دولت رفاه مدرن از درون خصوصی سازی تبلور می یابد
{mosimage}از سال 1979 به بعد بیش از 60 دولت ملی ، در حدود 500میلیارد دلار از طریق 600 مورد فروش عمومی سهام، بدست آورده اند. این نوع خصوصی سازی از طریق انتشار سهام، بزرگترین انتشار سهام در تاریخ بورسهای جهان بوده است و به صورت شدیدی به افزایش تعداد سهامداران، نقدینگی و کل سرمايه بازار بورس کشورهامنجر شده است .
پروسه فروش بنگاه های تحت تملک دولت به بخش خصوصی معمولا احساسات و جبهه گیری ها ی متفاوتی را بر انگیخته است . آنهایی که موافق روند خصوصی سازی هستند آن را یکی از مهمترین وقایع اقتصادی دهه های اخیر می دانند، این در حالی است که مخالفان این روند، خصوصی سازی را تهدیدی برای بنیان های دولت رفاه مدرن می دانند.
بنا بر گزارش بورس نیوز هدف این مقاله بحث در حمایت یا مخالفت با خصوصی سازی نیست بلکه تحقیقی پیرامون سوابق تجربی دو دهه گذشته و طبقه بندی درسهای گرفته شده از خصوصی سازی می باشد. در حال حاضر بیشتر برنامه های خصوصی سازی اجرا شده از حیث موفقیت اقتصادی چشمگیر نبوده اند و تکنولوژی یا روش واگذاری مالکیت دولتی نیز هنوز کاملا اثبات نشده است.
بر اساس این گزارش، دولت محافظه کار گذشته انگلستان به رهبری مارگارت تاچر که در سال 1979 زمام امور را در دست گرفت به عنوان پیشرو در زمینه خصوصی سازی به عنوان یک سیاست دولتی شناخته می شود .
برای درک اهمیت برنامه های خصوصی سازی جهان در تغییرات اقتصادی، نکات کلیدی زیر را در نظر بگیرید:
در کمتر از 10 سال از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی و شوروی سابق مالکیت دولتی در کشورهای کمونیستی سابق به شدت کاسته شده است .
امروزه بخش دولتی کمتر از نیمی از اقتصاد اروپای شرقی را تشکیل می دهد و سهم آن در اقتصاد روسیه نیز کمتر از 30درصد است.
از سال 1988 بیش از 70 کشور فروش مستقیم دارایی ها را به عنوان شیوه واگذاری شرکتهای دولتی بکار برده اند. رقم این فروش ها به 175 میلیارد دلار در بیش از 800معامله می رسد. فروش مستقیم شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و گاهاً به سرمایه گذاران خارجی و یا شرکتها، وجوه مورد نیاز دولت را مهیا ساخته و معمولاً به نفوذ تکنولوژی خارجی می انجامد.
از سال 1979 به بعد بیش از 60 دولت ملی ، در حدود 500میلیارد دلار از طریق 600 مورد فروش عمومی سهام، بدست آورده اند. این نوع خصوصی سازی از طریق انتشار سهام، بزرگترین انتشار سهام در تاریخ بورسهای جهان بوده است و به صورت شدیدی به افزایش تعداد سهامداران، نقدینگی و کل?سرمايه بازار بورس کشورهامنجر شده است .
چرا خصوصی سازی :
فروش شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در نگاه اول ساده به نظر می رسد و بهبود عملکرد این شرکت ها عنوان می شود. همچنین کسب درآمد برای دولت بدون افزایش مالیات ها از دیگر دلایل خصوصی سازی می تواند باشد، اما اهداف برنامه های خصوصی سازی کاملاً واضح بیان نمی شود. برخی از اهداف اعلام شده بدین ترتیب بوده ا ند:
1-ایجاد درآمدهای جدید برای دولت
2-افزایش کارایی اقتصادی
3- کاهش دخالت دولت در اقتصاد
4- ارتقاء بیش از پیش سهامدای
5- گسترش بازار سرمایه یک کشور
6- ایجاد فرصت هایی برای معرفی رقابت
هرچند که این اهداف در نگاه اول نزدیک به واقعیت به نظر نمی رسد، اما مطالعات پیرامون بیش از 200 شرکت خصوصی شده در 40 کشور، ارتقاء عملکرد اجرایی وتقویت وضعیت مالی شرکتهای به تازگی خصوصی شده را نشان می دهد. در حالی که شواهد تجربی بروی کارایی خصوصی سازی هنوز محدود می باشد، اما از مقایسه نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه، به نکاتی می رسیم که در ادامه عنوان می گردد.
تولید، سوددهی و کارایی در سالهای پس از خصوصی سازی، به طور قابل ملاحظه ای بالا می رود. در دو گروه کشورهای صنعتی و در حال توسعه، درآمدهای شرکتهای خصوصی شده به طور متوسط به میزان 25 در صد در سه سال پس از واگذاری، افزایش یافته است.
سوددهی این شرکتها درکشورهای در حال توسعه بیش از دو برابر و در کشورهای صنعتی این مقدار 45 در صد بوده است، کارایی نیز در این دو گروه کشورها به ترتیب 16 و 11 در صد افزایش یافته است.
مخارج سرمایه ای به عنوان کسری از فروش کل به میزان 44 و 70 در صد به ترتیب در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، افزایش یافته است. حداقل سه فاکتور در این افزایش سرمایه گذاری دخیل هستند. اول اینکه شرکتهای خصوصی دیگر نیازی به قرض گرفتن از بخش عمومی را ندارند و در انتخاب سرمایه گذاری ها آزاد هستند. دومین دلیل این است که پس از خصوصی سازی، رشد سریع که به تبع خصوصی سازی پدید می آید، با سرمایه گذاری در پروژه ها و تجهیزات جدید بکار می رود. دلیل سوم نیز این است که خصوصی سازی زمام امور شرکت را از مقامات دولتی به سهامداران شرکت منتقل می سازد که تنها انگیزه آنها افزایش ارزش شرکت در بلند مدت می باشد.
سطح اشتغال کل معمولاً پس از خصوصی سازی کاهش نمی یابد.
مسلماً زمانی که در یک بنگاه دولتی با ازدحام بیش از حد نیروی کار مواجه هستیم، خصوصی سازی به کاهش نیروی کار این بنگاه می انجامد اما مطالعات انجام شده بروی اقتصادهای توسعه یافته OECD ( بیش از 60 تا 75 در صد موارد مطالعاتی) و اقتصادهای در حال واگذار ودر حال توسعه ( مابقی موارد مطالعاتی) نشان می دهد که اشتغال در بنگاه های به تازگی خصوصی شده، به طور متوسط پس از واگذاری در سطح قبلی مانده یا افزایش می یابد. این مطالعات نشان می دهد که نگرانی های اصلی مخالفان مبنی بر از دست دادن بسیاری از فرصت های شغلی پس از خصوصی سازی به صورت کلی محقق نمی گردد، مگر اینکه بنگاه قبل از خصوصی سازی با ازدحام بیش از حد کارکنان مواجه باشد.
بنا بر گزارش بورس نیوز مطالعات نشان می دهد که در صورت کاربرد شیوه خصوصی سازی از طریق انتشار سهام در جهت افزایش کارایی، سوددهی و فروش کل، می توان بدون قربانی کردن اشتغال به اهداف اشاره شده، دست یافت.
