مهتاب رحمتعلي: طرح اخذ يكدرصدي عوارض آلايندگي مجتمعهاي پالايشگاهي، امروز در مجلس مطرح و بررسي ميشود. دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت پتروشيمي در اين زمينه در گفتوگو با دنياي اقتصاد با اشاره به اينكه در زمان اجراي خصوصيسازي شركتهاي پالايشي و پتروشيمي در سالهاي اخير، مبناي دريافت عوارض آلايندگي براساس ميزان آلايندگي اين شركتها بوده گفت: تصويب تفسير جديدي از قانون گذشته كه هزينههاي سنگيني را به شركتهاي خصوصي شده تحميل كند، آثار بسيار نامطلوبي را در سياستهاي خصوصيسازي و همچنين اعتماد بين صاحبان سرمايه و دولت كه بدون شك لازمه موفقيت در اجراي اصل 44 قانون اساسي است، به دنبال خواهد داشت.مهدوي افزود: وضع عوارض، ابزاري تنبيهي است كه قانونگذار براي هدايت فعالان و كارگزاران اقتصادي و به منظور دستيابي به اهداف تعيين شده توسط حاكميت از آنها استفاده ميكند.
به گفته وي قانونگذار در تبصره يك ماده 38 به صراحت به عوارض آلايندگي اشاره كرده و هدف را حفظ محيط زيست از طريق جلوگيري از آلايندگي يا كاهش آن اعلام كرده است نه ايجاد يك منبع درآمدي براي شهرداريها و دهداريها.
وي تصريح كرد: بر اين اساس اگر شركتهاي پالايشي و پتروشيمي بدون توجه به آلايندگي يا ميزان آن مشمول اين عوارض شوند، هدف حاكميتي قانونگذار به هيچ وجه تامين نخواهد شد.وي در ادامه اضافه كرد: تاكنون براساس رويه اجرايي دولت درخصوص عوارض آلايندگي موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شركتهاي پالايشي و واحدهاي پتروشيمي براي دريافت استانداردهاي زيستمحيطي و برخورداري از معافيت عوارض مزبور، با صرف هزينههاي بسيار، پروژههاي متعددي را براي كاهش و رفع آلايندگي اجرا كرده و به دستاوردهاي ارزشمندي در كاهش ميزان آلايندگي و رعايت استانداردهاي محيط زيستي نيز دست يافتهاند.
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه بدون شك استمرار اين رويه، به طور سالانه نيازمند صرف هزينههاي قابل توجهي از سوي اين شركتها خواهد بود، افزود: در صورتي كه با تصويب اين طرح در مجلس، دريافت عوارض مزبور درخصوص اين نوع از شركتها فارغ از موضوع آلايندگي محيط زيست باشد، شركتها ديگر انگيزهاي براي صرف اين هزينهها و رعايت استانداردهاي زيستمحيطي نخواهند داشت و به اين ترتيب آسيب جدي و غيرقابل جبراني به سلامت محيط زيست كشور وارد خواهد شد.مهدوي در ادامه با تاكيد بر اينكه نبايد اين عوارض بر مبناي فروش شركتها محاسبه شود، گفت: شركتهاي پالايشي و پتروشيمي به لحاظ ماهيت فعاليت خود و همچنين به تناسب ظرفيت و مقياس توليد، از سودآوري متفاوتي برخوردارند، به گونهاي كه شركتهاي پالايشي به دليل فعاليت به عنوان يك حقالعمل كار براي دولت از حاشيه سودي بين يك تا 7 درصد (صورتهاي مالي سال 1391 سايت بورس) و شركتهاي پتروشيمي با خوراك مايع با توجه به مقياس توليد و نرخ خوراك از حاشيه سودي بين 2 تا 16 درصد برخوردارند. بر اين اساس اخذ عوارض يك درصدي از فروش به طور فزايندهاي سود خالص اين شركتها را كاهش خواهد داد و سهامداران اين شركتها را با مشكلات عديدهاي روبهرو خواهد ساخت.وي افزود: در شرايطي كه كشور با انواع محدوديتها و موانع و مشكلات اقتصادي مواجه بوده و بيشتر از هر زمان ديگري نيازمند رشد و توسعه و جذب سرمايهگذاريهاي جديد است، نداشتن ثبات قوانين و مقررات و تفاسير جديد از قوانين گذشته تنها باعث اضافه شدن مانعي ديگر بر موانع و مشكلات قبلي خواهد بود.وي در ادامه با اشاره به مفاد ماده يك قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايهگذاري كه پس از اصلاحات لازم بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، گفت: در اين قانون تصريح شده «محصولات صنايع آلودهكننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض ميشود.»وي اضافه كرد: در مفاد اين قانون كه نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده جديدتر است، شركتهاي پالايشي و پتروشيمي مستثنا نشده و هدف قانونگذار تنها صنايع آلودهكننده بوده است. همچنين در مفاد اين قانون مرجع تشخيص آلايندگي، شوراي عالي حفاظت محيط زيست اعلام شده است.وي در ادامه با اشاره به اينكه بخش قابل توجه از محصولات توليد شده توسط شركتهاي پالايشي و واحدهاي پتروشيمي به عنوان كالاهاي غيرنفتي به خارج از كشور صادر ميشود، گفت: مطابق مفاد بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم اين شركتها از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف هستند.
مهدوي در پايان تصريح كرد: مطابق مقاد ماده 4 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي، شركتهاي فعال در اين مناطق از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف هستند.