شانس سوم براي عرضه‌هاي نافرجام

محسن ايلچي: ظاهرا رييس سازمان خصوصي‌سازي كه نبود خريدار براي دو بلوك 20درصدي «فولاد مباركه» و «آلومينيوم ايران» را موضوعي طبيعي مي‌داند بر اين باور است كه تا عرضه بلوك‌هاي به فروش نرفته به سه نرسد، سناريو يا بازي عرضه‌هاي نافرجام به پايان نمي‌رسد!

از اين روچهارشنبه ۷/۹/۸۶براي دومين مرتبه 20درصد از سهم شركت فولاد مباركه در قالب بلوك‌هاي 5درصدي هر بلوك به ارزش حدود300 ميليارد تومان مجددا عرضه مي‌شود؛ كه قطعي به نظر مي‌رسد،و نيز بلوك‌هاي خرد روي تابلوي بورس بدون خريدار بماند.

اين كه دولت (سازمان خصوصي‌سازي) با چه انگيزه‌اي بلوك‌هاي بزرگ سهام واحدهاي دولتي را به كيفيت هفته جاري در بازار عرضه كرده است يكي از مهم‌‌ترين ابهامات و پرسش‌هاي بدون پاسخ موجود در بازار است.آيا مي‌توان باور كرد كه دولت و سازمان مباشر امور خصوصي‌سازي، تحليل دقيقي از فضاي بازار نداشته است؟ از علايم بسياري وجود دارد كه سازمان خصوصي‌سازي مي‌دانسته كه قيمت‌ پايه مزايده بسيار بالاتر از قيمت بازار است يا در بازاري كه حجم معاملات در روزهاي قبل از اولين عرضه گاه به 8 ميليارد تومان هم نمي‌رسد، چگونه امكان واگذاري 1232ميليارد توماني وجود دارد؟

آيا دولت قبل از عرضه‌هاي جديد تحليل دقيقي از موفقيت مزايده يا فضاي حاكم بر بازار سهام كه متاثر از اخبار افزايش حقوق دولتي معادن، احتمال تصويب قطعنامه سوم عليه ايران، تداوم روند كاهش قيمت‌ جهاني فلزات، شكل‌گيري صف‌هاي فروش از سوي سهامداران حقيقي و نهادهاي حقوقي (تابع تامين منابع مزايده 20درصدي«مس») است، نداشته و ندارد و از سوي ديگر در بازاري كه با كمبود و خروج نقدينگي روبه‌رو است، چطور فروش 1232ميليارد تومان سهام دنبال مي‌شود؟

آگاهان بازار نمي‌توانند خود را متقاعد كنند كه دولت تجربه كافي در خصوصي‌سازي و عرضه بلوك‌هاي بزرگ را ندارد؛ چون آن قدر آزمون و خطا وجود دارد، كه پذيرش باور و استدلال بي‌برنامگي سازمان خصوصي‌سازي اندكي دشوار است.

بنابراين با چه انگيزه‌اي دو بلوك 1288 ميليارد توماني فاقد چشم‌انداز براي فروش به بازار عرضه شد. آيا براي سازمان خصوصي‌سازي صورت موضوع و رفع تكليف و مسووليت مهم بوده است؟آيا مسوولان سازمان خصوصي‌سازي به دنبال اظهارات پيشين خود در پي اثبات ناتواني بخش خصوصي هستند؟آيا دولت به دنبال فشار نهادهاي فوقاني مي‌خواهد اثبات كند كه خصوصي‌سازي در كشور به بن‌بست رسيده است؟هر چه هست اين كه پس از يك دوران تفريطي به حركت‌هاي افراطي در شرايطي كه بستر عرضه‌هاي بلوكي فراهم نبوده و از روش‌هاي مختلف خصوصي‌سازي استفاده نمي‌شود، مواجه شده‌ايم.

افزون بر اين نمي‌توان باور كرد كه دولت نمي‌داند در چه فضا يا اقدامات اعتمادسازانه انتظار ‌دارد كه 16درصد از كل درآمد حاصل از خصوصي‌سازي را طي يك روز از بورس كه كل ارزش معاملات آن از ابتداي سال تا به امروز بيش‌از 5300ميليارد تومان بوده است، تامين كند.

به بيان ساده دولت مي‌خواهد 25درصد (يك‌چهارم) ارزش معاملات بورس را طي يك روز به فروش برساند. حال در اين شرايط دولت بخش‌خصوصي را غير هوشمند فرض كند و نداند كه قبل از خصوصي‌سازي بايد اقداماتي نظير آزادسازي قيمت‌ها، مقررات‌سازي و تعديل كاهنده مداخله‌هاي دولتي صورت گيرد بي‌معنا است، و سپس بخش‌خصوصي را به كم‌تواني و ناتواني متهم كند، منصفانه به‌نظر نمي‌رسد.

