بازگشت بورس به «ماموريت اصلي»
اين موضوع و مواردي از اين دست در اقتصاد خرد بنگاههاي كشور آثار نابجايي از خود بر جاي گذاشت كه نتيجه آن كاهش ظرفيتهاي توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي است.
صبحانه كاري ديروز بازار سرمايه با حضور عاليترين مقام بورس كشور كه با محوريت تامين مالي بنگاههاي اقتصادي برگزار شد از اهميت بالايي برخوردار بوده و متضمن استفاده از تمام پتانسيلهاي بازار سرمايه است. اين مساله زماني حساسيت بيشتري از خود نشان ميدهد كه بدانيم شرايط داخلي و بينالمللي براي ارتقاي ظرفيتهاي توليد از ارقام كنوني فراهم است. بازار سرمايه در اقتصادهاي پيشرفته بازوي اصلي تامين منابع مالي بنگاهها است و اين مهم نيازمند تدابيري از سوي سازمان بورس، دولت و شركتها است.
نياز به روشهاي جديد تامين مالي
در اين رابطه علي قاسمي، مديرعامل تامين سرمايه بانك ملت در گفتوگو با «دنياياقتصاد» به طبقهبندي در حوزه تامين مالي شركتها پرداخت و گفت: در اين خصوص شركتها به دو دسته شركتهاي كوچك يا متوسط و شركتهاي بزرگ تقسيمبندي ميشوند كه تامين مالي دسته اول تنها از طريق بازار سرمايه كافي نبوده و در نتيجه اين شركتها بخشي از تامين مالي خود را از طريق بازار پول انجام ميدهند كه بانكمحور خواهد بود.
وي ادامه داد: اما تامين مالي دسته دوم يا همان بازار محورها تنها از طريق بازار سرمايه صورت ميگيرد. بدين ترتيب بايد براي اين دو دسته شرايط متفاوتي قائل بود و انتظار نداشت كه شركتهاي كوچك تنها از طريق بازار سرمايه منتفع شوند.
قاسمي در ادامه افزود: تا به امروز بيشتر برنامههاي تامين مالي از طريق انتشار ابزار بدهي از قبيل انتشار اوراق مشاركت، صكوك يا اجاره بوده يا از طريق انتشار سهام (پذيرهنويسي سهام، پذيرش شركتهاي سهامي عام يا افزايش سرمايه) صورت گرفته است كه با توجه به روند رو به رشد بازار سرمايه و رشد اقتصاد كشور نياز به تامين مالي از طريق حوزههاي جديد يا تامين مالي تركيبي احساس ميشود.
وي ادامه داد: يكي از روشهاي تامين مالي در دنيا براساس قراردادهاي آتي از طريق عقد قرارداد با سرمايهگذار و مصرفكننده نهايي محصولات است؛ بدين طريق كه درخصوص پروژهاي اوراقي طراحي ميشود كه سررسيد آن در 4 سال آتي خواهد بود و براي راهاندازي پروژه افراد مايل در آن سرمايهگذاري كرده و اقدام به خريد اين اوراق ميكنند.
به عقيده قاسمي از اين راهكار ميتوان در تامين مالي پروژههاي سلف نفتي يا اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام استفاده كرد.
مديرعامل تامين سرمايه بانك ملت يكي ديگر از راهكارهاي افزايش تامين مالي را ايجاد صندوقهاي جديد دانست و گفت: بايد در كنار صندوقهاي سرمايهگذاري كنوني، صندوقهاي جديد بر مبناي پروژه محوري طراحي و ايجاد شود كه باني و تامينكننده مالي آن شخص حقيقي يا يك نهاد دولتي باشد و مردم با خريد واحدهاي آن صندوق در سود و زيان شريك شوند تا آن پروژه به بهرهبرداري و اجرا برسد.
ارزشگذاري «برند»
قاسمي در ادامه اظهاراتش افزود: با توجه به شرايط كنوني و وضعيت حال حاضر بهترين پيشنهاد پذيرفتن برند و نام شركت به عنوان آورده نقدي آن است؛ در حال حاضر برخي شركتها و به خصوص چند شركت مواد غذايي خواستار ورود به بازار سرمايه هستند اما در تامين مالي خود با مشكل مواجه هستند و چنانچه بتوان نام و برند آنها را به عنوان آورده نقدي از شركت قبول كرد، ديگر مشكلي در ميان نخواهد بود.
وي تصريح كرد: در واقع ميتوان يكي از روشهاي تامين مالي جديد را ارزشگذاري برند مطرح كرد.
اصلاح شرايط كنوني
مديرعامل تامين سرمايه بانك ملت درخصوص تامين مالي از طريق اوراق بدهي و مشكلات موجود در اين زمينه گفت: در واقع تامين مالي از طريق اوراق بدهي به عنوان رابطي ميان بازار سرمايه و بازار پول است و شركتها در اين روش با مشكلاتي از قبيل بلندمدت بودن فرآيند زماني و همچنين قبول ضمانت توسط بانكها و موسسات مالي و اعتباري مواجهند كه بايد مرتفع شود تا بتوان از همين ابزارهاي كنوني براي تامين مالي بهره گرفت.
وي تغييرات اخير توسط بانك مركزي در اين خصوص را مثبت دانست و گامي در جهت همكاري بيشتر با بازار سرمايه برشمرد.
ايجاد هلدينگهاي بزرگ در كشور
قاسمي ايجاد هلدينگهايي توسط نهادهاي دولتي يا شركتهاي بزرگ از قبيل ايميدرو، ملي صنايع پتروشيمي و... را راهكاري ديگر براي تامين مالي دانست و گفت: ميتوان هلدينگهاي فولادي، معدني، پتروشيمي و... را با حمايت از سازمانهاي دولتي يا شركتهاي بزرگ راهاندازي كرد تا بدين ترتيب آنها به طور مثال 20 درصد آورده نقدي براي تاسيس داشته باشند و بقيه از طريق پذيرهنويسي بازار سرمايه تامين شود تا هلدينگ تاسيس و آغاز به كار كند و در مراحل بعدي شركتهاي مرتبط در اين زمينه جذب شوند.
بهبود روابط بانك مركزي و بورس
در اين ميان معاون عمليات و بازار تامين سرمايه امين با تقسيمبندي بنگاههاي اقتصادي به كوچك و بزرگ در خصوص مشكلات تامين مالي آنها گفت: تامين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت يا صكوك نياز به شخصيت حقوقي و برخورداري از شفافيت مالي و اطلاعاتي دارد، كه از سوي حسابرس معتمد سازمان بورس تاييد ميشود و بنگاههاي كوچك به دليل نداشتن اين شرايط نميتوانند از اين روش تامين مالي كنند.
داود رزاقي افزود: از سوي ديگر شركتهاي كوچك بازدهي پاييني دارند و نرخ تامين مالي براي شركتها 26 درصد است در حالي كه سودآوري پروژههاي شركتهاي يادشده كمتر از اين ميزان است، بنابراين تامين مالي براي آنها سودآور نيست. اين كارشناس بازار سرمايه سپس به مشكلات تامين مالي شركتهاي بزرگ پرداخت و خاطرنشان كرد: شركتهاي بزرگ مشكل شخصيت حقوقي و شفافيت اطلاعاتي ندارند اما در بحث ضمانتهاي لازم با مشكل روبهرو هستند.
رزاقي توضيح داد: ضامن يك شركت براي تامين مالي بايد بانك يا موسسه مالي اعتباري باشد، در حالي كه بانكها ضامن اوراق مشاركت شركتهاي بزرگ نميشوند؛ به عنوان مثال براي انتشار 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت مپنا، سه بانك، ضامن شدند حال تصور كنيد اين مبلغ بالاتر رود.
وي يادآور شد: براي حل مشكل يادشده «سازمان بورس» بخشنامهاي ابلاغ كرد كه ضامن الزاما نبايد بانك باشد اما در بحث خريد اوراق منتشر شده در اساسنامه شركتهاي سرمايهگذاري، صندوقها و... قيد شده كه اوراق خريداري شده بايد داراي ضامن بانكي معتبر يا دولتي باشد، بنابراين انتشار اوراق مشاركت با محدوديت اساسنامهاي خريداران روبهرو خواهد شد. رزاقي سپس گفت: موضوع ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در زمان رونق بازار سرمايه، فروش اوراق مشاركت با بازدهي 20 درصدي به سختي امكانپذير است و اغلب سرمايهگذاران فعاليت در بورس را ترجيح ميدهند.
معاون تامين سرمايه امين درباره تاثير افزايش نرخ سود بانكي بر تامين مالي و معايب تامين مالي بانكمحور در مقايسه با تامين مالي بورس محور تصريح كرد: به نظر بنده، نرخ سود بانكي افزايش پيدا نخواهد كرد، زيرا در غير اين صورت سرمايهها از بازار سرمايه به سمت سپردههاي بانكي يا اوراق موجود سوق پيدا خواهد كرد. وي توضيح داد: اگر نرخ سود به 23 درصد برسد، جذابيت ايجاد ميكند و سرمايهها به سمت سپردهها يا اوراق بدهي سوق پيدا ميكند.
به گفته وي، ناشران اوراق مشاركت ميتوانند بيشتر اوراق خود را به فروش برسانند اما اشكال اينجا است كه فرآيند فروش آنها زمانبر خواهد بود. به عنوان مثال در فرآيند تبديل شدن سود 20 درصد به 23درصد به يك هفته تا 10 روز زمان نياز است؛ البته اگر نماد اوراق بسته نشود. رزاقي ادامه داد: مشكل ديگر تاثير منفي است كه بر شاخص بازار خواهد گذاشت، زيرا وقتي نرخ سود سپردهها افزايش يابد، نرخ سود تسهيلات هم افزايش يافته و نرخ تامين مالي شركتها بالا رفته و سودشان كاهش خواهد يافت.
اين كارشناس بازار درباره ابزارهاي بازار سرمايه براي تامين مالي گفت: ابزارهاي موجود كفاف تامين مالي را نميدهد و بايد ابزارهاي جديدي تعريف شود. به عنوان مثال 15 نوع صكوك وجود دارد كه تاكنون دو نوع آن در بازار ما ايجاد شده است. رزاقي افزود: صكوك فعلي ميتواند براي پروژههاي حال و داراييهاي موجود مفيد باشد، اما ميتوان با استفاده از صكوك استصناع، براي پروژههاي آتي و داراييهايي كه در آينده به دست خواهد آمد، برنامهريزي كرد.
وي پيشنهاد كرد: در صورت بهبود روابط بورس و بانك مركزي و حل مشكلات بانكها براي ضمانت ميتوان به تامين مالي بنگاهها اميدوار بود.
تامین مالی شرکتهای بزرگ و متوسط را به بازار سرمایه بسپارید
مدیرعامل شرکت سرمايهگذاری توسعه ملی نيز در اين رابطه در گفت وگو با خبرنگار روزنامه «دنیایاقتصاد»، با اشاره به اشکالات تامین مالی بنگاهها در کشور، ابراز كرد: به دلیل مسائل ساختاری، تامین مالی بنگاهها در ایران عمدتا بر استقراض از بانکها استوار است و بخشی نیز از طریق سرمایه شرکتها تامین میشود. این مشکلات شامل موارد اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و ... است که باعث شده تا بازارهای مالی و ابزارهای تامین مالی توسعه نيابند.
وی با اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته در این امر طی سالهای اخیر، بر افزایش سرعت آن تاکید کرد.
فولاد فتحالهی با اشاره به پایین بودن سهم بازار سرمایه از تامین مالی، ادامه داد: با توسعه بازارها و ابزارها و فرهنگ سازی و متناسب کرن نرخ سود بانکی با تورم انتظاری جامعه، میتوان بازار سرمایه را به محور تامین مالی تبدیل کرد تا به این واسطه سبب شویم شرکتهای متوسط تا بزرگ به این بازار مراجعه کنند و تامین مالی شرکتهای کوچک از بانکها صورت گیرد.
وی در بیان معایب روش بانک محوری در عرصه اقتصادی کشور با توجه به تصمیم بانک مرکزی در افزایش سود بانکی، ابراز كرد: یکی از اشکالات اساسی این است که نرخ سود رقابتی نیست. اگر نرخ سود رقابتی باشد، دو شرکت که ریسک متفاوت داشته باشند با دو نرخ متفاوت تامین مالی خواهند کرد و شرکتی که ریسک پایین تر دارد نرخ پایین تری به وام دهندگان خواهد پرداخت. بنابراین، آزادسازی نرخ سود اگرچه در کوتاه مدت برخی بازارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد در بلندمدت به نفع کشور و بازارها بهخصوص بازار سرمایه است.
وی اضافه کرد: به علاوه، رجوع شرکتهای شناخته شده به بانکها کاهش خواهد یافت زیرا شرکتها راههای بهتری برای تامین مالی خواهند یافت. بنابراین، آزادسازی نرخ سود به خلاقیت و توسعه ابزارها و روشهای تامین مالی کمک میکند. مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی در بیان راهکارهای تامین مالی بنگاهها از طریق بازار سرمایه، عنوان کرد: ابزارهای بدهی در بازار سرمایه نیاز به تقویت و توسعه دارد که البته خود این موضوع الزاماتی نیز دارد. ولی از آنجا که بازار سرمایه از طریق بازار ثانویه، نقدشوندگی و قیمت یابی را فراهم میکند؛ بهترین مکان برای تامین مالی شرکتهای متوسط تا بزرگ است؛ ضمن آنکه شفافیت قابل توجهی نیز در این بازار وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین ابزارهای تامین مالی با ماهیت دوگانه که هم بدهی و هم سرمایه را شامل میشود با توجه به شرایط کشور ما به میزان بیشتری مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه