بخشنامه مهم بانک مرکزی و کار مهمتر دولت
امیرحسین میرزایی در سایت خبری تحلیلی «اعتدال» نوشت:
در چندین سال گذشته و بعد از آنکه بحران اقتصادی که نتیجه عملکرد ناصواب دولت نهم و به خصوص دولت دهم بود، بر کشور سایه گستراند، بانکها و موسسات اعتباری راه پردرآمدی یافته بودند و برخلاف انچه که رئیس قبلی دولت مدعی بود، منابع مالی بانکها عملا به جای اینکه موتور محرک اقتصاد این مرز و بوم باشند به آفتی سیستماتیک برای اقتصاد این کشور تبدیل شدند.
در حالی که محمود احمدی نژاد از ابتدا مدعی بود که باید بانکها به فکر خدمت باشند و به به جای اینکه با پول مردم به سفته بازی و بورس بازی در بازار سرمایه کنند، باید منابع مالی را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهند، اما در نهایت عملکرد دولت و اقتصاد دستوری و مغایر با اصول بدیهی و عقلانی علم اقتصاد باعث شد تا اقتصاد کشور در سیلاب نقدینگی غرق شود و متاسفانه اکنون به گونهای شده است که بنگاهها تحت پوشش عناوین مختلف به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم منابع پولی دولتی و غیرخصوصی را به مثابه شریانی زهرآگین به بازارهای پولی رسمی و غیر رسمی کشور وارد می کنند.
دخالت بانکهای دولتی و خصوصی در بازار ارز، سکه، بورس و حتی دلالی اقلام مصرفی از روغن گرفته تا مایحتاج ضروری مردم و تلاش برای سودجویی از تورم کف بازار، از جمله مواردی بود که بارها از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت به آن اعتراف شده بود. به طور مثال در زمانی که بین دولت وقت و شهردار تهران اختلافات بالا گرفت، روزنامه ایران از ورود چند میلیاردی یک بانک به معاملات سکه در بازار آزاد خبر داد و البته ردپای برخی بانکها در زمان تنش ارزی در سال گذشته به استناد سخنان نمایندگان ذیصلاح مجلس شورای اسلامی مشاهده شد.
اکنون بعد از صد روز شاید اولین تصمیم موثر دولت در بعد اقتصادی اتخاذ شده است . خبر شاید کوتاه باشد و زیاد خاص به نظر نرسد اما اگر به ابعاد مختلف آن توجه شود در می یابیم عملا با این بخشنامه دست و پای بانکهای متخلف از دخالتهای مخرب در اقتصاد کوتاه می شود. چرا که به عقیده کارشناسان، افت و خیزهای بازار هیچ گاه از نقدینگی های خرد و غیر متمرکز مردم ناشی نمی شود و بازاری به بزرگی اقتصاد ایران جز با دخالت جریانهای پرقدرت مالی و سیاسی، به اینجا نمیرسید.
کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری در بیست و دومین جلسه سالجاری خود به منظور شفافسازی و رفع ابهام در اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع بانکها به بخشهای حیاتی اقتصاد و روان سازی اعطای تسهیلات بانکی، مقررات جدیدی را برای بانکها و مؤسسات اعتباری وضع کرد.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایهگذاری مالی، صرفاً به منظور اجرای پروژههای تولیدی و همچنین شرکتهای سرمایهگذاری که فعالیت اصلی آنها عملیات تولیدی و بازرگانی است ( شرکتهای سرمایهگذاری غیرمالی ) در چارچوب ضوابط و مقررات امکانپذیر است و از سوی دیگر اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها میباشد، ممنوع است.
همچنین در این جلسه، بخشنامههای پیشین بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به شرکتهای سرمایهگذاری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ( بخشنامه شماره نت/3264 مورخ 24 مرداد 78) و عدم نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی و رأساً اقدام کردن بانکها درخصوص اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایهگذاری به منظور اجرای پروژههای تولیدی خاص ( الف/3246 در تاریخ 26 آبان 83 ) منسوخ اعلام شد.
البته ناگفته پیدا سیستم بی انضباط بانکی کشور که مرهون تلاشهای مخرب دولت پیشین است، نشان داده است که اگر جدیتی خاص در پس بخشنامههای حاکمیتی نباشد، خود را ملزم به اجرای قوانین نمیداند و هر چه منافع مالی بانک تامین شود، سرمایههای خود را به همان سو وپمی برد. لذا باید دولت از همین ابتدا به اصطلاح «ضرب شست» خود را به متخلفین و سودجویان نشان دهد و بدون هیچ گونه اغماضی، با متخلفین برخورد کند که نیاز اقتصاد امروز این است نه اینکه نیروی انتظامی را به درب صرافی ها و زرگریها بفرستیم.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه