شرق: موسسات و شرکت‌هاي دولتي در سپرده‌گذاري نزد بانک‌ها دولت را جا گذاشتند. سپرده اين گروه از شرکت‌هاي دولتي ناگهان طي 9ماه چهاربرابر شد و به 6/8هزار‌ميليارد‌تومان رسيد. بر اساس آخرين گزارش بانک‌مرکزي، سپرده شرکت‌ها و موسسات دولتي نزد سيستم بانکي در پايان سال 90 حدود دو‌هزار‌ميليارد‌تومان بود که با گذشت 9ماه از سال 91 به 6/8هزار‌ميليارد‌تومان افزايش يافت. اين ميزان سپرده نسبت به اسفند سال 90 حدود 328درصد رشد دارد و به بياني ساده‌تر سپرده شرکت‌ها و موسسات دولتي طي 9ماه چهاربرابر شده است. اين ميزان رشد تاکنون سابقه نداشته و بررسي بيشتر نماگرهاي بانک‌مرکزي اين ادعا را تاييد مي‌کند. از سال 87 تا پايان سال 90، سپرده شرکت‌هاي دولتي نزد بانک‌ها همواره دو‌هزار‌ميليارد‌تومان يا کمتر از آن بوده است اما اين نماگرها پديده‌اي را نمايان مي‌کنند که حداقل در چهارسال گذشته بي‌سابقه بوده است.
کارشناسان اقتصادي دليل اين اتفاق را در رکود بي‌سابقه سال 91 جست‌وجو مي‌کنند. سال گذشته وضعيت اقتصادي به شکل بي‌سابقه‌اي نامطلوب بود. رشد اقتصادي براي اولين‌بار بعد از سال‌هاي جنگ منفي شد و به رقم 4/5درصد منفي هم رسيد. همچنين تورم در پايان سال گذشته تا 5/30درصد افزايش يافت به‌طوري‌که ايران در اين شاخص رتبه چهارم جهان را به‌دست آورد. (بگذريم از اينکه بنا بر آخرين گزارش بانک‌جهاني ايران با داشتن تورمي حدود 1/40درصد رتبه نخست جهان را به‌دست آورد.) در چنين شرايطي ريسک سرمايه‌گذاري به شکل لجام‌گسيخته‌اي افزايش مي‌يابد و فعالان اقتصادي - فرقي نمي‌کند دولتي باشند يا خصوصي- ترجيح مي‌دهند وجوه خود را در امن‌ترين جاي ممکن سرمايه‌گذاري کنند. بانک‌ها در هر اقتصادي اين ويژگي را دارند. شرکت‌هاي دولتي هم در چنين اوضاع و احوالي ترجيح دادند دارايي‌هاي خود را به‌جاي سرمايه‌گذاري به خزانه بانک‌ها هدايت کنند و به اين ترتيب رشد سپرده‌هاي اين بخش براي اولين‌بار در سال 91 تا اين ميزان رشد کرد.
البته ادامه اين روند براي تمامي فعالان اقتصادي نامطلوب نيست. بانک‌ها جزو معدود بنگاه‌هايي هستند که بالاترين سودآوري در شرايط رکود را داشته‌اند. آنها که مدت‌هاست گرفتار پديده فرار سپرده‌ها به بازارهاي سودده هستند حالا با کمتر تلاشي به سپرده‌هايي دست يافته‌اند که امکان بهره‌بردن از آنها بسيار زياد است. در کم‌ريسک‌ترين حالت که گردش چندباره سپرده‌هاست، به سود خود مي‌رسند. به‌زعم اغلب کارشناسان بانکي گردش چندباره وجوه در داخل شبکه بانکي در اولين‌گام منجر به خلق پول مي‌شود.
روش کار به اين صورت است که بانک نخست سپرده جذب‌شده را به ازاي دريافت سود بيشتري در بانک دوم سپرده‌گذاري مي‌کند. بانک دوم هم به ازاي دريافت سود بيشتري اين سپرده را در بانک سومي سپرده مي‌کند. اين روند گاه تا چهار بانک هم ادامه مي‌يابد. مزيت چندبارگشتن سپرده‌ها در اين است که احتياج مالي بانک‌ها برطرف مي‌شود. در برخي مواقع بانک‌ها به‌دليل اضافه‌برداشت از خزانه بانک‌مرکزي ناچارند بر اساس مقررات، 34درصد به‌عنوان جريمه به اين نهاد ناظر پرداخت کنند. در حالي‌که با اين شيوه، حساب کمتر بانکي نزد بانک‌مرکزي قرمز مي‌شود ضمن اينکه ديگر نيازي به پرداخت جريمه 34درصدي بابت اضافه‌برداشت‌ها نيست و بانک‌ها با اين روش سروته قضيه را با زيان کمتري هم مي‌آورند. اين شيوه عمل که به‌شدت قدرت خلق پول بانک‌ها را افزايش مي‌دهد يادآور روزهايي است که احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور سابق در يکي از گفت‌وگوهاي تلويزيوني خود که در زمان خود به جنجالی‌ترين‌ها شهره شد، بانک‌ها را عامل افزايش تورم معرفي کرد.
اين اتفاق اگرچه توسط مظاهري، رييس کل اسبق بانک‌مرکزي تاييد شد، اما تنها عامل و حتي اصلي‌ترين عامل تورم آن زمان، نقدينگي بي‌رويه‌اي بود که به‌دليل عدم انضباط مالي دولت راهي بازار مي‌شد. با اين حال مظاهري در اقدامي بانک‌ها را از چاپ چک‌پول منع کرد و ايران‌چک بانک‌مرکزي را جايگزين چک‌پول‌هاي بانک‌ها کرد. زيرا بانک‌ها به‌ازاي چک‌پول‌ها پولي بلوکه نمي‌کردند. اين چک‌پول‌ها که با اين شيوه به متقاضيان داده مي‌شدند، خلق پول مي‌کردند که مظاهري هم به اين ترتيب جلوي انتشار آنها را گرفت. حالا پديده خلق پول در بانک‌ها با اين شيوه در جريان است و به گفته قاطبه کارشناسان ادامه اين روند تورم را با شدت بيشتري افزايش مي‌دهد. زيرا درواقع بانک‌ها 100واحد سپرده جذب کرده‌اند اما با چرخش سه‌باره اين سپرده قدرت وام‌دهي بانک‌ها 300واحد مي‌شود. اين‌بار نيز لازم است مقام ناظر وارد شده و بانک‌ها را از ادامه اين روند تورمي بازدارد.
.jpg)
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه