( محمود احمدی نژاد – مرداد ماه 1387 )
اکنون بیش از پنج سال از ایراد این سخنان توسط رئیس جمهور سابق در مراسم بهره برداری از فاز دوم ایران خودرو خراسان می گذرد. در طی این پنج سال صنعت خودروسازی کشورمان با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده و گاهاً تا لبه پرتگاه برشکستگی نیز پیش رفته است.
پرداختن به مشکلات پیش آمده ناشی از سوء مدیریت در این حوزه و به تبع آن آنچه که در این پنج ساله بر مردم و متقاضیان خرید خودرو گذشته است، خود حکایت دور و درازی است که بیان بند بند آن از حوصله این مجال خارج است. لکن تلاش ما اینست تا در فرصت موجود گوشه ای از نتایج سیاست گسترش دولتی صنعت خودروسازی در کشورمان را مرور کنیم.
امروزه نقش و جایگاه دولت درسرمایه گذاری و توسعه حجمی صنعت خودروسازی در ایران بر کسی پوشیده نیست. در طی سی سال گذشته دولت ها در ایران همواره تلاش نموده اند تا از طریق تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به خودروسازان داخلی، صنعت خودروسازی را به سمت و سوی تبدیل شدن به یک صنعت با استانداردها و معیارهای جهانی سوق دهند. در این راستا و به منظور تکمیل چتر حمایتی دولت ها از خودروسازان، سالیان متمادی است که واردات خودرو به کشورمان محدود و بعضاً ممنوع گردیده تا اصطلاحاً خودروسازان داخلی زمان کافی برای انطباق خود با شرایط جهانی تولید و توانایی رقابت با برندهای خارجی صنعت خودرو را داشته باشند. لکن اکنون و پس از گذشت سالیان متمادی از اعمال اینگونه سیاست های حمایتی، وضعیت صنعت خودروسازی داخلی بسیار وخیم است.
اگرچه در طی این سالها بارها سوء مدیریت و عملکرد ضعیف خودروسازان داخلی مورد انتقاد شدید کارشناسان و اهل فن قرار گرفته و نسبت به وضعیت متزلزل و نابسامان آنها در مواجه با بحران های احتمالی بازار هشدار داده شده، لکن تلاش دولت ها همواره بر این بوده است تا به دلایل سیاسی زیر بار بازنگری رویه های ناکارآمد و شکست خورده قبلی به منظور پایان دادن به حمایت های بیش از اندازه خود از خودروسازان نروند و صرفا تلاش نمایند تا با اختصاص منابع و تسهیلات کلان دولتی به خودروسازان و اعمال محدودیت های هرچه بیشتر بر واردات خودرو، چند صباحی بیشتر فرصت ادامه حیات را برای این صنعت بیمار فراهم آورده و لزوم مواجه با مشکلات و سختی های انجام جراحی بر روی بدنه صنعت خودروسازی را به دوش دولت های آینده بسپارند.
با پررنگ شدن اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور، شرکای اروپایی خودروسازان وطنی یکی پس از دیگری از حضور در بازارهای ایران انصراف داده و عطای تولید در ایران را به لقایش بخشیدند.
در پی خروج این شرکت ها که سبب ایجاد مشکلات عدیده ای در مسیر تولید خودروهای داخلی و حتی ملی گردید، عملاً سیاسی بودن شعارهای تولید خودرو داخلی و خودرو ملی توسط خودروسازان بیش از پیش مشخص گردید. سیاسی بودنی که در طی این سال ها عملاً خودروسازان را به حیاط خلوت دولت ها و اهرمی به منظور رفع و رجوع مقطعی مشکلات سیاسی - اقتصادی تبدیل نموده است که از جمله آنها می توان به ساخت کارخانه های خودروسازی در برخی از استان ها و یا حتی در کشورهای دیگر، تحت فشار دولت و بدون در نظر گرفتن مطالعات و توجیهات اقتصادی طرح، فشار دولت به خودروسازان در جهت جذب نیروهای جدید و همچنین رونمایی از خودروهای نه چندان ملی اشاره نمود.
با از دست دادن گزینه های اروپایی و آسیایی (مانند کره)، در حال حاضر خودروسازان برای تولید اکثر مدل های فعلی خود با مشکلات جدی در تامین قطعات مواجه هستند، تولیدات خودرو به شدت کاهش پیدا کرده و تنها در طی چهار ماه نخست سال جاری صادرات خودرو به کشورهای خارجی در حدود 90 درصد کاهش یافته است. این روند بغرنج کاهش تولید به گونه ای منجر به کاهش درآمدها در این بخش گردیده که دو خودروساز بزرگ کشور در مجمع اخیر خود در بورس سودی برای تقسیم میان سهامدارن خود نداشتند و از همه تاسف بارتر اینکه در سالهای اخیر خودروسازان برای تامین سود خود مجبور به سرمایه گذاری در حوزه هایی بوده اند که عملا ربطی به صنعت خودروسازی نداشته است.
در چنین شرایطی خودروسازان داخلی چاره ای جز توسل به قطعه سازان چینی ندارند و این در حالیست که کیفیت خودروهای تولیدی رو به کاهش است. طبق آمارهای ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WTO) ایران در سال 2011 با 43.8 نفر کشته در هر 100 هزار نفر در منطقه قرمز (خطرناک) در رانندگی جاده ای قرار دارد و در این زمینه رتبه پنجم را در دنیا به خود اختصاص داده است که این امر نشان دهنده وخیم تر شدن اوضاع در این خصوص نسبت به گذشته است. (در آمار قبلی تعداد کشته ها در تصادفات رانندگی در ایران 34.1 نفر در هر 100 هزار نفر بود).
بدنبال سالیان متمادی حمایت همه جانبه و خارج از عرف دولت ها، امروزه صنعت خودروسازی داخلی به افیون این حمایت های بیش از اندازه دولتی اعتیاد پیدا کرده است. وابستگی این صنعت به این حمایت ها روز به روز در حال افزایش است و حتی در آینده ای نزدیک عملاً از دست دولت نیز کار چندانی در خصوص بهبود زود هنگام این شرایط بر نخواهد آمد. در چنین وضعی بدیهی است که هرچه انجام اقدامات اصلاحی بنیادین در این صنعت و بازنگری در سیاست ها و رویه های شکست خورده گذشته به تاخیر افتد ، هرچه روند ایجاد انحصار بیشتر در بازار خودرو ادامه یاید ، هرچه وابستگی خودروسازان به دولت بیشتر گردد و در نهایت تا زمانی که مالکیت کامل شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی واگذار نشود و به قول ظریفی " دولت پایش را از مالکیت و دخالت در این صنعت کنار نکشد " ، بالتبع درد و عوارض فرایند سم زدایی و خروج افیون از بدن بیمار صنعت خودروسازی کشورمان حادتر و جدی تر میگردد .
پیمان پژوهنده
