از شنیدن اظهارات رییس شورای رقابت هم متاسف شدم هم متعجب!

در همین راستا اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی در امور آماده سازی با اشاره به گفته های رییس شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: از شنیدن اظهارات رییس شورای رقابت هم بسیار متاسف شدم و هم متعجب چراکه بیان این نظرات از سوی جناب دکتر پژویان حکایت از نا آشنایی ایشان از قوانین حقوقی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص ابطال قراردادهای واگذاری دارد چراکه شورای رقابت به استناد بند یک ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 می تواند دستور به فسخ هر نوع قرارداد نماید نه ابطال و لغو آن.

وی افزود: شورای رقابت قبل از واگذاری سهام در بورس باید نظر خود را اعمال می کرد نه امروز که پس از هشت ماه بر اساس قانون، سهام بصورت تدریجی با قیمت 750 تومان در بورس عرضه شده و طی این مدت یک عده از سهامداران این سهم را خریده و عده ای دیگر فروخته اند و نقل و انتقالات بسیاری انجام شده و هم اکنون سهام بیش از 1700 تومان قیمت دارد.

غلامی ادامه داد: مگر می شود سهامی را که به صورت خرد در بورس عرضه شده و توسط مردم به دفعات خریداری و فروخته شده بدون داشتن احکام دادگاه به همین آسانی باطل اعلام کرد اصلا این اقدام در حیطه اختیارات شورای رقابت نیست و طرح این موضوعات جز زیر سوال بردن ماهیت بازار سرمایه هیچ نتیجه دیگری ندارد و اگر قرار باشد به این سادگی بتوانیم معاملات سهام یک شرکت بورسی را پس از هزاران دفعه معامله از زمان عرضه در بورس باطل کنیم که دیگر در بورس سنگ بر روی سنگ بند نمی شود.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به فرایند ابطال معاملات یک شرکت پس از عرضه در بورس خاطرنشان کرد: برای اجرای چنین موضوعی باید از یک شرکت شکایت شود و آن شکایت در هیات داوری مطرح شود سپس با ارجاع آن به مراجع قضایی و پیگیری در دادگاه شعبه 19 حکم ابطال از سوی قاضی صادر شود، به عبارت ساده تر طبق قانون بر اساس سیاست های کلی اصل 44 و نیز قوانین جاری کشوری این اقدام تنها از سوی مراجع قضایی مجاز می باشد.

وی ادامه داد: هنگام واگذاری شرکت هلدینگ خلیج فارس در بورس، شورای رقابت به حضور دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین به علت تولید بخار، برق و گاز دو مجتمع منطقه ویژه ماهشهر و عسلویه اعتراض داشت و معتقد بود که این دو سبب ایجاد انحصار می شوند و باید از زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس خارج شوند اما در همان زمان بر اساس مصوبه هیات واگذاری این دو شرکت به 13 شرکت دیگر حاضر در پرتفوی "فارس" اضافه شدند و دستور پذیرش توسط سازمان بورس اوراق بهادار و عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس در بورس به جهت کشف قیمت صادر شد.

غلامی در پایان یاد آور شد: به عقیده من واگذاری این دو شرکت کاملا قانونی و صحیح بوده و ابطال تمامی معاملات یک شرکت در بورس بر اساس قانون و سیاست های کلی اصل44 تنها از طریق ارجاع شکایت از هیات داوری به قوه قضایه و صدور حکم از سوی شعبه19 دادگاه امکان پذیر می باشد.

بنابر گزارش بورس نیوز نکته قابل توجه در این بحث سازو کار و چگونگی جبران تبعات این اقدام بر بازار سرمایه می باشد چراکه هلدینگ خلیج فارس پس از حضور در بورس اوراق بهادار کشور نه تنها با معاملات چند صد میلیونی از سوی سهامداران مواجه شده و در این میان سود و زیان هایی از این محل رد و بدل شده بلکه این شرکت بزرگ بورسی تاثیرات فراوانی نیز بر شاخص بورس از هر دو جنبه مثبت و منفی داشته است که در صورت ابطال معاملات "فارس" باید این اثرات نیز از شاخص بورس حذف گردد که بنظر غیر ممکن می رسد.

ضمناً دولت و شورای رقابت چگونه می خواهند باز پرداخت سهامی را که 7500 ریال فروخته به خریداری که سهام را بین 7500 تا 18000 ریال خریده پرداخت نماید؟