راه های پنهان کردن سود در شرکت ها

متأسفانه طی سال های اخیر تکرار چنین اقداماتی از سوی مدیران شرکت های بورسی بسیار متواتر و مشهود شده به گونه ای که گاهی با یک نگاه اجمالی به گزارش های مالی شرکت ها و یادداشت های توضیحی می توان به راحتی مبهم و خلاف و اقعیت صورت های مالی را پیدا کرد.

براساس گزارش بورس نیوز، آنچه بیش از هرچیز تعجب برانگیز بوده این است که چطور ممکن است حسابرسان شرکت اصلی و همچنین ناظران و حسابرسان سازمان بورس متوجه چنین پنهان کاری هایی در گزارش های مجموعه های بورسی نشوند و بسیار ساده از کنار آن بگذرند؟!

در این گزارش قصد داریم به متداول ترین روش هایی که شرکت ها می توانند از طریق آن سودهای خود را صورت های مالی پنهان کنند اشاره نماییم.

وجود کارگزار خرید در شرکت

یکی از متداول ترین شیوه ها برای مخفی کردن تعدیلات سودها انتقال آنها به شرکتی است که در واقع وظیفه خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت اصلی را به عهده دارد.

این اقدام اینگونه صورت می پذیرد که شرکت اصلی با یک شرکت مستقل و یا یکی از شرکت های زیرمجموعه خود قرار داد کارگزار خرید بسته و به این طریق وظیفه خرید کلیه مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت را به آن محول می نماید. حال آنکه در این بین برای عدم انتقال سودهای شناسایی شده به شرکت اصلی، کلیه اجناس و تجهیزات خریداری شده توسط شرکت کارگزار به قیمت هایی بالاتر از قیمت خرید اصلی آن فاکتور شده و در صورت های مالی شرکت اصلی نمایان می گردد به این طریق اگر موجودی مواد مصرفی به قیمت N ریال توسط کارگزار خرید، تهیه شده است، شرکت اصلی این مواد را با قیمت N+X ریال در فاکتورهای خود می آورد و به این طریق بخش اعظمی از سود شناسایی شده در شرکت اصلی با رشد بهای تمام شده مواد مصرفی و تجهیزات در صورت های مالی از بین می رود حال آنکه در واقعیت این سود از بین نرفته بلکه در شرکت تحت قرارداد "که بعضاً هم متعلق به مدیران شرکت ها است" مخفی شده.

وجود کارگزار فروش در شرکت

از دیگر راهکارهای مدیران جهت دور ساختن اطلاعات صورت های مالی از واقعیت، پنهان کردن سودها در شرکت هایی است که وظیفه فروش صادراتی محصولات تولیدی آنها را به عهده گرفتند. در این روش برخلاف کارگزاران خرید، شرکت اصلی قیمت فروش محصولات تولیدی خود را با قیمتی کمتر از واقع فاکتور می نماید و در صورت های مالی خود نمایان می سازد. به عنوان مثال کارگزار فروش، محصول تولیدی شرکت را به قیمت N+X ریال می فروشد اما شرکت اصلی در صورت های مالی خود درآمد فروش حاصله را N ریال ثبت می کند و به این ترتیب بازهم بخشی از سود شناسایی شده شرکت اصلی در شرکت بازرگانی که وظیفه فروش محصولات را به عهده دارد پنهان می شود.

نکته حائز اهمیت این است که به طور معمول این شرکت های بازرگانی در خارج کشور به ثبت می رسند و حسابرس جداگانه ای هم دارند که کار حسابرسی را سخت می کند و منافع در جیب افراد خاص می رود نمونه این شرکت ها در بورس تهران زیاد است.

اجرای پروژه ها و طرح های توسعه ای

پروژه ها و طرح های توسعه ای نیز از جمله مواردی هستند که به دلیل حجم سرمایه گذاری بالا در آنها به راحتی شرایطی را فراهم می کنند که مدیران بتوانند از طریق آن سودهای خود را پنهان نمایند.

به این صورت که اگر طرحی در مجموع N ریال سرمایه نیاز دارد و قرار است طی N سال خاتمه یابد، شرکت ها به راحتی با بالا نشان دادن هزینه های اجرای طرح در صورت های مالی می توانند سودهای مجموعه را از طریق استهلاک سرمایه در شرکت نگه دارند و بعضاً هم پروژه را با قیمت بسیار بالاتر از حد معمول انجام می دهند و سودهای کلانی از این محل به جیب می زنند.

این روش از جمله روش هایی است که شناسایی تخلف مدیران در آن دقت بیشتری لازم دارد چراکه کلیه هزینه ها، طی چند سال صورت گرفته و به ندرت می توان قیمت ثابتی برای تجهیزات تهیه شده یافت و به آن استناد کرد و فاکتورها به نوعی گم می شود و اصولاً حسابرسان نیز دانش لازم برای فهمیدن قیمت اجناس را ندارند.

خرید دارایی

یکی دیگر از روش ها خرید دارایی در شرکت ها و بالا جلوه دادن قیمت آن در صور های مالی است. اتفاقی که شاید به حرف بسیار مسخره جلوه کند اما تعداد زیادی از شرکت ها با تهیه فاکتورهای جعلی، دارایی را به قیمت N ریال خریداری کرده و در صورت های مالی به قیمت N+X ریال به ثبت می رسانند بی آنکه کسی در جستجوی یافتن قیمت واقعی دارایی باشد. یعنی خرید جنس به روش زیر میزی و کسر پورسانت از فاکتور خرید برای برخی افراد خاص صورت می گیرد.

موارد عنوان شده متداول ترین روش هایی بود که شرکت ها برای مخفی ساختن سودهای خود به آن متوسل می شوند حال آنکه در این میان بالا و پایین کردن نرخ تسعیر ارز و ادعای دریافت ریالی درآمدهای حاصل از فروش صادراتی در برخی از شرکت ها از دیگر راه هایی است که به نظر می رسد از سال گذشته و با نوسانات نرخ ارز به عنوان یک اپیدمی و امری عادی در بسیاری از شرکت های بورسی مطرح باشد.

همه این مسائل در حالی اتفاق می افتد که متأسفانه با وجود ناظران متعدد اعم از حسابرسان شرکت و سازمان بورس، کماکان شاهد رخداد آن در صورت های مالی مجموعه های بورسی هستیم و هیچ یک از نهادهای ناظر نمی توانند از تحقق چنین تخلفاتی جلوگیری به عمل آورند. تخلفاتی که گاهی با یک نگاه ساده به گزارش های مالی شرکت ها قابل درک هستند.

اینجاست که باورمان می شود، در بسیاری از موارد نه زور بورس به شرکت ها می رسد و نه زور جامعه حسابداران و حسابرسان به تصمیمات هیأت مدیره مجموعه های بورسی می چربد چون یک اشکال اساسی در تعیین حسابرس وجود دارد و آن هم تعیین حسابرس توسط مجمع شرکت است که سهامداران اصلی می توانند حسابرس را با خود همراه سازند و حتی اگر حسابرس با آنها همکاری نکرد به راحتی تعویض کرده یا با وعده پول بیشتر او را به سکوت وادار نمایند و این ماده ای است که باید در قانون تجارت اصلاح شود و حسابرس به طور اتفاقی از سوی سازمان ناظر به شرکت ها معرفی شود که هزینه دستکاری در صورت های مالی افزایش یابد.