دیگر، بعد عمومی به معنای مرتبط با کل مردم می باشدو معنای دیگر عمومی ، محدوده تحت تملک و نظارت دولت است، هر چند که مرزبندی محدوده دولت کار سختی به نظرمی رسد.
عمومی ترین معنای خصوصی سازی، عقب نشینی ازهر یک ازاین ابعاد عمومی است.
معنای دیگری که از خصوصی سازی ارایه می گردد، حرکت به سمت پیچیدگی های شخصی، از کل به جزء است. در این معنی این گونه استباط می شود، مفهوم خصوصی سازی تنها به عقب نشینی از دولت� و آن هم فقط از جهت دارایی ها ، عملکردها و نهادها محدود نمی شود.
معنای سیاسی خصوصی سازی
عبارت خصوصی سازی از اواخر دهه 70 میلادی و اوایل دهه 80 در زمینه سیاست مطرح شد، با ظهور دولت های محافظه کار در بریتانیا، ایالات متحده و فرانسه، خصوصی سازی در دو معنا به کار رفت:
1.هر حرکتی در فعالیت ها و عملکردها از سمت دولت به بخش خصوصی.
2.هر حرکتی در تولید کالاها و خدمات از سمت بخش عمومی به بخش خصوصی.
علاوه بر تولید مستقیم خدمات، دولت چهارچوب قانونی را معنای اول ارایه شده برای خصوصی سازی که وسیعتر از معنای بعدی می باشد، شامل هر گونه کاهش در حیطه کنترلی و فعالیت های دولتی است.
در این رابطه ذکر چند نکته ضروری می باشد. اولین نکته این است که بخش عمومی شامل بنگاه هایی که به عنوان بخشی از دولت اداره می گردند و همچنین سازمانهای تحت تملک دولت می باشد.
نکته دوم این است که خصوصی سازی اشاره به حرکت از بخش عمومی به بخش خصوصی می باشد و حرکت در داخل بخش ها در این حیطه به حساب نمی آید. برای مثال تغییر یک بنگاه دولتی به سازمان یا مؤسسه ای تحت تملک دولت، خصوصی سازی به حساب نمی آید. همچنین تغییر یک سازمان خصوصی غیر انتفاعی به سازمان انتفاعی، در زمره خصوصی سازی شمرده نمی شود.
به عنوان نکته سوم باید این موضوع را مطرح کنیم که حرکت از تولید کالاها و خدمات توسط بخش عمومی به سمت بخش خصوصی تنها از طریق واگذاری داراییها توسط دولت صورت نمی پذیرد، بلکه از انتخاب های افراد و حرکت ها در زمانی که دولت قادر به انجام و کنترل امور نمی باشد، نیز ناشی می شود. به این حرکت، خصوصی سازی� ناشی از تقاضا گفته می شود. به عنوان مثال در بسیاری از کشورها، تقاضای خصوصی برای آموزشی درمان و حقوق بازنشستگی ، شرایط را برای بخش عمومی تغییر داده است .
نوعی از خصوصی سازی، خصوصی سازی بخشی است در این حالت دولت ممکن است به سرمایه گذاری خود ادامه دهد اما خود به ارایه خدمات نپردازد، و یا ممکن است خود مالک باشد، اما مدیریت دارایی ها را انجام ندهد.
در برخی موارد دولت ها در بنگاه ها با وجود فروش سهام صاحب رأی، باز هم از کنترل بنگاه کناره گیری نمی کند. در این گونه موارد، خصوصی سازی چیزی جز معیاری برای ارزیابی درآمدزایی شرکت نمی باشد، چراکه تغییری در مدیریت ، گفتار مدیریتی و یا رابطه بنگاه با اولیای امور رخ نمی دهد به همین دلیل است که گفته می شود نتیجه خصوصی سازی همواره یک بنگاه خصوصی نیست.
تکنیکهای مختلفی که برای خصوصی دارایی ها بکار می رود، آنچه را که از دل خصوصی سازی پدید خواهد آمد را تحت قرار می دهد.
شیوه های مختلفی برای این کار تاکنون استفاده شده که از جمله می توان به فروش از طریق مزایده به بخش خصوصی، عرضه سهام از طریق بازار سرمایه، واگذاری مالکیت به کارکنان و واگذاری عنوان شرکت به مدیران کنونی آن اشاره نمود در مورد بنگاه های زیان ده علاوه بر کنترل های قیمتی، دولت ها در برخی موارد قراردادهای آینده صاحبان جدید بنگاه ، تشویق های مالیاتی و انحصار در امتیاز فروش را برای مالکین جدید تضمین می نماید.
خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی
خصوصی سازی را نباید همواره برابر با افزایش رقابت در نظر گرفت. دو پروسه خصوصی سازی و آزاد سازی می بایست به خوبی از یکدیگر تمایز داده شوند. آزادسازی عموماً به معنای کاهش کنترل دولت بکار می رود کاهش کنترل های انحصارات دولتی نوعی از خصوصی سازی است که در زمره آزادسازی نیز قرار می گیرد هر چند که امکان این امر کاملاً وجود دارد که خصوصی سازی بدون آزاد سازی صورت بگیرد. زمانی که دولت تاچر در انگلستان سهام شرکت بریتیش تلکام و بریتیش گس را به فروش رساند، تنها انحصار خصوصی جایگزینی انحصار دولتی گشت. در این میان گزینه آزادسازی قبل از خصوصی سازی به منظور تشویق به رقابت بیشتر رد شد، چراکه ترس از کاهش ارزش سهام شرکت ها وجود داشت.
همچنین عکس این موضوع نیز کاملاً قابل اجرا است یعنی آزاد سازی بدون خصوصی سازی اجرا شود که از طریق وارد کردن رقابت در بخش دولتی و بدون تغییر مالکیت انجام می گردد. برای مثال ممکن است دولت با بودجه مورد نظر به مدارس با توجه به میزان ثبت نام دانش آموز، تخصیص دهد. در این میان افراد در انتخاب مدارس آزاد هستند و مدارس نیز برای جذب دانش آموزان بیشتر به رقالت در ارایه خدمات و تسهیلات آموزشی بپردازند، به همین دلیل گفته می شود دولتی سازی و آزادسازی همزمان قابل اجرا هستند این شیوه در اوایل دهه 80 میلادی با دولتی سازی بانکها در فرانسه و سپس آزادسازی بازارهای مالی انجام شده است.