اينكه دولت بعد از عرضه و فروش بلوك 20درصدي مس، به اين نتيجه برسد كه حقوق مالكانه دولتي بايد افزايش يابد و بخش‌خصوصي را از اين‌گونه تصميم‌ها شگفت‌زده كرده و سپس بگويد كه بخش‌خصوصي ناتوان است، منصفانه نيست.حال اينكه فرجام بلوك‌هاي دوقلو 1288ميليارد توماني چه مي‌شود، پرسشي است كه به ساير تصميم‌ها و حركت‌هاي دولت وابسته است. اما در اين‌گونه موارد دولت چه اقداماتي انجام مي‌دهد.

1 - انتقال دارايي‌ها به بخش‌عمومي بابت ردديون: هم‌اكنون سازمان بازنشستگي، سازمان تامين‌اجتماعي و آستان قدس از خريداران پروپاقرص بلوك‌هاي خرد اين معامله هستند، اما نه به صورت نقد بلكه به صورت اقساط يا بابت بازپرداخت بخشي از تعهدات دولت به اين سازمان‌ها. البته اين روش نيازمند مصوبه جديد هيات عالي واگذاري‌است، اما ظاهرا شواهد نشان مي‌دهد كه دولت راضي به اين شيوه خصوصي‌سازي يا عمومي‌سازي نيست، چراكه پيش از محمود احمدي‌نژاد،‌ قبل از تغيير و تحولات مديريتي در سازمان بازنشستگي و شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي تندترين انتقادها را نسبت به شركت‌داري و بنگاه‌داري ابراز داشت و خواستار تغيير سياست‌هاي گذشته و جاري اين مجموعه‌ها شد.

2 - انتقال دارايي سرمايه‌‌اي دولت به بانك‌هاي دولتي بابت ردديون: از سهل‌‌الوصول‌ترين روش‌هاي واگذاري در ايران، انتقال دارايي‌ها به بانك‌ها بابت بازپرداخت بدهي‌هاي دولت است. پيش از اين رييس‌جمهور بارها و بارها در سخنراني‌هاي خود درخصوص اصلاح ساختار نظام بانكي، بانك‌هاي دولتي را از انباشت دارايي‌هاي ثابت و بنگاهداري منع كرده است. بنابراين منطقي به نظر نمي‌رسد كه براي برون‌رفت از لوپ بازار، اين تكنيك مرسوم به كار گرفته شود.

3 - خريد دستوري سهام دولت از سوي نهادهاي مالي شبه دولتي: جداي از اينكه نهادهاي مالي با كمبود نقدينگي، روبه رو هستند، روش جابه‌جايي دارايي‌هاي در پيكره دولت (جيب به جيب شدن) آنقدر لوث شده و منتقد دارد كه ديگر نمي‌توان بر آن نام خصوصي‌سازي گذاشت، آيا بازهم دولت به تكنيك «دنده پنجم» خصوصي‌سازي روي مي‌آورد؟ اين روش يكي از مشهودترين تكنيك‌هاي مداخله رسمي و مستقيم دولت در بازار است.

البته در هفته گذشته سخنگوي دولت گفته بود كه بورس با جهش روبه‌رو شود حتي با مداخله رييس‌جمهور. اما فارغ از اين تمام روش‌هاي مرسوم، ظاهرا دولت به اين نتيجه رسيده است كه اين بار با اعطاي تسهيلات به نهادهاي مالي شبه دولتي به بازار (گفته مي‌شود 1500ميليارد تومان يعني كمي بيشتر از ارزش دو بلوك)، به طور مديريت شده بخشي از منابع بانك‌ها (بازارپول) را به بازار سرمايه هدايت ‌كند كه از اين محل جداي از فروش دو بلوك، بخشي از منابع درآمدي يا كسري بودجه سال 86 تامين خواهد شد. با اين حال تحليلي كه براي تمام روش‌هاي چهارگانه وجود دارد، اين است كه اين شيوه نقل و انتقال دارايي‌ها نه به تغيير مالكيت، نه به تحول در مديريت و نه به كارايي و بهره‌وري (اهداف چندگانه خصوصي‌سازي) ختم نمي‌شود.

به نظر مي‌رسد كه اگر واقعا اراده جدي براي خصوصي‌سازي دارد بايد به گفته رييس سازمان خصوصي‌سازي از تمام تكنيك‌ها و روش‌هاي جاري از جمله عرضه سهام ايرالكو و مباركه در بورس‌هاي آسيايي يا فروش از طريق مذاكره را جدي بگيرد كه ظاهرا نمي‌گيرد. فروش سهام به مالكان خارجي جدا از ثبت يك موفقيت بي‌سابقه، شكست يك تابوي اقتصادي، باعث استفاده از سرمايه‌هاي خارجي در فرآيند خصوصي‌سازي، تلطيف فضاي بازار سرمايه، حذف اثر تبليغات عليه بازار سرمايه مي‌شود. آيا يك بار تجربه مي‌شود؟